خبرهای ایران و جهان در هفته ای گذشت

 ۲۰دسامبر تا ۲۴ دسامبر۲۰۱۴

تعداد قربانیان انفجار معدن طبس به هشت نفر رسید

رادیو فردا: بنا بر گزارش‌ها، تا شامگاه سه‌شنبه ۲۸ آذر، اجساد هشت معدنچی حادثه ریزش معدن زغال‌سنگ طبس، واقع در شرق ایران، از عمق پانصدمتری معدن بیرون آورده شد و عملیات شبانه جست‌وجوی اجساد خاتمه یافت.

حادثه انفجار روز سه‌شنبه در معدن «یال شمالی» در ۷۰ کیلومتری جنوب طبس روی داد و به گفته فرماندار طبس ریزش تونل این معدن موجب نشت گاز متان در معدن و در نتیجه انفجار شده ‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روز چهارشنبه وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت، درباره این حادثه گفت که «این معدن متعلق به بخش خصوصی بوده است، و افزود: «همین چند ماه پیش اقدام به تامین تجهیزات ایمنی معادن زغال که شامل ادوات مربوط به سنجش گاز، سیستم تهویه مدرن، تجهیزات ایمنی فردی، کپسول خود نجات و بسیاری از اقلام دیگر می‌شود، کردیم و آنها را در اختیار معادن قرار داده‌ایم تا جلوی بروز این قبیل حوادث را بگیریم.»

کشته شدن هشت معدنچی در معدن طبس پس از آن روی داد که سازمان پزشکی قانونی از کشته شدن بیش از ۱۱۰۰ تن در جریان حوادث ضمن کار در سال جاری خبر داد.

به نوشته خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنین حاکی است که روزانه حداقل هفت تن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند.

سومین طومار اعتراضی ۳۰ هزار کارگر:

در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد

گویا نیوز: سومین طومار اعتراضی کارگران نسبت به مشکلات معیشتی و کاریشان منتشر شد. طومار اعتراضی سوم با امضا ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار و رئیس مجلس تحویل داده شد و هم زمان هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی رو به روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند.

به گزارش کلمه، این طومار های اعتراضی تاکنون به امضا سی هزار کارگر در سراسر کشور رسیده است و کارگران خواستار تعیین دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعایت کردن ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه هستند. دولت و مجلس نه تنها هیچ توجه ای به این طومارهای اعتراضی و درخواست ها نکرده است بلکه این روزها با فرستادن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در تلاش است تا حداقل های حمایتی قانونی از جامعه کارگری را از بین ببرد.

طومار اعتراضی سوم با امضا ده هزار کارگر سه شنبه صبح به وزیر کار و رئیس مجلس تحویل داده شد و هم زمان هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی رو به روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند. نسخه های اول و دوم این طومار هر کدام با ده هزار امضا در تاریخ های ۲۷ خرداد و ۲ مهر امسال تقدیم مسئولان شد.

متن نسخه سوم این طومار اعتراضی به نقل از تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران به شرح ذیل است:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای کارگری از کارخانه‌های مختلف سراسر کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده‌ایم اما به نظر می آید این نامه‌ها و امضای بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است!؟

جناب وزیر! بنابر اذعان برخی از مقامات رسمی، بیش از ۵۰ درصد کارخانه‌های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسید‌ها یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی‌اند، در این مدت صد‌ها هزار کارگر اخراج و از کار بیکار شده‌اند، دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت می‌شود، کلیه مزایای ده‌ها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه خود را دریافت می‌کنند، کمر صد‌ها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه‌های زندگی با حقوق ناچیزی که می‌گیرند در حال خرد شدن است و در شرایطی که دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی که برای سال ۹۱ تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال ۹۰ نیز قدرت خرید ندارد و تمام این‌ها سر تیتر هر روزه بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاریهای کشور در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده‌اید بلکه در کمال بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بد‌تر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب لایحه ضد کارگری اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است همین دستمزد‌ها را نیز با وارد کردن تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار تحت عنوان «شرایط اقتصادی کشور» عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت‌تر کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید.

جناب وزیر! بدانید و آگاه باشید این «باری» که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به منزل نخواهد رسید. شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواست های آنان پیشه کرده‌اید و با لایحه اصلاحیه‌ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته‌اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال نمی‌کنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم. ذره‌ای تردید به خود راه ندهید که ما کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزد‌ها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری‌تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواهیم نشست. منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد از اینرو و از آنجا که اصلاحیه ضد کارگری قانون کار جهت تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تعجیلا حدود ۱۰۰۰۰ امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه‌های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزد‌ها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تحویل شما می‌دهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده‌اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام می‌داریم:

۱- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود.

۲- هرگونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند.

۳- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می‌باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و با نظارت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد.

۴- قوانینی از قبیل ماده ۱۰ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکت‌ها پیمانکاری، اجرای کامل و بی‌نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل‌ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است می‌باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد و تمهیدات لازم برای عملی شدن آن‌ها بکار بسته شود.

از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزد‌ها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم‌زاده

 

 

 

 نامه سرگشاده یک زندانی تبعه ترکمنستان از اوین

فریادرسی نیست!

خانمها و آقایان محترم:

من باتیر شاه محمداف هستم. تبعه کشور ترکمنستان، صاحب همسر و دو فرزند که از سال ۲۰۰۹ میلادی به جرمی کاملا ناباورانه “جاسوسی” در زندان اوین جمهوری اسلامی ایران بند ۳۵۰ امنیتی به۲۰سال حبس طاقت فرسا محکوم می باشم. دوستان، من یک تاجر ساده فلزات بودم که نماینده قانونی ما شرکت “زاپالارسایا”ی کشور روسیه را در ایران داشتم و فقط تجارت من شامل فلزاتی بود که تمامی استانداردهای بین المللی را کاملا دارا بوده و هیچ مورد غیرقانونی را نه شرکت متبوع من و فلزات وارداتی به ایران و نه شخص من، هیچگاه نقض ننموده ایم، اما متاسفانه به ناگهان با اتهامایی کاملا ناباورانه ای مواجه شدم و بدتر از آن در این سیستم در کمال بی عدالتی به آنها محکوم و زندانی گردیده ام.

خانمها و آقایان محترم:

در طول سه سال و نیم گذشته اینجانب تنها ملاقات هایی که داشته ام ۳ بار با نماینده سفارت کشور متبوع ام بوده است و در طی ۸ ماه گذشته تنها توانسته ام ۴ بار با دنیای بیرون از زندان تماس تلفنی داشته باشم که ۳ مرتبه آن با سفارت کشورم در تهران بوده است و تنها یکبار آن با خانواده ام بوده است و جالب است بدانید که مدت زمان تقریبی هر تماس این حقیر تنها ده دقیقه بوده است.

بزرگواران:

من به عنوان یک انسان محبوس در کشوری غریب به دور از خانواده و فرزندان دلبندم هستم. نه پولی دارم و نه امیدی و نه فریادرسی. جالب است که بدانید که حتی در زمان دستگیری من بدون حضور من اسباب شخصی ام بازرسی گردید و من هیچگاه نتوانستم از سرنوشت ۸۰۰۰ یورویی که در کیف پولم و در اسباب شخصی ام بود اطلاع حاصل کنم.

عالیجنابان:

در زمان سه و نیم سال که در اینجا هستم چندین بار نامه رسمی رسیدگی به اعاده دادرسی ام را به نماینده دادستانی مستقر در زندان اوین آقای “خدابخشی” ارائه نمودم که متاسفانه هر بار این درخواست های کاملا قانونی من با توهین ها و بی احترامی های ایشان مواجه شده است و مرا از دفتر خویش با بدترین وضع به بیرون رانده اند.

ای انسان های آزاده

من در دادگاهی محاکمه و محکوم شدم که نه در آن از مترجم برای من خبری بود و نه از نماینده سفارت کشورم! سر آخر هیچگاه نفهمیدم که چرا به ۲۰ سال زندان محکوم گردیدم، آیا برای اینکه به یک مهمانی در شهر زاهدان در شرق ایران رفتم؟ یا برای اینکه مثل همه دیگر انسانها عشق بی بدیل به وطنم داشتم؟ و یا اینکه تجارتی کاملا قانونی داشتم؟ آیا واقعا همه اینها جرم است؟ و آیا باید به خاطر همه اینها به این ماده های قانون جزای اسلامی “۵۰۰ و۵۰۱ و ۵۰۵ و ۶۱۸” توسط قاضی پیرعباس در۱۴ آپریل ۲۰۱۰ محکوم به ۲۰ سال زندان گردم!

اینجانب نزدیک به ۱۱ ماه در بخش کاملا امنیتی زندان اوین به نام ۲۰۹ زندانی بودم . اکنون که روزهای پایانی سال ۲۰۱۲ را می گذرانیم هنوز از پاسخ دادگاه تجدیدنظر من پس از گذشت زمان تقریبی ۲ سال هنوز خبری نیست.

خانمها و آقایان:

اکنون من کاملا از همه تلاش هایم از طریق قانونی خسته شده ام، می توانم بگوییم که بنوعی به آخر خط رسیده ام شاید اگر امید به دیدار فرزندانم نبود تا به حال بارها خودکشی کرده بودم، آیا باید برای رسیدن به یک تماس تلفنی ساده و شنیدن صدای فرزندانم و یا تماس به سفارت کشورم باید دست به اعتصاب غذا بزنم؟! واقعا نمی دانم به چه کسی باید اعتماد کنم؟ به نمایندگان مجامع بین المللی؟ آنها از ترس زندانی شدن و مجازات از کمک کردن به من و امثال من امتناع می کنند چه بسا که بعضی از آنها نیز در این زندان اسیر و محکوم و همبند من می باشند. اینک من از همه شما آزادمردان و آزادزنان جهان عاجزانه می خواهم همه تا از امکانات خویش برای پایان بخشیدن به این دوری زجرآور از خانواده و فرزندان دلبندم کمک بگیرم.

در پایان لازم می دانم نهایت تشکر و امتنان و سپاسگزاری بی کران خویش را نسبت به تمام مردم ایران که در تمام مدت بازداشت و در عین نیاز خویش به من زندانی غریب چه از لحاظ مادی مثل خوراک، پوشاک پول و … و چه کمک های روحی زندگی و دادن دلگرمی های خالصانه و از ته دل کمک نمودند را به تمامی این بزرگواران اعلام میدارم و سر تعظیم در برابرشان فرود می آورم.

با سپاس فراوان باتیر شاه محمد اف

 

گزارش مراسم اعطای جایزه حقوق بشر شهر بوخوم به شاهرخ زمانی

طی مراسمی در بوخوم آلمان، دومین جایزه حقوق بشر شهر بوخوم به شاهرخ زمانی که در زندان گوهردشت زندانی ست، اعطا شد. برای این جایزه جاوید هوتن کیان وکیل زندانی خدیجه محمدی و شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی کاندیدا بودند.

در این مراسم خانم پلاتزمن شولتن شهردار بوخوم در سخنانی گفت: “با نامزدی جاوید هوتن کیان و شاهرخ زمانی برای دریافت جایزه حقوق بشر شهر بوخوم، کانون ایران آزاد افکار عمومی را به سوی سرنوشت این دو تلاشگر سوق می دهد.”

سپس پیام ویدیویی خانم دکتر شیرین عبادی پخش شد. خانم عبادی برنده شدن هر یک از کاندیداها را پیروزی کل تلاشگران حقوق بشر خواندند چرا که باعث می شود نورافکن به روی قسمتی از حقوق بشر در ایران بیفتد که نقض می شود.

مارکوس هلویگ، خبرنگاری که به دلیل مصاحبه با جاوید هوتن کیان و پسر سکینه آشتیانی دستگیر و حدود ۵ ماه را در زندان تبریز گذراند، سخنران بعدی برنامه بود که بخش هایی از کتاب جدیدش تحت عنوان “انشاالله، زندانی در ایران” را برای حاضران قرائت کرد.

سخنران بعدی دکتر هدایت متین دفتری بود که به تشریح ویژگی های حکومت استبدادی در ایران و دادگاه ایران تریبونال پرداخت.

رالف منهوفر از طرف کانون ایران آزاد به تشریح دلایل ساختاری غیردمکراتیک بودن سیستم سیاسی در ایران پرداخت.

پس از او نوبت سازمان عفو بین الملل بود که پیام خود را توسط توبیاس سیمون برای حضار قرائت کند.

پس از آن آزیتا سیدی و روبرت هلر از طرف کانون ایران آزاد به معرفی کاندیداها و سابقه مبارزاتی آن ها پرداختند و در ادامه نتیجه رای گیری در مورد کاندیداها اعلام شد که بر اساس آن آقای شاهرخ زمانی با کسب اکثریت آرا انتخاب شد.

در این جا دریافت کننده جایزه سال گذشته خانم خدیجه مقدم، به همراه آقایان نقی محمودی به نمایندگی از جاوید هوتن کیان و بهروز خباز به نمایندگی از شاهرخ زمانی، به روی صحنه دعوت شدند. خانم مقدم طی سخنان کوتاهی از کلیه تلاشگران حقوق بشر به ویژه این دو نامزد دریافت جایزه حقوق بشر قدردانی کرد و دومین جایزه حقوق بشر شهر بوخوم را همراه با یک تقدیرنامه به نشانه تشکر از تلاش ها و فداکاری های شاهرخ زمانی به بهروز خباز، نماینده ایشان تقدیم کرد. تقدیرنامه مشابهی هم به نقی محمودی به نمایندگی از جاوید هوتن کیان به پاس خدمات ارزنده شان در زمینه دفاع از حقوق انسان ها تقدیم شد.

سپس نقی محمودی پشت تریبون قرار گرفت و ضمن سخنانی از دولت آلمان درخواست کرد که همان گونه که برای آزادی دو خبرنگار آلمانی از زندان تلاش کرده است، برای آزادی هم پرونده ای آنان یعنی جاوید هوتن کیان هم تلاش کند. هم چنین از آقای مارکوس هلویگ هم تقاضا کرد که هم پرونده ای خود را به دست فراموشی نسپارد و به هر شکلی که می تواند برای نجات او یاری رساند.

پس از سخنان بهروز خباز، پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت توسط روبرت هلر به زبان آلمانی برای حاضرین قرائت گردید و همزمان متن فارسی نیز روی پرده به نمایش درآمد. در این پیام تاکید شده بود که کوشندگان حقوق بشر باید حقوق طبقه کارگر را نیز مد نظر داشته باشند چرا که بدون جلب حمایت طبقه کارگر در راه مبارزه برای آزادی، عدالت و حقوق انسانی، نخواهند نتوانست در مبارزه خود به پیروزی پایدار دست یابند.

در این مراسم گروه ایکس ویژن، تکتم و کیومرث هنرنمایی کردند.

در بخشی از پیام شاهرخ زمانی آمده است:

من شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت کرج به شما درود می فرستم. در زندان های ایران هزاران نفر بیگناه گرفتار اتهامات دروغین و پرونده سازی دستگاه های قضایی و پلیسی شده و تحت شکنجه و ضرب و شتم مجبور به پذیرفتن اتهامات شده اند، در این رابطه می توان از افراد بسیاری که متعلق به جنبش های مختلفی مانند کارگری، زنان، معلمان، دانشجویی، فعالین مدنی و حقوق شهروندی، فعالین حقوق بشر و فعالین ملیتهای مختلف هستند را نام برد. من با محدودیتی که اینجا دارم فقط برخی از آنها را می توانم به عنوان نمونه نام ببرم از جمله آنها عبارتند از: رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، پدرام نصرالهی، محمد جراحی، مهدی شاندیز، رضا شریفی بوکانی، علی جباری، علیرضا فراهانی، بهاره هدایت، شیوا نظرآهاری، ژیلا بنی یعقوب، مجید توکلی، شبنم مددزاده، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، هاشم شعبانزاده، نسرین ستوده، جاوید هوتن کیان، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی و هزاران نفر دیگر. من به پرونده هیچ یک از این دوستان دسترسی نداشته ام اما با توجه به پرونده خودم فکر می کنم که تمامی آنها بی گناه هستند به عنوان نمونه در پرونده من هیچ مدرک و دلیل و حتی یک برگ بازجویی اعتراف شده وجود ندارد که قاضی قانونا بتواند با استناد به آن مرا محاکمه و محکوم نماید اما در ایران قضات، مأموران و نهادها در کل نظام تابع هیچ قانونی نیستند و هر کسی را بدون دلیل و مدرک دستگیر و شکنجه و محاکمه می کنند، بر این مبنا فکر می کنم تمامی زندانیان سیاسی صد در صد بی گناه هستند . با توجه به اینکه تمامی شما عزیزان عزم راسخ برای کسب آزادی، دمکراسی و حقوق انسانی دارید و در این راه از هر آنچه برایتان عزیز است مایه می گذارید لازم می دانم بگویم:

زندگی انسانها از همه ی زوایا مانند آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، تحصیل، بهداشت و درمان چنان در هم تنیده شده اند که امکان ندارد یکی را بدون دیگری به دست آورد. توجه داشته باشید میلیونها کودک ایرانی که امروز در میدانها و چهارراهها دست فروشی و تکدی گری می کنند، در خیابانها آواره هستند و یا در کارگاه های مختلف در سنین کودکی به جای بازی و درس خواندن کار می کنند یا زنانی که برای کسب اندکی پول برای امرار معاش خانواده، مجبور به تن فروشی می شوند یا پدران و برادرانی که به دلیل بیکاری یا کمی در آمد مجبور به سرقت یا جرایم دیگر می گردند، بخش بزرگی از نیرویی هستند که کسب دمکراسی، آزادی و حقوق بشر و دیگر مطالبات بدون حضور آنها ممکن نیست، شرایط زندگی آنها حکم می کند که دست یابی به آزادی و دمکراسی و حقوق بشر، تحصیل، بهداشت و… در قدم اول فقط و فقط از مسیر عدالت اقتصادی ممکن خواهد شد.

بارها تاریخ ثابت کرده است هیچ انقلابی یا قیام و جنبشی به نتیجه نمی رسد مگر اینکه طبقه کارگر در آن حضور داشته باشد و اکنون در ایران طبقه ۵۰ میلیونی کارگران و زحمتکشان به خاطر فشارهای اقتصادی، عدم امنیت شغلی، ترس از اخراج و بیکاری، عدم توانایی تحصیل و بهداشت چنان در فشار قرار دارد که امکان متشکل شدن را بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن کرده است. می دانیم تا زمانی که طبقه کارگر برای تحصیل چنین مطالباتی متشکل و مهیا نشود این خواسته ها برای هیچ کدام از طبقات کسب نخواهند شد حاصل این گفته این است که حتی کسانی که تمایل و علاقه ای به طبقه کارگر ندارند اگر قصد کسب آزادی و دمکراسی و حقوق بشر را دارند به اجبار باید به طبقه کارگر پیوسته و در جهت متشکل شدن کارگران گام بردارند.

بهنام ابراهیم زاده را زندانی کردند چون در جهت کمک و حمایت از کودکان کار و خیابان فعالیت می کرد، رضا شهابی و محمد جراحی و… و مرا که یک نقاش ساختمانی هستم زندانی کردند چون برای متشکل شدن طبقه کارگر در جهت کسب عدالت اقتصادی و اجتماعی، آزادی، دمکراسی و حقوق بشر تلاش می کردیم، قنبری و بداغی و معلمان دیگر را زندانی کردند چون از حقوق انسانی و صنفی معلمان دفاع می کردند. صدها دانشجو و زنان را زندانی کردند چون از حقوق بشر و حقوق زنان و انسان ها حمایت و دفاع می کردند. ستار بهشتی، جمیل سوئدی و هزاران انسان را زیر شکنجه کشتند چون برای آزادی و انسانی زیستن تلاش می کردند. هزاران آذری، کرد، عرب، بلوچ و… را زندانی کردند زیرا از حق و حقوق انسانی و ملیت خود دفاع می کردند ده ها فعال از اقلیتهای مذهبی را زندانی کردند برای اینکه از حقوق برابر و حق آزادی خود دفاع می کردند، نسرین ستوده و جاوید هوتن کیان را به دلیل اینکه از حقوق پایمال شده ی زندانیان محکوم شده دفاع می کردند زندانی نمودند همه ی آنچه گفته شد و آنچه فرصت گفتنش نبود نشان می دهند برای تمامی فعالین مطالبات فوق نقطه ی مشترک هستند و در این نقطه مشترک نیاز به آگاهی های بالای سیاسی _ طبقاتی است تا به دنبال آن امکان متشکل شدن و مبارزه مشترک به دست آید.

در پایان این پیام مفصل آمده است:

باز لازم به بیان است که اگر طبقه کارگر متشکل در سازمانهای توده ای و سازمان سیاسی خود وارد مبارزه برای کسب دمکراسی، آزادی و حقوق بشر نشود دست یافتن به مطالبات فوق برای هیچ کس ممکن نخواهد شد.
در نهایت از اینکه به نوشته من توجه کردید متشکرم و از اینکه می خواهید در راه کسب دمکراسی، آزادی و حقوق بشر قدمهای استواری بردارید با قلبی آکنده از مهر دستتان را می فشارم و از اینکه برای آزادی زندانیان تلاش می کنید از طرف خودم و دوستانم که در این زندانها محبوس هستیم از شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدر دانی می کنم. و از اینکه جایزه ای برای من در مقابل فعالیتم در نظر گرفتید سپاس گزارم.

شاهرخ زمانی، از زندان گوهر دشت

۱۶/۹/۱۳۹۱

واکنش به توهین به هاشمی رفسنجانی از تریبون مجلس ایران

بی بی سی: محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران گفت که اگر به اکبر هاشمی رفسنجانی از تریبون مجلس توهین شده باشد، پاسخ وی از تریبون مجلس خوانده می‌شود.

باهنر این اظهارات را در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ آذر (۱۹ دسامبر) مجلس و در پاسخ به محمدرضا تابش، نماینده فراکسیون اقلیت مجلس بیان کرد که خواستار فراهم آمدن امکان پاسخگویی هاشمی رفسنجانی و خانواده او به “هتک حرمت” صورت گرفته در مجلس شده بود.

حمید رسایی، از نمایندگان حامی دولت ایران، در جلسه علنی دیروز مجلس ایران، مهدی هاشمی پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را “ام الفساد” و “شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری” لقب داده و اقدامات او را تحت حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی دانسته بود.

در واکنش به این اظهارات، علی مطهری از نمایندگان محافظه کار منتقد دولت، سخنان آقای رسایی را “سخیف” توصیف کرد و گفت که “خیلی از نماینده ها از نطق رسایی ناراحت شده اند”.

به نوشته خبرگزاری مهر، مطهری افزود: “از لحاظ کسانی که در این انقلاب نقش داشتند واقعا آقای هاشمی مقام دوم کشور و بلکه از لحاظ سابقه ای که در انقلاب دارد در ردیف رهبری است.”

در همین حال سایت خبری بازتاب گزارش داده است که دفتر هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه ای به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، ضمن اعتراض به “انتشار این گونه توهین ها و تهمت ها از تریبون مجلس”، خواستار اختصاص وقت جهت پاسخگویی شده است.

حمید رسایی در سخنرانی روز گذشته خود مهدی هاشمی را به “مدیریت کودتا” در جریان “فتنه سال ۸۸” متهم کرد و گفت: “وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صدها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا در برخی از میادین تهران،‌ بانک‌ها و امکانات عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند”.

رسایی، با انتقاد شدید از اکبر هاشمی رفسنجانی وی را متهم کرد که با اعمال نفوذ، در صدد جلوگیری از رسیدگی عادلانه به اتهامات فرزند خود است و از قوه قضاییه خواست که در مقابل چنین فشارهایی مقاومت کند.

این نماینده طرفدار دولت، با اشاره به اقامت سه ساله مهدی هاشمی در خارج از ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، گفت که وی “با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخته” و بعدا “باز با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران باز گشته”، چون “پدر احساس می کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق تر خواهد بود”.

مهدی هاشمی سه روز قبل، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی و با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد و بنا به اعلام قوه قضاییه ایران، باید در مقابل دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشد.

“انتقال اطلاعات محرمانه به خارج ‌کشور”، “اخلال در نظام اقتصادی”، “جاسوسی” و “فساد در قراردادهای بزرگ”، از جمله اتهاماتی است که علیه مهدی هاشمی مطرح شده است.

وی همچنین متهم است که در سازماندهی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دست داشته است.

 

واکنش یک کارگردان به اظهارات یکی از مدیران حوزه هنری

اگر آدم سانسور پذیری بودم، وضعیتم بهتر از اینها بود

ایسنا: عبدالرضا کاهانی درباره‌ی اظهارات اخیر یکی از مسوولان حوزه هنری و حضور نیافتنش در برنامه‌ی «هفت» توضیحاتی ارایه کرد.

کارگردان فیلم سینمایی «بی‌خود و بی‌جهت» درباره‌ی اظهارنظر اخیر یکی از مدیران حوزه هنری درباره‌ی اینکه به شرط حذف بخشی از صحنه‌ها، فیلمش می‌تواند در یکی از سینماهای این نهاد به نمایش درآید به خبرنگار بخش سینمایی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،گفت: بهتر است که آقای حمزه‌زاده (معاون هنری حوزه هنری) و هم فکرهایش دست توی جیب مبارکشان بکنند و فیلم مورد علاقه‌شان را بسازند و نه اینکه از جیب بقیه مایه بگذارند و با استعانت از سانسور به فیلم‌های آرمانی‌شان دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: آنها باید یادشان باشد که این فیلم‌ مال آنها نیست که اینگونه درباره‌ی آن حرف می‌زنند، همان‌طور که سینماهای حوزه هنری برای آنها نیست. فقط الان قدرت دارند و می‌توانند این سینماها را به ما ندهند.

کاهانی تاکید کرد: «بی‌خود وبی‌جهت» را من ساختم و هرگز به امثال آقای حمزه‌زاده اجازه‌ی دخل و تصرف نمی‌دهم. اگر قرار بود فیلم را قلع و قمع کنم که این کار را می‌کردم و خیلی زودتر از اینها از وزارت ارشاد مجوزش را می‌گرفتم و در یک زمان خوب آن را اکران می‌کردم نه الان.

این کارگردان همچنین ادامه داد: اساسا اگر من آدم سانسور پذیری بودم، وضعیتم بهتر از اینها بود. همین‌ که وزارت ارشاد یک جانبه فیلم‌ها را سانسور می‌کند برای هفت پشتمان بس است، آقای حمزه زاده و حوزه هنری دیگر چه کاره هستند!

کاهانی با اشاره به برخی نقل‌قول‌های مدیران حوزه هنری گفت: اینها به خاطر امنیت خانواده‌ها معتقدند که فیلم من نباید اکران شود اما من حاضرم ده‌ها سینما «آزادی» نداشته باشم ولی زیر بار این سانسورها نروم و به احترام همان امنیت خانواده‌ها، فیلم‌ خود را سالم به مردم نشان بدهم.

کارگردان «بی‌خود و بی‌جهت» در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره‌ی اینکه چرا در برنامه «هفت» حاضر نشده است به ایسنا گفت: هرگز پایم را جایی نمی‌گذارم که آدم‌های کم‌اهمیت، بی‌خود و بی‌جهت مشروعیت پیدا کنند. آنها دوست دارند نصف شب درباره‌ی من حرف بزنند و من دوست دارم خانه‌ام باشم و از زندگی‌ام لذت ببرم. کلاس گذاشتم، نرفتم و همین برای همه عمرشان بس است.

بازگشت دیپلمات سابق ایرانی به تهران پس از آزادی

رادیو فردا: نصرت‌الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، که شش سال پیش به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های ویژه دید در شب به ایران، در بریتانیا بازداشت شده ‌بود پس از دریافت حکم آزادی، بامداد چهارشنبه ۲۹ آذر وارد تهران شد.

به گزارش مهر، میانجی‌گری‌های عمان در آزادی نصرت‌الله تاجیک مؤثر بوده و مشاور عالی سلطان قابوس، پادشاه عمان، نیز روز چهارشنبه نصرت‌الله تاجیک را در سفر به تهران همراهی کرده ‌است.

نصرت الله تاجیک، سفیر ایران در اردن در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، آبان ماه سال ۱۳۸۵ در بریتانیا به اتهام دلالی سلاح برای ایران دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شد اما از آن زمان تاکنون تحت کنترل پلیس بریتانیا قرار داشت.

آمریکا او را به عضویت در یک شبکه بزرگ قاچاق اسلحه متهم کرده که سعی داشته است محموله‌ای از عینک‌های ویژه دید در شب را به ایران برساند و به همین خاطر خواستار تحویل او از بریتانیا به ایالات متحده شده ‌بود.

نصرت‌الله تاجیک طی سال‌های اخیر با ارائه مدارکی در مورد بیماری قلبی و عروقی خود به دادگاه، سعی کرد تا از استردادش به آمریکا جلوگیری کند اما در نوامبر ۲۰۱۱، یک دادگاه در لندن حکم به استرداد وی به آمریکا داد.

پس از آن تاریخ، نصرت‌الله تاجیک از دادگاه درخواست تجدیدنظر کرد که ادامه این روند قضایی، این هفته به آزادی و بازگشت او به ایران انجامید.

ترکیه: ایران به جای اعتراض به پاتریوت‌ها به دولت اسد فشار بیاورد

رادیو فردا: وزیر خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات مقام‌های ایرانی در اعتراض به استقرار سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت در مرزهای ترکیه و سوریه، می‌گوید که ایران بهتر است به جای اعتراض به پاتریوت‌ها از نفوذ سیاسی خود بر دولت بشار اسد در راستای توقف خشونت‌ها در سوریه استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با همتای کوزوویی خود در آنکارا گفت که استقرار پاتریوت‌های ناتو در ترکیه، همانطور که هم ترکیه و هم ناتو به دفعات گفته‌اند و بار‌ها تاکید کرده‌اند، فقط جنبه دفاعی دارد.

تاکنون تنی چند از مقامات دولتی و نظامی ارشد ایران به استقرار سامانه‌های ضدموشکی پاتریوت در ترکیه اعتراض کرده‌اند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که پاتریوت‌ها جنبه «تحریک کننده» دارد، نه بازدارنده.

احمد داوود اوغلو همچنین گفت که ترکیه حق دارد برای دفاع از سرزمین خود هر کاری انجام دهد و ابزارهای پیشگیری را بکار ببندد و این کار را هر وقت لازم باشد انجام می‌دهد.

وی گفت، اکنون نوبت ایران است که پیام شفافی به رژیم سوریه بدهد.

انجمن نفتی ژاپن: سال آینده نیز خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهیم

رادیو فردا: به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، کیمورا یاسوشی، رئیس «انجمن نفتی ژاپن» روز چهارشنبه، ۲۹ آذرماه، اعلام کرد که این کشور قصد دارد سال آینده سقف واردات نفتی از ایران را به ۱۶۰ هزار بشکه کاهش دهد.

کیمورا یاسوشی، که ریاست شرکت نفت و انرژی «نیپون»، بزرگترین شرکت پالایشی ژاپن، را نیز بر عهده دارد، گفت که که «نیپون» قصد دارد واردات خود از ایران را، از مقدار کنونی که به گفته وی ۸۰ هزار بشکه در روز است، کاهش دهد.

ژاپن که پیشتر پس از چین، دومین وارد کننده بزرگ نفت ایران به شمار می‌رفت، از زمان اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، واردات نفتی خود از ایران را به مقدار زیادی کاهش داده است که بر این اساس ایالات متحده، شهریورماه سال جاری برای دومین بار این کشور را به مدت شش ماه از مجازات‌های احتمالی آمریکا معاف کرد.

آمریکا و اتحادیه اروپا برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم های یک‌جانبه‌ای را علیه بخش انرژی ایران اعمال کرده‌اند.

اگرچه پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی تأثیر این تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران را تذکیب می‌کردند، در ماه‌‌های اخیر به تأثیرگذاری اذعان کرده‌اند.

در همین خصوص سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ۲۵ آذرماه اعلام کرد که درآمدهای نفتی تحت تأثیر تحریم‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته است.

نهادهای بین المللی و مقام های آمریکایی در گزارش‌های اخیر خود اعلام کرده‌اند که فروش نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

سال گذشته و پیش از اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران صادرات نفت ایران بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.

حمایت اوباما از ممنوعیت سلاح های تهاجمی

بی بی سی: باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده از برقراری مجدد قانونی که دسترسی مردم آمریکا را به سلاح های نیمه خودکار محدود می کند، حمایت خواهد کرد.

به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، اوباما قصد دارد از طرحی که قرار است به زودی به وسیله یکی از سناتورهای دموکرات برای منع مالکیت این گونه سلاح ها ارائه شود، حمایت کند.

سناتور دایان فاینستاین، از اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا گفته است که در نخستین روز از آغاز به کار دوره جدید کنگره آمریکا در ماه ژانویه، طرحی را برای افزایش محدودیت بر مالکیت سلاح ارائه خواهد کرد.

آقای کارنی که سه شنبه در جلسه خبری کاخ سفید صحبت می کرد، گفت: “او (باراک اوباما) به طور فعال از خواسته سناتور فاینستاین برای احیای قانونی که ممنوعیت سلاح های تهاجمی را به طور مجدد احیا می کند، حمایت خواهد کرد.”

قانون فدرال ممنوعیت سلاح های تهاجمی که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده بود، ده سال بعد در سال ۲۰۰۴ منقضی شد.

این قانون مالکیت سلاح های نیمه خودکار با ظرفیت خشاب بیشتر از ۱۰ گلوله را محدود می کرد.

دو تشییع جنازه دیگر

دو نفر دیگر از قربانیان کشتار در دبستان ساندی هوک سه شنبه به خاک سپرده شدند.

جیمز ماتیولی و جسیکا رکوس، دو دانش آموز ۶ ساله این مدرسه بودند که به ضرب گلوله از پا در آمدند.

این دو از قربانیان هجوم یک جوان مسلح ۲۰ ساله به مدرسه ابتدایی ساندی هوک بودند که ۲۶ کشته بر جای گذاشت.

این اتفاق جمعه گذشته در شهر نیوتاون در ایالات کانتیکت رخ داد.

بیست نفر از قربانیان کودکان ۶ و ۷ ساله هستند. دو نفر از قربانیان خردسال در این مدرسه، دوشنبه به خاک سپرده شدند.

یکی از سلاح های به دست آمده از آدام لانزا، متهم این کشتار یک مسلسل بوش مستر است.

این سلاح را مادر آدام لانزا مانند دو سلاح کمری به کار گرفته شده در این واقعه، به طور قانونی خریداری کرده بود.

به گفته جی کارنی، اوباما همچنین قصد دارد از محدودیت های بیشتر مانند منع مالکیت خشاب های با ظرفیت بالا حمایت کند.

جی کارنی ادامه داد از دیگر مواردی که اوباما پیگیری می کند، حذف راه های فرار از محدودیت های قانونی مالکیت سلاح است.

به گفته کارنی، برای مقابله با خشونت در ایالات متحده نباید تنها به تشدید قوانین مالکیت اسلحه اکتفا کرد.

اوباما در یکی از سه مناظره تلویزیونی با رقیب جمهوری خواهش در مبارزات انتخاباتی امسال خواهان اعمال محدودیت های بیشتر بر مالکیت اسلحه شده بود. او پیش از این در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز خواهان برقراری مجدد قانون فدرال منع مالکیت سلاح های تهاجمی شده بود ولی در دوره نخست ریاست جمهوری اش، اقدام چندانی در این رابطه صورت نگرفت.

قانون اساسی آمریکا مالکیت سلاح را به رسمیت می شناسد و دولت فدرال و ایالت ها با وضع قوانینی، مقرراتی را در این باره برقرار کرده اند.

آخرین بار که کنگره آمریکا قانونی را در این باره تصویب کرد، سال ۱۹۹۴ بود.

کشتار دانش آموزان مدرسه ساندی هوک که سومین قتل عام در سال ۲۰۱۲ در آمریکاست، باعث شده گروهی از سیاستمداران و گروه های مردم نهاد خواهان تصویب هرچه سریع تر محدودیت های بیشتر بر مالکیت اسلحه شوند.

همزمان، فروشگاه زنجیره ای لوازم ورزشی دیک اعلام کرده که فروش مسلسل را متوقف می کند و از جمع آوری کلیه سلاح های گرم از فروشگاه های اطراف نیوتاون خبر داده است.

فروشگاه زنجیره ای والمارت نیز که از بزرگ ترین فروشندگان کالا در آمریکاست، اطلاعات مربوط به مسلسل بوش مستر را از سایت خود حذف کرده است.

انفجار مین در افغانستان ده دختر خردسال را کشت

بی بی سی: بر اثر انفجار مین در شرق افغانستان، دست‌کم ۱۰ دختربچه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

احمدضیا عبدل‌زی سخنگوی والی ننگرهار به بی‎بی‌سی گفت که این دخترها در حال جمع کردن هیزم بودند که یکی از آنها با تیشه روی یک مین کوبیده است.

به گفته سخنگوی والی ننگرهار، کشته‌ شدگان بین ۹ تا ۱۱ سال سن داشتند.

در طول چند دهه جنگ در افغانستان، طرف‌های درگیر همواره از مین علیه یکدیگر استفاده کرده‌اند و همچنان در برخی مناطق دورافتاده این کشور مین‌هایی عمل نکرده، یافت می‌شود.

گزارش شده است که حادثه روز سه شنبه در نزدیکی روستای دولتزی در منطقه چپرهار در ننگرهار رخ داده است.

وضعیت دو دختر دیگری که زخمی شده‌اند وخیم گزارش شده است.

در همین حال پلیس کابل تایید کرده که در انفجاری دیگر در حومه شرقی این شهر یک غیرنظامی کشته و چند تن دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد ناشی از انفجار بمبی بوده که از قبل در محلی در جاده کابل-جلال آباد کار گذاشته شده بود.

محل انفجار با پایگاه‌های ناتو و برخی از شرکت‌های خارجی نزدیک است و به همین دلیل نیروهای بین‌المللی و کارکنان این شرکت‌ها در رفت و آمد خود از این جاده استفاده می‌کنند.

گروه طالبان با ارسال پیامی به رسانه‌ها مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته و گفته که یک عضو این گروه با انفجار یک خودرو بمبگذاری‌شده یک شرکت خارجی را هدف قرار داد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در این پیام گفته که این شرکت در عرصه امنیتی فعال بود و به همین دلیل هدف این انفجار قرار گرفت. او مدعی شده که چند سرباز خارجی و کارکنان این شرکت کشته شده‌اند.

قتل ماموران مایه‌کوبی در پاکستان واکسیناسیون فلج اطفال را متوقف کرد

بی بی سی: پلیس پاکستان می‌گوید افراد مسلح دو نفر را که در طرح واکسیناسیون فلج اطفال شرکت داشتند، کشته‎‌اند.

کشتن این افراد یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که پنج مامور دیگر واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان به ضرب گلوله مهاجمان کشته شدند.

کشته شدن این تعداد از افراد، بی‌سابقه است و شاید بتوان گفت که مقامات پاکستانی در بهت به سر می‌برند.

در واقع مخالفتها با طرح واکسیناسیون فلج اطفال محدود به اقشار بسیار بنیادگرای مذهبی است که اینگونه اقدامات را تلاش غرب برای هدف قرار دادن کودکان در کشورهای اسلامی می‌خوانند.

مخالفت ستیزه‌جویان نیز بیشتر در مناطق قبیله‌ای و آن هم در مخالفت با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین است. البته طرح واکسیناسیون جعلی کودکان توسط سیا در ابیت آباد پاکستان برای پیدا کردن اسامه بن لادن باعث ایجاد تئوری توطئه در بین ستیزه‌جویان شده است، آنها معتقدند که این گونه طرح‌ها برای شناسایی و اقدام علیه آنهاست.

اما به هر صورت حوادث دو روز گذشته و کشته شدن دست کم هشت نفر در نقاط مختلف پاکستان نشانگر گسترش اینگونه تفکرات است. این گونه مشکلات امنیتی که باعث تعلیق برنامه واکسیناسیون کودکان تا اطلاع ثانوی در پاکستان شده است، چالش‌های جدی را برابر دولت پاکستان برای ریشه کنی این بیماری قرار می‌دهد

فلج اطفال از بیماری های شایع در پاکستان است و طبق گزارش‌ها، کشته شدگان در برنامه مورد حمایت سازمان ملل برای ریشه‌کنی فلج اطفال کار می‌کردند.

روز، چهارشنبه، ۱۹ دسامبر، در شهر پیشاور، زنی که بر اجرای این طرح نظارت می‌کرد و راننده‌اش، به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدند.

همچنین یک نفر دیگر که به صورت داوطلبانه در این طرح مشارکت داشت، در حمله افراد مسلح به شدت زخمی شد.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد – یونیسف – می‌گوید که اجرای طرح واکسیناسیون کودکان در پاکستان را به حال تعلیق در آورده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به ماموران واکسیناسیون فلج اطفال را به عهده نگرفته است اما در میان ساکنان محافظه کار برخی مناطق روستایی و رهبران طالبان پاکستانی این شک و گمان وجود دارد که طرح واکسیناسیون، پوششی برای جاسوسی است.

پس از اجرای برنامه جعلی واکسیناسیون توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که به شناسایی محل اختفای اسامه بن لادن در سال ۲۰۱۱ منجر شد، مخالفت‌هایی در این کشور با طرح‌های ایمن سازی ابراز شده است. با اینهمه، دولت پاکستان گفته است که از تلاش برای ریشه‌کن کردن این بیماری عقب نخواهد نشست.

قرار بود برنامه سه روزه مبارزه با فلج اطفال ۵.۲ میلیون کودک را در سراسر پاکستان پوشش دهد.

پیکارجویان اسلامگرا در گذشته برای متوقف کردن چنین برنامه‌هایی، اعضای سازمان‌های غیر دولتی خارجی در پاکستان را به جاسوسی متهم کرده و تعدادی از آنان را ربوده و به قتل رسانده‌اند.

پاکستان، افغانستان و نیجریه، تنها کشورهایی در جهان هستند که در آنها هنوز هم فلج اطفال شایع است.

در سال ۲۰۱۱ در پاکستان ۲۰۰ کودک به فلج اطفال مبتلا شدند که این بدترین آمار ابتلای به این بیماری در این کشور طی ۱۵ سال گذشته بود.

مقام های افغان قتل ظاهر آرمانی هنرپیشه سینما را تایید کردند

بی بی سی: مقام های محلی در ولایت شرقی ننگرهار تایید کرده‌اند که یک هنرپیشه سینما که دو روز پیش ناپدید شده بود، امروز جسدش پیدا شده است.

احمدضیا عبدل‌زی سخنگوی والی ننگرهار به بی‎بی‎سی گفت که جسد ظاهر آرمانی روز سه‌شنبه (۲۸ قوس/آذر) در منطقه بهسود پیدا شده و ظاهراً او شب گذشته به قتل رسیده است.

سخنگوی والی ننگرهار گفت که ظاهرا فردی دو روز پیش به خانه این فیلمساز آمد و از او خواست که همراهش به محلی در بیرون خانه او برود و آقای آرمانی پس از آن به خانه بازنگشت.

نجیب صادق رئیس اتحادیه سینماگران ولایت ننگرهار به بی‎بی‌‎سی گفت که ظاهر آرمانی کارگردان و بازیگر بود و فیلمبرداری هم می‌کرد. او افزود که آقای آرمانی از هفت سال پیش به جهان سینما رو آورده بود.

به گفته آقای صادق، او خیاطی هم بلد بود و لباس زنانه می‎دوخت.

دست اندر کاران فیلم و سینما در شرق افغانستان گفته اند که ظاهر آرمانی سینماگری فعال بود.

حال جلال طالبانی رو به بهبود است

بی بی سی: نجم‌الدین کریم، هماهنگ کننده تیم پزشکی آقای طالبانی، به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس‌جمهوری عراق، “نشانه‌های آشکاری از بهبود” را نشان داده است.

آقای طالبانی دو روز پیش دچار سکته و در بیمارستان بستری شده بود.

برخی منابع کرد در عراق گفته بودند که جلال طالبانی در کما است.

طالبانی ۷۹ ساله، اولین رئیس‌جمهوری این کشور، از اقلیت‌های قومی عراق به شمار می‌رود.

رئیس جمهوری عراق، یکی از افراد با سابقه در عرصه سیاست کردها و عراق است.

طالبانی در سال‌های اخیر با مشکلات جسمانی زیادی روبرو بوده و بارها در خارج از این کشور تحت درمان بوده است.

او در سال ۲۰۰۸ تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و سال پیش به دلیل خستگی و کم‌آبی بدن در اردن بستری شد.

جلال طالبانی در حال حاضر در بزرگ‌ترین مجتمع پزشکی عراق در بغداد، پایتخت این کشور بستری است و گارد ریاست جمهوری از این مرکز حفاظت می‌کند.

نوری مالکی، نخست وزیر عراق روز گذشته از طالبانی عیادت کرد.

جلال طالبانی در سال ۲۰۰۵ به ریاست جمهوری رسید. او بعد از ۵۰ سال اولین رئیس‌جمهوری عراق بود که از طریق انتخابات به این سمت دست یافت. طالبانی در سال ۲۰۰۶ برای یک دوره دیگر در مقامش ماند و در نوامبر ۲۰۱۰، نمایندگان مجلس عراق، ریاست جمهوری او را برای یک دوره دیگر تمدید کردند.

بزرگترین بانک سوییس ۱.۵ میلیارد دلار جریمه شد

رادیو فردا: بانک «یو بی اس»، بزرگترین بانک سوییس، به اتهام دستکاری در نرخ‌‌ سود بین‌بانکی، ۱.۵ میلیارد دلار جریمه شد. این مبلغ بالاترین مبلغ جریمه‌ای است که تا کنون برای این نوع تخلف تعیین شده است.

به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، بازرسان بین‌المللی این بانک را به اتهام دستکاری «گسترده» نرخ بین‌بانکی به نفع خود، ۱.۵ میلیارد دلار جریمه کرده است. بانک «یو بی اس» روز چهارشنبه، ۲۹ آذرماه، با پذیرفتن این اتهام، اعلام کرده است که کارکنانش اقدام به دستکاری نرخ بهره در ارزهای مختلف، به ویژه ین ژاپن، کرده‌اند.

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Insufin Insurance

Pin It on Pinterest

Share This