۱۰۰ روز پس از آغاز جنبش دانشجویی در کبک، تظاهرات عظیم در مونترال
فراخوان اتحادیه دانشجویان: قانون مجلس و دولت را زیر پا بگذارید!
در هنگام نوشتن این سطور که در آخرین ساعات زیر چاپ رفتن شهروند هستیم، عصرهنگام ۲۲ می به وقت تورنتو، جنبش دانشجویی در کبک بالا گرفته است و به اذعان طرفین دیگر نه بر سر افزایش ۱۶۲۵ دلاری شهریه ها که بر سر مسائلی بسیار وسیع‌تر است: چگونه می‌توان با برنامه‌ی ریاضت‌کشی دولت‌های سرمایه‌داری مبارزه کرد؟ چه کسی حق قدرت و قانونگذاری در جامعه را دارد؟ مجلس یا مردم؟ دولت یا خیابان؟
در حالی این خطوط را می‌نویسیم که ۱۴ هفته از اعتصاب دانشجویان می‌گذرد و ۲۸ روز پیاپی است که راه‌پیمایی‌های روزانه و شبانه‌ی چندین هزارنفره در مونترال برگزار می‌شود. اما درست در همین ساعات شاهد اتفاقی حتی بزرگ‌تر هستیم. ده‌ها هزار نفر (تخمین‌ها از ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر) با پاسخ مثبت به «کلاس»، بزرگترین و رادیکال‌ترین اتحادیه‌ی اعتصابی، به خیابان‌ها ریخته‌اند تا عمدا قانونی که دولت لیبرال در ممنوع کردن تظاهرات «غیرمجاز» تصویب کرده زیر پا بگذارند. «کلاس» می‌گوید این بزرگترین «نافرمانی مدنی تاریخ کانادا» است.
صدمین روز تظاهرات در کبک
هفته‌ی گذشته استعفای وزیر دولت آموزش و پرورش، نه فقط از وزارت که از مجلس و از کل سیاست، پیروزی بزرگی برای دانشجویان بود. این عمل وسیعا به عنوان شکست بزرگی برای دولت لیبرال دیده شد که پس از این استعفا اکثریت آن در مجلس به تنها یک کرسی تقلیل داده شد. اما بلافاصله پس از این شکستِ واضح بود که دولت ژان شاره دست به عملی استثنایی زد و «لایحه‌ی ۷۸» را به مجلس آورد. این لایحه عملا حق اعتراض در کبک را بدون جواز دولت و پلیس از میان می‌برد. لایحه‌ی ۷۸ با برگزاری شبانه‌ی جلسه‌ی مجلس و با رای موافق لیبرال‌ها و «ائتلاف برای آینده‌ی کبک» (راست میانه) تصویب شد و به قانون رسمی بدل شد. حزب کبک (ناسیونالیست) و حزب همبستگی (چپ) به آن رای منفی دادند.
طبق این لایحه، که اکنون قانون رسمی استان کبک است، گروه‌های بیش از ۵۰ نفر اجازه‌ی تجمع در یک نقطه را ندارند مگر با اجازه‌ی پلیس. در ضمن مسیر دقیق تظاهرات باید حداقل هشت ساعت پیش به پلیس اطلاع داده شود. دانشگاه‌ها دیگر حق ندارند حق عضویت دانشجویان در اتحادیه‌هایشان را به طور اتوماتیک جمع‌آوری کنند. حق کارگران و کارمندان نظام آموزشی برای اعتصاب نیز به شدت محدود می‌شود. هرگونه شکستن این قوانین نیز با جریمه های هنگفت روبرو است: هر دانشجوی اعتصابی ۵۰۰۰ دلار، رهبران ۳۵ هزار دلار، و رهبران رسمی اتحادیه‌ها تا ۱۲۵ هزار دلار. عجیب نیست که بعضی رهبران دانشجویی پس از این قانون ژان شاره را با حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، مقایسه می‌کنند.
این قانون که قرار است تا اول ژوئیه‌ی ۲۰۱۳ پابرجا بماند با اعتراض وسیع نه تنها مخالفان شاره که کارشناسان مختلف حقوق مواجه شده است. کمیسیون حقوق بشر استان (نهادی دولتی) بلافاصله اعلام کرد این قانون «نگرانی‌های جدی در مورد آزادی و حقوق بنیادین» مطرح می‌کند. انجمن وکلای کبک مخالفت صریح خود را اعلام کرد. بسیاری از ستون‌نویسانی که در طول اعتصاب طرف دولت شاره را گرفته بودند این قانون را «سرکوبگرانه» خواندند.
تیتر روزنامه‌ی دوآ شاید بهترین و خلاصه‌ترین راه توصیف این قانون باشد: «اعلام جنگ به دانشجویان.»
اتحادیه دانشجویی «کلاس»، که نماینده اکثریت دانشجویان اعتصابی است، بلافاصله اعلام کرد هیچ احترامی به این قانون نخواهد گذاشت و از دانشجویان خواست آن‌را وسیعا زیر پا بگذارند و دست به نافرمانی بزنند. «کلاس» اعلام کرد مسیر تظاهرات خود را به پلیس اطلاع نخواهد داد.
دوشنبه شب تظاهرات عظیمی به فراخوان «کلاس» درگرفت که با برخورد شدید پلیس روبرو شد. بیش از ۴۵۰ نفر دستگیر شدند، ده‌ها نفر زخمی شدند و یک نفر در حال حاضر در خطر مرگ قرار دارد. در صحنه‌ای غریب پلیس در محله‌ی متمول سنت دنی نه تنها به تظاهرکنندگان که به ناظران نیز حمله کرد. یکی از ماموران پلیس با اسپری فلفل به چند نفر که در رستورانی نشسته بودند و غذا می‌خوردند حمله کرد و دیگری بمبی از گاز اشک آور به درون رستورانی پر از مشتری پرتاب کرد. از آغاز جنبش تا به حال چهار دانشجو به خاطر حملات پلیس بینایی خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر از تظاهرکنندگان تحت حملات مداوم اسپری فلفل، گاز اشک‌آور و گاز سی اس قرار گرفته‌اند.
چنان‌که در ابتدا اشاره کردیم هنگام نوشته شدن این خطوط ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های مونترال گرد آمده‌اند تا علیه این قانون اعتراض کنند و آن‌را عملا زیر پا بگذارند.
آیان لافرنیر، سخنگوی پلیس مونترال، اعلام کرد هنوز نمی‌داند چگونه بتواند این قانون را، که در عمل وسیعا زیر پا گذاشته شده، اجرا کند.
ژان مارک فورنیه، وزیر دادگستری، گفت «نافرمانی مدنی اسم قشنگی برای خرابکاری (واندالیسم) است. در جامعه‌ای دموکراتیک ما معمولا می‌پذیریم که قانون باید به کار بسته شود و مورد احترام قرار بگیرد.»
فورنیه گفت مساله دیگر بر سر شهریه‌ها نیست و بسیار فراتر از آن است: «مساله دموکراسی است. ما نمی‌توانیم از دولت بخواهیم خودش را به نفع خیابان کنار بزند. نمی‌توانیم! مگر نه، بعد چه می‌شود؟»
