روز یکشنبه ۶ مرداد ۲۹ نفر در تهران اعدام شدند. جرم آنان قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعلام شده است. محمد سیف‌زاده، جامعه‌شناس کیفری، از اعدام و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه سخن می‌گوید.
اعدام دسته‌جمعی و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه
رادیو آلمان: روز یکشنبه ۶ مرداد ۲۹ نفر در تهران اعدام شدند. جرم آنان قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعلام شده است. محمد سیف‌زاده، جامعه‌شناس کیفری، از اعدام و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه سخن می‌گوید.
به گزارش سایت اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سعید مرتضوی، دادستان تهران، گفته است که همه به دار آویخته‌شدگان دارای سوء پیشینه بوده و مرتکب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. مرتضوی افزوده است که قصد بر آن است که تهران به نامطمئن‌ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل شود.
سال گذشته بیش از ۲۹۰ نفر در ایران اعدام شدند. اکثر آنان را در ملاء عام به دار آویختند. بدین ترتیب ایران در جدول کشورهایی که در آن مجازات اعدام اعمال می‌شود، در مکان دوم و پس از چین قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از جرائم، چون راهزنی، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، مجازات اعدام را تعیین کرده است. قرار است که با "قانون جدید مجازات اسلامی" و "طرح ارتقای امنیت روانی جامعه" بر دامنه مواردی افزوده شود که می‌توان برایشان حکم اعدام را صادر کرد.
دکتر محمد سیف زاده، متخصص جامعه‌شناسی کیفری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در مصاحبه با دویچه وله ارزیابی خود را از اعدامهای جمعی در ایران و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه ابراز کرد. او گفت: آمار مشروح و مبسوطی در مورد اتهام اینها، نحوه پی‌گردشان، مرجع رسیدگی‌کننده و نحوه دادرسی منتشر نشده است. وقتی که در این حد اخباری داده می‌شود که ۲۹ نفر اعدام شده‌اند یا ۳۰ نفر اعدام خواهند شد، و گفته شده که اینها مرتکب قتل شده‌اند، از اراذل و اوباش هستند، تجاوز به عنف داشته‌اند یا سرقت مسلحانه و یک چنین مسائلی، خب ، این نحوه اطلاعات‌رسانی حکایت از آن دارد که سیستم دادرسی منصفانه‌ای در اختیار متهمان قرار نداشته است. این از لحاظ شکل! اما در ماهیت نیز اخبار، بسیار نگران‌کننده است. چنانچه ما اصلا جرمی به نام اراذل و اوباش و اینها که در روزنامه صحبتش می‌شود، نداریم. چنین لفظی ابتدا از طرف یکی از قضات و بعد از طرف نیروی انتظامی عنوان شد. به استناد قانون اساسی کسی حق ندارد حتی از مجرمی که مرتکب جرم شده باشد، هتک حرمت بکند یا به او توهین بکند. این الفاظ برخلاف قانون است. در ارتباط با سایر مسائل، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و مطالبی که گفته شده، پرونده درست در اختیار مردم قرار نگرفته، اطلاع‌رسانی درست نیست و بنابراین به این نحوه دادرسی ایرادات اساسی از زمان احضار تا جلب و محاکمه و محکومیت و تجدیدنظر وارد است.
سیف زاده افزود: اجرای مجازات عین عدالت است. گرچه ما به خاطر آن که مدافع حقوق بشر هستیم، با هر نوع اعدام مخالف هستیم، اما مجازات را نمی‌توان نفی کرد.
از سیف زاده پرسیده شد: "شما متخصص جامعه‌شناسی کیفری هستید. روز شنبه (۵ مرداد) در مورد کودک‌آزاری و مسئله داغ کردن بدن سه تن از کودکان در پرورشگاه‌هایی که زیر نظر اداره بهزیستی هستند، گزارش‌هایی منتشر شد. به نظر شما خشونت‌هایی مثل اعدام، که شاید بشود آن را قله خشونت نامید، چه تاثیری روی جامعه دارد که حتی مربیان آنقدر حساس نباشند راجع به اعمال خشونت نسبت به یک انسان دیگر، از جمله بی‌پناه‌ترین‌شان که کودکان هستند؟"
او پاسخ داد: اگر آثار این خشونت را بخواهیم بررسی کنیم، می‌توانیم از جنگ ۸ساله (شروع کنیم) که لحن کلام مسئولان در هر نماز و عبادت و منبر که باید از آن عشق و امید و ایمان و معرفت تراوش بکند، مرگ بر این و مرگ بر آن، و فضای جامعه را به صورت خشونت کشاندن که این و آن باید اعدام گردد (بود). تقریبا بیست و چند سال این در همه جا گفته می‌شده، و مردم را به خیابان کشاندن و خواهان مرگ برای این و برای آن شدن. این یک مسئله است. و آثار ناشی از جنگ هم هست. طبق بینش و نگرش مسئولان جمهوری اسلامی، بخصوص قوه قضاییه، که مسئولیت پیش‌گیری از وقوع جرم را دارد، اعدام وسیله‌ای برای جلوگیری از جرم است. نگاه کنیم به این لایحه "امنیت روانی" و "ارتقای امنیت اجتماعی" و لایحه "مجازات اسلامی" جدید و ببینیم که تا چه حد در اینها اعدام گنجانده شده است. در دنیایی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چینند، در این لایحه‌ها نسبت به لایحه قبل برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند، اینها جرم‌زایی می‌کنند، و این نحوه نگرش بازتاب شدیدی دارد. ضمن آنکه به خاطر عوامل فقر، فحشا، بیکاری و مشکل و بحران‌هایی که مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نیست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازات‌های سنگین وضع میکند. در چنین اوضاعی چرا یک مدیر یا یک کارگر، تربیت نشده و آموزش در این مورد ندیده، نباید دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنین خشونتی را دارد، مدیران ارشد چنین خشونتی را دارند و قانون چنین خشونتی را دارد. آن هم برای اینکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولین راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست یا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده. در زمانی که محمد بیجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دلیل برای افزایش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بیجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علت‌ها را از بین ببرید! و می‌بینیم که جرایم خشن در جامعه ما رو به افزایش دارد. کار فرهنگی درازمدت باید انجام می‌شد.
اعتقاد من این است که بلافاصله باید کلیه مجازات‌های سنگین و اعدام برچیده شود. قوانین و مجازات‌های شدید ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند، اما در درازمدت قطعا آثار معکوس خواهند داشت. چنانچه اعدامهای زیاد در فحشا و اعتیاد و اینها نتوانسته این جرائم را کاهش بدهد، بلکه افزایش پیدا کرده است. بایست از قوانین، مجازات‌های شدید برداشته شود و با کار فرهنگی، خشونت از جامعه برداشته شود و تقبیح شود. همچنین باید به ریشه‌های فقر، اعتیاد، فحشا، خانواده‌های بی‌سرپرست و طلاق توجه کافی بشود، وگرنه ما با بحران‌های بسیار شدید اجتماعی روبرو خواهیم شد.
به اعدام نوجوانان پایان دهید
گروهی ازسازمان های عمده حقوق بشر روز۹ مرداد ۸۷ از قوه قضاییه ایران خواستند که فورا اعدام تمامی متهمان نوجوان را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند را متوقف کند. این سازمان ها همچنین می گویند مجلس ایران باید به سرعت به سوی نهادینه کردن ممنوعیت چنین اعدام هایی حرکت کند.
کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، به همراه شش سازمان حقوق بشر منطقه ای و بین المللی در بیانیه ای مشترک قویا ادامه اعدام متهمان نوجوان را محکوم کرده اند.
در این بیانیه به نقل از سازمان های یاد شده آمده است: "ایران بر خلاف تعهداتش در قبال قوانین بین المللی هر ساله نوجوانان را اعدام میکند. مجازات اعدام برای بزرگسالان خشن و غیر انسانی است چه رسد برای نوجوانان زیر ۱۸ سال."
مقامات ایرانی دو نوجوان به اسامی حسن مظفری و رحمان شهیدی را به همراه یک بزرگسال به نام حسین رهنما در شهر جنوبی بوشهر در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۷ اعدام کرده اند. آنها به همراه یک متهم نوجوان دیگر به نام محمد پژمان و دو بزرگسال دیگر به نام بهروز زنگنه و علی خرم نژاد به تجاوز به عنف محکوم شده بودند. مقامات ایرانی پژمان را در اردیبهشت ۱۳۸۶ و دو دیگر بزرگسال را در ۶ آبان ۱۳۸۶ اعدام کردند.
ایران رهبری کشورهایی که متهمان زیر ۱۸ سال را اعدام می کنند در اختیار خود دارد. به عنوان یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق حقوق کودک، ایران متعهد است که چنین اعدام هایی را متوقف کند. اگر چه در سال ۲۰۰۷، ایران حداقل ۸ مورد از چنین اعدام هایی را انجام داد.
حداقل ۱۳۲ متهم نوجوان در انتظار مرگ به سر می برند.
به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی، هفته گذشته از اعدام سعید جزی و رضا شش بلوکی، دو نوجوان متهمی که با اعدام مواجه بودند، بعد از اینکه از خانواده قربانیان بخشش دریافت کردند، خودداری به عمل آمد.
پرونده شکایت اولیای دم زهرا بنی‌یعقوب در تهران رسیدگی می‌شود
ایسنا: سخنگوی قوه‌ی قضاییه، از بررسی پرونده فوت زهرا بنی‌یعقوب در دادسرای کارکنان دولت در تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی افزود: با توجه به احاله‌ی پرونده به تهران در پی تقاضای ریاست قوه‌ی قضاییه و تایید آن توسط دیوان عالی کشور، مراحل رسیدگی به این پرونده در تهران صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه تاکید کرد: این پرونده اوایل هفته جاری به دادسرای کارکنان واصل شده و در شعبه‌ی اول بازپرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
دادستان زنجان:
بین دو متهم دانشگاه زنجان صیغه محرمیت جاری شده است
خبرنامه امیرکبیر: کمتر از یک ماه و نیم پس از واقعه زنجان و تلاش حسن مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان برای تعرض به یک دختر دانشجو، دادستان زنجان روز گذشته در اظهارات خود با بیان اینکه "بین دو متهم دانشگاه زنجان صیغه محرمیت جاری شده است"، مقدمات تبرئه حسن مددی را فراهم ساخت.
گل محمدی، دادستان زنجان، در مصاحبه ای که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گفته است: "با توجه به اظهارات دو متهم در قضیه دانشگاه، بین دو طرف صیغه محرمیت جاری شده، اما با این وجود نیز آنان حق انجام حرکات و اعمال ناشایست را در محیط دانشگاه نداشته‌اند."
وی همچنین برای منطقی جلوه دادن اظهاراتش و با جابجا کردن جای شاکی و متهم افزود:"اگر دختری قصد ازدواج داشته باشد، اجازه پدر لازم است." وی ادامه داد:"با ارسال اخطاریه جهت آخرین دفاع برای این افراد، حکم نهایی آنان به زودی صادر خواهد شد."
دادستان همچنین در حالی مدعی شد هیچ دانشجویی در پی اعتراضات دانشجویان دانشگاه زنجان بازداشت نشده است که ۳ دانشجوی دانشگاه زنجان، پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی از حدود ۱ ماه پیش بازداشت شده اند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، وضعیت بازداشت و محل نگهداری این سه دانشجو همچنان نامشخص می باشد.
وی افزود:" افرادی را در خارج از دانشگاه که باعث تشویش اذهان عمومی و تعطیلی کلاس‌های دانشگاه شده‌اند را بازداشت کرده‌ایم که اکثر این افراد نیز اصالتا زنجانی نمی باشند."
لازم به ذکر است مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، از حدود ۲ هفته پیش آزاد است. وی در پی صدور قرار بازداشت توسط دادستان زنجان برای مدتی در زنجان بازداشت بود، که سپس به درخواست دادستان تهران به زندان اوین منتقل شده و سپس آزاد شد.
راه‌پیمایی در شهرهای آمریکا برای مخالفت با حمله به ایران
در سایت های اینترنتی گزارش شده است که روز شنبه دوم اگوست (١۲ مرداد) در ۶۵ شهر امریکا تظاهراتی برپا خواهد شد که در مخالفت با حمله ی آمریکا به ایران می باشد.
این فراخوان با عنوان Stop War on IRAN پیشتر منتشر شده بود.
واکنش کانون مدافعان حقوق بشر به اعدام ۲۹ نفر در تهران
کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای به اعدام ۲۹ نفر در زندان اوین واکنش نشان داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
کانون مدافعان حقوق بشر از جعل عناوینی مانند اراذل و اوباش نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق در مسائل کیفری اعلام نگرانی عمیق می نماید.
در ادامه اطلاعیه آمده است: صرفنظر از ماهیت اعمال ارتکابی، نحوه دستگیری و محاکمه، مرجع صالح و مراحل دادرسی و حق داشتن وکیل، از جمله حقوق مسلم متهمان بوده که هیچ مقامی حق سلب آن از متهمان را نداشته و در صورت وقوع، متخلف قابل تعقیب خواهد بود. به نظر می رسد اعدام شدگان از سیستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر بنا بر اهداف خود در دفاع از حقوق بنیادین انسانی با نوع مجازات اعدام مخالف بوده و معتقد است به تبعیت از سازمان ملل متحد ، اعدام باید از فهرست مجازات تمامی کشورها حذف گردد، زیرا اعمال مجازات اعدام هیچ تأثیری در کاهش جرم نداشته، بلکه در دراز مدت موجب تشدید مجازات خواهد گردید.
معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس
بی بی سی: محمود احمدی نژاد، سه وزیر جدید را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است.
روز سه شنبه، ۲۹ جولای (۸ مرداد)، احمدی نژاد در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، شمس الدین حسینی، علی کردان و حمید بهبهانی را به عنوان وزیران جدید امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و ترابری پیشنهاد کرد و انتظار می رود مجلس هفته آینده بررسی وزیران پیشنهادی را آغاز کند.
با معرفی سه وزیر جدید، کابینه آقای احمدی نژاد از زمان تشکیل آن در تابستان سال ۱۳۸۴ تا کنون، دستخوش تغییرات متعددی شده است.
در این مدت، وزیران نفت، صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون، اقتصاد و دارایی، کشور، آموزش و پرورش و راه و ترابری از سمت خود کناره گرفته یا برکنار شده اند و نخستین وزیر دادگستری دولت نهم هم در تصادف جاده ای جان خود را از دست داد.
به این ترتیب، با انتصاب سه وزیر جدید، از بیست و یک عضو کابینه احمدی نژاد تا کنون هشت نفر تغییر یافته اند.
طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورت تغییر بیش از نیمی از وزرا، رئیس جمهور ملزم است مجددا برای تمامی هیات رای اعتماد بگیرد هرچند برخی مقامات دولتی گفته اند که منظور قانونگذار، تغییر یکباره بیش از نیمی از اعضای کابینه بوده است.
به گزارش فارس، شمس الدین حسینی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، چهل و یک سال دارد و در حال حاضر، دبیر کار گروه تحولات اقتصادی است و سمت معاونت هدفمند کردن یارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه را نیز بر عهده دارد. وی پیشتر از مدیران سازمان برنامه و بودجه سابق و وزارت بازرگانی بوده است.
حسینی در رشته اقتصاد بازرگانی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران تحصیل کرده و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد است.
علی کردان، وزیر پیشنهادی کشور، در حال حاضر سمت قائم مقام وزارت نفت را برعهده دارد.
به گزارش ایرنا، کردان چهل سال دارد و دارای مدرک دکترا در رشته حقوق اساسی است.
در میان سمت های قبلی علی کردان، از عضویت در سپاه پاسداران و اشتغال در قوه قضائیه، تصدی سمت فرمانداری چند شهرستان در استان مازندران، و خدمت در سازمان ثبت اسناد و املاک نام برده شده است.
وی همچنین سمت های معاونت سازمان صدا و سیما و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده داشته و برای مدتی نیز رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه کشور، از نهادهای وابسته به وزارت کار بوده است.
حمید بهبهانی، وزیر پیشنهادی راه، در سال ۱۳۱۹ متولد شده و دارای دکترای عمران با گرایش حمل و نقل و ترافیک از یکی از دانشگاه های ایالت فلوریدا، در آمریکاست و در دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت تهران نیز تدریس کرده و برای چند سال ریاست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت را نیز برعهده داشته است.
مشاغل اجرایی بهبهانی شامل معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل در وزارت راه، مشاور رئیس جمهور در امور حمل و نقل، معاونت حمل و نقل شهردار تهران در دوره شهرداری احمدی نژاد و مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران است.
احمدی‌نژاد: آمریکا حقوق ایران را به رسمیت بشناسد
بی بی سی: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفته است اگر آمریکا رویکرد کاملا جدیدی را در برابر ایران در پیش بگیرد دولت ایران پاسخ مثبت خواهد داد.
احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی ان بی سی گفت: "امروز شاهد رفتارهای جدیدی از سوی دولتمردان آمریکایی هستیم و سئوال این است که آیا این تغییر رفتار، احترام‌آمیز و عادلانه است و یا ادامه همان مسیر تقابل با ملت ایران می باشد که در قالب جدیدی در حال ظهور و بروز است. "
او درباره تغییر رفتار ایران نیز گفت: "ما با شرکت در جلسه ژنو این تغییر را نشان دادیم و از حضور نماینده آمریکا در این جلسه استقبال کردیم. اگر آنها همین روند را ادامه دهند، در آینده ای نزدیک شرایط تغییر خواهد کرد. لازمه تغییر شرایط هم‌آن است که آمریکا حقوق ملت ایران، قانون و شرایط احترام‌آمیز را در مناسبات سیاسی به رسمیت بشناسد و این کار سختی نیست."
بیان این سخنان از سوی احمدی نژاد در شرایطی صورت می گیرد که هفته گذشته آمریکا در حرکتی تازه نماینده ای برای شرکت در مذاکرات سعید جلیلی، مذاکره کننده اصلی اتمی ایران و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو فرستاده بود.
در حالی که کمتر از یک هفته به مهلت پاسخگویی ایران به بسته پیشنهادی کشورهای ۱+۵ باقی مانده است، احمدی نژاد درباره این ضرب الاجل گفت: " شرایط امروز دنیا به گونه ای است که حتی به کشور چند میلیونی هم نمی‌توان اولتیماتوم داد، چه رسد به ملت بزرگ ایران. ضمن اینکه هر اقدامی باید مبنای حقوقی داشته باشد. در اجلاس ژنو نیز بحث ضرب‌الاجل مطرح نبوده و ما چنین دریافتی از آن نداریم."
با این حال رئیس جمهور ایران مذاکرات ژنو را یک گام به جلو دانسته است.
رئیس جمهور ایران در گفتگوی خود با شبکه تلویزیون آمریکایی گفت: "ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم و اعتقادی به آن نداریم و معتقدیم تاثیری در مناسبات سیاسی ندارد. رژیم صهیونیستی صدها کلاهک هسته‌ای دارد اما آیا برخورداری از سلاح هسته‌ای توانسته این رژیم را در جنگ با لبنان پیروز کند؟ آیا سلاح هسته‌ای مانع از فروپاشی شوروی شد؟ آیا توانسته است آمریکا را در عراق و افغانستان پیروز کند؟"
ایران تا به حال توقف غنی سازی را به عنوان پیش شرط مذاکرات نپذیرفته است.
واکنش پنتاگون به درخواست حفظ کلیه گزینه ها مقابل ایران
بی بی سی: در پی درخواست وزیر دفاع اسرائیل از آمریکا برای "حفظ کلیه گزینه ها" مقابل ایران، پنتاگون گفته است که فشارهای اقتصادی و سیاسی بهترین راه منصرف کردن ایران از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در واشنگتن با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیدار کرده بود اما جزئیات زیادی از مباحثات آن دو منتشر نشد.
اما وزارت دفاع اسرائیل روز سه شنبه خبر داد که آقای باراک در آن دیدار از رابرت گیتس خواسته است در مقابل برنامه اتمی ایران کلیه گزینه ها را باز بگذارد.
در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است: "سیاستی که حاوی نگه داشتن کلیه گزینه ها است باید حفظ شود… طرح های ایران تهدیدی را متوجه ثبات منطقه ای و جهانی می کند. ما اصرار داریم که تشدید تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده بر ایرانی ها جنبه حیاتی دارد."
جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه شنبه در کنفرانسی خبری گفت: گزینه نظامی "همواره در اختیار ما هست اما اولین گزینه ما نیست."
