از ۲۵ جولای تا اول آگوست  ۲۰۱۳

Iranian-Refujiاندونزی ایران را در لیست سیاه قرار داده است

بی بی سی: اندونزی ایران را در لیست سیاه قرار داده و دریافت روادید ورود به آن کشور را برای شهروندان ایرانی دشوارتر کرده است.

دیان ویرنجوریت، سفیر اندونزی در تهران، در گفتگو با خبرنگاران گفته است که در حال حاضر، ۵ هزار شهروند ایرانی در بازداشتگاه های اندونزی به سر می برند، ۵۰۰ ایرانی در زندان‌های اندونزی محبوس هستند و برای ۴۷ نفر ایرانی نیز به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.

قوانین اندونزی برای برخی جرایم، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجازات اعدام پیش بینی کرده هر چند در سال های اخیر، احکام اعدام به ندرت به اجرا گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – دیان ویرنجوریت گفته است که اندونزی دارای طبیعتی بکر و زیباست و هر ساله چند هزار جهانگرد ایرانی به آن کشور سفر می‌کنند اما برخی از ایرانیان، از شرایط آسان ورود به آن کشور، برای مهاجرت غیر قانونی به استرالیا سوء استفاده کرده‌اند.

وی گفته است که برخی از ایرانیان هم “با اهدافی به جز تفریح” وارد اندونزی می‌شوند.

سفیر اندونزی در این مورد گفته است که تعدادی از ایرانیان که به قصد پناهندگی به استرالیا از طریق اندونزی وارد این کشور می شوند، پول کافی ندارند و برای کسب پول لازم جهت تامین هزینه سفر قاچاق به استرالیا، توسط “افراد سودجو و فاسد” به کار گرفته می‌شوند.

به این ترتیب، این افراد علاوه بر ورود غیرقانونی به اندونزی، مرتکب جرایم دیگری نیز می‌شوند.

ایران در لیست سیاه

در مورد کسانی که در بازداشتگاه‌های اندونزی به سر می‌برند، دیان ویرنجوریت گفته است که اگر پس از تحقیقات، مشخص شود که جرم این افراد منحصر به ورود غیرقانونی به اندونزی بوده، به ایران بازگردانده می‌شوند اما در صورت ارتکاب جرایم دیگر، محاکمه و مجازات خواهند شد.

سفیر اندونزی در مورد تاثیر شرایط کنونی بر شرایط سفر ایرانیان به آن کشور نیز گفته است که دولت اندونزی شرایط ورود برای شهروندان ایرانی را آسان گرفته بود اما بروز مشکلات بعدی باعث شد که مقررات سختگیرانه‌تری مانند لزوم رزرو هتل یا داشتن بلیت بازگشت هواپیما را اعمال کند اما این اقدامات هم نتیجه بخش نبوده است.

به گزارش ایسنا، وی گفته است “از هر ده نفر ایرانی که به اندونزی می روند، پنج نفر باز نمی گردند.”

برخی از ایرانیان برای ورود غیرقانونی به اندونزی، به کشور مالزی می‌روند و از آنجا به طور قاچاق، از طریق یکی از چند هزار جزیره تشکیل دهنده اندونزی وارد این کشور می‌شوند.

وی با یادآوری هزینه نگهداری این افراد، گفته است که دولت اندونزی مایل نیست که شهروندان کشوری به جای سفر به اندونزی برای گردشگری، برای آن کشور مشکل ایجاد کنند و به همین دلیل هم، ایران را در لیست سیاه قرار داده است. علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای افغانستان، پاکستان و سریلانکا هم در لیست سیاه دولت اندونزی قرار دارند.

قرار گرفتن در لیست سیاه به معنی آن است که از ماه آینده، دریافت روادید سفر به اندونزی برای شهروندان ایرانی دشوارتر می شود و به جای صدور روادید در فرودگاه، ایرانیان باید ویزای سفر به اندونزی را پیشاپیش از سفارت آن کشور در تهران دریافت کرده باشند.

بررسی طرح قطع کامل فروش نفت ایران در کنگره آمریکا

رادیو امریکا: روز چهارشنبه، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای رای گیری به بحث می گذارد که در صورت رای آوردن و تبدیل شدن به قانون با امضای رییس جمهوری، یکی از سنگین ترین تحریم ها علیه ایران اعمال می شود.

این طرح که گروهی از نمایندگان آن را با هدف متوقف کردن روند کنونی برنامه اتمی ایران به رای گیری خواهند گذاشت، در صورت اجرایی شدن صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع خواهد کرد.

اقدام مجلس نمایندگان که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند، در شرایطی انجام می شود که تحریم های اخیر علیه ایران، به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان صادرات نفت ایران را در سال ۲۰۱۲ به پایین ترین سطح به نسبت سال ۱۹۸۷ رساند.

ین سازمان دولتی می گوید ایران در سال ۲۰۱۱ در مجموع ۹۵ میلیارد دلار نفت صادر کرد و در سال ۲۰۱۲ فروش نفت ایران به ۶۹ میلیارد دلار کاهش یافت.

طبق آمار «واحد اطلاعات اکونومیست» فروش نفت حدود ۸۰ درصد از درآمد کل صادرات ایران را تشکیل می دهد. ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد دولت ایران نیز از فروش نفت تامین می شود.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، طراحان طرح قطع کامل فروش نفت ایران در مجلس نمایندگان می گویند این طرح از حمایت ۳۷۶نماینده برخوردار است و انتظار می رود به راحتی به تصویب برسد.

اما منتقدان این طرح می گویند با توجه به انتخاب شدن حسن روحانی، چهره میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران، اقدام اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پرسش های تندی را در مورد پیامی که این طرح به حسن روحانی می فرستد، بر می انگیزد.

به گزارش نیویورک تایمز، مگان ویتمور، مسئول امور مطبوعاتی اریک کنتور، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان می گوید بررسی طرح تشدید تحریم ها علیه ایران روز چهارشنبه آغاز می شود و پیش بینی می شود که روز پنجشنبه رای گیری در مورد آن انجام شود.

نیویورک تایمز می نویسد برخی از نمایندگانی که طرح تشدید تحریم ها را امضا کرده اند، افرادی هستند که پیروزی حسن روحانی را پیش بینی نکرده بودند و نامشان در بین ۱۳۱ عضو کنگره ای وجود دارد که به تازگی در نامه ای از باراک اوباما خواسته اند از انجام اقداماتی که مشروعیت او را به عنوان رییس جمهوری جدید ایران را زیر سئوال می برد، خودداری کند.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آن شده اند که رای گیری برای تشدید تحریم ها علیه ایران تا زمانی که حسن روحانی فرصتی برای ادامه مذاکرات اتمی پیدا کند، به تعویق بیافتد.

کیت الیسون، نماینده دموکرات که مخالف رای گیری زودهنگام طرح قطع فروش نفت ایران است، می گوید نگران آن است که تصویب این طرح باعث تقویت تندرو ها در ایران شوند که خواهان مذاکره نیستند. او در نامه ای از دیگر نمایندگان خواسته است که رای گیری در مورد این طرح را به تاخیر بیاندازند.

 

ترخیص نیمی از داروهای انباشتی با «مسئولیت» معاون گمرک ایران

 

رادیو فردا: یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر انباشت دارو در گمرکات ایران، معاون اداره گمرک کشور روز چهارشنبه، ۹ مرداد، اعلام کرد که با «مسوولیت شخصی» خود نیمی از این داروها را ترخیص کرده است.

محمدرضا نادری، معاون فنی گمرک، روز سه شنبه اعلام کرده بود که ۳۳۰ تن دارو در گمرکات فرودگاه امام خمینی انباشت شده در حالی که اگر وزارت بهداشت تعهد بدهد، اداره گمرک مجوز ترخیص این داروها را صادر خواهد کرد.

اکنون آقای نادری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، می‌گوید که وزارت بهداشت چنین تعهدی نداده و او با «مسئولیت خود» مجوز ترخیص ۱۶۵ تن از این داروها را صادر کرده است.

این مقام گمرک ایران با انتقاد از نظام اداری کشور گفت: «متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که دارو در کشور وجود دارد اما به دلیل بروکراسی اداری، حجم عظیمی دارو در گمرک‌ها انباشت شده و به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نمی شوند.»
پیش از این گزارش‌های متعددی درباره کمبود دارو در بازار ایران به‌ویژه داروی بیماری‌های خاص مانند تالاسمی، هموفیلی و بیماری‌های صعب‌العلاج منتشر شده است.

ایران در معرض تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد که اقتصاد کشور را نشانه رفته است. این تحریم‌ها اگرچه شامل غذا و دارو نمی‌شود، اما از آنجا که امکان نقل و انتقالات مالی را برای بانک‌های ایرانی دشوار می‌سازد، واردات دارو را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را که به کالاهایی مانند دارو تعلق می‌گرفت به ارز مبادله‌ای ۲۴۷۷ تومانی تغییر داد که این مسئله نیاز واردگنندگان دارو به نقدینگی را بیشتر از گذشته ساخت، چنان‌که رییس اتحادیه واردکنندگان دارو هشدار داده است که این شرکت‌ها دیگر قادر به تحویل گرفتن داروها از گمرک نیستند.

سخنان روز گذشته معاون فنی گمرک نیز حاکی از فشار بانک مرکزی بر واردکنندگان دارو  برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌‌ای بود، اما اکنون که مجوز ترخیص نیمی از داروهای انباشته در گمرکات صادر شده، آقای نادری می‌گوید که دیگر رضایت بانک مرکزی اهمیتی ندارد.

این مقام گمرک ایران دراین‌باره اظهار داشت: «خب، بانک مرکزی راضی  نباشد. چه مشکلی دارد؟ اینجا بحث بیمار است، بیماران صعب‌العلاجی که شدیدا نیازمند دارو هستند.»

وی در نهایت گفت: «متاسفانه در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم خودمان هم واردات دارو را تحریم کرده‌ایم که باید این مشکل هرچه زودتر حل شود.»

پیش‌تر ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، هشدار داده بود که ۶۰ تا ۷۰ میلیون دارو در گمرکات داخلی در معرض فاسد شدن هستند. او اما هم از «سخت‌گیری‌های گمرک» دراین‌باره انتقاد کرده است و هم از «عدم همکاری بانک مرکزی.»

فتواهای جدید خامنه‌ای: بهاییان دشمن دین‌اند، گوش دادن به کمبودها جایز نیست

 

Bahaei

رادیو فردا: پایگاه خبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای از فتواهای او را منتشر کرده است که در یک مورد آن می‌گوید گوش دادن به کسانی که از “کمبودها و ضعف‌های” جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، “جایز نیست” وی همچنین گفته است بهاییان “نجس و دشمن دین و ایمان” هستند.

این مجموعه، چنان‌چه خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، شامل «تازه‌ترین» فتواهای علی خامنه‌ای است که موضوعات گسترده‌ای از پناهندگی سیاسی، ارتباط با پیروان ادیان و آیین‌های دیگر، مانند بهاییت، رقص، موسیقی و… را در بر می‌گیرد.

خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که این فتواها «اخیرا به صورت پراکنده» در پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده، اما این خبرگزاری اقدام به انتشار «یک جا»ی آنها کرده است.

در یکی از فتواهای رهبر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با «بیان ظلم یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات» آمده است که «گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول… اشکال ندارد… اما بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود، حرام است.»

آقای خامنه‌ای در سال‌های اخیر بارها به منتقدان دولت و جمهوری اسلامی هشدار داده است که از آن‌چه «سیاه‌نمایی امور کشور» می‌نامد، اجتناب کنند.

او همچنین از طرح علنی اختلافات میان مسئولان کشور انتقاد می‌کند و آن را ضربه به نظام ایران و «خوراک تبلیغات رسانه‌های بیگانه» می‌داند.

پرسش دیگری که از رهبر جمهوری اسلامی شده در رابطه با پناهندگی سیاسی به کشورهای خارجی است که آقای خامنه‌ای در پاسخ می‌نویسد: «پناهندگی سیاسی به دولت غیرمسلمان تا زمانی که مفسده‌ای بر آن مترتب نشود، فی‌نفسه اشکال ندارد.»

او اما بستن کراوات و دیگر لباس‌هایی را که «پوشش و لباس عیر مسلمان» می‌نامد، جایز نمی‌داند اگر که «پوشیدن آنها منجر به ترویج فرهنگ منحط غربی شود.»

پلیس ایران که فرماندهی آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند، در قالب طرح‌های مختلفی مانند «امنیت اجتماعی» پوشش شهروندان ایرانی را کنترل می‌کند که هیچ‌گونه «مغایرتی با شرع» نداشته باشد.

سال گذشته حتی جانشین فرمانده پلیس ایران به روسای بیمارستان‌ها هشدار داد که اجازه ندهند پرسنل بیمارستان، اعم از پزشکان، پرستاران و… کروات ببندند یا «آرایش غلیظ» داشته باشند.

اما یکی از شدیدترین فتاوی آیت‌الله خامنه‌ای، در رابطه با آیین بهاییت و پیروان آن است که پایگاه اطلاع‌رسانی آقای خامنه‌ای آن را در شمار فتاوی مربوط به «کفار» آورده است.

آقای خامنه‌ای در پاسخ به یک استفتا درباره «طهارت یا نجاست» بهاییان می‌نویسد: «آنها [بهاییان] نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند. پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید.»

رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به استفتایی دیگر در رابطه با تماس دانش‌آموزان مسلمان با دانش‌آموزان بهایی در مدارس می‌نویسد: «همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به اموری که مشروط به طهارت است، واجب است.»

او اما در عین حال فتوا می‌دهد که معلمان مدارس باید با دانش‌آموزان بهایی «بر اساس مقررات قانونی و اخلاق اسلامی» رفتار کنند.

پیش از این گروه‌ها و فعالان حقوق بشر بارها نسبت به سخت‌گیری‌ها و آزار و اذیت اقلیت بهاییان در ایران هشدار داده‌اند. گزارش‌ نهادهایی مانند عفو بین‌الملل حکایت از آن دارد که هم‌اکنون ده‌ها بهایی به‌خاطر فعالیت‌های دینی خود در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌سرمی‌برند.

سازمان ملل متحد نیز به‌تازگی درباره «تبعیض فراگیر» علیه بهاییان در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که حقوق پیروان این آیین را محترم بشمارد.

با این حال آقای خامنه‌ای در یکی دیگر از فتواهای خود می‌گوید: «همه مؤمنین باید با حیله‏‌ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله کرده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند.»

علی خامنه‌ای، دارای عالی‌ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران است. تعیین فرماندهان پلیس، سپاه، ارتش و نیروهای شبه‌نظامی بسیج، عزل و نصب رییس قوه قضاییه، فقهای شورای نگهبان و رییس رادیو و تلویزیون تنها بخشی از اختیارات این رهبر دینی و سیاسی در کشور ایران است. وی همچنین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را به مسوولان قوای سه‌گانه ابلاغ می‌کند.

ترکیب کابینه حسن روحانی؛ ۱۷ نفر “قطعی” شدند

رادیو آلمان: با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت جدید، گزارش‌ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی در رسانه‌های ایران افزایش یافته است. در گمانه‌زنی‌های تازه علی جنتی، فرزند احمد جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز دوشنبه (۲۹ ژوئیه/ ۷ مرداد) نوشت، طبق اخباری که از دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب می‌رسد، تاکنون ۱۷ جایگاه در ترکیب کابینه یازدهم مشخص شده است. در همین روز سایت خبری “قانون” نیز در گزارشی از ترکیب کابینه جدید، از افرادی نام برده که تقریبا مشابه فهرست منتشر شده از سوی خبرگزاری ایسناست.
در فهرست این دو رسانه‌ی داخل ایران، علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، محمود علوی، وزیر اطلاعات‌، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، حسن ‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌، محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش‌، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه‌، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی‌، حمید چیتچیان، وزیر نیرو‌، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت‌، عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، و‌ سعید فائقی، وزیر ورزش و جوانان معرفی شده‌اند.

در این فهرست‌ها هم‌چنین از محمد فروزنده به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی نام برده شده است. در محافل سیاسی ایران از محمد فروزنده به عنوان فرد نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای و مورد اعتماد وی یاد می‌شود.

در گزارش ایسنا جای علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی و از نزدیکان حسن روحانی روشن نیست. اما وبسایت “قانون” او را وزیر کشور معرفی کرده است.  یونسی پیش از این در همه‌ی گمانه‌زنی‌ها به عنوان گزینه اول برای تصدی وزارت اطلاعات معرفی می‌شد.

هفته گذشته روزنامه “تهران امروز” وابسته به محمدباقر قالیباف، شهردار فعلی تهران و یکی از رقیبان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در حمله‌ای تند به یونسی، او را فردی معرفی کرد که در دهه ۶۰ در محاکمه و صدور حکم اعدام برای مخالفان چپ حکومت ایران دست داشته است.

در فهرست‌های منتشر شده هم‌چنین جای وزیران وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت‌، علوم و تحقیقات، اقتصاد و دارایی، دفاع، معاون حقوقی پارلمانی و معاون بین‌الملل رئیس‌جمهور و نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی خالی‌ست.

سایت “قانون” صحت و سقم فهرست خود از ترکیب کابینه را از محمدرضا نعمت‌زاده که نزدیک‌ترین فرد به روحانی در روزهای انتخابات بود جویا شده است. نعمت‌زاده پاسخ دقیقی در این باره نداده اما اسامی‌ موجود در این فهرست را رد نیز نکرده است.

“قانون” در ادامه گزارش خود نوشته است: «برای تکمیل اطلاعات در رابطه با کابینه به سراغ یکی دیگر از منابع آگاه و از نزدیکان روحانی رفتیم و شرایط را از وی جویا شدیم. وی که اسامی برخی از وزرا مانند علی جنتی و علی ربیعی را تایید کرد، با اشاره به این که سید محمود علوی گزینه اصلی وزارت اطلاعات است گفت: اکثر وزارتخانه‌ها نهایی شده است ولی این که وزارت‌خانه‌هایی مانند دفاع و دادگستری در‌ هاله‌ای از ابهام است باید منتظر ماند و دید حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در نهایت چه گزینه‌های نهایی را اعلام می کنند.»

محمود علوی که هم‌اکنون از او به عنوان وزیر اطلاعات دولت یازدهم نام برده می‌شود، ظاهرا از نزدیکان حسن روحانی است و تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و عنوان “دکترا” دارد. او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی نماینده بوده است. از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش فعالیت می‌کرد و هم‌اکنون نماینده استان تهران در مجلس خبرگان است.

در همین حال علی جنتی به روزنامه “بهار” گفته است که انتخاب او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم قطعی شده و در حال حاضر مشغول نوشتن برنامه برای اداره این وزارتخانه است.

علی جنتی ۶۴ ساله، فرزند احمدی جنتی، دبیر شورای نگهبان است که به تازگی در سن ۸۷ سالگی توسط آیت‌الله خامنه‌ای در مقام خود ابقا شد. علی جنتی فعالیت‌های اجرائی‌اش را از سال ۱۳۵۹ و با مدیر کلی صدا و سیمای مرکز اهواز آغاز کرد؛ سپس به عنوان نماینده قوه قضائیه در شورای سرپرستی صداوسیما معرفی شد و تا سال ۱۳۶۲ به عنوان عضو شورا و در مقطعی به عنوان مدیر شبکه اول سیما فعالیت کرد.

جنتی سال ۱۳۶۳ استاندار خوزستان شد و در سال پایانی ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس، رئیس دفتر او بود. علی جنتی پس از انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور ایران به خراسان رفت و استاندار این استان شد. وی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ و در دوره وزارت علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم و عطاالله مهاجرانی عهده‌دار معاونت امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سه سال) و قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (سه سال) بوده است.

او درمورد واکنش هنرمندان به وزارت احتمالی خود هم گفته است: «باید صبر کنیم و ببینم چگونه قضاوت خواهند کرد. امیدوارم مجموعا مثبت باشد، بالاخره من نظراتم با دیدگاه‌های موجود حاکم بر وزارتخانه متفاوت است.»

علی جنتی تاکید کرده: «موظف هستیم به شعارها و مسائلی که ایشان [حسن روحانی] در حوزه فرهنگ مطرح کرده‌اند، جامه عمل بپوشانیم. همه تلاشمان بر این خواهد بود تا مشکلاتی را که مطرح است، برطرف کنیم. این‌که در عمل با توجه به بعضی محدودیت‌هایی که وجود دارد یا ممکن است پیش بیاید چقدر می‌توانیم موفق شویم، بحث دیگری است.»

او درباره رابطه فکری خود و پدرش، احمد جنتی گفته است: «مسائل فکری، موروثی نیست. این‌گونه نیست که افراد به صورت ژنتیک طرز فکر و اعتقاد یکسانی داشته باشند. اهالی فرهنگ و هنر و اندیشمندان نیز قطعا بر این باورند که در اندیشه و تفکر، همه افراد از یکدیگر مستقل هستند. امیدوارم با توجه به دیدگاه‌های من در حوزه‌های موسیقی، هنر، سینما و… فضای فرهنگی و هنری کشور تلطیف شود تا هنرمندان بتوانند بهتر تنفس کنند.»

 

 

 

دستگیری حسن صارمی فعال حقوق کودک و دو فرزندش

بیش از دو ماه است که از دستگیری حسن صارمی و دو فرزندش می گذرد. وی فعال حقوق کودک است که در ان جی او هایی که در رابطه با کودکان کار فعالیت می کنند، فعالیت داشته است. به نظر می رسد که تنها ارتباط خانوادگی با علی صارمی (زندانی مجاهد اعدام شده در دو سال قبل) سبب این اعمال فشار و سختگیری ها بر او  و فرزندانش است.

اعتراض ۴۴ زندانی سیاسی اوین به تبعید عابدینی به زندان اهواز

 

ابوالفضل عابدینی

ابوالفضل عابدینی

 

رادیو فردا: ۴۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین تهران، در بیانیه‌ای، به تبعید ابوالفضل عابدینی، که گفته می‌شود شاهد  آثار ضرب و شتم  ستار بهشتی بوده، اعتراض کرده و خواهان بازگرداندن او به زندان اوین شدند.

ابوالفضل عابدینی شنبه ۵ مرداد مرداد به زندان اهواز تبعید شد. او در اعتراض به تبعید خود هنگام خروج از زندان اوین اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرد و گفت تا زمان بازگشت به زندان اوین اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.

به گزارش سایت کلمه، در بیانیه ۴۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، با اشاره به این که ابوالفضل عابدینی، چهار سال است در حبس بدون مرخصی به سر می‌برد، آمده است: «وی به عنوان یک فعال ایران دوست، در عنفوان جوانی، صرفا به دلیل پیگیری مجدانه اهداف و منافع ملی و فعالیت‌های حقوق بشری، همچون بسیاری دیگر از کوشندگان جنبش سبز دستخوش احکام شدید و ناعادلانه شده و به دوازده و نیم سال حبس محکوم گردیده است.»

این بیانیه با بیان این که ابوالفضل عابدینی «در طول دوران حبس، علی رغم محدودیت‌های شخصی، نسبت به تضییقات و ستم‌هایی که در قبال دیگر زندانیان سیاسی اعمال می‌شود، برخورد مسئولانه داشته است»، تبعید او به زندان اهواز را به دلیل شهادتش درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی دانسته است.

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را آبان‌ماه سال گذشته بازداشت کرد اما پس از گذشت چند روز، جنازه او به خانواده‌اش تحویل داده شد.

ابوالفضل عابدینی که ستار بهشتی را در بند ۳۵۰ زندان اوین دیده بود، نزد بازپرس تحقیق علت مرگ ستار بهشتی، درباره مشاهده علائم شکنجه بر روی بدن او شهات داده بود.

۴۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه خود نوشته‌اند: «این گمان بیراه نخواهد بود اگر تصور کنیم، تبعید وی عکس‌العمل تلاش او برای جلوگیری از پایمال شدن خون ستار بهشتی بوده است.»

امضا کنندگان این بیانیه «ضمن تقبیح تبعید ناعادلانه و بدون توجیه ابوالفضل عابدینی»، «خواستار بازگشت هر چه سریع‌تر» او به زندان اوین شده‌اند. آنها همچنین از «دستگاه قضایی» خواسته‌اند که «به رویه‌های جاری نسبت به زندانیان سیاسی که به طور وسیع آمیخته با احکام سنگین و تبعیدهای بی‌حساب است خاتمه دهد.»

ابوالفضل عابدینی پاییز سال گذشته نیز پس از شهادت در مورد مرگ ستار بهشتی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد و پس از مدتی کوتاه و در پی دستور ویژه دادستان، به تهران بازگردانده شد.

ساره عیوضی، مادر ابوالفضل عابدینی روز دوشنبه در مصاحبه با سایت روز خواهان بازگرداندن فرزندش به زندان اوین شده و گفته است: «زندانی‌اش کرده‌اند بهترین سال‌های زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان نگه داشته‌اند دیگر از جان او چه می‌خواهند؟ چرا نمی‌گذارند محکومیت‌اش را سپری کند؟ در زندان اوین او امنیت جانی داشت، حداقل امنیت روانی داشت، دانشگاه پیام نور درس می‌خواند و با همه نگرانی‌ها و سختی‌ها، اما خیالمان راحت بود که بالاخره در داخل زندان امنیت دارد حالا چه؟ حالا فرستاده‌اند به زندان اهواز که چه اتفاقی بیفتد؟ زندانی که بند سیاسی ندارد و وضعیت خوبی هم ندارد.»

ابوالفضل عابدینی فعال حقوق بشر، فروردین ۸۹ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام «ارتباط با دول متخاصم، فعالیت‌های حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او یک سال بعد از صدور حکم اول، بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه‌ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. او از سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد و تاکنون از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده است.

 

توافق ایران و سوریه برای ایجاد خط اعتباری ۶/ ۳ میلیارد دلاری

رادیو فردا: بانک‌های مرکزی ایران و سوریه، دوشنبه ۷ مرداد، توافقنامه‌ای برای تامین خطی اعتباری تا میزان ۶/ ۳ میلیارد دلار  به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، سوریه این امکان را خواهد داشت که بهای نفت خریداری شده از ایران را از راه سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه در زمینه‌های مختلف پرداخت کند.

این توافقنامه را محمود بهمنی و ادیب میاله، روسای بانک مرکزی ایران و سوریه امضا کرده‌اند.

این توافقنامه یک روز پس از گفت‌و‌گوهای رستم قاسمی وزیر نفت ایران با همتای سوری‌اش سلیمان عباس در تهران منعقد شده است.

به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، در این گفت‌و‌گو‌ها، طرف ایرانی آمادگی خود را برای تامین نیازهای پتروشیمی سوریه، اعلام کرده است.

در پایان این گفت‌و‌گو‌ها، قاسمی و  سلیمان عباس، توافقنامه‌ای برای انتقال گاز از ایران به سوریه از راه عراق، امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری سانا، وزیر نفت سوریه گفته است که اجرای توافقنامه‌های دو طرف، تاثیر مثبتی بر وضعیت معیشتی مردم سوریه خواهد داشت.

قاسمی و عباس همچنین درباره اجرای توافقات اقتصادی و تجاری برای تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی گفت‌و‌گو کردند.

پیش از این دو طرف ایرانی و سوری بر سر تامین خطی اعتباری به ارزش یک میلیارد دلار به منظور برآورده کردن نیازهای سوریه به برق، اقلام پزشکی، دارو و غذا به توافق رسیده بودند.

فراس سلیمان مدیرکل بانک تجارت سوریه در این باره به روزنامه الوطن گفته است که محموله‌هایی از کالاهای مورد توافق به ویژه آرد به سوریه رسیده است. او افزود که این محموله‌ها به صورت مستقیم و بدون مانع برپایه اعتماد متقابل میان دو طرف، ارسال شده است.

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک سیاسی و مالی را به دولت سوریه در سایه بحران اخیرش کرده است. طی دو سال و نیمی که از آغاز بحران سوریه می‌گذرد، غرب تحریم‌های سختی علیه این کشور اعمال کرده که شامل بازرگانی و مجموعه اقتصادی می‌شود. همچنین این کشور از کمبود مواد اولیه و تورم بالا رنج می برد.

بازتاب انتخاب احتمالی ظریف برای وزارت امور خارجه

در حالی که حدس و گمان ها درباره کابینه احتمالی روحانی ادامه دارد، انتخاب محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، توجه و خوشبینی رسانه های غربی را برانگیخته است.به گزارش خبرنامه گویا، رویترز دیروز خبر انتخاب احتمالی محمد جواد ظریف به سمت وزارت امور خارجه ایران را منتشر کرد و آن را ” شاخه زیتون” ایران به ایالات متحده خواند.به گفته رویترز: “به سختی می توان گفت که حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران برای نشان دادن تعهدش به بازسازی رابطه با غرب و رسیدن به تفاهم با غرب می توانست کاری بهتر از انتخاب ظریف انجام دهد.»

رسانه های داخلی ایران دیروز اعلام کردند که محمد جواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل و یکی از مهمترین کارشناسان امور خارجه در ایران قرار است به سمت وزارت امور خارجه دولت روحانی انتخاب شود. منابع نزدیک به روحانی این خبر را تایید کردند. او که مدرک دکترای خود را از دانشگاه دنور گرفته است و تسلط کامل به زبان انگلیسی دارد، به گفته رویترز: “در راس بسیاری از مذاکرات مخفی برای پایان دادن به دوری ۳۵ ساله تهران و واشنگتن بوده است.»

بی اعتمادی عمیق بین دو کشور در چند موضوع مورد مناقشه، از برنامه هسته ای مخفی ایران و حمایتش از گروه های نظامی ضد اسرائیلی گرفته تا تحریم های آمریکا و امیدواریش برای مدیریت برنامه ای برای تغییر حکومت در ایران، باعث بی نتیجه ماندن آن مذاکرات شد.

انتخاب ظریف نشان می دهد که رئیس جمهور منتخب قصد دارد، بار دیگر برای برقراری این رابطه تلاش کند.

یکی از دیپلمات های غربی که، طرف مذاکره ظریف بوده به رویترز می گوید: “او همواره تلاش می کرد هر آنچه را که برای بهبود روابط ممکن است به شیوه ای بسیار هوشمندانه و روشن انجام دهد. او ایالات متحده را بسیار خوب می شناسد و با وجود تمامی ناکامی های گذشته در ایالت متحده به خوبی شناخته شده است.»

ظریف رابطه خوبی با معاون رئیس جمهور جو بایدن، وزیر دفاع چاک هیگل و عده ای از مقامات امنیتی آمریکا از هر دو حزب دارد.

او در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بود. پس از آن به تهران بازگشت زیرا محمود احمدی نژاد به دیپلمات هایی چون او که رابطه خوبی با غرب داشتند علاقه ای نداشت.

همچنین دنیس راس، دیپلمات کهنه کار آمریکایی که در دولت اوباما نیز تا سال ۲۰۱۱ به عنوان مشاور امور خاورمیانه کار می کرد می گوید: ظریف پیش از این نشان داده است که مصمم به برقراری رابطه با غرب است. انتخاب او از سوی روحانی به این معنی است که وی به صورت جدی قصد برقراری رابطه با غرب دارد.

هر چند به اعتقاد او این انتخاب زمانی به صورت واقعی معنی دار می شود که ایران در رویکرد هسته ای اش تغییری ایجاد کند.

برنت اسکوکرافت، مشاور امنیت ملی دولت بوش نیز او را ” منطقی” می خواند ولی معتقد است باید دید به او چه میزان قدرت داده می شود.

بسیاری از دیپلمات های غربی او را عامل اصلی مذاکره میان ایالات متحده و ایران پس از ۱۱ سپاتمبر می دانند. مذاکراتی که تا میانه های سال ۲۰۰۳ ادامه یافت.

در جریان گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در لبنان توسط گروهی از افراد مسلح ایرانی نیز، ظریف که آن روز ها دیپلمات جوانی بود نقش مهمی داشت. خبرگزاری رویترز این مطلب را نیز  از فرستاده ویژه سازمان ملل در حل این بحران نقل می کند.

قاضی آمریکایی بردلی منینگ را از اتهام «کمک به دشمن» تبرئه کرد

رادیو فردا: یک قاضی نظامی روز سه‌شنبه هشتم مرداد، بردلی منینگ، تحلیلگر سابق امور اطلاعاتی آمریکا، را از مهمترین اتهام وی یعنی کمک به دشمن تبرئه کرد اما او را در مورد اتهام‌های جاسوسی، سرقت و فریب رایانه‌ای برای تحویل هزاران سند محرمانه به سایت ویکی‌لیکس مجرم شناخت.

به گزارش آسوشیتدپرس «کمک به دشمن» در میان ۲۱ فقره اتهامات بردلی منینگ، سنگین‌ترین اتهامی بود که می‌توانست حبس ابد برای وی به همراه داشته باشد.

محاکمه بردلی منینگ از آن رو یک پرونده ویژه است که وی خود تایید کرده که ۷۰۰ هزار از گزارش‌های میدان‌های جنگ و دیپلماتیک را در اختیار وبسایت  ویکی‌لیکس گذاشته است.
این سرباز آمریکایی همچنین تایید کرده که ویدئوی حمله هلی‌کوپتر آمریکایی را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان و عکاس رویترز در عراق شد، به ویکی‌لیکس داده است.

منینگ در اوایل سال جاری میلادی در مورد اتهام‌های سبک‌تر دیگری مجرم شناخته شد که می‌تواند ۲۰ سال حبس برای وی داشته باشد. با این حال دولت آمریکا اتهام‌های سنگین‌تری را علیه وی متوجه کرده است.

آسوشیتدپرس می‌نویسد منینگ مدعی شده که این اسناد را به خاطر نشان دادن به گفته او «خونخواری» و «بی‌اعتنایی» ارتش آمریکا به جان انسان‌ها و «تزویر» دیپلمات‌های آمریکایی افشا کرده است.

دیوید کومبز، وکیل مدافع بردلی، موکلش را سربازی «جوان، ساده‌انگار اما خوش‌نیت» توصیف کرده که دارای مشکلات روحی بوده است. وی گفته است بخشی از مشکلات روحی موکلش به آن بازمی‌گردد که وی همجنسگرا است و در آن زمان خدمت همجسنگرایان امری پذیرفته شده تلقی نمی‌شد.

دیوید کومبز می‌گوید که موکلش می‌توانست اطلاعات را به دشمن بفروشد اما آن را به ویکی‌لیکس داد تا به زعم خودش باعث اصلاح و ایجاد بحث‌و گفت‌‌وگو شود.

شماری از فعالان مدنی آمریکا در این مدت به نحوه نگهداری بردلی اعتراض داشته‌اند. در همین حال فیلیپ کراولی، سخنگوی  اسبق وزارت خارجه آمریکا، پس از اعتراض به شرایط این زندانی از سمت خود استعفا کرد.

دولت اوباما همزمان درگیر پرونده ادوارد اسنودن پیمانکار فنی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا است که اسنادی را دال بر شنود گسترده سازمان‌های امنیتی آمریکا در داخل و خارج کشور فاش کرده است. اسنودن هم‌اکنون در مسکو به سر می برد.