شهروند ـ آرش عزیزی: دادستان کل انتاریو هفته‌ی پیش گفت رای دادگاهی را که اعلام کرده اعمال «حداقل مجازات» که در قانون جزایی کشور آمده است مغایر با قانون اساسی است، به دادگاه تجدید نظر می‌برد.
به گزارش پست مدیا نیوز، دولت تقاضای تجدیدنظر را جمعه‌ی هفته‌ی گذشته پیش گذاشت تا این پرونده اکنون به دادگاه تجدیدنظر انتاریو منتقل شود.
درک درستین، یکی از وکلایی که در پرونده‌ی لروی اسمیکلِ تورنتویی بر مغایر بودن مفهوم «حداقل مجازات» با قانون اساسی کانادا پا فشرده بود گفت از تصمیم دولت انتاریو تعجب نمی‌کند. درستین، که وکلای اسمیکل او را به خدمت گرفته بودند تا مساله‌ی قانون اساسی را مطرح کند، گفت: «بخشی از قانون جزایی هست که مغایر با قانون اساسی اعلام شده. وظیفه‌ی دادستانی کل دفاع از قانون جزایی است. از نظر دولت این بخش بسیار مهمی است. اگر این کار را نمی‌کردند تعجب می‌کردم.»
او گفت که از قبل به اسمیکل گفته است احتمال تجدید نظر وجود دارد.
از عکس «باحال» تا پرونده‌ی تاریخ‌ساز
عاقبت این پرونده، که احتمالا به دادگاه‌های بالاتر هم بکشد، بسیار تاریخ‌ساز خواهد بود و می‌تواند مشکلی جدی برای دولت محافظه‌کار و سیاست‌های امنیتی‌اش ایجاد کند. اما جالب این‌جا است که این پرونده‌ی تاریخ‌ساز از ماجرایی تقریبا مضحک آغاز شد.
لروی اسمایکل به همراه وکیل مدافعش
چند هفته پیش بود که اسمیکل ۳۰ ساله که پیش از آن، هنگام در دست داشتن تفنگی پر دستگیر شده بود به پنج ماه حبس خانگی محکوم شد (علاوه بر هفت ماهی که پیش از محاکمه در زندان گذرانده بود.) اما این تصمیم قاضی پرونده، آن مولای، از آن‌رو جنجال برانگیز است که طبق تغییراتی که دولت هارپر در قانون جزایی کشور ایجاد کرده حداقل مجازات برای پرونده‌ی این چنینی باید سه سال (و نه پنج ماه) حبس در زندان (و نه حبس خانگی) باشد.
برای دانستن علت تصمیم قاضی باید به چگونگی ماجرا توجه کرد.
قضیه به صبح زود روزی از روزها در سال ۲۰۰۹ بر می‌گردد که یکی از جوخه‌های تاکتیکی پلیس تورنتو به آپارتمانی در این شهر یورش برد. این خانه‌ی یکی از اقوام اسمیکل بود و او دست بر قضا شب را آن‌جا گذرانده بود. پلیس که وارد شد اسمیکل را دید که شورت و زیرپوش به تن و عینک آفتابی به چشم روی مبل نشسته در حالی که در دست چپش تفنگی در دست دارد و در دست راستش کامپیوتر لپ‌تاپش را. اسمیکل به دادگاه گفت که داشته از خودش در حالتی «باحال» عکس می‌گرفته است. جستجوهای پلیس نشان داد که اسمیکل نه ساکن آن خانه است، نه تفنگ مال او است. در ضمن تفنگ‌های بسیار دیگری هم در خانه پیدا شد. اسمیکل هیچ سابقه‌ی جنایی نداشت، شاغل بود، نامزد دارد و فرزندی کوچک نیز دارد. او داشت تلاش می‌کرد دبیرستان خود را تمام کند و دیپلم بگیرد.
قاضی پرونده، مولای، با توجه به تمام این جزئیات با تصمیمی که شاید تاریخی از کار در بیاید گفت اعلام «حداقل مجازات» در این مورد «شنیع و غیرمعمولی» خواهد بود. او گفت دادن سه سال زندان به اسمیکل «اساساً ناعادلانه، افراطی، کریه و غیرقابل تحمل» خواهد بود. مالا در حکم خود به آن بخش از منشور حقوق تکیه کرد که می‌گوید هر نفر «حق دارد تحت مجازات شنیع و غیرمعمولی» قرار نگیرد.
قانون حداقل مجازات در جرایم مربوط به اسلحه در سال ۲۰۰۸ به عنوان بخشی از «قانون برخورد با جرایم خشونت‌بار» توسط دولت محافظه‌کار استفن هارپر تصویب شد. تازه این متعلق به زمانی بود که هارپر هنوز دولت اکثریت نداشت. حال که حزب محافظه‌کار به این مهم نائل آمده، او و ویک توز، وزیر امنیت عمومی، خواهان تغییراتی عمده در قانون جزایی هستند که مهم‌ترین آن لایحه‌ی موسوم به C-10 است. این لایحه‌ی مفصل تغییراتی عمده در نظام جزایی کشور ایجاد می‌کند و در ضمن به ساخت زندان‌های بسیار، با وجودی که آمار نشان از کاهش جرایم دارد، منجر می‌شود.
انجمن آزادی‌های مدنی کانادا به شدت به این لایحه حمله کرده و گفته اند هیچ شواهدی نیست که نشان دهد اعمال «حداقل مجازات» باعث پیشگیری، بهبود امنیت یا پایین آوردن نرخ جنایت می‌شود.
تصمیم دادگاه تجدید نظر انتاریو در این زمینه بسیار تاریخی خواهد بود چرا که اگر طرف اسمیکل را بگیرد این به معنای مشکلات اساسی دولت هارپر در پیش بردن سیاست های امنیتی خود خواهد بود.
درستین دوشنبه‌ی این هفته گفت احتمالا پرونده‌ی یکی از دیگر ساکنان تورنتو، حسین نور، که مشابه پرونده‌ی اسمیکل است هم به این پرونده‌ی دادگاه تجدید نظر اضافه می‌شود. نور نیز مثل اسمیکل در حالی با تفنگ در دست دستگیر شده که هیچ سابقه‌ی جنایی نداشته.
حدودا شش ماه طول می‌کشد تا این پرونده به دادگاه تجدید نظر استانی برسد.
