پدیده انتخابات در ایران و شناخت بستر و شرایط حاکم بر آن ، نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد.
ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ششم و بند هشت اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ملت، با اتکا به آرای عمومی و از راه انتخابات ادواری، آزاد، سالم و عادلانه، تاکید دارد.
انتخابات آزاد، عادلانه و سالم، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشد:
۱- وجود فضای آزاد و عادلانه مستمر برای تبلیغ و ترویج دیدگاه‌ها و برنامه‌های احزاب، تشکل‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌ها و …
۲- امکان مشارکت و نامزدی شهروندان بالای ۱۸ سال، فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، اعتقادات، مذهب، موقعیت، ثروت و …
۳- امکان نظارت مؤثر ملی و بین‌المللی و نمایندگان نامزدها در سراسر روند انتخابات، از زمان ثبت‌نام تا پایان شمارش و اعلام نتیجه آرا
۴- مؤثر و تعیین کننده بودن رأی اکثریت مردم در سرنوشت ملت و کشور.
از میان چهار مؤلفه پیشگفته، دو مؤلفه نخست، یعنی انتخابات آزاد و عادلانه، تاکنون در ایران عملی نشده است.
خلاء حضور ابزارهای دموکراتیک و مردمی، نظیر احزاب، سازمان‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها، و رسانه‌های مستقل ـ که مراکز قدرت به طور مداوم و سازمان‌یافته آنها را سرکوب، حذف، یا از محتوا تهی و از صحنه خارج کرده است ـ فضا را برای دخالت و تسلط همه‌جانبه حکومت، در عرصه انتخابات فراهم آورده است.
مؤلفه سوم، یعنی سلامت انتخابات نیز با دخالت صاحبان قدرت و مهندسی انتخابات، از زمان گزینش نامزدهای مورد پسند مراکز قدرت، تا شمارش آرا و اعلام نتایج، به شرح در پی آمده، مخدوش است:
۱- تصویب و تغییر مقررات و قوانین، برای محدودیت بیشتر نامزدهایی که پسندیده صاحبان قدرت نیستند. (مانند افزایش سطح مدرک تحصیلی، تغییر شرایط سنی، سابقه داشتن مقام‌های حکومتی و …)
۲- پرونده‌سازی، تهدید و تطمیع برای انصراف کسانی که مورد پسند مراکز قدرت نیستند و قصد نامزدی در انتخابات را دارند
۳- رد صلاحیت نامزدهایی که با مراکز قدرت همسویی کامل ندارند
۴- اعلام مهندسی شده شمار واجدین شرایط رأی دادن
۵- تدارک برگه‌های رأی‌گیری، بیش از شمار واقعی، و پر کردن صندوق‌ها با برگه‌های اضافی و ابطال برخی صندوق‌ها، به سود نامزد مورد نظر مراکز قدرت و …
۶- خرید و فروش رأی، بهره‌گیری از شناسنامه درگذشتگان و استفاده بیش از یک بار از یک شناسنامه برای رأی دادن، قطع ارتباط های مخابراتی و اینترنتی و …
۷- سازمان‌دهی نیروهای نظامی و شبه نظامی، برای دخالت مؤثر در روند انتخابات
۸- اعلام مهندسی شده شمار رأی‌دهندگان
۹- شمارش آرا بدون نظارت عمومی و نمایندگان نامزدها ، و دستکاری و جابه‌جایی آرا
در هر دوره، بسته به شرایط، برخی از موارد پیشگفته در مهندسی انتخابات، برجسته‌تر می‌شود. سرانجام، پس از همه این محدودیت‌ها و قانون‌شکنی‌ها، کسانی که بر مسند قوای کشور قرار گرفته‌اند، جز تدارکاتچی صاحبان قدرت نبوده و نتوانسته‌اند مطالبات بر حق مردم را برآورده سازند.
به این ترتیب، مهمترین فراز انتخابات، یعنی حق تعیین سرنوشت توسط ملت، نیز بلاموضوع شده است.
تجربه نشان داده است که تصمیم در مورد برکشیدن رئیس جمهور یا ترکیب نیروها در مجالس، نه از طریق صندوق‌های رأی، بلکه در اتاق‌های در بسته گرفته می‌شود.
بحران همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی ـ که محصول عملکرد همه گروه‌ها و جناح‌های داخلی و پیرامونی حکومت، در طول سی و اندی سال است ـ آن چنان گسترده گشته که حکومت به ناچار با تمام قوا وارد معرکه شده و با بهره‌گیری از همه ی ظرفیت‌ها و ابزارهای خود، از جمله انتخابات، کوشید تا جایگاه و مشروعیت از دست رفته را بازیابد.
مهندسی انتخابات از جنس قدرت نرم است که در صورت نیاز، به سخت‌افزار سرکوب متکی می‌شود.
اتاق فکری که خیزش سبز را با قدرت سخت در هم کوفته بود، در مهندسی انتخابات اخیر، به پشتوانه سخت‌افزار سرکوب، از قدرت نرم بهره جست. یعنی آن چنان عمل شد که بخش چشمگیری از مردم ناگزیر رفتاری در پیش گرفتند که باب میل صاحبان قدرت بود.
اتاق فکر مهندسی انتخابات، ابتدا شمار واجدین شرایط رأی دادن را کمتر از میزان واقعی اعلام کرد تا درصد حضور مردم را افزایش دهد. یعنی شمار واجدین را حدود ۵۰ میلیون نفر اعلام کرد، در حالی‌که بر پایه آمار مندرج در سایت سازمان ثبت احوال کشور، و با محاسبه‌ای ساده، مشخص می‌شود که دارندگان حق رأی، نزدیک به ۵۶ میلیون نفر بوده‌اند (خودداری از اعلام شمار آرای باطله ـ حدود ۵/۲ درصد ـ نیز در این راستا قابل ارزیابی است)
در مرحله بعد، با جلوگیری از نامزد شدن برخی، و رد صلاحیت گسترده شمار دیگری از آنان، دایره نامزدان را در چارچوب مورد قبولش محدود کرد.
سپس کوشید با بزرگنمایی خطر روی کار آمدن یک نامزد و افزایش تحریم‌ها و حمله نظامی دشمن، مردم را برای رأی دادن به نامزدی دیگر، به پای صندوق‌های رأی بکشاند.
نقش اصلاح‌طلبان را، به ویژه در این مرحله، می‌توان بخشی از مهندسی انتخابات ارزیابی کرد.
فراخوان رهبری با این مضمون که «… حتی کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند، برای کشورشان در انتخابات شرکت کنند …» نیز، بسیاری را به رأی دادن راضی کرد.
این فراخوان از یک سو نشان از وخامت اوضاع کشور و نیاز حاکمیت به کسب مشروعیت داشت، و از دیگر سو، برای نخستین بار، وجود ناراضیان، معترضان و مخالفان، به رسمیت شناخته شد.
با وجود این، بیش از ۳۰ درصد از واجدین شرایط، از دادن رأی خودداری کردند (در تهران حدود ۵۰ درصد) و بر پایه آمار واقعی، میزان آرای نامزد منتخب، تقریباً با شمار کسانی که رأی نداده‌اند، برابری می‌کند.
اعتراضات گسترده مردم به روند انتخابات در سال ۸۸ سبب شد که مهندسی انتخابات اخیر از تمام دوره‌های پیشین دشوارتر شود و در مواردی مانند شمارش آرا به حداقل برسد.
نتایج آرا فزونی رویگردانی مردم از عملکرد قدرت مستقر را نشان داد.
بنابراین، حضور نامنتظره مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ بیش از همه، محصول استیصال جامعه و مردمی بوده است که از خلال جدال و قدرت‌نمایی جناح‌های حاکم و غوغای تبلیغاتی مدیریت شده، در خدمت منافع صاحبان قدرت، سمت و سو یافته و عمل می‌کند و برای تغییر وضعیت اسفبار زندگی خود، ناگزیر به هر ریسمانی چنگ می‌زند.
این شرایط سبب شد که نامزدها بی‌آنکه برنامه و تعهد روشنی به مردم بدهند، از مردم مانده در تگنا رأی بستانند.
برکشیدن آقای روحانی، از یک سو نشان از ناگزیری حکومت برای پیشگیری از فروپاشی داشت، و از سوی دیگر، مردم جان به لب رسیده را، به امید بهبود وضعیت، تا اندازه‌ای آرام کرد.
شرایط فاجعه‌بار سال‌های اخیر، فضا را برای نفوذ و تأثیرگذاری عوامل و قدرت‌های خارجی، در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های برنامه‌ریزی شده فراهم و مساعد ساخته است. غرب، و در رأس آن آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش، در ادامه سیاست فشار بر ایران، پس از جنگ تحمیلی هشت ساله با تحریم‌های همه‌جانبه و کمرشکن اقتصادی ـ به بهانه مسئله هسته‌ای ـ عرصه را تنگ و تنگ‌تر می‌کنند تا بیشترین امتیاز را از این نظام بحران‌زده فراچنگ آورند.
در چنین شرایطی، اولویت صاحبان قدرت در ایران، حل مشکلات با غرب، برای بقای خویش است.
قلمفرسایی و سخنرانی و پند دادن و دعوت به صبوری برای به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم و نوع چینش کابینه یازدهم، نشان از تصمیم مراکز قدرت، بر حل مناقشه با خارج دارد، حتی اگر مطالبات بر حق مردم در داخل برآورده نشود! حال آنکه رسیدگی فوری به وضعیت معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان و فرودستان و برکشیدنشان از زیر خط فقر، نخستین و کارسازترین تدبیر دولتی است که می‌خواهد از انفجار اجتماعی پیشگیری کند.
روشن است که مشکلات موجود، به ویژه مشکلات اقتصادی، ساختاری و مزمن است و به سادگی و به سرعت حل شدنی نیست، ولی اگر اراده‌ای برای بهبود شرایط وجود داشته باشد، می‌توان آنچه را که همین امروز شدنی است، عملی کرد؛ آزادی زندانیان سیاسی، توقف نقض حقوق بشر، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، رفع ستم قومی، آزادی احزاب، سندیکاها، تشکل‌های مردمی، مطبوعات، رسانه‌ها و … همین امروز شدنی است! که اگر عملی شود، امید به بهبود شرایط را زنده نگه می‌دارد.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران، بار دیگر هشدار می‌دهد:
حاکمانی که حقوق مردم خود را پایمال می‌کنند، بی‌بهره از حمایت ملی، در چالش با قدرت‌های بزرگ، برای حفظ قدرت خود، منافع ملی را نادیده خواهند گرفت!
اتحاد دموکراسی خواهان ایران/تابستان ۹۲
