شهروند ۱۲۳۳ پنجشنبه ۱۱ جون ۲۰۰۹
مشکل فقط در اقتصاد نیست، یک بحران حقوق بشری وجود دارد
اشاره:
گزارش های سالانه سازمان عفو بین الملل Amnesty International درباره ی کشورهای ایران، افغانستان، عراق، آذربایجان، فلسطین، اسرائیل، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا به زبان فارسی منتشر شده است. نظر به اهمیت گزارش های این سازمان غیردولتی که در حوزه ی حقوق بشر و بویژه در رابطه با زندانیان سیاسی فعالیت دارد، شهروند هر هفته یکی از گزارش های سال ۲۰۰۹ این سازمان را منتشر خواهد کرد و بدینوسیله تلاش های بشردوستانه ی چنین سازمان هایی را قدر می نهد.
این هفته پیشگفتار بسیار خواندنی این گزارش ها را از زبان رئیس این سازمان، آیرین خان می خوانیم.
پیشگفتار عفو بین الملل
در سپتامبر ۲۰۰۸ من برای شرکت در مجمع بلندپایه سازمان ملل درباره “اهداف توسعه هزاره“، اهدافی که برای کاهش فقر تا ۲۰۱۵ مورد توافق بین المللی قرار گرفتند، در نیویورک بودم. نمایندهها یکی پس از دیگری درباره نیاز به بودجه بیشتر برای از بین بردن فقر، کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و زنان باردار، تامین آب تمیز و بهداشت، آموزش دختران سخن میگفتند. زندگی و شأن میلیاردها انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودی برای پشتیبانی مالی از حرف دیده میشد. زمانی که ساختمان سازمان ملل را ترک میکردم، نوارهای کاغذی را میشد دید که از قصه ای متفاوت از بخش دیگری از مَنهَتن حکایت میکردند: سقوط یکی از بزرگترین بانکهای سرمایهگذاری در وال استریت. نشانه گویایی از آن چه توجه و منابع جهانی را واقعا به خود جلب کرده بود. دولتهای ثروتمند و قدرتمند ناگهان قادر بودند مبالغ زیادی را تامین کنند، ده ها برابرِ مبالغی که برای ریشه کردن فقر پیدا نمیشد. این مبالغ را به فراوانی به بانکهای رو به زوال و بستههای مشوق در اقتصادهایی دادند که سالها اجازه یافته بودند عنان گسیخته بتازند و اینک به گل نشسته بودند.
در پایان ۲۰۰۸ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما ـ فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عدهای معدود ـ در شُرُف سقوط به چاهی عمیق است.
موضوع رکود جهانی اقتصادی مشابه تغییر آب و هوا است: ثروتمندان مسئولیت بیشترین اقدامات خسارتبار را به عهده دارند، اما فقرا هستند که باید بدترین عواقب را تحمل کنند. در عین حال که هیچ کس از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتاریهای کشورهای ثروتمند در مقایسه با مصیبتهای در شُرُف وقوع در کشورهای فقیر هیچ است. از کارگران مهاجر در چین تا معدنکاران در کاتانگا در جمهوری دمکراتیک کنگو، مردمی که سخت میکوشند خود را از فقر برهانند، فشار شدید را حس میکنند. بانک جهانی پیش بینی کرده که علاوه بر ۱۵۰ میلیونی که سال گذشته زیر ضرب بحران مواد غذایی قرار گرفتند، امسال ۵۳ میلیون نفر دیگردر فقر سقوط خواهند کرد و به این ترتیب تمامی دستاوردهای دهه اخیر از دست خواهد رفت. ارقام سازمان بین المللی کار حاکی است که بین ۱۸ تا ۵۱ میلیون نفر ممکن است کارشان را از دست بدهند. قیمتهای به سرعت رو به فزونی مواد غذایی به گرسنگی و بیماری بیشتر، اخراج اجباری از مسکن و توقیف اموال و بیخانمانی و فقر و فاقه بیشتر میانجامد.
با این که هنوز برای پیش بینی تاثیر ریخت و پاش سالهای اخیر بر حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزینههای حقوق بشری و عواقب بحران اقتصادی سایههای بلندی بر آن خواهند افکند. همچنین آشکار است که نه تنها دولتها مقررات اقتصاد و امور مالی را به نیروهای بازار واگذار کردهاند، بلکه مفتضحانه در حمایت از حقوق بشر، حیات و معیشت مردم قصور کردهاند.
میلیاردها نفر از ناامنی، بیعدالتی و بیحرمتی رنج میبرند. این یک بحران حقوق بشری است.
این بحرانی از کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نابرابری و ناامنی رو به گسترش، خارجیستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق است. تمام اینها به همراه یکدیگر بحرانی جهانی را تشکیل میدهند که راهحلهای جهانی مبتنی بر همکاری بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت قانون میطلبد. متاسفانه، دولتهای قدرتمند توجهشان را به داخل و پیامدهای محدود اقتصادی و مالی در کشورهای خود معطوف کردهاند و بحران گستردهتر جهانی را نادیده گرفتهاند. یا این که اگر اقدام بین المللی را بررسی میکنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالی محدود و در نتیجه اشتباههای گذشته را بازتولید میکنند.
جهان نیازمند نوع متفاوتی از رهبری، نوع متفاوتی از سیاست و اقتصاد است، نوعی که برای همه مناسب باشد و نه فقط برای معدودی عزیزکرده. ما به نوعی از رهبری نیاز داریم که کشورها را از منافع تنگنظرانه ملی به همکاری چندجانبه حرکت دهد تا راهحلهای فراگیرو جامع، ادامهپذیر و رعایت کننده حقوق بشر به دست آید. اتحادهای بین دولتها و شرکتها که بر پایه چشمداشت کسب ثروت به هزینه حاشیهایترین مردم بنا شده باید برچیده شوند. اتحادهای مصلحتی که از دولتهای سوءاستفادهگر حمایت میکنند باید منحل شوند.
چهرههای متعدد نابرابری
بسیاری از کارشناسان به میلیونها نفری اشاره میکنند که در اثر رشد اقتصادی فقر را پشت سر گذاشتهاند، اما حقیقت این است که تعداد بسیار بیشتری در فقر باقی ماندهاند، همچنان که بحران اخیر اقتصادی نشان میدهد، دستاوردها بسیار آسیبپذیراست و هزینههای حقوق بشری بسیار بالا. با یورش مصیبت خانمانسوز جهانیشدن بیرویه که جهان را در جنونی از رشد در سالهای اخیر درنوردید، حقوق بشر غالبا به رده پایینتر تنزل یافت. عواقب این وضع کاملا روشن است: نابرابری رو به رشد، محرومیت، راندن به حاشیه و ناامنی؛ صدای مردم معترض با وقاحت و مصونیت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدیها ـ دولتها، سرمایه بزرگ و موسسههای مالی بین المللی ـ نه احساس شرمساری کردند و نه پاسخگو بودند. نشانههای رو به رشدی از ناآرامی سیاسی و خشونت وجود دارد که به ناامنی جهانی موجود ناشی از درگیریهای خونبار که جامعه بین المللی ناتوان یا بی میل به حل آنهاست، میافزاید. به بیان دیگر، بر بشکهای از باروت نابرابری، بیعدالتی و نامطمئنی نشستهایم که در شُرُف انفجار است.
به رغم رشد اقتصادی قابل دوام در بخشهای متعدد آفریقا، میلیونها نفر درزیر خط فقر باقی ماندهاند و برای کسب نیازهای پایهای تقلا میکنند. ایالات متحده آمریکای لاتین احتمالا نابرابرترین منطقه جهان است که در آن مردمان بومی و دیگر مردمان حاشیهنشین به رغم رشد قابل توجه اقتصادهای ملی از حق مراقبت درمانی، آب تمیز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غولآسای قدرت در آسیا ظاهر شده است، اما هنوز به محرومیت تهیدستان شهری یا مردمان حاشیهای در مناطق روستایی توجه نکرده است. در چین، شکاف بین استاندارد زندگی کارگران روستایی و مهاجر و طبقات مرفه شهری آشکارتر میگردد.
اکثریت جمعیت جهان امروزه شهرنشین است و از این عده بیش از یک میلیارد نفر در زاغهها زندگی میکنند. به بیان دیگر، از هر سه نفر شهرنشین، یک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم یا ناموجود ضروری زندگی میکند و با تهدید روزمره ناامنی، خشونت و اخراج اجباری از مسکن روبرو است. شصت درصد جمعیت نایروبی در کنیا در زاغهها زندگی میکنند، یک میلیون نفر آنها در کیبرا، بزرگترین زاغه آفریقا گرد آمدهاند. یک مثال دیگر: ۱۵۰۰۰۰ نفر از کامبوجیها درنتیجه اختلاف برسر مالکیت زمینها، زمینخواری و پروژههای صنعتی ـ کشاورزی و بازسازی شهری در خطر اخراج اجباری هستند.
نابرابری به عنوان محصول فرعی جهانی شدن به ساکنان کشورهای در حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر ۲۰۰۸، گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد که در کشورهای صنعتی نیز «رشد اقتصادی دهههای اخیر به ثروتمندان بیش از فقرا بهره رسانده است.» ایالات متحده آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، از لحاظ فقر ریشهدار و نابرابری رو به افزایش درآمد، در میان ۳۰ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در رده ۲۷ قرار گرفت.
از تهیدستان شهری در محلات فقرنشین ریودوژانیرو در برزیل تا گروههای رما در کشورهای اروپایی، حقیقت کثیف این است که دلیل فقر بسیاری از مردم سیاستهای آشکار و پنهان تبعیض، حاشیهرانی و حذف دولتی یا مورد حمایت دولت و با همدستی بخشهای اقتصادی یا شرکتهای خصوصی است.
ادامه دارد
