شهروند آرش عزیزی: در پی بالا گرفتن سرکوب جنبش انقلابی سوریه به دست حکومت دیکتاتوری این کشور، کانادا تحریم‌های اقتصادی خود علیه رژیمِ رئیس‌جمهور بشار اسد را افزایش داده است.
جان برد، وزیر امور خارجه‌ی کانادا، این هفته اعلام کرد رژیم اسد “هرگونه مشروعیت را از دست داده” و چند مورد به فهرست تحریم‌هایی که دولتش در ماه می اعلام کرده بود، افزود.
برد که به همراه هارپر در حال سفر در آمریکای لاتین است، در کنفرانس ویدئویی خود از مکزیک با خبرنگاران صحبت کرد. او گفت تحریم‌های جدید شامل ممنوعیت سفر نزدیکان رژیم، منجمد شدن حساب‌های بانکی آن‌ها و همچنین ممنوعیت هرگونه واردات و صادرات با این کشور است.
دو شرکت جدید نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند: “سوریه تل” که شرکت مخابراتی است و “بانک تجاری سوریه”.
کانادا چند ماه پیش تحریم‌هایی علیه صادرات هر گونه اقلامی که بتواند مورد استفاده‌ی ارتش سوریه قرار بگیرد اعمال کرده بود اما با دور جدید تحریم‌ها عملا تمام توافقات و قراردادهای همکاری دوطرفه‌ی دو کشور نیز لغو می‌شود.
این تحریم‌ها البته بیشتر جنبه‌ی نمادین دارند چرا که بازرگانی چندانی بین کانادا و سوریه برقرار نیست. صادرات کانادا به سوریه تنها سالی ۶۰ میلیون دلار ارزش دارد و واردات آن از این کشور به یک دهم این مقدار نیز نمی‌رسد.
برد اعتراف کرد که تا به حال تحریم‌های کانادا و آمریکا و سایر کشورها پاسخ نداده است، اما گفت دولتش حاضر است در همکاری با سایر موتلفین فشارها را افزایش ببخشد.
وزیر امور خارجه‌ی دولت محافظه‌کار اشاره نکرد که قدم‌های بعدی مورد نظر دولتش برای این “افزایش فشار” چه خواهد بود. اما گفت دولت قصد ندارد سفیر خود را از دمشق فرا بخواند چرا که حفظ حضور درون این کشور برایش مهم است.
سفارت کانادا در دمشق از مهمترین پست‌های دیپلماتیک کشور است و بسیاری از مهاجران از سراسر خاورمیانه، از جمله ایران، برای بررسی پرونده‌های خود به این سفارتخانه مراجعه می‌کنند.
فعالان سوری می‌گویند دولت در برخورد با جنبش انقلابی که پنج ماه است به مقابله با رژیمِ اسد برخاسته، تا به حال حداقل ۱۷۰۰ غیرنظامی را به قتل رسانده است.
