شهروند ـ آرش عزیزی: دولت محافظه‌کار استفن هارپر با حمایت لیبرال‌ها و بلوک کبک رای به تمدید حضور ارتش کانادا در لیبی داد. به گزارش تورنتو استار از اتاوا، طبق قطع‌نامه‌ای که مجلس این هفته تایید کرد، علیرغم سقوط دولت قذافی در لیبی، جت‌ها و ناوهای جنگی و سایر تسلیحات کانادا تا حداقل سه ماه دیگر در لیبی باقی خواهند ماند.

در حال حاضر تنها دو شهرِ این کشور (سرت و بنی ولید) در کنترل قذافی و نیروهایش هستند اما پیتر مک‌کی، وزیر دفاع هارپر، گفت حضور نیروهای دیکتاتور سابق جان مردم را در خطر می‌گذارد و می‌تواند در دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه ایجاد خلل کند و از این رو ارتش کانادا باید همچنان به حضور خود ادامه دهد.

مک‌کی روز دوشنبه در مجلس گفت:”گرچه بیشتر مردم لیبی اکنون از آزادی‌ای بهره می‌برند که چهار دهه است نداشته‌اند، بخش‌هایی از این کشور همچنان زیر مشت آهنین قذافی است. و ظرفیت او برای حمله به غیرنظامیان پایین آمده اما از بین نرفته.”

با این حساب آن‌چه قرار بود دخالتی کوتاه و اضطراری از سوی ارتش کانادا باشد، اکنون به عملیاتی تبدیل شده که حداقل نه ماه طول خواهد کشید.

 

در دو شهرِ فوق‌الذکر، نبرد بین دولتِ موقت شورشیان و وفاداران به سرهنگ قذافی همچنان ادامه دارد در حالی که هواپیماهای جنگی ناتو در حمایت از شورشیان به بمباران سرت مشغول هستند. شهر ساحلی سرت که درست بین طرابلس، پایتخت کشور، و بنغازی، پایتخت موقتی شورشیان در شرق کشور، قرار دارد، محل تولد قذافی است. دیکتاتور سابق لیبی گفته پس از سقوط طرابلس، این شهر اکنون پایتخت حکومت او است.

لیبرال‌ها و حتی حزبِ جدایی‌طلبِ بلوک کبک که سنتا با ماموریت‌های نظامی ارتش کانادا همخوانی ندارد، به قطع‌نامه‌ای که هارپر به مجلس آورده بود رای مثبت دادند، اما اپوزیسیون رسمی، ان دی پی، که پیش از این در میان اعتراض بسیاری از اعضای خود، به ورود ارتش به لیبی رای مثبت داده بود، با این قطع‌نامه مخالفت کرد و به آن رای منفی داد.

ان دی پی تاکید کرد وقت آن رسیده که نیروهای نظامی کانادا بازگردانده شوند و در عوض دولت به تحکیم حاکمیت، حقوق بشر و حکومت قانون در لیبی کمک کند. کارشناسان می‌گویند این لحظه‌ی مهمی از تاکید ان دی پی بر مخالفت با سیاست خارجی دولت هارپر است.

جک هریس، مسئول دفاع در کابینه‌ی سایه‌ی ان دی پی، تاکید کرد شرایط امروز لیبی با بهارِ گذشته بسیار تفاوت کرده است و این علت تغییر رویکرد حزبش است.

جک هریس، مسئول دفاع در کابینه‌ی سایه‌ی ان دی پی