دو تصمیم تاریخی دادگاه عالی کانادا در هفته‌ی گذشته تغییر بسیار مهمی در قوانین روزنامه‌نگاری کانادا ایجاد کرد که به گفته‌ی طرفداران آن به گسترش آزادی بیان
شهروند ۱۲۶۲ ـ پنجشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹
تصمیمات تاریخی دادگاه عالی کانادا
دو تصمیم تاریخی دادگاه عالی کانادا در هفته‌ی گذشته تغییر بسیار مهمی در قوانین روزنامه‌نگاری کانادا ایجاد کرد که به گفته‌ی طرفداران آن به گسترش آزادی بیان خواهد انجامید.
طبق این تصمیمات اگر روزنامه‌نگاری در گزارش‌های خود مسئولانه عمل کرده باشد و تلاش خود را برای ارائه‌ی اطلاعات درست کرده باشد و گزارش‌هایش در جهت منفعت عمومی باشند، حتی اگر به شهرت کسی لطمه زده باشد و اطلاعاتی که چاپ کرده صد در صد هم درست نبوده باشند، او گناهکار نیست. در ضمن همین قوانین به عصر اینترنت هم گسترش یافت و وبلاگ‌نویس‌ها و بقیه اصحاب "رسانه‌های جدید" نیز شامل آن خواهند شد.
بورلی مک‌لاکلین، قاضی ارشد، که با این حکم خوب باید او را "قاضی محبوب روزنامه‌نگاران دانست" در سخنان خود گفت کانادا باید کاری را کند که سایر دموکراسی‌های غربی قبلا انجام داده‌اند و آن اعطای امنیت بیشتر به رسانه‌ها است. او اضافه کرد: "بحث آزاد در مورد مسائل منفعت عمومی را باید تشویق کرد". هر دو تصمیم با ۹ رای موافق و بدون رای مخالف گرفته شد.
دو پرونده‌ای که به این تصمیمات تاریخی انجامید مربوط به روزنامه‌های تورنتو استار و اتاوا سیتیزن بود.
در پرونده‌ی اول خبرنگاری از تورنتو استار معامله زمین جنجال‌آمیزی را برملا کرده بود و مدعی شده بود فردی به نام پیتر گرانت و شرکتش از نفوذ سیاسی خود استفاده کرده‌اند تا اجازه بیابند زمین خصوصی گلف را در جایی خاص افتتاح کنند. پرونده‌ی دوم مربوط به مطلبی از اتاوا سیتیزن راجع به یکی از ماموران سابق پلیس استانی انتاریو (دنی کاسون) بود که پس از حملات ۱۱ سپتامبر خود را به عنوان متخصص سگ‌ها معرفی کرده بود که می‌تواند در جستجو برای بازماندگان در پی آوارهای نیویورک کمک کند. روزنامه‌ی اتاوا شک‌‌هایی در این مورد ابراز کرده بود.
این تصمیمات قرار نیست از مسئولیت‌پذیری رسانه‌های جمعی بکاهد، اما به روزنامه‌نگاران، بخصوص آن‌هایی که به تحقیقات علیه شرکت‌های بزرگ یا ادارات بزرگ دولتی مشغول هستند، این امکان را می‌دهد تا با خیال راحت‌تر به کار مشغول شوند و در واقع حسن نیت آن‌ها معیار قرار می‌گیرد. در نتیجه اگر هم اطلاعات چاپ شده روزنامه‌نگاران با مدارک کافی برای اثبات همراه نباشد، اما تلاش مسئولانه خود را برای کسب اطمینان از آن کرده باشند، حق با آن‌ها است و جرمی مرتکب نشده‌اند.
شهروند به نوبه‌ی خود از این تصمیم تاریخی دادگاه عالی استقبال می‌کند و آن‌را قدمی به جلو برای آزادی بیان در این کشور می‌داند. این قانون بخصوص برای رسانه‌های جمعیت‌های خاص و رسانه‌هایی غیر از رسانه‌های بزرگ، مثل خود شهروند، حائز اهمیت است و به آن‌ها امکان می‌دهد با توجه به سطح منابع خود به تحقیقات و گزارش‌های مسئولانه بپردازند.
