Select Page

گزارش سالانه عفو بین الملل ۲۰۰۹/ آیرین خان

شهروند ۱۲۳۳  پنجشنبه ۱۱ جون  ۲۰۰۹
 

مشکل فقط در اقتصاد نیست، یک بحران حقوق بشری وجود دارد
 

اشاره:

 گزارش های سالانه سازمان عفو بین الملل Amnesty International درباره ی کشورهای ایران، افغانستان، عراق، آذربایجان، فلسطین، اسرائیل، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا به زبان فارسی منتشر شده است. نظر به اهمیت گزارش های این سازمان غیردولتی که در حوزه ی حقوق بشر و بویژه در رابطه با زندانیان سیاسی فعالیت دارد، شهروند هر هفته یکی از گزارش های سال ۲۰۰۹ این سازمان را منتشر خواهد کرد و بدینوسیله تلاش های بشردوستانه ی چنین سازمان هایی را قدر می نهد.

این هفته پیشگفتار بسیار خواندنی این گزارش ها را از زبان رئیس این سازمان، آیرین خان می خوانیم.


پیشگفتار عفو بین الملل

 

در سپتامبر ۲۰۰۸ من برای شرکت در مجمع بلندپایه سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره، اهدافی که برای کاهش فقر تا ۲۰۱۵ مورد توافق بین المللی قرار گرفتند، در نیویورک بودم. نماینده­ها یکی پس از دیگری درباره نیاز به بودجه بیشتر برای از بین بردن فقر، کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و زنان باردار، تامین آب تمیز و بهداشت، آموزش دختران سخن می­گفتند. زندگی و شأن میلیاردها انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودی برای پشتیبانی مالی از حرف دیده می­شد. زمانی که ساختمان سازمان ملل را ترک می­کردم، نوارهای کاغذی را میشد دید که از قصه ای متفاوت از بخش دیگری از مَنهَتن حکایت میکردند: سقوط یکی از بزرگترین بانک­های سرمایه­گذاری در وال استریت. نشانه گویایی از آن چه توجه و منابع جهانی را واقعا به خود جلب کرده بود. دولت­های ثروتمند و قدرتمند ناگهان قادر بودند مبالغ زیادی را تامین کنند، ده ها برابرِ مبالغی که برای ریشه کردن فقر پیدا نمی­شد. این مبالغ را به فراوانی به بانک­های رو به زوال و بسته­های مشوق در اقتصادهایی دادند که سالها اجازه یافته بودند عنان گسیخته بتازند و اینک به گل نشسته بودند.

در پایان ۲۰۰۸ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما ـ فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده­ای معدود ـ در شُرُف سقوط به چاهی عمیق است.

موضوع رکود جهانی اقتصادی مشابه تغییر آب و هوا است: ثروتمندان مسئولیت بیشترین اقدامات خسارت­بار را به عهده دارند، اما فقرا هستند که باید بدترین عواقب را تحمل کنند. در عین حال که هیچ کس از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتاری­های کشورهای ثروتمند در مقایسه با مصیبت­های در شُرُف وقوع در کشورهای فقیر هیچ است. از کارگران مهاجر در چین تا معدنکاران در کاتانگا در جمهوری دمکراتیک کنگو، مردمی که سخت می­کوشند خود را از فقر برهانند، فشار شدید را حس می­کنند. بانک جهانی پیش بینی کرده که علاوه بر ۱۵۰ میلیونی که سال گذشته زیر ضرب بحران مواد غذایی قرار گرفتند، امسال ۵۳ میلیون نفر دیگردر فقر سقوط خواهند کرد و به این ترتیب تمامی دستاوردهای دهه اخیر از دست خواهد رفت. ارقام سازمان بین المللی کار حاکی است که بین ۱۸ تا ۵۱ میلیون نفر ممکن است کارشان را از دست بدهند. قیمتهای به سرعت رو به فزونی مواد غذایی به گرسنگی و بیماری بیشتر، اخراج اجباری از مسکن و توقیف اموال و بی­خانمانی و فقر و فاقه بیشتر می­انجامد.

با این که هنوز برای پیش بینی تاثیر ریخت و پاش سال­های اخیر بر حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزینه­های حقوق بشری و عواقب بحران اقتصادی سایه­های بلندی بر آن خواهند افکند. همچنین آشکار است که نه تنها دولت­ها مقررات اقتصاد و امور مالی را به نیروهای بازار واگذار کرده­اند، بلکه مفتضحانه در حمایت از حقوق بشر، حیات و معیشت مردم قصور کرده­اند.

میلیاردها نفر از ناامنی، بی­عدالتی و بی­حرمتی رنج می­برند. این یک بحران حقوق بشری است.

این بحرانی از کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نابرابری و ناامنی رو به گسترش، خارجی­ستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق است. تمام اینها به همراه یکدیگر بحرانی جهانی را تشکیل می­دهند که راه­حل­های جهانی مبتنی بر همکاری بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می­طلبد. متاسفانه، دولت­های قدرتمند توجهشان را به داخل و پیامدهای محدود اقتصادی و مالی در کشورهای خود معطوف کرده­اند و بحران گسترده­تر جهانی را نادیده گرفته­اند. یا این که اگر اقدام بین المللی را بررسی می­کنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالی محدود و در نتیجه اشتباه­های گذشته را بازتولید می­کنند.

جهان نیازمند نوع متفاوتی از رهبری، نوع متفاوتی از سیاست و اقتصاد است، نوعی که برای همه مناسب باشد و نه فقط برای معدودی عزیزکرده. ما به نوعی از رهبری نیاز داریم که کشورها را از منافع تنگ­نظرانه ملی به همکاری چندجانبه حرکت دهد تا راه­حل­های فراگیرو جامع، ادامه­پذیر و رعایت کننده حقوق بشر به دست آید. اتحادهای بین دولت­ها و شرکت­ها که بر پایه چشم­داشت کسب ثروت به هزینه حاشیه­ای­ترین مردم بنا شده باید برچیده شوند. اتحادهای مصلحتی که از دولت­های سوءاستفاده­گر حمایت می­کنند باید منحل شوند.


چهره­های متعدد نابرابری


 

بسیاری از کارشناسان به میلیون­ها نفری اشاره می­کنند که در اثر رشد اقتصادی فقر را پشت سر گذاشته­اند، اما حقیقت این است که تعداد بسیار بیشتری در فقر باقی مانده­اند، همچنان که بحران اخیر اقتصادی نشان می­دهد، دستاوردها بسیار آسیب­پذیراست و هزینه­های حقوق بشری بسیار بالا. با یورش مصیبت خانمان­سوز جهانی­شدن بی­رویه که جهان را در جنونی از رشد در سال­های اخیر درنوردید، حقوق بشر غالبا به رده پایین­تر تنزل یافت. عواقب این وضع کاملا روشن است: نابرابری رو به رشد، محرومیت، راندن به حاشیه و ناامنی؛ صدای مردم معترض با وقاحت و مصونیت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدی­ها ـ دولت­ها، سرمایه بزرگ و موسسه­های مالی بین المللی ـ نه احساس شرمساری کردند و نه پاسخ­گو بودند. نشانه­های رو به رشدی از ناآرامی سیاسی و خشونت وجود دارد که به ناامنی جهانی موجود ناشی از درگیری­های خونبار که جامعه بین المللی ناتوان یا بی میل به حل آنهاست، می­افزاید. به بیان دیگر، بر بشکه­ای از باروت نابرابری، بی­عدالتی و نامطمئنی نشسته­ایم که در شُرُف انفجار است.

به رغم رشد اقتصادی قابل دوام در بخش­های متعدد آفریقا، میلیون­ها نفر درزیر خط فقر باقی ماند­ه­اند و برای کسب نیازهای پایه­ای تقلا می­کنند. ایالات متحده آمریکای لاتین احتمالا نابرابرترین منطقه جهان است که در آن مردمان بومی و دیگر مردمان حاشیه­نشین به رغم رشد قابل توجه اقتصادهای ملی از حق مراقبت درمانی، آب تمیز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غول­آسای قدرت در آسیا ظاهر شده است، اما هنوز به محرومیت تهی­دستان شهری یا مردمان حاشیه­ای در مناطق روستایی توجه نکرده است. در چین، شکاف بین استاندارد زندگی کارگران روستایی و مهاجر و طبقات مرفه شهری آشکارتر می­گردد.

اکثریت جمعیت جهان امروزه شهرنشین است و از این عده بیش از یک میلیارد نفر در زاغه­ها زندگی می­کنند. به بیان دیگر، از هر سه نفر شهرنشین، یک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم یا ناموجود ضروری زندگی می­کند و با تهدید روزمره ناامنی، خشونت و اخراج اجباری از مسکن روبرو است. شصت درصد جمعیت نایروبی در کنیا در زاغه­ها زندگی می­کنند، یک میلیون نفر آنها در کیبرا، بزرگترین زاغه آفریقا گرد آمده­اند. یک مثال دیگر: ۱۵۰۰۰۰ نفر از کامبوجی­ها درنتیجه اختلاف برسر مالکیت زمین­ها، زمین­خواری و پروژه­های صنعتی ـ کشاورزی و بازسازی شهری در خطر اخراج اجباری هستند.

نابرابری به عنوان محصول فرعی جهانی شدن به ساکنان کشورهای در حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر ۲۰۰۸، گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد که در کشورهای صنعتی نیز «رشد اقتصادی دهه­های اخیر به ثروتمندان بیش از فقرا بهره رسانده است.» ایالات متحده آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، از لحاظ فقر ریشه­دار و نابرابری رو به افزایش درآمد، در میان ۳۰ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در رده ۲۷ قرار گرفت.

از تهی­دستان شهری در محلات فقرنشین ریودوژانیرو در برزیل تا گروههای رما در کشورهای اروپایی، حقیقت کثیف این است که دلیل فقر بسیاری از مردم سیاست­های آشکار و پنهان تبعیض، حاشیه­رانی و حذف دولتی یا مورد حمایت دولت و با همدستی بخش­های اقتصادی یا شرکتهای خصوصی است.


ادامه دارد


(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Insufin Insurance

Pin It on Pinterest

Share This