حسن یوسفی اشکوری
صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه شهلا جاهد در زندان اوین به دار آویخته شد. تعلق خاطر من به این مسئله از آن روست که نام و تراژدی شهلا جاهد با بخشی از زندگی و گذشته من گره خورده است و به همین خاطر است که این مرگ تلخ مرا هم تحت تأثیر قرار داد.
شهلا جاهد در سال ۸۱ بلند آوازه شد. در آن زمان در زندان اوین بودم. طبق گزارش مطبوعات این زن، که در آن زمان جوان و زیبا هم بود، همسر جوان ناصر محمدخانی یکی از فوتبالیست ها را در خوابگاهش به ضربات کارد کشته بود. شهلا همسر صیغه ای محمدخانی بوده است. «زن صیغه ای» در ادبیات رسانه ای نظام جمهوری اسلامی یعنی همان «معشوقه» و غالبا مخفی که احتمالا اکثریت این نوع روابط با اجرای عقد شرعی هم همراه نبوده و نیست و فقط برای رعایت ظاهر و حفظ ادبیات رسمی نظام فرمالیست دینی است که از این عنوان استفاده می شود، البته در این مورد خاص نمی دانم که واقعا عقد شرعی هم بوده است یا نه.
به هرحال در آن زمان این قتل و خبر آن در مطبوعات منتشر شد و جنجالی بزرگ آفرید و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. هم به دلیل اصل حادثه و هم به دلیل اقدام به قتل فجیع یک زن به دست یک زن دیگر که عملا هووی او شمرده می شد و هم به دلیل شهرت ناصر محمدخانی. به طور کلی داستانهای جنایی ـ عشقی از جذابیت خاصی هم برخوردارست و به ویژه اینکه مطبوعات هم بازارش را گرم نگه دارند. در سالهای ۸۲ ـ ۸۱ مدتی هر روز اخبار شهلا جاهد با عکس های ریز و درشت او و همسرش و مصاحبه هایش در مطبوعات چاپ و منتشر می شد. من هم به دلیل وقتی که داشتم و هم به دلیل جذابیت رسانه ای و خبری آن، پیوسته اخبار را پی می گرفتم. از آن سو به هرحال خانم جاهد در اوین بود و به شکلی هم بند من و ما به حساب می آمد. خلاصه داستان این شد که شهلا مدتی پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد و به نظر می رسید از نظر حقوقی و قضایی کار تمام شده و تکلیف روشن گشته و تراژدی به نقطه پایان خود نزدیک شده است، اما پس از چندی خانم جاهد اتهام را در دادگاه منکر شد و گفت با اصرار ناصر و برای نجات او این این اتهام را قبول کرده است. گرچه محمدخانی نه تنها از او حمایت نکرد بلکه در دادگاه به عنوان شاکی حرف زد و برای او تقاضای اشد مجازات کرد. شهلا جاهد به قصاص نفس محکوم شد، اما در رسیدگی های بعدی حکم نقض شد. چند بار این رد و تأیید اتفاق افتاد. سرانجام پس از حدود نه سال با اذن رسمی رئیس قوه قضائیه کنونی صبح امروز حکم اجرا شد. طبق گزارش در این مدت اصرارهای خود شهلا و خانواده اش و نیز بسیاری دیگر از جمله مسئولان قضایی به جایی نرسید و آنها حاضر نشدند رضایت بدهند و انسانی را از مرگ برهانند.
هر چند شهلا جاهد دیگر نیست اما چیزی که بر اندوه آدمی می افزاید این است که پرونده این حادثه به شدت مبهم و تا حدودی اسرارآمیز است، زیرا از یک سو طولانی شدن بیش از حد معمول پرونده (حدود نه سال) پرسش برانگیز است. در طول این سالیان دراز چند بار حکم قصاص صادر شد، اما پس از چندی با تلاش وکلا و رأی شمار قابل توجهی از قضات در سطوح مختلف شکست و در نهایت با حکم رئیس قوه قضاییه وقت (هاشمی شاهرودی) متوقف شد. این همه کشمکش و آرای متضاد در یک پرونده جنایی و ظاهرا عادی بی سابقه و حداقل کم سابقه است. ایرادهای وارده بر پرونده که در مطبوعات منتشر شده واقعا قابل توجه بوده و تا حدودی اطمینان آور است که شهلا نمی توانسته قاتل باشد. از سوی دیگر اخیرا یکی از افسران اداره آگاهی، که به گفته خودش در دو ماه نخست مسئول تحقیق بوده و بعدا او را به دلیل طرح برخی پرسش ها و برخی مسائل از پرونده کنار گذاشته اند و اکنون در خارج کشور است، در مصاحبه با جرس گفته است که این پرونده به گونه ای امنیتی شمرده می شود چرا که پای وزارت اطلاعات در یک ارتباط شغلی خانوادگی در میان بوده و محتمل است لاله سحرخیزان به همین دلیل به قتل رسیده باشد و از این رو احتمال دارد آن زن بیگناه و شهلا جاهد هر کدام به نوعی قربانی یک توطئه شده باشند. از آنجا که فعلا نه داستان اهمیتی دارد و نه این ادعا چندان قابل استناد و تأیید است، نمی توان بیش از این چیزی گفت و نوشت. به هرحال اینکه بیگناهی در این میان قربانی بازی های سیاسی و امنیتی شده باشد، بیش از پیش مایه رنج و تأسف می شود و مایه شرمساری است.
به هرحال این خبر از یک سو مرا به سال های کمی دور و حال و هوای زندان اوین برد و خاطرات تلخ و شیرین آن دوران را در من زنده کرد و از سوی دیگر نفس حادثه هم تکان دهنده بود، گرفتن ارادی جان یک انسان، ولو مجرم و قاتل، بسی تأسف آور است. حکم جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش و . . . گرچه در نظام قبیله ای حکمی عاقلانه و دارای توجیه منطقی بود و شاید هم بازدارنده اما آیا این حکم همواره عادلانه و عاقلانه و مفید است و می تواند بازدارنده و به نفع حیات جامعه باشد؟ امروز گروه های مخالف اعدام در سراسر جهان ادعا می کنند که مجازات اعدام تحت هر عنوانی نه تنها بازدارنده نیست، بلکه خود عامل انواع فساد و از جمله گسترش و تعمیق خشم و خشونت و موجب تقویت احساس های ویرانگری چون کینه و انتقام می شود. آیا به راستی حکم قصاص شرعاً و عقلاً نمی تواند جانشینی داشته باشد؟ و آیا نمی توان مجرم را به گونه انسانی تر و خداپسندانه تر مجازات کرد؟ به ویژه چیزی که بیشتر موجب تأسف است، قربانی شدن دو زن و به طور کلی آسیب دیدن دو خانواده به دلیل هوسرانی یک مرد است. متأسفانه در نظام دینی ما هر روز بر آمار این قربانیان افزوده می شود.
۱۳ آذر ۱۳۸۹
برگرفته از سایت مدرسه فمینیستی
