ریچارد کالوین آدم مهمی بوده و هست. او در ۴۰ سالگی یکی از مهم‌ترین سمت‌های عالم دیپلماسی در کانادا را دارد و در سفارت کانادا در واشنگتن کار می‌کند.
شهروند ۱۲۵۷ پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹
ریچارد کالوین آدم مهمی بوده و هست. او در ۴۰ سالگی یکی از مهم‌ترین سمت‌های عالم دیپلماسی در کانادا را دارد و در سفارت کانادا در واشنگتن کار می‌کند. او در ضمن قبلا از عالیرتبه‌ترین مقامات سفارت کانادا در کابل بوده است. گرچه همه‌ی این‌ها باعث نمی‌شود نام این بوروکراتِ وزارت امور خارجه را بیشتر از نام هزار و یک مامور دولتی دیگر بشناسیم، اما هفته‌ی گذشته بود که کالوین بمبی در صحنه‌ی 
سیاست کانادا انداخت و نام خود را وارد کتاب‌های تاریخ کرد. او روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته در مقابل یکی از کمیته‌های مجلس عوام ظاهر شد و در گزارشی جنجالی اعلام کرد که تقریبا تمام کسانی که کانادا در افغانستان دستگیر کرده است به زندان‌های افغانستان تحویل داده شده‌اند و این زندانیان در آن‌جا، علیرغم اطلاع کانادا از این قضیه، توسط مقامات افغان شکنجه شده‌اند. کالوین در ضمن تاکید کرده که اکثر این زندانی‌ها رانندگان تاکسی یا کشاورزان بیگناه بوده‌اند و ربطی به طالبان نداشته‌اند. او تاکید کرده است که در زندان‌های افغانستان همه به دست سرویس اطلاعات این کشور که "ریاست امنیت ملی" نام دارد شکنجه می‌شوند. آقای کالوین شلاق با کابل‌های برق، استفاده از جریان برق، چاقو، شعله‌ی آتش و تجاوز جنسی را از معمول‌ترین انواع شکنجه دانسته است.
کالوین در بخشی از صحبت‌های جنجالی خود در مجلس، رفتار کانادا را با نیروهای بریتانیا و هلند مقایسه کرد: کانادایی‌ها شش برابر بریتانیا و ۲۰ برابر هلندی‌ها، دستگیر کرده‌اند؛ بر خلاف دو کشور دیگر، بر شرایط زندانی‌ها نظارت نکرده‌اند؛ گزارش به صلیب سرخ را روز‌ها، هفته‌ها و ماه‌ها عقب انداخته‌اند؛ گزارش‌ها و بایگانی ضعیفی در مورد زندانیان دارند؛ و بالاخره این‌که رهبری نیروهای کانادا "دیواری از خفا" حول خود کشیده است و به این مسائل رسیدگی نمی‌کند.
کالوین در گزارش خود گفت: "هر چه بیشتر از برخورد ما با زندانیان مطلع شدم بیشتر به این نتیجه رسیدم که این‌ها مخالف ارزش‌های کانادا، مخالف منافع کانادا، مخالف سیاست‌های رسمی کانادا و در ضمن مخالف قانون بین‌المللی هستند. یعنی این اعمال ضدکانادایی بوده‌اند، اثر سو داشته‌اند و احتمالا غیرقانونی بوده‌اند".
او در ضمن اضافه کرد که این اعمال مردم محلی را علیه کانادایی‌ها تحریک کرده است و باعث شده کانادا در نبرد "تصاحب قلب‌ها و ذهن‌ها" ناکام بماند. کالوین اضافه کرد:"به نظر من بعضی اعمال ما در قندهار، از جمله دست داشتنمان در شکنجه، باعث شد مردم محل علیه‌مان تحریک شوند".
عالیرتبه‌ترین مقامات ارتش و وزارت امور خارجه: متهمان ردیف اول
نکته‌ای که به گزارش کالوین اهمیتی صدچندان می‌دهد اینست که او از بالارتبه‌ترین مقامات کانادا در افغانستان بوده است و در ضمن به 
روشنی می‌گوید به چند تن از بالاترین مقامات وقت بارها هشدار داده است. کالوین در سال ۲۰۰۶ در شهر قندهار برای وزارت امور خارجه‌ی کانادا کار می‌کرده است. بعدها به کابل نقل مکان می‌کند و نفر دوم سفارت کانادا در این شهر بوده است. یکی از مسئولیت‌های کالوین در هر دو سمت بازدید از زندانیانی بوده است که سربازان کانادا به زندان‌های افغانستان فرستاده‌اند. او در مورد این بازدیدها گزارش نوشته است و به اتاوا فرستاده است. و این مهم‌ترین بخش جنجال‌ها است. چه کسی گزارش‌های کالوین را خوانده است و چرا پس از چند سال این اعمال همچنان ادامه دارند؟
کالوین می‌گوید گزارش‌های شفاهی و کتبی او توسط مقامات ارتش کانادا و وزارت امور خارجه دریافت شده‌اند. او می‌گوید ابتدا این پیغام‌ها به کلی نادیده انگاشته می‌شد، اما از اپریل ۲۰۰۷ به اینطرف مقامات دولتی پیغام‌هایی کتبی داده‌اند که در آینده این جور چیزها روی کاغذ نیاید و از تلفن برای گفتن آن‌ها استفاده شود. کالوین بسیاری از مقامات عالیرتبه را در صف متهمان ردیف اول قرار داده است از جمله:
ـ دیوید مالرونی، نایب‌وزیر وقت بخش هماهنگی نیروهای افغانستان در دولت فدرال که در حال حاضر سفیر کانادا در چین است (و خبر دست داشتن او در این ماجرا درست وقتی در چین انتشار یافت که هارپر از این کشور دیدار می‌کرد)؛
ـ ریک هیلیر، رئیس وقت نیروهای دفاع؛
ـ مارگارت بلادورت، مشاور امنیت ملی وقت نخست‌وزیر هارپر، یکی از نزدیک‌ترین سمت‌ها به نخست‌وزیر و از مهم‌ترین سمت‌های "دفتر شورای مشورتی". او در حال حاضر بازنشسته است؛
و چندین و چند نفر دیگر.
واکنش دولت و ارتش
دولت محافظه‌کار و مقامات ارتشی با تمام نیرو علیه اتهامات کالوین به میدان آمده‌اند و او را به شدت محکوم کرده‌اند و اعتبار گزارش‌هایش را زیر سئوال برده‌اند. کار به جایی رسیده که بسیاری فکر می‌کنند کالوین در ۴۰ سالگی و پس از ۱۵ سال خدمت به سرویس خارجی کانادا حتی شاید شغل کنونی‌اش، معاونت رئیس امنیت و اطلاعات در سفارت کانادا در واشنگتن، را هم از دست بدهد بخصوص که بیشتر حمله‌ها از سوی رئیس سیاسی او، پیتر مک‌کی، وزیر دفاع، انجام شده است.
مک‌کی اعلام کرد کالوین "هیچ‌وقت مسئله را با من مطرح نکرده است" و اعتبار او را زیر سئوال برده است. او در مصاحبه با تورنتو استار گفته است: "آقای کالوین از اعضای خدمت دولتی است و شغلی هم در واشنگتن دارد. تا جایی که به من برمی‌گردد شغلش سر جایش است". مک‌کی سعی کرده اظهارات کالوین را به حرف‌های یک "دیپلمات" صرف تقلیل دهد، اما باید به یاد داشت که آقای کالوین قبلا در سمت‌های بالایی در سری لانکا، مسکو، اورشلیم، رام‌الله و بالاخره افغانستان و اکنون واشنگتن کار کرده است. در افغانستان (که تا اکتبر ۲۰۰۷ در آن‌جا کار می‌کرد) او رئیس بخش سیاسی سفارت بود و در نتیجه وقتی سفیر وقت، دیوید اسپرول، بیرون از کشور بود، آقای کالوین جانشین او تلقی می‌شد.
رد اظهارات کالوین از سوی محافظه‌کاران در همان کمیته‌ای که گزارش را شنیدند شروع شد. لوری هاون، نمایندهی محافظه‌کار مجلس فدرال، گفت: "حرف‌هایش دست دوم است. واقعا باید اعتبارشان را زیر سئوال برد". شریل گالانت، دیگر نمایندهی محافظه‌کار، با سخنانی تند و تیز حرف‌های کالوین را رد کرد. و گفت:"آن‌ها بلدند چطور داستان‌های دروغین بسازند و بپردازند".
پیتر کنت، منشی پارلمانی در امور خارجه، نیز جزو کسانی بود که کالوین را به شدت محکوم کرد.
جیسون کنی، وزیر امور خارجه، در سخنرانی روز شنبه‌ی خود در سمینار شورای ملی مطبوعات و رسانه‌های قومی کانادا در مارکهام در پاسخ به سئوال یکی از حاضران اتهامات را رد کرد و گفت که طالبانی‌ها به تمام همقطاران زندانی شان دستور می‌دهند بگویند که شکنجه شده‌اند و شاید این اتهامات از این‌جا آمده باشد. باب ری، منتقد امور خارجه‌ی حزب لیبرال، روز یکشنبه در همان سمینار دولت محافظه‌کار را متهم کرد که جلوی حرف‌های کالوین را می‌گیرد و "آبروی کانادا را می‌برد".
ریک هیلیر، رئیس وقت نیروهای دفاع، که خود اخیرا با انتشار کتابش جنجال‌هایی آفریده بود نیز اتهامات کالوین را رد کرده است و می‌گوید او و سایر مقامات ارتشی خبر نداشته‌اند که مقامات افغانستان، زندانی‌ها را شکنجه می‌کنند.
واکنش اپوزیسیون: بگذارید کالوین حرفش را بزند
اعضا و رهبران دو حزب اپوزیسیون، لیبرال و نیودموکرات، بر یک حرف متفق‌القولند و از دولت می‌خواهند اجازه دهد تحقیق و تفحصی رسمی انجام شود و حرف‌های کالوین را جدی بگیرد.
جک لیتون، رهبر حزب نیودموکرات، در مجلس فدرال دولت محافظه‌کار را متهم کرد که می‌خواهد جلوی حرف زدن دیپلمات ارشد را بگیرد و گفت: "بگذارید کالوین حرف‌هایش را بزند". لیتون در صحبتی کوتاه با خبرنگار شهروند تاکید کرد که به نظر او و حزبش تنها تحقیق و تفحص مفصل مجلس می‌تواند به این ماجرا خاتمه دهد. جک هریس، نمایندهی نیودموکرات و منتقد وزارت دفاع، در مصاحبه با سی.تی.وی بر همین خط تاکید کرد و گفت دولت باید از تلاش‌هایش برای بی‌اعتبار جلوه دادن کالوین شرمسار باشد.
اوجال دوسانج، منتقد وزارت دفاع حزب لیبرال، حتی تندتر صحبت کرد و بخصوص به واکنش محافظه‌کارها حمله کرد و آن‌را تلاشی برای شانه خالی کردن آن‌ها از زیر بار مسئولیت دانست. دوسانج گفت: "چیزی به نام مسئولیت‌پذیری وزرا وجود دارد. نمی‌توان نادان بود. نمی‌توان احمق بود. نمی‌توان گوش‌ها و دهان را بست و گفت نه، من نمی‌دانستم."
شواهد بیشتر ادعاهای کالوین را تایید می‌کند
واقعیت اینجاست که ادعاهای شکنجه توسط ارگان‌های مختلف در دو سه سال گذشته مطرح شده‌اند و مقامات مختلف حزب محافظه‌کار از نخست‌وزیر، استفن هارپر، تا بقیه همیشه آن را انکار کرده‌اند. اما این دفعه گزارش جنجالی مقامی عالیرتبه همچون کالوین با شهادت گروه‌های مختلف دیگر نیز همراه شده است.
در آخرین ساعاتی که شهروند زیر چاپ می‌رود، شاهد تایید اظهارات کالوین توسط افراد مختلف بوده‌ایم از جمله بعضی دیپلمات‌های اروپایی.
اما مهمتر از همه آن‌که، آژانسی به نام "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" که زمانی وظیفه داشت ناظر بر زندانیانی باشد که کانادا دستگیر می‌کند این هفته اعلام کرد که ۴۰۰ مورد شکنجه در سراسر افغانستان را ثبت کرده است. گزارش این سازمان به زبان فارسی است و کندین پرس بخش‌هایی از آن را به انگلیسی ترجمه و منتشر ساخته است. بخشی از این گزارش می‌گوید: "حداقل ۹۸.۵ درصد از قربانیانی که با آن‌ها مصاحبه شده شکنجه شده‌اند".
از طرف دیگر ژنرال والت ناتینچیک، فرمانده‌ی ارشد نظامی کانادا، در کنفرانسی خبری در هالیفکس ظاهر شد و در صحبت‌هایی کوتاه تنها به این اشاره کرد که گاهی نگرانی در مورد وضع برخورد با زندانیان باعث شده جلوی انتقال آن‌ها به پلیس افغانستان گرفته شود.
در این میان محافظه‌کاران همچنان سرسختانه علیه تمام این اتهامات ایستاده‌اند و آن‌ها را انکار می‌کنند. وزیر دفاع، پیتر مک‌کی، همچنان در صدر این تلاش‌ها است. او در مورد گزارش کمیسیون مذکور گفته است: "می‌توانم به شما بگویم که آن‌چه تابه حال جلوی کمیته‌ی مجلس گذاشته شده معتبر نیست. حتی یک اتهام ثابت‌شده هم وجود ندارد".
آیا کانادا جنایت جنگی مرتکب شده است؟
تکلیف این ماجرا هفته‌ها به طول می‌انجامد، اما سئوالی که خیلی‌ها می‌پرسند این است که آیا دولت محافظه‌کار هارپر مرتکب جنایت جنگی شده است یا نه؟ دولت محافظه‌کار تلاش بسیاری می‌کند تا این سئوال حتی مطرح نشود و تا به امروز نیز تلاش می‌کند "کمیسیون شکایات پلیس نظامی" که نهادی مستقل است وارد عمل و تحقیق و تفحص خصوصی نشود. پیش از این نیز تلاش‌های عفو بین‌الملل و اتحادیه آزادی‌های مدنیِ بریتیش کلمبیا در تحقیقات بیشتر به دیوارِ سرسخت دولت محافظه‌کار خورده‌اند.
اگر اتهامات کالوین درست بوده باشد بسیاری از اعضای بالارتبه‌ی دولت طبق بخش ۲۶۹.۱ قانون جزایی و قانون مصوبه‌ی "جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی" کانادا و البته بعضی معاهده‌های بین‌المللی مجرم محسوب می‌شوند: استفن هارپر، نخست‌وزیر؛ گوردون اوکانر، وزیر دفاع وقت؛ پیتر مک‌کی، وزیر امور خارجه‌ی وقت؛ ریک هیلیر، رئیس ستاد دفاع وقت و … در واقع "کنوانسیون علیه شکنجه‌ی سازمان ملل" که ۲۲ سال پیش بخشی از قانون کانادا هم شد مشخصا دولت را از تحویل دادن زندانیان، در صورت اطلاع از احتمال شکنجه شدن آن‌ها، باز می‌دارد.
اما گذشته‌ی تلخ تاریخ نشان می‌دهد که محاکمه برای جنایات جنگی تنها برای بازندگان جنگ‌ها صورت می‌گیرد که در غیر این صورت شواهد متعددی هست که برای مثال لزوم محاکمه‌ی جرج دبلیو بوش، رئیْس‌جمهور پیشین آمریکا، و بسیاری از مقامات آمریکایی را بخاطر جنایاتشان در جنگ‌های مختلف، از ویتنام تا عراق، ثابت می‌کند.
اما اگر محاکمه‌ی جزایی محافظه‌کارهای کانادا بعید است، محاکمه‌ی سیاسی آن‌ها حتمی است. باید دید واکنش مردم به سرنوشت این جنجال چه خواهد بود.
