در این که دست کم بخشی از جامعه ایرانیان کانادا از شنیدن خبر بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا بسیار خوشحال است، شکی نیست.

در همین حال گروهی نیز از خبر بسته شدن سفارت حکومت ایران در اتاوا ناراحت شده اند، و این ها اما همه عوامل آن رژیم نیستند، آدم های معمولی که چه بسا از دست جور همان حکومت هم گریخته در میانشان  هم دیده می شود؛ آدم هایی که این اواخر و بویژه پس از دوم خرداد رفتن به ایران را تجربه کردند و ادامه دادند.  و نیز عوامل و مزدوران حکومت که حتمن ماتم گرفته اند.

به همین دلیل نگاه به این ماجرا را باید از چند منظر مطرح کرد. اول آن که با بسته شدن سفارت رژیمی که از جمله وظایف مهم کارکنانش جاسوسی علیه مخالفان حکومت، تفرقه افکنی و نفوذ در بین جامعه ایرانی در کانادا است، بی گمان باعث مسرت خاطر مخالفان خواهد بود.

جلد شهروند ۱۴۰۳

خاطرمان هست که بیش از یک دهه پیش گروهی از ایرانیان نامه ای به لوید اکثورتی که آن زمان وزیر خارجه کانادا بود نوشتند و از او خواستند که سفارت حکومت ایران که علیه آنان جاسوسی می کند و یا در امریکا و اروپا دست به ترور آنان می زند را تعطیل کند.

وزیر خارجه وقت کانادا هم به نویسندگان نامه اطمینان خاطر داده بود که اجازه نخواهد داد سفارت رژیم ایران در اتاوا علیه ایرانیان کانادایی اقدام جاسوسی و یا تروریستی کند. در نتیجه برای این گروه از ایرانیان این خبر تحقق یک آرزوی دیرینه است.

حتمن خوانندگان شهروند خاطرشان هست که همین چند هفته پیش بود که شهروند و مک لینز گزارشی را منتشر کردند که از فعالیت های عدیده ی به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی و در حقیقت نفوذی و جاسوسی سفارت رژیم در اتاوا خبر می داد. پس جامعه ایرانیان از فعالیت های غیر انسانی سفارت جمهوری اسلامی بی خبر نیست که بخواهد از روی بی خبری نسبت به موضوع واکنشی نشان دهد که به سود مثلن حکومت تمام شود.

همه ی این ها اما آیا می تواند اقدام عجولانه ی توجیه نشدنی بستن سفارت رژیم ایران در اتاوا را توجیه پذیر کند!

به نظر نمی آید استدلال هایی که دولت هارپر در توضیح و توجیه این اقدام می کند حتی با معیارهای خود آن ها هم پذیرفتنی باشد. اگر گروگان گیری کارکنان سفارت امریکا معیار می بود،  می بایست در همان زمان سفارت کانادا در تهران و سفارت رژیم ایران در کانادا بسته می شد، و یا اگر یورش به سفارت بریتانیا این اقدام را باعث شده می بایست هشت ماه پیش سفارت های دو کشور بسته می شدند. و اگر حقوق بشر معیار است می بایست به هنگام قتل زهرا کاظمی این اقدام انجام می شد و یا اگر آقای هارپر و یارانش در آن زمان دولت را در دست نداشتند، می بایست به هنگام صدور حکم اعدام سعید ملک پور و حمیدقاسمی شال و مجازات زندان بیش از دو دهه ای حسین درخشان این کار صورت می گرفت که نگرفت.

برای همین است که اقدام بسیار عجولانه دولت هارپر به زحمت بخت توجیه منطقی پیدا می کند، مگر این که در پشت پرده خبر مهمی باشد که دولت نه می تواند و  نه به صلاحش است که با مردم در میان نهد.

طرح از توکا نیستانی

بسیاری گمان دارند که روابط بسیار نزدیک دولت هارپر و دولت نتانیاهو باعث این اقدام ناگهانی شده است. و آن هم به دلیل جنگ احتمالی در راهی ست که علیه ایران صورت خواهد گرفت، و از آن جا که دولت هارپر در هر اقدامی که دولت اسراییل کند در کنار او خواهد ایستاد، این کار را به سرعت انجام داده که جان دیپلمات های خود را محفوظ دارد. این ها اما حدس و گمان هستند و به روشنی از اهداف اقدام دولت کانادا پرده بر نمی دارند.

گمان دیگر این است که ماجرا به کانادا و اسراییل ختم نمی شود، و گونه ای توافق اعلان نشده ی جهانی در شرف وقوع است که با کانادا شروع شده، اما به همین جا خاتمه نمی یابد. و در پی این اقدام کشورهای دیگر غربی نیز دست به کارهای مشابه و یا در همین حدود خواهند زد. این البته حدسی است که رژیم ایران نیز از آن در هراس است. کما این که حسین سبحانی عضو کمیته امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است، احتمال بسته شدن سفارتخانه های بیشتر در تهران هست!

و یا اینکه در خبرهای روز چهارشنبه ۱۲ سپتامبر بود که قدرت های جهانی، پیش نویس قطعنامه تازه ای را در محکومیت برنامه اتمی رژیم ایران آماده کردند، قطعنامه ای که این بار روسیه و چین هم از امضا کنندگان آن خواهند بود.

و یا این خبر که “هاورد برمن” عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه ولی ویلیج خواهان ارائه ی قطعنامه ای در شورای امنیت شده که بر مبنای آن خامنه ای و احمدی نژاد به دلیل ترویج ادبیاتی که یادآور رفتار نازی هاست و خواهان نابودی اسرائیل و یهودیان هستند، باید در دادگاه جنایی بین المللی لاهه محاکمه شوند.

این حوادث که به ظاهر در ارتباط با ایران و رژیم فاسد کشور مادری ما  تازگی ندارند، اما به دلیل شرایط ویژه ای که از او یاد کردیم از بار معنایی دیگر و متفاوتی بهره می برند که پیش از این، دستِ کم در این میزان، برخوردار نبودند.

همه ی این ها اقدام اخیر دولت کانادا را از مجموعه ویژگی هایی برخوردار می کند که با توجیهات کنونی چندان پذیرفتنی نیست!