شهروند – آرش عزیزی: جیم فلاهرتی، وزیر دارایی دولت محافظه‌کار کانادا، گفت اروپا باید در پاسخ به بحران بانکی خود همان کاری را کند که آمریکا در ۲۰۰۹-۲۰۰۸ برای نجات وال استریت انجام داد: تزریق میلیاردها دلار پول.
به گزارش تورنتو استار از اتاوا، فلاهرتی در کنفرانس خبری خود در روز دوشنبه گفت این «کشورهای ثروتمند اروپا» هستند که باید «از ذخایر خود و پول مالیات‌دهندگان» برای حل مشکل استفاده کنند، مثل کاری که آمریکا در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۰۸ انجام داد.
منظور فلاهرتی ۷۸۷ میلیارد دلاری است که دولت اوباما به بانک‌های آمریکا تزریق کرد و توسط معترضان به عنوان هدیه‌ای بزرگ و بی‌بازگشت به بانک‌ها تلقی می‌شد. موضع فلاهرتی همیشه این بوده که اروپا پول لازم را دارد، اما خرجش نمی‌کند.
جیم فلاهرتی، وزیر دارایی دولت محافظه‌کار کانادا
کنفرانس مطبوعاتی فلاهرتی در پاسخ به تلاطمات بازارهای مالی اروپا پس از نتایج انتخابات هفته‌ی گذشته در فرانسه و یونان برگزار می‌شد. در فرانسه، رای‌دهندگان با کنار زدن نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور راست‌گرا که یکی از دو معمار اصلی سیاست «ریاضت‌کشی» در اروپا بوده است، رقیب سوسیالیست او، فرانسوا اولاند، را برگزیدند. اولاند که می‌رود تا اولین رئیس‌جمهور سوسیالیست چند دهه‌ی اخیر فرانسه باشد گفته، خواهان بازبینی توافق های سارکوزی با مرکل، صدراعظم محافظه‌کار آلمان، است.
انتخابات در یونان همراه با کاهش چشمگیر آرای دو حزب اصلی (پاسوک و نیودموکراسی) که طرفدار سیاست کنترل بودجه و ریاضت‌کشی بودند، بود. در عوض احزاب به اصطلاح افراطی در چپ و راست بر آرای خود افزودند. بخصوص «ائتلاف چپ رادیکال» (سیریزا) که از جنبش کمونیستی می‌آید و برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد در رتبه‌ی دوم قرار بگیرد.
از آن‌جا که هیچ کدام از احزاب موفق به تشکیل دولت ائتلافی نشده است احتمالا شاهد تجدید انتخابات در ماه ژوئن خواهیم بود. نظرسنجی‌ها می‌گوید «ائتلاف چپ رادیکال» به همراه حزب کمونیست، که حضوری قوی در پارلمان دارد، شانس تشکیل دولت را دارند. این چرخش به چپ در اروپا باعث تلاطمات عظیم در بازارهای مالی جهان شده است.
فلاهرتی گفت دولتش بسیار نگران مشکلات مالی یونان و بقیه کشورهای منطقه ی یورو است. او در ضمن گفت این وضعیت عدم قطعیت یک دلیل دیگر برای لزوم تصویب سریع بودجه‌ی محافظه‌کاران است. اپوزیسیون در مجلس می‌کوشد تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی ۴۲۵ صفحه‌ای محافظه‌کاران که شامل تغییراتی وسیع در قوانین محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی است به تاخیر بیاندازد.
