مردمک ـ دادگاهی در کانادا اعلام کرد که خانواده زهرا کاظمی حق پیگیری قضائی دولت ایران را ندارد، اما پسر او می‌تواند از مقام‌های ایرانی به دلیل مرگ مادرش شکایت کند.
به گزارش شبکه سی.بی.سی کانادا، بر اساس رای رابرت مونژون، قاضی دادگاه عالی ایالت کبک که روز پنج‌شنبه هفتم بهمن صادر شد، یک بند از قانون مصونیت دولت‌های خارجی در خاک کانادا به استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی امکان طرح شکایت از دولت ایران را می‌دهد. بر اساس قوانین کانادا، دولت‌های خارجی از مصونیت قضائی برخوردارند و هیچ شکایتی از آنها در خاک این کشور قابل طرح و پیگیری نیست.
قاضی مونژون نیز توضیح داد که این قانون به بازماندگان خانم کاظمی اجازه پیگیری قضائی نمی‌دهد، زیرا مرگ این عکاس خبری در ایران اتفاق افتاده است. اما از آن رو که ضربه روانی این حادثه بر پسر خانم کاظمی در خاک کانادا اتفاق افتاده است، وی می‌تواند از ایران شکایت کند.
تصمیم قاضی مونژون در کانادا در حالی اعلام می‌شود که درگیری‌های قضائی بر سر این پرونده از سال ۲۰۰۶ شروع شده بود. ایران هم در این سال‌ها با استناد به قانون مصونیت قضائی دولت‌های خارجی در خاک کانادا سعی کرده است نگذارد خانواده کاظمی ادعای خسارت ۱۷میلیون دلاری خود علیه تهران را دنبال کنند.
زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، در سال ۱۳۸۲ زمانی که از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین در تهران عکاسی می‌کرد، بازداشت شد و سپس در زندان در اثر «برخورد شیء سخت» به سرش درگذشت.
دستگاه قضائی ایران در بررسی پرونده کشته شدن زهرا کاظمی، تنها متهم پرونده یعنی محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات را تبرئه کرد.
با وجود پافشاری شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد دادخواه و محمد سیف‌زاده که وکلای این پرونده بودند، دادگاه با حضور برخی مقام‌های بلند پایه وقت از جمله سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و معاون او در زندان اوین، محمد بخشی موافقت نکرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، زهرا کاظمی را به «عکس برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و فرستادن آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» متهم کرده بود و معاونت اطلاعات نیروی انتظامی نیز قبل از تحویل پرونده خانم کاظمی به وزارت اطلاعات، اعلام کرد که او جرایم امنیتی داشته است.
گفتنی است حکم قاضی دادگاه عالی کانادایی، نارضایتی وکلای استفان هاشمی را به دنبال داشت. کرت جانسون، یکی از وکلای او گفته است که در مجموع از تصمیم دادگاه مبنی بر ناممکن بودن پیگیرد قضائی دولت ایران توسط بازماندگان خانم کاظمی ناراضی هستند؛ اما خوشحالند که دست کم موکلشان می‌تواند از مقام‌های ایرانی شکایت کند.
وکلای این پرونده از دادگاه خواسته بودند که قانون مربوط به مصون بودن دولت‌ها را خلاف قانون اساسی اعلام کند، اما قاضی این تقاضا را رد کرد.
اکنون، وکلای خانواده زهرا کاظمی و پسرش خواهان رسیدگی به پرونده در کانادا هستند، زیرا معتقدند در ایران امکان «رسیدگی عادلانه» به پرونده وجود ندارد.
دو طرف پرونده، ۳۰ روز فرصت دارند تا تقاضای تجدید نظر کنند، اما طرف ایرانی نظری نداده است.
روابط ایران و کانادا از زمان مرگ زهرا کاظمی به دلیل تابعیت کانادایی او پر تنش شد و دولت کانادا همواره از چگونگی رسیدگی پرونده زهرا کاظمی توسط ایران نارضایتی بوده است.
