دکتر فریدون رحمانی
متن سخنرانی به مناسبت روز جهانی زبان مادری ـ ۲۱ فوریه ۲۰۱۰
زبان مادری یا Mother Tongue بر عکس آنچه اکثر ما فکر می کنیم صرفاً زبانی که مادران ما بدان تکلم کرده یا می کنند نیست، بلکه زبان اصلیی است که والدین و نیاکان ما در طول قرون و اعصار به آن گویش کرده و بخشی از جمعیت سرزمین را به خود اختصاص داده اند. میان زبان و جامعه به طور عام و زبان مادری و جامعه ی دموکراتیک یا دموکراسی به طور اخص رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد. زبان همواره به عنوان مهمترین وسیله برای ارتباط اعضاء اجتماع و جوامع عمل کرده و بدون وجود یک زبان مشترک که آحاد انسانی را دور هم گرد آورد، نمی توان انتظار تشکیل جوامع انسانی را داشت.
مابین زبان مادری و دموکراسی پیوندهایی گسست ناپذیر وجود دارد که می توان عمده ی آن ها را در دو حوزه ی متفاوت طبقه بندی کرد: یکی حوزه ی حقوقی و دیگری حوزه ی سیاسی ـ اجتماعی. از نقطه نظر حقوقی، از آنجا که آموزش به زبان مادری اصولاً حق انکارناپذیر هر فرد انسانی است و به اعتبار اینکه دموکراسی در واقع تأمین حقوق و آزادی های فردی و انسانی بیش نیست، بنابراین تأمین چنین حقی یعنی آموزش به زبان مادری عین حقوق بشر و از اصول اولیه دموکراسی می باشد. امروزه تمامی بیانیه ها و اعلامیه های سازمان های جهانی و نیز قوانین مدون کشورهای پیشرفته ی دنیا به این حق آموزش به زبان مادری به خوبی اشاره کرده و به ان اهمیت ویژه داده اند.
از دیدگاه سیاسی ـ اجتماعی یکی از معانی و نمودهای دموکراسی مشارکت همه ی آحاد انسانی در تمامی امور سیاسی اجتماعی و نیز مشارکت در تصمیم گیری های اساسی سرزمین خود می باشد. امروزه سیاستگزاران و  جامعه شناسان به نوعی رابطه ی مستقیم میان سطح مشارکت مردم در امور سیاسی و میزان یا سطح دموکراسی در جامعه معتقدند. هر قدر میزان مشارکت واقعی مردم در مسائل و تصمیم گیری ها بالاتر و بیشتر باشد، سطح دموکراسی بالاتر و استوارتر به نظر می رسد. این مشارکت تنها زمانی امکان پذیر است که مردم بتوانند به همان زبان اصلی و مادری خود که راحت تر بدان تکلم می کنند به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل اصلی زندگی سیاسی اجتماعی جامعه ی خود بپردازند.
تئوری های متفاوت و مختلفی چون تئوری تنوع فرهنگی ـ زبانی Diversity  و تئوری وحدت یا Unity  درصدد ارائه ی تحلیل هایی پیرامون رابطه ی دموکراسی و زبان های بومی اند. یکی از چالشهای  دموکراسی های امروزه در واقع پیوند دادن این دو نظام اند. تئوری های وحدت فرهنگی ـ زبانی عموماً منجر به سیاست های غیر دموکراتیک، تبعیض، سرکوب و حذف فرهنگی ـ زبانی گروه های قومی و ملی دیگر شده اند، و اکثر کشورهای جهان به سوی پذیرش نوعی سیاست تنوع فرهنگی و زبانی در حال پیشروی اند که در آن وحدت عمومی ای بر پایه موازین دموکراسی ایجاد نمایند.
یکی از صاحب نظران این طرز فکر خانم هایدی بیست از دانشگاه اسلو در نروژ در اثر خود به نام “Multilingualism and Education for Democracy”  می کوشد که اهمیت مسائل زبانی در آموزش برای دموکراسی و نیز رابطه ی نزدیک دموکراسی و مولتی لینگوالیزم یا چندزبانی (تعدد زبانی) را نشان دهد. وی معتقد است که امروزه کشورهای دنیا به طور روزافزونی درمی یابند که باید تنوع زبانی را در میان مرزهای خود بپذیرند و دریابند که دموکراسی نیاز به مشارکت همه ی شهروندان در مسائل دارد، از جمله مشارکت اقلیت های زبانی. البته دموکراسی همینطور نیازمند است که همه ی گروههای زبانی یک حس مشترک تعلق اجتماعی را دارا باشند.
برای این که بتوان دریافت که جامعه ای تا چه حد به دموکراسی زبانی عمل می کند می توان پرسید که این جامعه به چه زبانی اداره می شود یا عملکرد دارد. آیا این زبان، زبان همه ی شهروندان است؟ اگر نیست دولت چه کار می کند یا چه اقداماتی به کار می بندد تا بتواند بقیه ی گروه های زبانی داخل مرزهای خود را در پروسه ی دموکراسی وارد نماید و چگونه می تواند از به حاشیه رانده شدن اقلیت های زبانی پیشگیری نماید؟
این نگرانی گرچه عمدتاً مختص کشورهای جنوب و دیکتاتور زده ای چون ایران است، ولی در کشورهای شمال هم تا حدی دیده می شوند. متأسفانه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک اروپا نیز میلیون ها مهاجر و پناهنده از تمام نقاط دنیا اسکان یافته اند که ناچارند خود را با فرهنگ و زبان اصلی کشور مربوطه منطبق کرده و اکثراً زبان و فرهنگ خود را به فراموشی بسپارند. این نگرانی البته به نحوی میان خود زبان های اصلی همین کشورها نیز دیده می شود. پروفسور کنراد اهلیش Konrad Ehlich زبانشناس دانشگاه مونیخ در مصاحبه خود با مجله فوکوس آلمانی در سال ۲۰۰۴ از سیستم چندزبانی دفاع کرده و ترس خود را از برتری طلبی زبان انگلیسی و کم رنگ شدن زبان های دیگر از جمله آلمانی در اروپای مشترک اظهار داشته و به نوعی از برتری طلبی زبان انگلیسی یا English- Hegemony  صحبت می نماید.
این برتری طلبی زبانی را کشورهای استعمارگر اروپائی در مقابل کشورهای فقیر جنوب هم به کار برده اند.
کنستاس لاولس نویسنده ی کتابMother Tongue, Education and Diversity  از دانشگاه مک گیل به خوبی نشان داده که چگونه در کشورهای آفریقایی تحت سیطره ی فرانسه و پرتغال سعی بر آن بود که استفاده از زبان های فرانسوی و پرتغالی به عنوان تنها راه نجات این کشورها و رسیدن به رشد و توسعه نشان داده شود. زبان فرانسه به عنوان وسیله ای برای ” مأموریت تمدن” تبلیغ می شد. هدف مدل استعمار فرانسوی در واقع مجبور کردن جمعیت برای استفاده از زبان استعمارگران در تمامی حوزه های اجتماعی ـ سیاسی، اداری، آموزشی و ارتباطات بود. در این شرایط زبان های قومی و محلی به حوزه ی محاورات سطحی و خانوادگی محدود ماندند و آنها را خرده زبان یا Sub- Language  یا لهجه خواندند. همان سیاستی که بعد از دهه ها هنوز دولت اسلامی ایران به اقوام و ملیت های چند هزار ساله ی خود روا می دارد!
لاولس در بخش دیگری از اثر خود می گوید که انگلیسی ها ، هلندی ها، بلژیکی ها برخلاف فرانسوی ها و پرتغالی ها معتقد بودند که زبان های محلی آفریقایی دارای نقش ویژه ی اجتماعی اند و بنابراین در سه چهار سال دوره های ابتدائی آموزش زبان محلی را در کشورهای تحت مستعمره ی خود پذیرا شدند. به این ترتیب در حالی که فرانسوی ها در مستعمرات خود به نوعی از سیاست شبیه سازی یا آسیمیلاسیون زبانی استفاده می کردند، ولی انگلیسی ها از نوعی جدائی زبانی استفاده می کردند. البته این سیاست ها همواره به نظر من به نوع حاد آن در سرزمین مادری خودمان (ایران) علیه زبان های قومی و ملی اعمال شده است.
‏Adegbija   پیرامون اثرات منفی این محرومیت های زبانی بر روی پروسه های دموکراتیک می گوید:”هنگامی که گروهی مشخص از امورات ملی خود به واسطه زبانشان جدا نگه داشته می شوند این گروه نه فقط از تعامل با گروه های دیگر محروم شده اند، بلکه از شانس اینکه بتوانند در روند توسعه ی ملی حداکثر سهم را داشته باشند نیز کنار گذاشته شده اند. زبان مادری میراث روحی است که موثرترین وسیله ی محرکه برای مشارکت ملی است.”
نمونه این گونه محرومیت ها و تبعیض های غیر دموکراتیک هم در کشورهای آفریقائی یافت می شوند و هم در منطقه ی خاورمیانه.  در بورکینافاسو با وجود تنوع زبانی زیاد خود، زبان موسیز که زبان کمتر از ۳۰ درصد جامعه است، زبان رسمی کشور شده و زبان رسمی دیگر فرانسه است که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه توانایی تکلم به آن را دارند.
دولت ترکیه اخیراً عبدالله دمیرباش شهردار کردنشین دیاربکر را از کار برکنار کرده و از سوی دادگاه عالی ترکیه به عنوان خیانت به مملکت بازداشت نمود، صرفاً به دلیل این که به دو زبان کردی و ترکی پلاکاردی را برای کمک به بیماران شهر که در آن از شهروندان تقاضای کمک شده بود، تهیه کرده بود.
نمونه ی این نوع برخوردها متأسفانه در تمامی نقاط دنیا و بخصوص در کشور ما ایران به وفور مشاهده شده که ضربه های اساسی هم بر پیکر پیوستگی و همبستگی ملی میان مردمان این سرزمین وارد آورده است.
تمرکز زدایی در حوزه های متفاوت اجتماعی ـ سیاسی و اداری از جمله در بخش آموزش به زبان مادری مشارکت اجتماعی را بالا برده و اعتماد ملی را تقویت می نماید، که این خود به نوعی دیالوگ و ارتباط میان لایه های مختلف جامعه را آسان کرده و گفتمان بر سر خدمات و نیازهای آحاد یک سرزمین را توسعه بخشیده و در نهایت به بهبود و بالا بردن کیفیت زندگی مردم آن می انجامد. همانطور که در بیانیه حقوق بشر سازمان ملل هم آمده: آموزش یک زبان دوم، دسترسی به یک سیستم ارزشی جدید و راه های تفسیر دنیای امروز را ممکن ساخته، تفاهم میان فرهنگی را تشویق نموده و به کاهش بیگانه ترسی و یا xenophobia  می انجامد.”
همواره پیرامون این مبحث که: زبان اصلی دموکراسی چیست؟ مابین متفکران، محققان و سیاستگزاران بحث عمیقی درگرفته است.
آیا سیاست و تدابیر دموکراسی باید به زبان حاکم (زبان رسمی) به بحث گذاشته شود یا به زبان مادری مجموعه های فرهنگی و قومی یک سرزمین؟ صاحبنظران مکتب کازموپولتیک یا جهانگرا استفاده از زبان قومی و محلی (زبان مادری) را باعث جدائی و شقه شقه شدن جامعه دانسته در حالی که هواخواهان مولتی کالچرالیزم (چند فرهنگ گرایی) استفاده از زبان های اقوام را در رشد و توسعه ی دموکراسی از سویی و ایجاد وفاق ملی و ترویج همبستگی اجتماعی و مجاورت فرهنگی از سوی دیگر موثر می دانند.
یکی از صاحبنظران و دانشمندان مولتی کالچرالیست Will Kymlicka  کانادایی است که در کتاب معروف خود “ادیسه ی چند فرهنگی” در مخالفت با آنهایی که به تنوع فرهنگی یا مولتی کالچرالیزم می تازند و این سیستم را خطری برای حقوق بشر می دانند به خوبی نشان داده که مولتی کالچرالیزم یا چند فرهنگ گرایی که قویاً در حال جهانی شدن است، در واقع به واسطه ی انقلاب حقوق بشر اشاعه یافته و تنفیذ داده شده و در چهارچوب ارزش های لیبرال ـ دموکرات قالب ریزی شده است. وی معتقد است که تمامی سیاست هایی را که سازمان های بین المللی برای برخورد با مسائل تنوع قومی به کار گرفته اند همگی در اساس با انگیزه هایی متعارض متبلور شده اند. بدبینی نسبت به پاره ای از مسائل حاصله از سیاست های قومی ـ زبانی امروزه جای خود را به خوشبینی پیرامون جنبه هایی از اشکال صلح آمیز و دموکراتیک سیاست های چند فرهنگی می دهد. وی ادامه می دهد که سیاست های دموکراتیک غالباً سیاست هایی است که به زبان مادری به بحث گذاشته شوند. شهروند معمولی فقط زمانی احساس آرامش می کند که مسائل سیاسی را به زبان اصلی خودش به بحث بکشاند.
به عنوان یک قاعده ی کلی فقط نخبگانند که به بیش از یک زبان به فصاحت صحبت می کنند و شانس این را دارند که مسائل سیاسی و یا روزمره ی خود را به زبان های مختلف در یک فضای چند زبانه به بحث بگذارند. “ویل کیم لیکا” پیشنهاد می کند که به عنوان یک قاعده ی اصلی هر قدر که مناظرات و بحث های سیاسی با زبان مادری توأم شود میزان مشارکت سیاسی بزرگتر خواهد بود.
تئوری های تنوع فرهنگی و تنوع زبانی به خوبی مشکلات درونی نه فقط جوامع دیکتاتور زده ای چون ایران، بلکه مسائل پاره ای  دموکراسی های امروزه را نیز عیان می دارند. مثلاً جامعه ی تک زبانه ی آمریکا که خود سیاست جذب و ذوب فرهنگی یا “Melting Pot” را دنبال کرده امروزه گرفتار این قضیه شده است. در آمریکا با وجود اینکه زبان مسلط انگلیسی است، ولی احزاب سیاسی به این واقعیت رسیده اند که برای به دست آوردن رأی اقلیت های قومی در حال رشد کشور باید خواسته ها و نیازهای زبانی و فرهنگی آن ها را مد نظر داشته باشند. کشورهایی چون سوئد و فنلاند هم که زبان هایشان سال ها زبان مسلط بر تمام بومیان و مهاجرانشان بوده است امروزه برای رعایت حقوق زبانی و قومی مهاجرانشان تحت فشارند.
در آینده دموکراتیک ایران هم، حزب یا احزابی موفق خواهند بود که نیازهای اقلیت های قومی ـ ملی و زبانی را هم در پلاتفرم سیاسی خود گنجانده باشند.
مهاجرت و جابجایی جمعیت هم امروزه بر این مسائل افزوده است. این پدیده امروز برلین را به سومین شهر ترک نشین دنیا مبدل کرده و استانبول شهری ترک نشین را به بزرگترین محل تجمع کرد زبان های این کشور تبدیل کرده است. دموکراسی ایجاب می نماید که این جمعیت های میلیونی بتوانند از حقوق و امتیازات زبانی ـ فرهنگی خود برخوردار باشند.
در پاره ای دیگر از کشورها زبان رسمی نه زبان اکثریت مردم، بلکه زبان گروه یا طبقه حاکمه بوده، مثلاً در پاراگوئه زبان اکثریت مردم “گوآرانی” است در حالی که زبان رسمی اسپانیایی بوده است. روند دموکراتیزاسیون و انتخابات آزاد در این کشور باعث شده که در سال های اخیر زبان اکثریت مردم یعنی گوآرانی در کنار اسپانیایی به عنوان زبان رسمی شناخته شود.
میلیون ها کرد عراقی امروز از به رسمیت شناخته شدن زبان خود به عنوان زبان دوم این کشور که پس از سقوط رژیم بعث ممکن شد بسیار خرسندند.
دموکراتیزه کردن فضای سیاسی کشور از طریق رعایت حقوق ملی، قومی و زبانی مردم یک سرزمین گرچه بنیان حرکت به سوی یک جامعه ی پلورال و مولتی کالچرال است ولی نباید فراموش کرد که بنیان فرهنگی جامعه نیز باید از یک طرف از طریق سیاست ها و قواعد و مقررات مدون و از طرف دیگر با آموزش و ترویج فرهنگ دموکراتیک محکم و پایدار گردد. بدون گسترش فرهنگ تعامل، احترام متقابل سنن و شعایر ملی یک قوم و گروه نمی توان به یک دموکراسی پایدار و همه جانبه رسید. متأسفانه سیاست های بیشتر حکومت های چند هزار ساله ی حاکم بر سرزمینمان ایران همواره به سخره گرفتن زبان و فرهنگ و سنن اقوام و ملل تحت سیطره بوده و بیشترین سرگرمی درباریان و مردم کوچه و بازار شوخی و مطایبه با این آداب و سنن غنی مردمان این آب و خاک بوده است. اولین قدم در اشاعه ی فرهنگ دموکراتیک، پذیرفتن قوانین مدون حقوق فرهنگی انسانهاست. ماده ی ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۹۸۴ بیان می دارد که: “هر کس حق دارد که آزادانه در زندگی فرهنگی ـ اجتماعی خود مشارکت نماید و از هنرهای جامعه ی مربوطه اش لذت ببرد.”
ماده ی ۳۱ کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ بیان می دارد که: “هر کودکی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی و هنری مشارکت نماید.”
این ها اساسی ترین حقوقی اند که به خوبی مشارکت فرهنگی و حرکت به سوی پلورالیسم و تحمل اجتماعی را هموار می نمایند.
مرحله ی بعدی همراهی و همگامی دولت و ارگان های دولتی و سازمان های اجتماعی سیاسی در اشاعه ی این فرهنگ پلورالیستی می باشد.
برقراری دموکراسی و تأمین حقوق انسانی در کشورهایی چون ایران، تازه شروع کارزاری وسیع برای بازسازی فرهنگی دموکراتیک است که در آن سوای اینکه قوانین و مقررات باید متناسب با کرامت انسان ها و اقوام، مدون گردند، سیستم های آموزشی و پژوهشی به همراه دستگاه های کنترل و نظارت اجتماعی برای ترمیم و بهبود فرهنگی تخریب شده که قرن ها میلیون ها انسان این سرزمین را به تحقیر کشانده و از بنیادی ترین حقوق خود محروم کرده اند، وارد عمل می شوند.
به امید روزی که در سرزمین مان ایران همه ی انسان ها سوای رنگ و لهجه و زبان و مذهبشان، شأن و کرامت یابند و به عنوان شهروندان این آب و خاک سوای اینکه کجای این سرزمین سکونت یافته و یا سکونت می یابند، حقوقی برابر یابند.

تورنتو، ۲۱ فوریه ۲۰۱۰