از ۲۴ تا ۳۱ می ۲۰۱۲

 ردپای محسن رضایی و رستم قاسمی در پرونده “اختلاس بزرگ”

دویچه وله: دوازدهمین دادگاه پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شرایطی برگزار شد که نام بسیاری از مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در جریان دفاعیات متهمان ذکر شد که با متهم اصلی پرونده در ارتباط بوده‌اند.

روز یکشنبه هفتم خرداد ماه (۲۷ مه) در حالی که توجه‌رسانه‌های عمومی درون ایران به گشایش مجلس جدید و گمانه‌زنی در مورد ریاست آینده این مجلس بود، دادگاه متهمان به بزرگ‌ترین “تخلف مالی” تاریخ ایران با حاشیه‌های بسیار برگزار شد.

مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده به همراه غلامعلی ریاحی وکیل مدافع‌اش بار‌ها دادگاه و دادستانی را متهم کردند که شرایط دادگاه را امنیتی کرده‌اند و به شاهدان و متهمان برای تغییر حقایق پرونده اعمال فشار می‌کنند.

خسروی همچنین با نام بردن از برخی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی که در جریان فعالیت‌های وی بوده‌اند، تصریح کرد “من هشداری به این افراد می‌دهم که خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند”.
کارآفرینی و کمک به دور زدن تحریم‌ها

متهم ردیف اول در دفاعیات خود در دادگاه گفت: «من به هر مسئولی در کشور گفتم: بابا از من رشوه می‌خواهند تا کار‌هایم انجام شود، تنها سرشان را تکان دادند.»

مه آفرید خسروی در جلسه دادگاه به دیدارش با هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و علاالدین بروجردی رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد.

این متهم در بخش دیگر از دفاعیاتش گفت: «یکسری از افراد پشت نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام جمهوری اسلامی ایران سوءاستفاده می‌کنند، این افراد به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»

وی با انتقاد از دادستانی و دادگاه به خاطر “امنیتی کردن پرونده” افزود: «همه را ترسانده‌اید که جرات نکنند حرف بزنند. چرا شما نمی‌گذارید من در تلویزیون مصاحبه کنم؟ در واقع من ۱۰ ماه در بازداشت هستم، آیا این درست است؟»

خسروی با اشاره به اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به وی پیشنهاد کرده است شرکتی را برای دور زدن تحریم‌ها در خارج از کشور دایر کند، مدعی شد با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و در خیابان ظفر ملاقات و جلسه ‌داشته است.

وکیل مدافع متهم ردیف اول نیز با انتقاد از برخی “مطالب خلاف واقع” در کیفرخواست دادستانی تصریح کرد که آقای خسروی به چه دلیل باید به نظام اقتصادی ضربه می‌زده است؟ همه مدارک نشان می‌دهد که وی هدف سیاسی را دنبال نمی‌کرده بلکه قصد کارآفرینی داشته است.

در بخش دیگری از دادگاه عنایت‌الله ریاحی، خواهر‌زاده اسفندیار رحیم مشایی به عنوان مطلع احضار شد که اظهاراتی را علیه رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد ابراز کرد.

ریاحی در بخشی از سخنان خود با اشاره به قطع رابطه سه ساله با رحیم مشایی گفت: «تمام سخنانی که به عنوان مطلع می‌گویم را به عنوان وظیفه و اینکه یکی از سربازان نظام هستم بیان می‌کنم و تحت هیچ فشاری نیستم.»

وی با اشاره به اینکه در هفت ماهی که در زندان بوده با کسی صحبت نکرده، گفت: «من نباید ۷ ماه بازداشت باشم. افرادی که این حمایت‌ها را می‌کنند و مانند اختاپوس در دولت و بخش خصوصی سایه افکنده‌اند و هر جا پول و مال است حضور دارند باید تاوان پس بدهند.»

در ادامه دادگاه مدیرعامل وقت “شرکت ابنیه” در بخشی از دفاعیاتش گفت «اینکه وقتی مدیر دولتی به خودش اجازه می‌دهد رشوه بگیرد معلوم است که دیگر کسی کار نمی‌کند بعد هم همین مدیر چفیه دور گردنش می‌اندازد و تسبیح دستش می‌گیرد و یقه‌اش را می‌بندد و هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.»

وی با اشاره به جلسه‌ای با حضور اسفندیار رحیم مشایی در هتل لاله تهران افزود: «دفتر آقای مشایی در پاستور بود ولی جلسه ما در اتاق خواب برگزار شد. فکرش را بکنید در مورد بزرگ‌ترین پروژه کشور باید در اتاق خواب هتل لاله تصمیم‌گیری می‌کردیم.»

متهم تصریح کرد: «در این جلسه خسروی با اشاره به اینکه دو طبقه کردن رامسر به نور، خوب است، درخواست کرد به جای پول ۵۰ و نیم درصد سهام فولاد خوزستان پرداخت شود. بعدش رستم قاسمی هم که آن موقع رئیس قرارگاه خاتم (الانبیا) بود وارد جلسه شد که آقای پاستورنشین (اسفندیار رحیم مشایی) اصلا وی را تحویل نگرفت.»

به گفته قاضی پرونده “تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی” رسیدگی به این پرونده و استماع سخنان متهمان و شهود در دو جلسه دیگر به پایان خواهد رسید و در مورد متهمان تصمیم‌گیری خواهد شد.

باز شدن ابعاد عجیبی در پرونده علی اکبر حیدری فرد قاضی کهریزک

بازتاب ـ یافته های خبرنگار «بازتاب» حاکی از آن است که با باز شدن ابعاد عجیب و حیرت انگیزی در پرونده قاضی کهریزک، فعلا آزادی وی منتفی شده است.

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده درباره این فرد، وی که ابتدا به دلیل استفاده از اسلحه در اصفهان بازداشت شده بود، اکنون علاوه بر پرونده کهریزک دارای چندین اتهام است و در صورت مجرم شمرده شدن توسط دادگاه، می تواند موجب حبس طویل المدت برای وی شود.

ظاهرا این اتهامات که از کشف مواد مخدر در خودرو وی پس از دستگیری آغاز شده، به کشف عتیقه جات در تفتیش منزل و کشف مقادیر زیادی سکه طلا منجر و زمینه ساز متهم شدن وی به بسیاری تخلفات قضایی شده است.

در پی کشف این موارد، بسیاری از اطرافیان وی احضار یا بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند و برای آنها قرارهایی صادر شده است.

گفته می شود با برملا شدن پرونده این شخص، بسیاری از دوستان نزدیک وی برای کشیده نشدن پای خود به پرونده او، در حال ابراز برائت و نفی ارتباط خود با او هستند و برخی دیگر هم در حال پیگیری و لابی های خاصی برای گرفتن عفو قبل از صدور کیفرخواست هستند.

لازم به ذکر است این فرد در ارتباط با پرونده کهریزک، در اوایل دوره ریاست آیت الله لاریجانی از سمت قضایی خود تعلیق شده است.

اعتراف “سپاه قدس” به دخالت مستقیم در درگیری‌های سوریه

اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” اعتراف کرد که جمهوری اسلامی در عملیات نظامی، شبه‌نظامی و غیرنظامی در سوریه همگام با رژیم بشار اسد شرکت دارد.

متن این مصاحبه کوتاه پس از قرار گرفتن بر روی خروجی سایت خبرگزاری “ایسنا” حذف گردید و پس از آن نیز هیچ توضیحی از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در مورد اظهارات این فرمانده ارشد سپاه قدس داده نشد.

سردار قاآنی در این مصاحبه گفته است: «اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت، کشتار مردم آن چند برابر شده بود.»

نیروی قدس سپاه پاسداران که وظیفه‌ی آن عملیات نظامی و شبه‌نظامی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی است، پیش از این بارها توسط محافل بین‌المللی، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و به‌ویژه اپوزیسیون سوریه متهم شده بود که در جهت سرکوب مردم معترض این کشور به رژیم بشار اسد کمک‌های تسلیحاتی، نظامی، فنی و مشورتی می‌کند.

قاآنی درباره‌ی علت کمک جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد می‌گوید: «با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده‌ایم، اما سوریه جغرافیای مقاومت است و علت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان‌پذیر نیست.»

در کشتار روز جمعه (۲۵ مه / ۵ خرداد) در شهر حوله، به گفته‌ی ناظران سازمان ملل، ۹۲ تن، از جمله ۳۲ کودک، جان خود را از دست دادند.

نادیده گرفتن آزادی انسان‌ها را محکوم می‌کنیم

منصور کوشان ، نویسنده ی ساکن نروژ، بیانیه زیر را تهیه کرده و از دست اندرکاران فرهنگ و فعالان حقوق بشر دعوت کرده تا آن را امضا کنند. در این بیانیه آمده است:

چند سده از دوره‌ی روشنگری می‌گذرد و فرآورده‌های فرهنگی، ادبی، فلسفی و دستاوردهای ارزشمند علمی و اجتماعی، نشان داده‌اند که شتاب دگرگونی و برداشت‌های متفاوت، حتا در حتمی‌ترین مفهوم‌ها به قدری سریع است که نمی‌توان به پشتوانه‌ی اصل‌های برآمده از عرف‌ها، سنت‌ها، قاعده‌ها و قانون‌های گذشته یا هر آن چه که با حضور و تحمیل خود فردیت انسان و تجدد و مدرنیته را ‌انکار می‌کند، باوری یک سان و پایدار داشت. نمی‌توان در راه تعالی شرایط انسانی و بهبودی وضعیت‌های اجتماعی، از انتقاد و انکار شخص‌ها، باورها، نماد‌ها، مکان‌ها، نهادها، معناها، مفهوم‌ها یا اصل‌‌هایی به نام مقدس بودن واهمه داشت و از حکم‌های ضد بشری متولیان دین‌ها هراسید و کرامت انسانی و حقوق اجتماعی را پاس نداشت.

من از همه‌‌ی نویسندگان، شاعران، منتقدان، پژوهشگران، نقاشان، کارگردانان، بازیگران، موسیقی‌دانان، طراحان، روشنفکران و به طورکلی تمامی دست‌اندرکاران فرهنگ و همه‌ی فعالان حقوق بشر و آزادی‌خواهان درخواست می‌کنم به همراه من با امضای این متن، در دفاع از آزادی بیان بی حصر و استثنا در همه‌ی قلمرو‌های فرهنگی، ادبی، هنری و تمام عرصه‌های اجتماعی، هر گونه فتوا و دستور به نام دین، قداست و احترام به معتقدان را، که تأمل، مدارا و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها با اعتقادهای گوناگون را برنمی‌تابد و آرامش و جان انسان‌ها را در خطر قرار می‌دهد؛ محکوم کنند و هم‌صدا اعلام کنیم هرگونه حکمی که آزادی بیان و آزادی‌های فردی و جمعی مسالمت‌آمیز را مخدوش و ناممکن می‌کند، نادرست، بازدارنده‌ی پیشرفت و مخالف با کرامت انسانی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است و باید صادرکنندگان چنین حکم‌های تحریک‌کننده‌ای مورد پیگردهای قانونی از جانب دادگاه‌های صلاحیت‌دار بین المللی قرار بگیرند.

با مهر و احترام به حقوق طبیعی همه‌ی انسان‌ها

منصور کوشان

۳۰ می ۲۰۱۲

azadibayan@hotmail.com

* امضاکنندگان می‌توانند نام خود را به نشریه‌ها و وبسایت‌هایی که این متن را منتشر کرده‌اند ارسال کنند یا به ایمیل بالا.

 

 

کشورهای غربی دیپلمات‌های سوریه را اخراج کردند

بی بی سی: کشتار بیش از یکصد شهروند غیرنظامی سوریه با واکنش شدید جامعه جهانی رو به رو شده و گروهی از کشورها دیپلمات‌های سوریه را اخراج کرده‌اند.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، کانادا، ایتالیا و استرالیا در زمره کشورهایی قرار دارند که دیپلمات‌های سوریه را اخراج کرده‌اند.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است زمان برای اجرای طرح صلح کوفی عنان در حال پایان یافتن است.

کوفی عنان امروز در دمشق به دولت سوریه هشدار داده که برای نشان دادن جدیت خود در حل صلح آمیز بحران سوریه، باید قدم‌های روشن و صریحی بردارد.

تلویزیون دولتی سوریه نیز به نقل از بشار اسد، رئیس‌جمهوری این کشور گفته است که موفقیت در اجرای این طرح صلح، منوط به متوقف کردن اقدامات تروریستی است.

روسیه که تا کنون دو بار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که از وضع اقدامات تنبیهی علیه سوریه حمایت می‌کرد، وتو کرده، گفته است که دولت سوریه و مخالفانش، مسئول کشتار روز جمعه در حوله هستند.