شهروند – آرش عزیزی: مقامات سازمان ملل می‌گویند دولت کانادا نظام درستی برای برخورد با وضعیت فجیع کودکان، بخصوص کودکان بومی، مهاجر یا سیاه‌پوست، ندارد.
هفته‌ی گذشته نوبت حضور کانادا در جلسات کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان در ژنوِ سوئیس بود و کارنامه‌ی این کشور در این زمینه تحت بررسی مفصل قرار گرفت. هدف این جلسات بررسی میزان تبعیت کشورها از کنوانسیون حقوق کودک است. در این جلسه، به اتاوا بارها تذکر داده شد که اصلا معلوم نیست برنامه‌های دولتِ فدرال و دولت‌های استانی به کودکان کمک می‌کند یا نه.
کمیته حقوق کودکِ سازمان ملل گفت کانادا باید عملکرد خود را بهبود بخشد بخصوص به این خاطر که کشور ثروتمندی است. به گزارش کندین پرس، مارتا ماروآس پرز، نایب‌رئیس کمیته، گفت کانادا «یکی از پنج اقتصاد برتر جهان» است و نباید چنین وضعی داشته باشد.
کمیته مشخصا از کانادا به خاطر مجاز داشتن بعضی انواع تنبیه بدنی، افزایش نابرابری در درآمدها و بازنگرداندن عمر خدر به کانادا انتقاد کرد. از دیگر مسائل مطروحه عملکرد دولت در صادرات پنبه کوهی (که برای سلامتی مضر است)، در زمینه‌ی تغییرات اقلیمی و کنترل ضعیف رفتار شرکت‌های کانادایی در خارج از کشور بود.
اما اعضای کمیته تاکید کردند بزرگترین چالش پیش روی کانادا گرد هم آوردن بخش‌های پراکنده‌ی نظام سیاسی برای اجرای دقیق کنوانسیون در سراسر کشور و بهبود شرایط کودکان است.
کنوانسیون حقوق کودک که کانادا در سال ۱۹۹۱ دست به تصویب آن زد معاهده‌ای بین‌المللی است که تبعیت از آن ضرورت قانونی دارد. کشورهای عضو موظفند هر چند سال یک بار در کمیته‌ی سازمان ملل ظاهر شوند، از کارنامه‌ی حقوق کودک خود دفاع کنند و پیشروی خود را توضیح دهند.
چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته شاهد اولین حضور کانادا در ۱۰ سال گذشته بودیم. اما اعضای کمیته مدام شکایت می‌کردند که از اظهارات اتاوا معلوم نیست که در طول دهه‌ی گذشته هیچ پیشرفتی صورت گرفته باشد.
دولت فدرال در پاسخ به سئوالات کمیته، دو هفته پیش از جلسه، ۱۲۷ صفحه پاسخ تسلیم کرده بود. اعضای کمیته گفتند با این‌که این پاسخ‌ها پر از عدد و رقم و ارجاع به وب‌سایت‌ها بوده است، به شیوه‌ی نظام‌مند نشان نداده که برنامه‌های دولت‌های فدرال و استانی دارد مفید واقع می‌شود یا خیر.
بسیاری از شکایات کمیته مشابه ده سال پیش بود: فقر بین کودکان بومی، سیاه‌پوست و مهاجر و همچنین در میان کودکان معلول چشمگیر و روزافزون است.
آن‌ها تاکید کردند که نگران حضور بیش از حد این دسته از کودکان در زندان‌ها، نظام خدمات درمانی و دستگاه قیمومیت دولتی هستند. اما کانادا ظاهرا استراتژی مشخصی برای بهبود اوضاع ندارد.
سازمان ملل، و بسیاری از سازمان‌های حقوق کودک در کانادا، گفته‌اند که خواهان ایجاد سمتِ «هماهنگ‌کننده‌ی ملی» یا «مدافع ملی کودکان» هستند که تصمیم‌گیرندگان دولت‌های استانی و فدرال را گرد هم بیاورد و کسب اطمینان کند کنوانسیون حقوق کودک در تمام زمینه‌ها اجرا می‌شود.
لئونا اگلوکاق، وزیر بهداشت فدرال، چهارشنبه‌ی گذشته بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت کانادا باید به کارنامه‌اش در زمینه‌ی کودکان افتخار کند. او از جمله به معافیت‌های مالیاتی اشاره کرده که دولتش وضع کرده تا والدین تشویق شوند کودکان‌شان را درگیر ورزش و هنر کنند. برنامه‌هایی علیه چاقی مفرط کودکان و بهبود آموزش و پرورش برای کودکان بومی دو زمینه‌ی دیگری بود که اگلوکاق از آن‌ها سخن گفت. اگلوکاق گفت که خودش مادر است و می‌داند که کانادایی‌ها می‌توانند به این نتایج افتخار کنند.
مری الن تورپل-لافوند، رئیس «شورای مدافعان کودکان و جوانانِ کانادا»، گفت بسیاری استان‌ها مدافعان رسمی کودکان را به عنوان بخشی از دستگاه دولتی دارند اما نه تمام استان‌ها. او تاکید کرد این افرادِ دولت استانی اجازه‌ی بررسی مسائل فدرال همچون پناهجویان و مهاجرت، مسائل بومیان و قانون جزایی را ندارند.
تورپل-لافوند اشاره کرد بعضی گروه‌های کودکان نتایجی «به شدت نابرابر» دارند.
حتی کانادا نیز در پاسخ رسمی خود به بعضی کوتاهی‌ها اشاره کرد. مثلا در این پاسخ می‌خوانیم که کودکان بومیان ۴/۲ برابر بیش از سایر کودکان با مقامات بررسی رفاه کودکان روبرو می‌شوند. این سوء رفتار با کودکان ریشه در فقر، مواد مخدر، انزوای اجتماعی و خشونت خانگی دارد.
اتاوا در گزارش خود گفته است که برای برخورد با این وضعیت، بودجه‌ی خدمات کودکان مخصوص بومیان را افزایش داده است.
