از راست: پاتریک برازو- مایک دافی - پاملا والین

از راست: پاتریک برازو- مایک دافی – پاملا والین

سناتور مایک دافی، استفان هارپر را زیر سئوال برد

 پاتریک برازو، مایک دافی و پاملا والین که به فساد مالی در سنای کانادا متهم شده اند، طی قراری که سنا در روز سه شنبه ۲۲ اکتبر در اختیار آنان گذاشته بود، باید به توضیح می پرداختند.

پیش بینی ها حکایت از تعلیق این سه سناتور و قطع حقوق شان و استرداد مالی هزینه ها داشت.

به گزارش سی بی سی، سناتور مایک دافی در این نشست ادعا کرد، استفان هارپر از او خواسته همه ی هزینه های مالی ادعا شده را حتی اگر نادرست باشد، برگرداند. او همچنین گفت، آقای نخست وزیر تمایلی به توضیح در مورد واقعیت نداشت و نظرش این بود که مهم نیست که چه کاری کرده ای، مهم درک و دریافتی است که رسانه ها به وجود آورده اند.

پس از سخنرانی غیرمترقبه ی او، سخنگوی نخست وزیر کانادا گفت: پس از نشست اعضای حزب، آقای نخست وزیر به طور واضح به ایشان یادآوری کرد که هرگونه هزینه ی بی مورد باید برگشت داده شود و این تنها موردی بود که آقای نخست وزیر با آقای دافی راجع به این هزینه ها صحبت کردند. اما سناتور دافی این بار با صدایی بلندتر به این موضوع اشاره کرد که آن نشست بین ما سه نفر بود و آقای استفان هارپر راه حل سیاسی برای بازپرداخت هزینه های مالی او فراهم کرده، نه آقای رایت.

نایجل رایت، رئیس دفتر هارپر بود که گفته شده چکی شخصی و مخفیانه به ارزش ۹۰ هزار دلار به سناتور محافظه ‌کار، مایک دافی، داده تا دافی با آن هزینه‌ هایی که به طور نامناسب از بیت ‌المال دریافت کرده بود به دولت بازگرداند. با افشای این خبر،‌ رایت استعفا داد.

حال در این نشست سناتور دافی سکوت خود را شکست و اعلام کرد که این کار به توصیه هارپر صورت گرفته است ولی حال خودش را از دخیل بودن در این کار کنار کشیده است.

او همچنین ادعا کرد زمانی که موضوع چک آشکار شد، رئیس دفتر آقای نخست وزیر به او تلفن کرده و گفته در صورت استعفا ندادن او را از حزب اخراج خواهند کرد.

برازو نیز خود را بی گناه خواند و گفت اشتباهی انجام نداده و مورد خود را یک نمایش مضحک خواند و در پایان گفت”استفان هارپر، تو رای مرا نخواهی داشت.”

سنا این نشست را در روز چهارشنبه برای شنیدن توضیحات پاملا والین ادامه خواهد داد.

بحران کنونی محافظه ‌کاران بر سر مبالغی است که سناتورهای محافظه ‌کار از بودجه ‌ی دولت دریافت کرده ‌اند بدون این‌که معلوم باشد محل صرف این مبالغ چه بوده است.