شهروند- آرش عزیزی: دالتون مک‌گینتی، نخست‌وزیر لیبرال انتاریو، که پنجشنبه‌ی این هفته حزبش دو انتخابات میان‌دوره‌ای بسیار حساس را پیش رو دارد، با اتخاذ زبانی ضدکارگری گفت، پس از ممنوع کردن اعتصاب معلم‌ها، همین کار را برای سایر کارمندان دولت نیز انجام می‌دهد.
مک‌گینتی گفت پس از معلم ها نوبت کارمندان دولت و «اتحادیه‌ی کارمندان خدمات عمومی انتاریو» (OPSEU) است. دیگر اتحادیه‌ای که نخست‌وزیر باید با آن‌ها مذاکره کند «انجمن کارمندان دولتی مدیریت، امور اجرایی و حرفهای انتاریو» (AMAPCEO) است.
با وجود این‌که هنوز مذاکرات شروع نشده است، مک‌گینتی گفت اگر مذاکرات کافی نباشد دست به زورِ دولتی خواهد زد. او اما از تیم هوداک، رهبر محافظه‌کاران، که مدت ها است خواهان تصویب لایحه‌ای است که هرگونه افزایش حقوق کارمندان دولت را از پیش ممنوع می‌کند، انتقاد کرد چرا که گفت این حرکت با موانع قانونی مواجه خواهد شد و می‌تواند کار را به دادگاه بکشاند.
دالتون مک گینتی نخست وزیر انتاریو
اما مایکل هریس، نماینده‌ی محافظه‌کار مجلس، گفت با توجه به کسری بودجه‌ی ۱۴/۸ میلیارد دلاری و در حالی که حتی آژانس‌های تعیین اعتبار در مورد سلامت مالی استان شک دارند، باید بلافاصله دستمزد تمام کارگران را متوقف کرد.
پیتر تبنز، نماینده‌ی تورنتوی ان دی پی، گفت نخست‌وزیر لیبرال‌ها می‌خواهد با موضع ضدکارگری پوپولیستی خود چند رای در انتخابات میان‌دوره‌ای کیچنر- واترلو و وان به دست آورد.
مک‌گینتی در صورت پیروزی در این دو انتخابات میان‌دوره‌ای به آن فتحی نائل می‌آید که در انتخابات اکتبر سال گذشته تا یک قدمی‌اش رفت و از آن بازماند: دولت اکثریتی.
اتحادیه‌های کارگری در پاسخ به اظهارات مک‌گینتی گفتند از حرفهای او «بسیار نگران» هستند. «آماپسئو» در بیانیه‌ای که منتشر کرد گفت این اتحادیه مخالفتی با توقف دستمزدها ندارد، اما خواست نخست‌وزیر از این فراتر می‌رود و دو تا سه درصد کاهش دستمزدها است.
این اتحادیه می‌خواهد چهارشنبه‌ی این هفته تظاهراتی در کوئینزپارک برگزار کند. این همان جایی است که هفته‌ی گذشته ۵۰۰۰ معلم در آن علیه دولت لیبرال تظاهرات کردند.
لایحه‌ای که معلم‌ها را پیش از هرگونه اعتصاب به زور سر کار می‌فرستد احتمالا تا روز ۱۰ سپتامبر به رای دادن در صحن مجلس می‌رسد. هوداک گفته با این‌که به نظرش این تلاشی نیم و نصفه است و باید شامل تمام کارگران دولتی بشود، از آن حمایت می‌کند. با این حساب تصویب آن، قطعی است.
این لایحه، که توسط کارشناسان حمله‌ی بزرگی به کارگران استان خوانده شده است، نه تنها دستمزدِ معلم‌ها را متوقف می‌کند که سه روز مرخصی بدون حقوق را به آن‌ها تحمیل می‌کند و تعداد روزهای مرخصی استعلاجی را از ۲۰ به ۱۰ کاهش می‌دهد. در ضمن اگر از این روزها استفاده نشود، دیگر امکان ذخیره کردن آن‌ها و دریافت جبران مالی آن در پایان دوره‌ی کار نیست.
