نگاهی به ترکیه در آستانه انتخابات محلی/ علی قره جه لو

شهروند  ۱۲۲۲ ـ پنجشنبه  ۲۶ مارچ  ۲۰۰۹

۱-  بحران مالی جهانی و ترکیه
 

ترکیه جزو کشورهائی است که بحران مالی”جهانی” بیش از همه آن را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است. این واقعیت را نخست وزیر ترکیه طیب اردوغان و رهبر حزب حاکم AKP (حزب عدالت و توسعه) و “دنیز بایکال” رهبر حزب مخالف اصلیCHP (حزب جمهوری خواه خلق) به آن اذعان دارند.

زمینه های بحران اقتصادی کنونی ترکیه  به سالهای ۱۹۸۰ برمی گردد.  به دنبال کودتای ۱۲ سپتامبر۱۹۸۰ترکیه، که برنامه اقتصادی آن به دست “تورگوت اؤزال” با نام “انقلاب بازار آزاد” اجرا شد، اقتصاد ترکیه با اقتصاد جهانی (کشورهای پیشرفته غربی و شرکت های چند ملیتی) درهم آمیخت.

اجرای سیاست های دیکته شده از طرف IMF و بانک جهانی و به دنبال آن، خصوصی سازی موسسات و صنایع بزرگ دولتی و فروش آنها به شرکت های خارجی و چند ملیتی، اقتصاد ملی ترکیه را قدم به قدم به فروپاشی کشاند.

قرارداد وحدت گمرکی با اتحادیه اروپا (۱۹۹۵) صنایع تولیدی مستقل ترکیه، از صنایع داروسازی گرفته تا تولیدات کشاورزی را قدم به قدم از عرصه رقابت بیرون راند. وحدت گمرکی با اتحادیه اروپا به معنی حکم مرگ اقتصاد ملی ترکیه بود.(۱)

اقتصاد ملی ترکیه مبتنی بر دو اصل  اقتصاد دولتی ـ خلقی بود که دولت نقش کنترل و تنظیم کننده در جهت حمایت از تولیدات و بازار ملی را به عهده داشت.  با فروپاشی اقتصاد ملی، ترکیه امکان ایستادن بر روی پاهای خود را به لحاظی از دست داده و سرنوشت آن به دست مراکز مالی بین المللی سپرده شده است، تا جائی که حاکمیت ملی خود بر مواد غذائی و توسعه تولید کشاورزی را نیز از دست داده است.  بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ که اقتصاد ترکیه را زیر و رو کرد محصول اجتناب ناپذیر روند فوق بود که با حرکات یک بانک خارجی روی داد.

بحران مالی جهانی بر زمینه چنین گذشته ای دامنگیر ترکیه شده و در حکم نمکی است بر روی زخم.  در نتیجه این بحران، ظرفیت استفاده از صنایع ترکیه در کمتر از یک سال، از ۸۴% به ۶۳% رسید.  در ماه ژانویه کاهش تولید به ۲۱% رسیده است. در صنایع بافندگی کاهش تولید ۲۸% و در صنایع آهن به ۲۰% رسیده است. کارخانجات تعطیل شده از مرز ۱۰۰۰ گذشته و صنایع کوچک- میانه در حال ورشکستگی اند.  طبق آمار رسمی در کمتر از یک سال ۶۵۰ هزار نفر کار خود را از دست داده اند.  بیکاری، تقاضا را از میان برده، تولید کننده قادر به فروش تولیدات خود نیست، اصناف یکی پس از دیگری در مغازه های خود را تخته می کنند. 

طبق گزارش مطبوعات ترکیه، ۲۰ میلیون از مردم ترکیه روی خط فقر قرار گرفته اند، ورشکستگی، چک های بی محل و طلاق مرزهای رکورد را شکسته و هر روز فاجعه ای در خانواده ای روی می دهد. روزنامه ها و رسانه های ترکیه مملو از فجایعی است که در اثر بیکاری و فقر و گرسنگی رخ می دهند. 

روزنامه “ملیت” در تاریخ ۹ مارچ از قول خبرنگار خود “گونگؤر اوراس”می نویسد: “قبلا احتیاج ترکیه به طلا در حدود ۱۰- ۱۵ تن در ماه بود که از خارج وارد می شد، امروز این احتیاج به صفر رسیده است، زیرا تقاضا نیست. در مقابل روزی حدود یک تا یک و نیم تن طلا از آناتولی وارد استامبول شده و بعد از تبدیل به شمش طلا به خارج صادر می شود”.  این بدین معنی است که مردم آناتولی برای مقابله با بحران هر چه در کیسه دارند خرج می کنند.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که تا دیروز می گفت: “انشاالله بحران جهانی از سر ما رد می شود”، امروز می گوید: “بحران اقتصادی تقصیر ما نیست، منشاء آن آمریکاست”. او خطاب به رهبران اپوزیسیون می گوید:”اگر چاره ای برای بیکاری دارید اعلام کنید، اگر اجرا نکنم استعفاء می دهم”.

بحران اقتصادی ترکیه در اساس خود یک بحران سیاسی است.  این بحران به دلیل تحمیلات اتحادیه اروپا و آمریکا (بانک جهانی، IMF ….) و قبول این سیاست ها از طرف ترکیه به عنوان سیاست های اقتصادی خود، در واقع یک ترجیح سیاسی است، در نتیجه راه حل ها نیز سیاسی اند.  سیاست های اقتصادی اعمال شده در درون خود قادر به  ارائه راه حل نیست. سیاست هائی که تاکنون اعمال شده اند نمی توانند ترکیه را از فلاکت رها سازند. عاجل ترین تدبیر برای مقابله با بحران عظیم اقتصادی ترکیه، نجات دادن بازارهای ملی ترکیه از تسلط  شرکت های خارجی و چند ملیتی و پایان دادن به سیاست های دیکته شده IMF  و بانک جهانی و دنبالچه های آن است. رهائی ترکیه از چمبره بحران عظیم اقتصادی تنها با تشکیل یک حکومت ملی امکان پذیر است.


 

۲-  بحران سیاسی ترکیه


 

ترکیه نه تنها از لحاظ  اقتصادی که از لحاظ سیاسی نیز با بزرگترین بحران تاریخ جمهوری روبروست. ترکیه از آنجائی که سرنوشت خود را به لحاظ اقتصادی- مالی به دست مراکز مالی جهانی سپرده است، لاجرم از لحاظ سیاسی نیز به دنبال منافع سیاسی این مراکز در منطقه کشیده می شود.

فروپاشی اقتصاد امریکا موضوع امروزی نیست، در اصل از اواخر سالهای ۱۹۹۰ روند این فروپاشی علائم خود را آشکار کرده بود. آمریکا برای جلوگیری از این فروپاشی “پروژه خاورمیانه بزرگ” را مطرح کرد.  روی کار آمدن طیب اردوغان و عبدالله گول نتیجه اجرای این سیاست بود.  اصولا حزب شدن AKP، پیروزی انتخاباتی اش، حکومت و اجرائیات اش همانند سناریوئی پیش برده شد.

در چارچوب این پروژه آمریکا قصد دارد مرزهای سیاسی ۲۴ کشور از شمال آفریقا تا آسیای میانه را تغییر دهد. در راستای این پروژه عراق و افغانستان اشغال شدند، و جنبش مقاومت فلسطین سرکوب می شود. در راستای پروژه خاورمیانه بزرگ، تروریسم تجزیه طلبانه کرد در ترکیه PKK و “اسلام میانه رو”ی AKP، زیر بالهای حمایت مستقیم آمریکا قرار گرفتند، اسلام میانه رو بسیاری از مواضع قدرت را در ترکیه تصرف کرده و به حاکمیت سیاسی نشانده شد.

طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خود را “هم صدر” پروژه خاورمیانه بزرگ می خواند.  او بارها در رسانه ها، سخنرانیها، صحن مجلس ملی … به “هم صدر” بودن در پروژه خاورمیانه بزرگ تاکید کرده است. به نظر اردوغان پروژه خاورمیانه بزرگ به معنی:”توسعه حقوق زنان، توسعه اقتصادی و بهبود وضع حقوق بشر است”.

در حالیکه “برهان کوزو” نماینده AKP در مجلس (از باب پشیمانی) گفته بود: “ما پروژه خاورمیانه بزرگ را قبول کردیم، زیرا فکر می کردیم این یک پروژه مدنیت است”.

پروژه خاورمیانه بزرگ از منظر ترکیه به معنای جنگ های مذهبی-  قومی و فروپاشی اقتصادی است. پروژه خاورمیانه بزرگ برای ترکیه به معنای نابودی تمامی دستاوردهائی که جمهوری ترکیه به دنبال جنگهای آزادیبخش ملی خود علیه امپریالیست های پیروز جنگ جهانی اول به دست آورده بود، است.

در چارچوب این پروژه رئیس جمهور فعلی ترکیه “عبدالله گول” در مقام وزیر خارجه ترکیه یک قرارداد ۹ ماده ای با کالین پاول وزیر خارجه وقت امریکا امضاء کرد(۳ مارچ ۲۰۰۳) که در واقع چیزی جز اعاده رژیم کاپیتولاسیون تحمیلی دول غرب علیه امپراتوری عثمانی نیست.(۲) 

وزیر خارجه فعلی ترکیه “علی باباجان” سیاست دنباله روی از آمریکا تحت حکومت AKP را به شکل صریحی بیان می کند:”ما دیدیم اصولی که هر دو کشور (آمریکا- ترکیه) از آن دفاع می کنند و ارزش هائی که به خاطر آن تلاش می کنند تا چه حد به هم دیگر منطبق اند”.


 

دنباله روی AKP سبب شده است که ترکیه در منطقه خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه نقش مباشر سیاست های آمریکا را به عهده بگیرد و در چارچوب طرح های استراتژیک آمریکا حرکت کند. پیشبرد دیپلماسی با سوریه، ارمنستان و برخی از کشورهای عربی در این چارچوب می تواند معنی پیدا کند، که هدف اش درآمیختن اقتصادی- سیاسی این کشورها با سیاست های منطقه ای آمریکاست.(۳)

AKP علی رغم رای دادگاه قانون اساسی ترکیه، مبنی بر اینکه این حزب مرکز توطئه علیه لائسیسم در ترکیه است، هنوز برسر قدرت است!  AKP یکی از اصول بنیادین قانون اساسی ترکیه را زیر پا گذاشته و رای دادگاه قانون اساسی نیز آن را تسجیل کرده است، لذا طبق قانون بایستی AKP منحل و رهبران و مسئولان اصلی آن محاکمه می شدند، ولی این حزب نه تنها تعطیل نشده، بلکه قصد دارد که در صورت به دست آوردن ۵۰% آراء در انتخابات محلی قانون اساسی را نیز تغییر دهد.  مسلما قدرتی که AKP را سر قدرت نگه داشته است، همان قدرتی است که او را به حاکمیت نشانده است. 


 

۳-  حزب مخالف اصلی


 

حزب جمهوری خواه خلق: CHP همانند AKP در بدترین دوران بحران اقتصادی ترکیه برنامه ای برای خروج از بحران اقتصادی ندارد، در زمینه سیاست داخلی نیز، تنها به انتقاد و افشای فساد مالی و سیاسی رهبران حکومتی بسنده کرده و فاقد آلترناتیو خروج از بحران سیاسی است.  مسلما در دنیا هیچ حکومتی نه با انتقاد از هم پاشیده و نه هیچ حکومتی با انتقاد و افشاگری بنیان یافته است. حکومتها برای طبقات معینی، برای نیروهای اجتماعی معینی با راه حلهائی که مطرح می کنند می توانند به وجود آیند. حزب جمهوری خواه خلق در درون سیستم حاکم و با شیوه های مرسوم آن دنبال راه حل است، سیستمی که خود مانع هرنوع تحولی است.(۴)

حزب جمهوری خواه خلق اشتراکات اساسی با AKP دارد:

  طرفدار اقتصاد بازار آزاد است.

  طرفدار خصوصی سازی موسسات دولتی است.

  طرفدار اتحاد استراتژیک با آمریکاست.

  طرفدار عضویت در اتحادیه اروپاست.

CHP حتی در موضوع لائیسیسم که یکی از مشخصه های اساسی آن از بدو تاسیس اش بوده است دچار انحطاط شده است. کاندیدای نمایندگی CHP در آستانه انتخابات محلی در منطقه Pendik استامبول در معیت زنان حزبی برای جلب رای، با افتخار از قصد خود مبنی بر هدیه دادن ۵۰  هزار روسری به زنان منطقه یاد می کند! او ادعا می کند که مخالف روسری نیست و به آزادی پوشش عمیقا اعتقاد دارد. البته این اولین بار نیست که CHP در انتخابات روسری پخش می کند. در انتخابات عمومی ۲۰۰۷ نیز در شهرهای “طرابوزان” و “یوزقات” نیز به این شیوه دست زده بود.

حزب جمهوری خواه خلق، حزبی که منشاء تحولات بزرگ انقلابی و مترقی در ترکیه بوده و ترکیه مدرن مدیون ترقی خواهی، آزادیخواهی و استقلال طلبی بنیان گذاران اولیه آن است، حزبی که مصطفی کمال آتاتورک خود آن را بنیانگذاری کرده بود، شعار اصلی اش در انتخابات محلی عبارت است از “برای هر محله کلاس درس قرآن”! در حالیکه آتاتورک می گفت: “بهترین راه یادگیری دین، آغوش پدر مادر و خانواده است”. 

زیر پا گذاشتن اصول و سنت های مترقی حزب جمهوری خواه خلق، برای به دست آوردن رای، مسلما آن بخش از پایه های حزبی که به خاطر لائیک بودن به CHP رای داده اند از حزب دور خواهد کرد، زیرا صاحب اصلی این شعارها AKP، حزب “اسلام میانه رو” است.  جالب است که در تبلیغات انتخاباتی، طرفداران AKP عکس های طیب اردوغان را که در زیر آن عبارت “آخرین پادشاه عثمانی” نوشته شده است، حمل می کنند.


 

۴-  کنفرانس داووس و انتخابات محلی ترکیه


 

رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامی ترکیه نشست تلویزیونی داووس (سوئیس) را به دلیل، بلند حرف زدن شیمون پرز و عادلانه رفتار نکردن مجری برنامه ترک کرد. او در پاسخ به شیمون پرز با پرخاشگری گفت:”شما فقط کشتن را می دانید”.

چنانکه از گزارشهای متعدد مطبوعات ترکیه بر می آید وی از قبل آماده اجرای چنین برنامه و سپس ترک صحنه  نشست تلویزیونی بوده است، زیرا به نزدیکان خود قبل از عزیمت گفته بود که: “در داووس حرف هائی برای گفتن دارم”.

اعتراض طیب اردوغان به  شیمون پرز و یا به زبانی دیگر، سیاست های اسرائیل علیه مردم فلسطین، از بنیان با افکار و سیاست ها و عملکردهای طیب اردوغان بویژه سیاست خارجی وی و حزب اش در تضاد است.  حادثه آفرینی اردوغان در داووس یک شو انتخاباتی در آستانه انتخابات محلی ترکیه بود که اهمیت حیاتی برای آینده AKP  و سیاست هایش محسوب می شد.

سیاست های طرفداری و دنباله روی کورکورانه AKP از آمریکا و روابط  نزدیک سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی حکومت ترکیه با اسرائیل و از آن فراتر شریک بودن در اسرار تهاجمی اسرائیل به غزه، (طبق افشاگری های رسانه های مخالف)  AKP را در آستانه انتخابات در نزد افکار عمومی ترکیه که اکثریت قریب به اتفاق آن با مردم فلسطین همدردی می کنند در یک وضعیت بحرانی قرار داده است.  به علاوه حزب اسلامی رقیب یعنی “حزب سعادت” (حزب رفاه سابق که اردوغان و عبدالله گول و بسیاری از رهبران AKP از آن حزب جدا شده و AKP را تشکیل دادند) که از موضع اسلامی، پرچم دار دفاع از حقوق مردم فلسطین شمرده می شود، خطری جدی برای AKP به شمار می روند.

طیب اردوغان در آستانه انتخابات محلی، برای برطرف کردن تهدید رقبای انتخاباتی خود و جلب آراء مردم ترکیه، احتیاج مبرمی داشت که خود را قهرمان دفاع از حقوق مردم  فلسطین جلوه دهد، همچنین او قصد داشت که با یک بازی ماهرانه دستور کار ترکیه در آستانه انتخابات را که عبارت از بحران عظیم اقتصادی، بیکاری، فقر روز افزون، فساد مالی بی سابقه و به راه انداختن توطئه “ارگنه کون” برای سرکوب مخالفان است، تغییر دهد.

خبرنگار روزنامه “حریت”، “شکری کوچوک شاهین” از زبان دیپلمات برجسته ترک “دنیز بؤلوک باشی” می نویسد: ” آقای طیب دوست مطلق یهودی هاست، اگر غیر از این بود، “نشان جسارت” که علی رغم یهودی نبودن به او داده اند را می توانست اعاده کند”…. ” حادثه داووس تماما معطوف به انتخابات بود.  در داووس او سعی کرد افکار عمومی ترکیه را که به مسئله فلسطین حساس است به خود جلب کند. در داووس اگر این کار را نمی کرد حزب سعادت با حرکت از این موضوع می توانست ضربه بزرگی به AKP بزند”.

رئیسADL  ابراهام فاکسمن از طرف پنج سازمان معروف یهودی نامه ای به اردوغان نوشته و تعجب خود را از این عمل اردوغان بیان کرده است: “ترکیه دوست ماست، ماها دوست هستیم، هنوز باور نمی کنم، متاسف و متعجب ام. اگر سیاست های اسرائیل را نمی پسندید، انتقاد راههای دیگری هم دارد”.  او ادامه می دهد: “نقش مهم ترکیه در منطقه را درک می کنیم. ما با ترکیه دارای یک گذشته دوستی عمیق هستیم و به روابط خود با حکوکت شما اهمیت بزرگی قائل هستیم”.

در پایان نامه البته به تهدید هم روی آورده اند: “جلوی این موج را بگیرید (موج ضد اسرائیلی در ترکیه) و الا نتایج آن جدی خواهد بود”. (۵)

نخست وزیر ترکیه البته راههای دیگری برای اعتراض به کشتار مردم غزه داشته و دارد. او که در مقابل کشتار ۲ میلیون عراقی،۱ میلیون افغان، و به هنگام محاصر نوار غزه و سپس کشتار مردم بی دفاع غزه کوچکترین عکس العملی از خود نشان نداد، چگونه خواهد توانست با حادثه آفرینی در داووس و حتی بدتر از آن گریه خود و همسرش در مقابل دوربین های تلویزیونی ترکیه به خاطر مردم غزه، همدردی خود با مردم فلسطین را به مردم ترکیه بقبولاند؟ اگر او در رفتار و باورهایش صمیمی می بود می توانست، همه و یا یکی از راههای زیر را عملی کند:


 

  “مدال جسارت” را به عنوان اعتراض اعاده کند.

  “هم صدر”ی  پروژه خاورمیانه را رد و آن را افشاء کند، زیرا این پروژه تشکیل اسرائیل بزرگ نه تنها در تمامی سرزمین فلسطین، بلکه بخشی از عراق را نیز شامل می شود.

  قرارداد مخفیانه ۹ ماده ای با کالین پاول را باطل کند.

  به قراردادهای اقتصادی، نظامی، امنیتی، و آموزش خلبانان اسرائیلی در “قونیه” خاتمه دهد.

  پروژه اسرائیلی مبنی بر انتقال منابع هیدرو کربن آسیای میانه از طریق ترکیه به اسرائیل را  فسخ کند….

او نه تنها  هیچکدام از آنها را انجام  نداد، بلکه بعد از رسیدن به هدف خود در داووس، “جک کامحی”  بارون یهودیان ترک را مخفیانه برای وساطت بین خود و دولت اسرائیل به تل آویو روانه کرد. مسلما طیب اردوغان بعد از اجرای این تئاتر در داووس، بیش از پیش تسلیم سیاست های آمریکا و اسرائیل در منطقه خواهد شد. ملت بزرگی که تحت حکومت AKP استقلال خود را از دست می دهد، آیا در میان این تحقیر و خواری خود را با  این شوها فریب داده و به AKP رای خواهد داد؟


 

توضیح:

۱- خصوصی سازی ها نه تنها امنیت ملی ترکیه را به خطر انداخته، بلکه برای کارگران ترک چیزی جز بیکاری و بی سندیکائی به ارمغان نیاورده است. AKP تا پایان سال ۲۰۰۹ قصد دارد، کارخانجات سیگار، شکر، راهها و بیمارستان ها را که تحت کنترل دولت اند به کمپانی های خصوصی بفروشد. فروش ۵۵% شرکت مخابرات عظیم ترک Telekom به یک کمپانی انگلیسی، سبب عکس العمل سندیکای کارگری سراسری ترکیه Turkis شد، ولی دولت ترکیه طبق قرارداد مجبور به مداخله به نفع کمپانی انگلیسی شد.

۲- برای اطلاع از خلاصه متن این قرارداد به مقاله “ترکیه برسر دو راهی”، شهروند شماره ۱۲۰۴، ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ ترجمه همین نویسنده مراجعه کنید.

۳- در راستای این سیاست می توان به چرخش ۱۸۰ درجه ای سیاست خارجی ترکیه در رابطه با ارمنستان اشاره کرد. ارمنستان نه تنها هیچکدام از تعهدات خود در قبال جامعه بین المللی و مصوبات سازمان ملل، در مورد خروج از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان (قره باغ و مناطق دیگری از خاک آذربایجان) را به جای نیاورده – که دلیل اصلی قطع رابطه ترکیه با دولت ارمنستان است – بلکه در اسناد رسمی و دولتی، بخشهائی از مناطق شمال شرق ترکیه را با نام “ارمنستان غربی” نام می برد!  یعنی ارمنستان مرزهای سیاسی خود ترکیه را نیز به رسمیت نمی شناسد!  در این شرایط، گشایش روابط  “دیپلماتیک” با دولت ارمنستان، مخالف اصول و سنت های سیاست خارجی ترکیه بوده و با منافع ملی ترکیه در تضاد است. این حرکت دیپلماتیک با اراده مستقل دولت ترکیه انجام نمی گیرد بلکه حکومت AKP در چارچوب سیاست های استراتژیک آمریکا در منطقه قفقاز مجبور می شود منافع ملی خود را فدای طرح های آمریکا کند.

۴-  فساد مالی در دوران AKP در تاریخ جمهوری ترکیه بی سابقه است، حجم مال اندوزی، اختلاس … در مدت ۶ سال حکومت AKP بیش تر از تمام دوران  تاریخ جمهوری ترکیه است. ۶۸۰ میلیارد دلار در آمد ناخالص ملی ترکیه توسط عده بسیار معدودی حیف و میل می شود. ترکیه دارای ۴۱ میلیاردر و ۱۰۰ میلیونر است، مجموع قرض های خارجی و داخلی ترکیه که حدود ۵۵۰ میلیارد دلار است با ثروت اندوخته این عده برابری می کند، این بدین معنی که ترکیه هرچه قرض گرفته آنها به جیب زده اند.

مطبوعات طرفدار حکومت در مقابل مخالفان و معترضان با استهزاء می نویسند:”ثروت اغنیاء چانه فقرا را خسته می کند”.

طیب اردوغان روزنامه “صاباح” و ATV  را برای داماد خود به مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار خریده است. پسر ۲۰ ساله اش دارای یک کشتی تفریحی به طول صد متر است. تنها، یک انگشتر همسر اسلامی اش بالغ بر ۶۰ میلیون لیر است، خود اردوغان در زمره ثروتمندترین مردان دنیا درآمده است.

AKP در جریان تبلیغات انتخاباتی به کسانی که به او رای دهند، یخچال، تخت خواب، مواد غذائی و ذغال هدیه می دهد. در انتخابات قبلی برای کسب رای بویژه در مناطق فقیر شهرها و روستاها به پخش یک کیسه ماکارونی و کیسه ذغال بسنده کرده بود.

بازی ماهرانه طیب اردوغان در داووس او را در ایران نیز ـ البته از منظر حاکمان ـ تبدیل به یک قهرمان کرد!  جالب اینکه، اصلاح طلبان نیز طیب اردوغان را به الگوی خود تبدیل کرده اند !

۵-“کمیته یهودیان آمریکا” AJC در سال ۲۰۰۴ با “مدال جسارت” طیب اردوغان را تلطیف کرده بودند. نام پنج سازمان یهودی که نامه مشترکی به طیب اردوغان نوشته اند، عبارتند از:

B,nai B,rith, Anti-Defamation League (ADL), Conference of Major American Jewish Institute for National Security Affairs, American Jewish Committee (AJC)


۲۲ مارچ ۲۰۰۹



(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This