شهروند- آرش عزیزی: انگار اخبار مربوط به سفارت‌خانه‌های کانادا تمامی ندارد.

دولت هفته‌ی پیش اعلام کرد در ادامه‌ی تلاش‌هایش برای صرفه‌جویی در مخارج دولتی، بعضی سفارت‌خانه‌های خود در جهان را با بریتانیا در اشتراک می‌گذارد. حرکتی که با انتقادات بسیاری روبرو شده است. منتقدان می‌گویند این استقلال کانادا را زیر سئوال می‌برد و حتی یادآور روزهای رابطه‌ی استعماری بین دو کشور و امپراتوری بریتانیا است.

وزیر امور خارجه‌ی کانادا، جان برد، اما گفت این تغییر تنها «اداری» است و آن‌قدرها که اپوزیسیون جلوه می‌دهد مهم نیست.

برد خبر را این هفته در کنفرانس خبری خود در اتاوا در همراهی با همتای بریتانیایی خود، ویلیام هیگ، اعلام کرد.

پیش از این هیگ با انتشار بیانیه‌ای کانادا و بریتانیا را «خویشاوندان درجه اول» خواند و گفت به اشتراک گذاشتن سفارت‌خانه‌ها توسط دو کشور باعث می‌شود «در خارج از کشور به گستره‌ای وسیع‌تر با هزینه‌ای پایین‌تر»‌ دست پیدا کنند.

هیگ در ضمن در صفحه‌ی توئیتر خود یادآوری کرد که سفرش به اتاوا، اولین سفر دوجانبه‌ی وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا به کانادا از سال ۱۹۹۶ تاکنون بوده است.

حزب اپوزیسیون رسمی، ان دی پی، دولت را متهم به فروختن سیاست خارجی به بریتانیایی‌ها کرد.

تام مولکر، رهبر ان دی پی، در صحن مجلس گفت: «طبق این قرارداد بریتانیا عملا چهره‌ی کانادا در جهان می‌شود. سیاست خارجی کانادا را نمی‌توان از بریتانیا تمیز داد.»

مولکر به طعنه افزود: «خیلی خوب است آدم برای امپراتوری کبیر بریتانیا نوستالژی داشته باشد، اما این کار هم حدی دارد.»

برد گفت دولتش همچنان «سیاست خارجی ساخت کانادا» و بر اساس اصول و ارزش‌های این کشور خواهد داشت. او تاکید کرد: «ما فقط چند مورد اندک قرار و مدارهای اداری انجام می‌دهیم تا بتوانیم سفارت مشترک داشته باشیم. قراردادی است کوچک و اداری.»‌

وزیر خارجه تاکید کرد این شامل ارائه خدمات کنسولی به مسافران و از جمله خدمات گذرنامه هم خواهد بود.

برد با رد موقعیت دست بالای بریتانیا در این رابطه گفت مثلا در هائیتی این بریتانیا است که در سفارت کانادا میزی به خود اختصاص می‌دهد، اما در میانمار، رابطه برعکس خواهد بود.

باب ری، رهبر موقت لیبرال‌ها، که سیاست خارجی از امور تخصصی او است، پرسید که اگر این تغییرات این‌قدر اندک بوده چرا وزیر امور خارجه‌ی دو کشور برای اعلام آن کنفرانس خبری مشترک گذاشته‌اند.

ری گفت اگر دولت هارپر در مورد سیاست خارجی خود جدی می‌بود، نخست‌وزیر این هفته در صحن سازمان ملل حاضر می‌شد تا سخنرانی کند.