۱۵ آگوست تا ۲۲ آگوست ۲۰۱۳
انتشار اسناد رسمی طراحی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط سیا
رادیو فردا: شصت سال قبل در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تاریخ ایران با سقوط دولت محمد مصدق بر اثر کودتایی آمریکایی ـ بریتانیایی، ورق خورد.
به گزارش نشریه فارین پالیسی، تبعات این واقعه، برای سال‌ها رهبرانش را قربانی خود ساخت، به نیروهای ضد آمریکایی کمک کرد تا حکومت شاه را در سال ۱۳۵۷ ساقط کنند و حتی بر ایرانیانی که سفارت ایالات متحده در تهران در سال ۱۳۵۸ را اشغال کردند نیز تاثیر گذاشت.
اما تقریبا ۶۰ سال طول کشید تا سازمان جاسوسی آمریکا، آشکارا اعتراف کند که پشت این سقوط جنجالی بوده است.
اسناد این واقعه در سالگرد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در سایت بایگانی امنیت ملی ایالات متحده منتشر شده است که بر اساس قانون آزادی اطلاعات، عموم اجازه دسترسی به آن را خواهند داشت .
این اسناد، خلاصه‌ای از یک گزارش داخلی هستند که با عنوان «نبردی برای ایران» در میانه دهه ۱۹۷۰ توسط یک مورخ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، تهیه شده بود.
اسناد یاد شده نخستین بار در سال ۱۹۸۱ و با حذف بخش عمده‌ای از آنها، شامل تمام بخش سوم با عنوان «ماموریت پنهان» منتشر شد. این بخش حذف شده، جزئیات کودتا را شرح می‌داد.
در اسنادی که ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ و در شصت سالگی کودتا منتشر شده، رسما به حقایق مشارکت سازمان جاسوسی آمریکا در این واقعه اشاره شده است. از جمله اینکه «کودتای نظامی که منجر به سقوط محمد مصدق و دولت ملی او شد، با هدایت و مدیریت سیا و به عنوان اقدامی در چارچوب سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اجرا شد.»
همچنین در این اسناد آمده است که خطر از دست دادن ایران بر اثر «نفوذ اتحاد جماهیر شوروی» یکی دیگر از نگرانی‌هایی بود که آمریکا را ناچار کرد تا عملیات «آژاکس» را برنامه‌ریزی و اجرا کند.
«آژاکس» اسم رمزی بود که سیا بر روی طرح سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق گذاشته بود. این طرح برای اجرا شدن در هر مرحله به همکاران محلی اتکا داشت.
عملیات آژاکس چندین مرحله داشت: استفاده از پروپاگاندای رسانه‌ای برای تضعیف سیاسی مصدق، وادار کردن شاه به همکاری، تطمیع و رشوه دادن به نمایندگان پارلمان، سازماندهی نیروهای امنیتی و برپایی تظاهرات عمومی. تلاش‌های اولیه برای اجرای طرح شکست خورد اما در نهایت در ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) نیروهای کودتا توانستند با یکدیگر هماهنگ شده و تلاش دوم خود را انجام دهند.
فارین پالیسی نوشته است، دلیل اینکه سیا در نهایت تصمیم گرفت نقش خود را در کودتای ۲۸ مرداد فاش کند به همان اندازه که چرا اسناد مربوط را سال‌ها پنهان نگاه داشته بود، نامشخص است.
ماموران آمریکایی و بریتانیایی کودتا تاکنون کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی درباره این واقعه نوشته‌اند. از جمله کرمیت روزولت، مامور ارشد سیا در مدیریت عملیات.
پژوهشگران کتاب‌های بیشتری هم نوشته‌اند که برخی از آنها در سال‌های اخیر منتشر شده است. فراتر از این، بیل کلینتون و باراک اوباما، دو رییس جمهوری آمریکا هم به صورت علنی به نقش ایالات متحده در کودتا اعتراف کرده‌اند.
اما منابع دولتی آمریکا به ویژه در سازمان جاسوسی، اغلب نگاه متفاوتی به این موضوع داشته‌اند.
فارین پالیسی نوشته که آنها از «افشای منابع و روش‌ها»ی خود که ممکن است به کار دشمنان آمریکا بیاید، نگران بوده‌اند. و در نهایت، حفظ روابط خوب با متحدان ایالات متحده به خصوص در حوزه جاسوسی، اولویت دارد.
اسناد بریتانیا از سال‌ها قبل نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه این کشور و احتمالا MI6 که به طراحی و اجرای کودتا کمک کرده بودند، نگران اشتباه در بیان هر گونه موضع رسمی بوده‌اند که می‌توانست به گرفتاری بیشتری بینجامد.
گزارش فارین پالیسی افزوده که از نگاه ناظران بیرونی، این پنهان‌کاری برای ایرانیانی که سال‌هاست درباره نقش بریتانیا در کودتا مطمئن هستند، مضحک است.
فارین پالیسی می‌گوید این حقیقت که سیا حالا تغییر مسیر داده، لااقل از راه دور، نکته‌ای است که باید از آن استقبال شود. این امیدواری وجود دارد که این نمونه به اتخاذ تصمیم‌های مشابه برای افشای اسناد تاریخی که همچنان مسئله روز به شمار می‌آیند، منجر شود.
—
رشید اسماعیلی فعال دانشجویی درگذشت
به گزارش ادوار نیوز، رشید اسماعیلی فعال شناخته شده دانشجویی و عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت روز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ در اصفهان درگذشت. هنوز از علت مرگ این فعال سیاسی ۳۱ ساله اطلاعی منتشر نشده است.
رشید اسماعیلی
رشید اسماعیلی در سال ۱۳۸۵ ـ هنگامی که دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق بشر بود ـ از ادامه تحصیل در دانشگاه منع شد. او در سال ۱۳۸۸ از حامیان مهدی کروبی بود و در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند.
رشید اسماعیلی در سال ۱۳۹۱ بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد. مقالات و تحلیل های سیاسی رشید اسماعیلی در سایت روزآنلاین و برخی سایت های دیگر منتشر می شد.
گروهی از فعالان دانشجویی و مدنی، سیدمحمد خاتمی، عبدالله نوری، خانواده مهدی کروبی، سازمان ادوار تحکیم وحدت، محمدرضا عارف و سفیران سبز امید در پیام هایی جداگانه درگذشت این فعال دانشجویی را تسلیت گفته اند.
—
احکام نهایی متهمان پرونده بیمه ایران؛ از حبس ابد تا ۶ ماه زندان
رادیو فردا: با تایید دیوان عالی کشور دو متهم پرونده اختلاس بیمه ایران به حبس ابد و جریمه‌های نقدی چند میلیارد تومانی محکوم شدند.
بر اساس اطلاعیه دادستانی کل کشور که روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد منتشر شد، دیوان عالی کشور احکام نهایی تعدادی از متهمان پرونده بیمه ایران را تایید کرده که شدیدترین آنها در رابطه با مصطفی حمزه توسی و داود فهیمی رودپشتی است، دو متهمی که به حبس ابد و جریمه‌های نقدی بالغ بر ۶ میلیارد تومان محکوم شده‌اند.
این پرونده اما چندین متهم دیگر نیز داشته که دیوان عالی کشور محکومیت ۱۰ نفر از آنان به زندان‌های طولانی و کوتاه مدت، از ۲۵ سال تا ۶ ماه، را تایید کرده است.
بدیع‌الله کیانی، جابر ابدالی، محمدتقی توکلی، علی جلیل، شهریار خسروی، محمود باقری زمانی، ایرج عبدالحمیدی، فریبرز فریددانش، داوود سرخوش و یوسفعلی درون‌پرور این ۱۰ متهم هستند.
پرونده اختلاس بیمه ایران از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام برخی از مقامات عالی نظام و دولت پیشین ایران آمده است.
از جمله آنها می‌توان به محمدرضا رحیمی، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور و معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران اشاره کرد که برخی از متهمان پرونده به هنگام دفاعیات خود در دادگاه گفتند که به او مبالغ کلانی رشوه داده‌اند.
اما قبل از آن نیز الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که از نقش آقای رحیمی در این ماجرای اختلاس سخن گفته و او را “سر حلقه باند فساد خیابان فاطمی” نامیده بود، باندی که از آن به عنوان عاملان اختلاس بیمه ایران یاد می‌شود.
با این حال تکرار نام محمدرضا رحیمی در دادگاه و رسانه‌ها واکنش شدید دولت وقت ایران را در پی داشت که آن را ناقض «حقوق شهروندی» و «حرمت و آبروی مسلمان» دانست.
چند ماه پس از آن نیز رئیس سازمان بازرسی کشور از توقف پرونده محمدرضا رحیمی در قوه رضاییه سخن گفت که دلیل آن رعایت برخی مصالح عنوان شد و به این شکل نام آقای رحیمی از میان متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران به‌ظاهر خارج شد.
اکنون دادستانی کل کشور می‌گوید که برخی دیگر از متهمان این پرونده تبرئه شده‌اند و به جز این، دیوان عالی کشور نیز حکم ۲۲ نفر از متهمان را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع داده است.
—
یک مستندساز ایرانی در سوریه کشته شد
رادیو فردا: خبرگزاری‌های داخلی از کشته شدن یک مستندساز ایرانی در جریان جنگ داخلی سوریه خبر داده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، هادی باغبانی که برای ساخت اثر مستندی درباره بحران سوریه به این کشور سفر کرده بود، روز دوشنبه، ۲۸ مرداد در جریان حمله یک گروه از «سلفی‌ها» در حومه دمشق کشته شد.
خبرگزاری مهر عاملان قتل باغبانی را اعضای «جبهه النصره»، گروهی وابسته به القاعده، عنوان کرده است.
خبرگزاری فارس نیز گفت‌وگویی با یکی از همکاران هادی باغبانی منتشر کرده است که شرحی از ماجرای کشته شدن او ارائه می‌دهد.
مرتضی شعبانی به این رسانه خبری گفته است که آقای باغبانی در «کمین تکفیری‌ها و سلفی‌ها» گرفتار شده بود در حالی که او قصد ساخت فیلم مستندی از «پیروزی‌های اخیر» نیروهای حامی حکومت سوریه را داشت.
به گفته او، هادی باغبانی و گروه سه نفره‌اش همراه با نیروهای پیشروی ارتش سوریه بودند که مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور را «آزاد» کرده‌اند.
این گزارش‌ها، اما اطلاعات بیشتری درباره مستندی که هادی باغبانی قصد ساختن آن را داشت، نمی‌دهد و مشخص نمی‌کند که این مستند محصول کدام موسسه و نهادی می‌توانست باشد.
با این حال مرتضی شعبانی در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس از حضور «گروه‌های مختلف روایت فتح» در جنگ داخلی دو ساله سوریه سخن گفته است.
او می‌گوید که گروه‌های مختلف مستندسازی ایران تاکنون ۲۲ فیلم مستند از رخدادهای سوریه تهیه کرده‌اند و هادی باغبانی نیز برای دومین بار بود که به سوریه عازم می‌شد.
جسد هادی باغبانی صبح چهارشنبه، ۳۰ مرداد در تهران تشییع شد.
پیش از این مایا ناصر، خبرنگار پرس تی وی، شبکه تلویزیونی دولتی ایران، در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شده بود. ایران در این جنگ از حکومت بشار اسد در برابر شورشیان حمایت می‌کند.
—
اظهارات وزیر اطلاعات درباره امکان بازگشت منتقدان سیاسی مهاجر
رادیو فردا: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، می‌گوید کسانی که پس از رویدادهای انتخابات سال ۱۳۸۸ کشور را ترک کرده‌اند، اگر عمل «خلافی» مرتکب نشده‌اند، می‌توانند بازگردند و وزارت اطلاعات نگرانی آنها را برطرف می‌کند.
به گزارش ایسنا، علوی که صبح چهارشنبه، ۳۰ مرداد در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافته بود با پرسشی مواجه شد درباره امکان بازگشت آن دسته از فعالان سیاسی به کشور که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران را ترک کردند.
او اما درباره نگرانی این افراد از بازگشت به کشور گفت: «ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشده‌اند، حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»
پیش از این دیگر مقامات ایران نیز از امکان بازگشت آن دسته از ایرانیانی سخن گفته بودند که به‌خاطر دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران و رویدادهای متعاقب آن کشور را ترک کردند، اما در عین حال تاکید هم کرده‌اند که اگر «جرمی» مرتکب شده‌اند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.
از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور گفته است که نهادهای حکومت ایران کسی را ممنوع‌الورود نمی‌کنند، اما احتمال دارد کسانی را که مرتکب «جرمی» شده‌اند، ممنوع‌الخروج سازند و حتی پس از بازگشت به کشور بازداشتشان کنند.
او همچنین خاطرنشان کرده است، کسانی که در «فتنه سال ۱۳۸۸» دست داشته و «به مردم و نظام ظلم کرده‌اند»، پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
—
حکم آزادی حسنی مبارک از سوی دادگاه صادر شد
رادیو فردا: دادگاهی در مصر روز چهارشنبه ۳۰ مرداد دستور آزادی مشروط حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر، را صادر کرد.
به گزارش سی‌ان‌ان، رسانه دولتی الاهرام مصر با درج این خبر اعلام کرده‌است از آنجا که پس از صدور این حکم، احتمال فرجام‌خواهی از سوی دادستان‌ها نسبت به این حکم می‌رود، حسنی مبارک ۴۸ ساعت دیگر نیز در حبس باقی می‌ماند.
فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک، روز چهارشنبه در حال خروج از زندان محل نگهداری حسنی مبارک به خبرگزاری رویترز گفت که آقای مبارک «احتمالاً فردا آزاد می‌شود»
حسنی مبارک ۸۵ساله روز ۲۲ بهمن ۸۹ به دنبال بروز ناآرامی‌ها در مصر که تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت، پس از سه دهه از قدرت کناره‌گیری کرد.
مبارک به خاطر پذیرش هدایایی به ارزش حدود یک میلیون دلار از موسسه رسانه‌ای دولتی الاهرام مصر، متهم به تصاحب اموال عمومی شده است.
وی روز ۱۳ خردادماه ۹۱ به اتهامی دیگر مبنی بر اینکه «نتوانسته از کشتار بیش از ۸۵۰ تن از معترضان جلوگیری کند» از سوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
از زمان برکناری حسنی مبارک وضعیت سیاسی در مصر همچنان متشنج باقی مانده و این کشور انتخاب یک رییس جمهور اسلام‌گرا و سپس اعتراضات گسترده خیابانی علیه او و برکناری این رییس جمهور جدید توسط ارتش را به خود دیده است.
—
بردلی منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد
رادیو فردا: دادگاه روز چهارشنبه بردلی منینگ، را به دلیل افشای صدها هزار اسناد محرمانه دیپلماتیک و نظامی آمریکا، به ۳۵ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش سی ان ان، آقای منینگ همچنین با «بدنامی از ارتش» اخراج شد. او پیشتر از اتهام کمک به دشمن تبرئه شده بود.
محاکمه بردلی منینگ سرباز آمریکایی که متهم به افشای اطلاعات محرمانه از طریق دادن انتقال آن به وب سایت «ویکی لیکس» بود، از روز دوشنبه، سیزدهم خرداد ماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بردلی منینگ متهم به انتقال بیش از هفتصد هزار مدرک و سند محرمانه شده بود.
«بردلی منینگ» که ۲۵ سال دارد، سربازی است که در بخش تحلیل اطلاعاتی نیروهای مسلح آمریکا انجام وظیفه می کرد. او متهم به افشای اطلاعات در سایت «ویکی لیکس» است که در سال ۲۰۱۰ واکنش شدید دولت آمریکا را در پی داشت.
«بردلی منینگ» در سال ۲۰۱۰ هنگام انجام وظیفه در عراق بازداشت شد. «ویکی لیکس» در همان سال بخشی از این اسناد محرمانه از جمله پیام ها و مکاتبات میان برخی دیپلمات های آمریکایی را منتشر کرد.
دولت آمریکا در زمان انتشار این مکاتبات به آن اعتراض کرده و گفت افشای این اطلاعات محرمانه «نه تنها منافع ملی و اسرار حساس نظامی کشور، که جان نیروهای مسلح و سایر کارمندان دولت» را به خطر می اندازد.
«جولین آسانژ» از بنیانگذاران وب سایت « ویکی لیکس» توسط دادگاه در سوئد به آزار و توهین جنسی متهم شده است و دولت بریتانیا قرار بود وی را به آن کشور مسترد کند.
وی از زمان اعلام تصمیم مقامات بریتانیایی در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در شهر لندن پناهنده شده است. آقای آسانژ اتهاماتی را که در سوئد علیه وی مطرح شده تکذیب کرده و مدعی است که مجموعه این اقدامات اهداف سیاسی داشته و به این وسیله می خواهند رسانه ها و وب سایت های افشاگر را به سکوت وادار کنند.
«بردلی منینگ» در جلسه مقدماتی محاکمه خود که در ماه فوریه (حدود چهارماه پیش) برگزار شد، ده مورد از اتهام های ساده تری که علیه وی اعلام شده پذیرفت.
وی در آن جلسه تاکید کرد که هدف وی از دادن این اطلاعات به «ویکی لیکس» به جریان انداختن مباحث در مورد سیاست های نظامی و خارجی آمریکا بوده است.
—
اپوزیسیون سوریه:
در حمله شیمیایی نیروهای دولتی بیش از ۶۵۰ نفر کشته شده‌اند
رادیو فردا: دو گروه از گروه‌های اپوزیسیون سوریه روز چهارشنبه ۳۰ مرداد نیروهای ارتش بشار اسد را متهم به حمله با «گاز سمی» به محلی در حومه دمشق کردند. این در حالی است که تلویزیون دولتی سوریه این ادعا را تکذیب می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این دو گروه به نقل از فعالان اپوزیسیون می‌گویند که نیروهای دولتی روز چهارشنبه «راکت‌هایی با کلاهک گاز سمی» به سوی مخالفان پرتاب کرده‌اند.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است می‌گوید که این حمله شدید بوده و محلات زَمَلکا، عَربین، و عین تَرما در شرق دمشق را هدف قرار داده و «ده‌ها» کشته برجای گذاشته است.
گروه دیگر اپوزیسیون به نام «کمیته هماهنگی محلی» می‌گوید که «۶۵۰ نفر» بر اثر این حمله کشته یا مجروح شده‌اند.
در همین حال شبکه خبر «العربیه» که از دبی پخش می‌شود گزارش می‌دهد که بر اثر حمله نیروهای بشار اسد با گاز سمی «دست‌کم ۵۰۰» نفر در حومه شرقی دمشق کشته شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون سوریه به نقل از یک منبع رسمی دولت این کشور گفته‌است که این گزارش‌ها «هیچ صحتی ندارد» و هدف از مخابره این گزارش‌ها «منحرف کردن توجه تیم بازرسان سازمان ملل» است.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بریتانیا قصد دارد پرونده اتهام استفاده دولت سوریه از گاز سمی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
متهم کردن دولت بشار اسد به این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تیمی ۲۰ نفره از بازرسان سازمان ملل به سرپرستی «آکه سلستروم» سوئدی روز یک‌شنبه ۲۷ مرداد وارد دمشق، پایتخت سوریه، شد تا در مورد احتمال استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی در جنگ داخلی این کشور تحقیق کند.
این تیم قرار است از روستای خان‌العسل واقع در غرب شهر حلب و دو محل دیگر که «به دلایل امنیتی» نام آنها مخفی مانده‌است بازرسی کنند.
دولت سوریه همواره ادعاهای اپوزیسیون مبنی بر استفاده ارتش سوریه از جنگ‌افزار سمی و شیمیایی را تکذیب می‌کند و به نوبه خود اپوزیسیون را متهم به استفاده از این نوع سلاح‌ها می‌کند.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه پس از ارسال گزارش روز چهارشنبه خود در مورد استفاده نیروهای دولتی از گاز سمی از تیم سازمان ملل و همه سازمان‌های بین‌المللی خواسته است «تا از مناطق مورد حمله بازدید کنند و هرچه زودتر ملزومات پزشکی و غیره را به آسیب‌دیدگان برسانند.»
—
آمریکا اظهارات اردوغان درباره نقش اسرائیل در وقایع مصر را محکوم کرد
رادیو آلمان: جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه درباره نقش اسرائیل در برکناری مرسی این سخنان را بی پایه و اساس خواند. اردوغان پیشتر اسرائیل را مسئول وقایع اخیر مصر دانسته بود.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه درباره نقش اسرائیل در برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، این اظهارات را محکوم کرد.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه (۲۰ اوت / ۲۹ مرداد) در همین ارتباط گفت: «این نظر که اسرائیل در وقایع جاری در مصر به نوعی دخالت داشته است، سخنی اشتباه و بی پایه و اساس است.»
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در اظهاراتی در جلسه ی حزب خود – عدالت و توسعه – گفته است: «آنها در مورد مصر چه می‌گویند: دموکراسی صندوق رأی نیست. چه کسی پشت این مدعاست؟ اسرائیل».
اردوغان به نظر یک وزیر اسرائیلی استناد کرده است که در جریان نشستی در سال ۲۰۱۱ در فرانسه گفته است، حتی اگر اخوان‌المسلمین در انتخابات مصر پیروز شود هم نمی‌تواند در قدرت باقی بماند.
اردوغان در اظهارات روز گذشته خود به نام این وزیر اسرائیلی اشاره‌ای نکرده است، اما بنا بر اطلاعاتی که در روزنامه “حریت” چاپ ترکیه منتشر شده است، وزیر اسرائیلی مورد اشاره اردوغان، زیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل است.
نخست وزیر ترکیه با تاکید بر این موضوع که نباید در برابر برکناری مرسی سکوت کرد، ابراز داشت: «اگر در این مقطع سکوت کنیم، نمی‌توانیم در آینده در صورت وقوع رویدادهای مشابه در کشور خود اظهار نظر کنیم.»
وی همچنین کشورهای “ثروتمند در جهان عرب” را به دست داشتن در برکناری مرسی متهم کرده است. به نظر می‌رسد اشاره‌ی نخست وزیر ترکیه، عربستان سعودی و چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس باشد.
خطر موضع متفاوت ترکیه و عربستان در قبال مصر برای منطقه
گفتنی است، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و اردن حمایت مالی خود از دولت موقت مصر را اعلام کرده‌اند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان در اظهارات خود همانند گذشته از عبارت کودتا درباره برکناری مرسی استفاده کرد و خواستار احترام گذاشتن به نتیجه انتخابات مصر شد.
ناظران وقایع مصر می‌گویند، وعده حمایت مالی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو و حمایت ترکیه از مرسی و کودتا خواندن اقدام ارتش مصر از سوی نخست وزیر ترکیه از سوی دیگر می‌تواند، چالش تازه‌ای را در میان کشورهای منطقه نسبت به اوضاع مصر ایجاد کند.
از سوی دیگر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید خبرهای منتشر شده مبنی بر قطع کمک مالی آمریکا به مصر را تکذیب کرد. سخنگوی کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا دستور بازبینی کمک‌های مالی به مصر را صادر کرده است، اما این تحقیقات هنوز تکمیل نشده و گزارش‌های منتشر شده درباره تعلیق کمک‌های مالی آمریکا به مصر صحت ندارد.
چنانچه برکناری مرسی از سوی آمریکا به کودتا تعبیر شود، آمریکا مجبور خواهد بود براساس قوانین خود کمک‌های نظامی به این کشور را قطع کند. وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) سالانه مبلغی در حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار به ارتش مصر کمک مالی می‌کند.
در اوایل ماه ژوئیه امسال ارتش مصر با برکنار کردن محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر که در انتخابات آزاد به قدرت رسیده بود، زمینه را برای تشکیل دولتی موقت فراهم کرد. اخوان‌المسلین، حزب اصلی حامی مرسی، از آن زمان تاکنون دولت موقت را به رسمیت نشناخته و خواستار بازگشت مرسی به قدرت است.
