بخش سوم
یک ماه پس از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، جلال عبده، که در کنفرانس سانفرانسیسکو در جلسات طرح نهایی “منشور ملل متحد” نیز شرکت داشت، در بیانات قبل از دستور مجلس شورا اهمیت بین‌المللی‌شدن حقوق فردی در آن اعلامیۀ جهانی را برای همکارانش در مجلس چنین شرح داد:
یکى از کارهایى که امسال در سازمان ملل انجام شد، همین اعلامیۀ جهانى حقوق بشر است. می‌دانید تاکنون حقوق فردى و حقوق اجتماعى از شئون داخلى ممالک بوده. با تهیۀ این اعلامیۀ جهانى حقوق بشر حقوق فردى و حقوق اجتماعى از شئون بین‌المللى قرار داده شده و این یک قدم بزرگى است که از لحاظ بین‌المللى برداشته شده و به‌طور قطع در صلح عمومى دنیا مؤثر است. چرا؟ براى اینکه غالب مبارزات، غالب جنگ‌ها در اثر عدم رعایت و عدم احترام حقوق فردى انجام شده. ملاحظه می‌فرمایید اگر عمل هیتلر نسبت به یهود در آلمان نبود، اگر عمل سیک‌ها در هندوستان نسبت به مسلمان‌ها نبود، اگر همین عمل فعلى دولت پوشالى اسرائیل نسبت به اعراب نبود، حتماً نائرۀ جنگ مشتعل نمی‌شد. پس با اعلامیۀ جهانى حقوق بشر یا طرح قرار‌دادهاى دسته جمعى که براى این عمل معلوم شده و دول مکلف‌اند تعهد بکنند، ملتزم بشوند که مرتکبین را مجازات بکنند و حتى اگر نکردند ممکن است سازمان‌های بین‌المللى در این مورد مداخله بکنند. اینها اقداماتى است که نباید ناچیز شمرده شود. این اقدامات شاید نتیجه آنى ندهد و به‌طور مسلم با برداشتن این قدم‌ها یک مبنا و اساسى براى صلح عمومى گذاشته خواهد شد.۸۴
عبده در همین بیانات اهمیت تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی را چنان که در اعلامیۀ حقوق بشر آمده در پیدایش “روح اجتماعی” توصیف کرد
کنفرانس سانفرانسیسکو ـ دکتر جلال عبده
:
باید توضیحى عرض کنم دربارۀ اعلامیۀ جهانى حقوق بشر که شاید از لحاظ وظیفۀ فعلى که ما داریم مؤثر باشد و آن این است که اعلامیۀ جهانى حقوق بشر شامل دو قسمت است. یک قسمت شامل آزادی‌هاى فردى که کم‌وبیش در قانون اساسى ما هم پیش‌بینى شده است و قسمت دیگرش هم عبارت است از حقوق اجتماعى و اقتصادى افراد که به موجب این اعلامیه به افراد حق کار کردن داده شده، حق بیمۀ اجتماعى داده شده، حق داده شده از حداقل وسایل زندگى برخوردار شوند. حق داده شده که بالاخره از حقوق اقتصادى، از بیمۀ اجتماعى، از تمام چیزهایی که لازمۀ حیات فردى است استفاده بکنند . . . متأسفانه در مملکت خودمان هنوز قدمى برداشته نشده. براى[آن] که یک ملتى بماند، باید روح اجتماعى در آن ملت باشد و برای اینکه روح اجتماعى باشد، باید منافع مشترکى بین طبقات مختلف کشور باشد و تا وقتى که تفاوت طبقاتى در مملکت به این اندازه است که می‌بینیم، متأسفانه این روح اجتماعى امکان ندارد موجود باشد.۸۵
جلال عبده متناوباً در مجلس شورا از حقوق بشر، حکومت قانون و تعهدات بین‌المللی برای پیشبرد استقلال ایران یاد می‌کرد. در جلسۀ بررسی طرح “هتک حرمت” به پادشاه مملکت، برای نمونه، عبده یادآورشد که “هتک حرمت و توهین یک مفهوم کشدار و لاستیکى دارد” و برای آنکه محافل بین‌المللی به دولت ایران خرده نگیرند، بهتر است که در “سیر کنستانسیل [constitutionnel/constitutional]،” به جای شهربانی، “دادسرا و دادگاه‌ها” به این موارد رسیدگی کنند.۸۶ در جای دیگری، عبده توجه نمایندگان مجلس را به تعهدات حقوقی ایران در قبال “اعلامیۀ جهانی حقوق بشر” جلب می‌کرد. مثلاً در دفاع از “لایحۀ قانون کارگران و قانون کار،”۸۷که آن را “با عواطف عالیۀ بشرى” منطبق دانست، یادآور شد که “قانون کار ما اجراى این اصل ۲۵ اعلامیۀ جهانى بشر است”.۸۸
با اهمیت روزافزون حقوق بشر، رفع تبعیض حقوقی بیشتر از پیش با توجه مطبوعات و مجلسیان روبه‌رو شد. همچون اردشیر آوانسیان که به دفاع از حقوق آسوریان پرداخته بود، ارباب رستم گیو (۱۲۷۶-۱۳۵۹ش)، نمایندۀ زرتشتیان در مجلس، در بیانات قبل از دستور در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۸ به شرط مسلمان بودن انتخاب‌شوندگان به مجلس سنا که به پیشنهاد دکتر علی‌اکبر ملکی در لحظۀ آخر به “قانون اجازۀ اجرای نظامنامۀ انتخابات مجلس سنا” افزوده شد، چنین اعتراض کرد:
در جلسۀ چهارده اردیبهشتماه ۲۸[۱۳]مجلس شورای ملى در موقع طرح لایحۀ سنا پیشنهادهایی به مقام محترم ریاست تقدیم گردیده، منجمله پیشنهادى از آقاى دکتر ملکى که کلمۀ مسلمان به بند ۹ لایحه افزوده شود . . . در صورتی که پیشنهاد مزبور تصویب شده تلقى گردد، برخلاف اصل عدالت و مخالف اعلامیۀ حقوق بشر که دولت شاهنشاهى ایران آن را قبول نموده است و به واقع تعدى و تحقیر به زرتشتیان که ایرانى‌الاصل و فرزندان و پرستندگان این سرزمین مقدس هستند و بایستى از تمام حقوق سیاسى و اجتماعى این سرزمین برخوردار و بهره‌مند گردند مى‌باشد. لذا به نام جماعت اقلیت زرتشتیان به این تبعیض و بى‌عدالتى اعتراض نموده و اصلاح آن را طبق اصل هشتم متمم قانون اساسى از مجلس مقدس شورای ملى استدعا و امیدوارم مجلس مقدس و آقایان نمایندگان عظام که همواره طرفدار عدالت بوده و می‌باشند راضى نشوند که این تبعیض در تاریخ بشریت به نام مجلس دورۀ پانزدهم ثبت و اصولی که در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیۀ جهانى حقوق بشر از طرف دولت شاهنشاهى ایران قبول شده است، برخلاف آن رفتار شود.۸۹
همچون رستم گیو، نمایندگان مجلس شورای ملی مکرر از اصول و ارزش‌های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر یاد‌می‌کردند. مثلاً سردار فاخر حکمت (۱۲۶۹-۱۳۵۶ش)، رئیس مجلس شورای ملی، در ۱۹ آذر ۱۳۲۹ به مناسبت دومین سال تصویب اعلامیۀ حقوق بشر از “وظیفۀ وجدانی” نمایندگان در قبال این ارزش‌ها چنین یاد کرد:
امروز که مراسم دومین سال تصویب اعلامیۀ جهانى حقوق بشر در سراسر جهان بر پا می‌شود، مجلس شوراى ملى ایران خوش‌وقت است که خود را در اجراى این مراسم با همۀ ملل جهان سهیم و شریک بداند و آرزومند باشد که خداوند متعال توفیق برخوردار شدن از مزایا و مفاهیم این اعلامیه را به عموم افراد بشر ارزانى و عنایت فرماید . . . مخصوصاً در این موقع که بشریت در معرض تهدید و خطر واقع است، مجلس شوراى ملى ایران که به یارى خداوند قادر و پشتیبانى ملت ایران از آغاز حیات خود همواره با عوامل زور و استبداد مبارزه کرده و در محو آثار خودسرى کوشیده است، علاقه‌مند می‌باشد مفاد و مفهوم این اعلامیه را که ضامن آزادى و عدالت و صلح گیتى است به کار بسته و در این امر خیر که وظیفۀ وجدانى کلیۀ نمایندگان ملت است موفق و کامیاب باشد، انشاء‌الله.۹۰
مجید موقر (۱۲۷۷-۱۳۴۷ش) نیز در “تأیید بیانات آقاى رئیس مجلس شورای ملى راجع به جشن جهانى اعلامیۀ جهانى حقوق بشر” افزود:
این روز از این جهت عزیز و ارجمند است که بشر پس از قرن‌هاى متمادى تحمل زور و فشار وجود و ستم و قلدرى و بیدادگرى براى نخستین‌بار به بزرگ‌ترین و گرامى‌ترین مظاهر زندگانى خود یعنى به آزادى و عدالت و مساوات رسمیت بین‌المللى داد و این سه مظهر ارجمند زندگانى اجتماعی بشرى طبق یک اعلامیۀ رسمى، که در طى ۲۶ ماده در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، رسمیت یافت. اساساً باید دانست که در سازمان اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد کمیته‌ای است به نام کمیتۀ حقوق بشر که رئیس آن مادام روزولت همسر رئیس جمهور فقید امریکا است و بنا بر پیشنهاد این کمیته بود که مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ۱۹ آذر، یعنى در چنین روزى، براى تأمین سعادت و رفاهیت و به منظور بالا بردن سطح زندگانى افراد بشر اعلامیه‌ای به عنوان اعلامیۀ جهانى حقوق بشر به تصویب رسانید.۹۱
در ادامه، موقر به شرح کوشش‌های سازمان‌های غیردولتی پرداخته، افزود:
در ایران نیز جمعیتی غیردولتى به نام جمعیت ایرانى طرفداران سازمان ملل متحد۹۲ در تحت ریاست افتخارى عالیۀ اعلیحضرت همایونى تشکیل شده و آقاى دکتر[احمد] متین‌دفترى در برقرارى این مجمع واقعاً زحمات زیادى کشیده‌اند که قابل تقدیر است. این جمعیت به افتخار امروز نسخه‌هاى متعددى از اعلامیۀ جهانى حقوق بشر تهیه نموده‌اند و در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و سایر مؤسسات فرهنگى توزیع مى‌کنند. همچنین، در تعقیب تقاضاى این جمعیت است که وزارت پست و تلگراف موافقت کرد که مُهرى در تحت عنوان “حقوق یکسان براى افراد بشر اساس آزادى و عدالت و صلح جهان است” تهیه شده و پاکاتى که امروز به پست داده مى‌شود داراى این مهر خواهد بود. با تصویب این اعلامیه در حقیقت ۱۷۵۰ میلیون افراد بشر متعهد شدند یکى از اساسى‌ترین حقوق بشریت را محترم بشمارند.۹۳
پس از خواندن مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، موقر خاطر نشان ساخت: “این اعلامیه، که اینک به افتخار آن امروز در همه‌جاى دنیا جشن منعقد مى‌شود، در حقیقت آزادی‌خواهان ما در چهل‌وپنج سال پیش در طى قانون اساسى متذکر بوده‌اند . . . چند ماده از اعلامیۀ جهانى حقوق بشر را در این محل مقدس قرائت کنم که آقایان ملاحظه فرمایند خیلى نزدیک است و خیلى شباهت دارد به قانون اساسى ما.”۹۴ در این بازنگری قانونی، موقر توجه را به موادی از “حقوق ملت ایران” در متمم قانون اساسی(۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ق/۳۰ دسامبر ۱۹۰۶م) جلب کرد: “مادۀ ۸ متمم قانون اساسى می‌گوید اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى‌الحقوق خواهند بود. مادۀ نهم و دهم مربوط است به مصونیت افراد، مادۀ سیزدهم به مصونیت مسکن، مادۀ چهاردهم به آزادى محل اقامت، مادۀ هجدهم به آزادى تعلیمات، مادۀ بیستم به آزادى مطبوعات، مادۀ بیست‌ویکم به آزادى اجتماعات و مادۀ ۲۲ به آزادى مخابرات و مکاتبات و غیره.”۹۵
تبعیض‌زدایی قانونی پیامد کوشش‌های حقوق‌دانان و دیپلمات‌هایی چون مصطفی عدل، قاسم قاسم‌زاده (۱۲۶۷-۱۳۳۸ش)، نصرالله انتظام۹۶ و جلال عبده بود که هماهنگی قوانین ایران با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را راز استقلال سیاسی ایران می‌دانستند. انتظام از جمله نمایندگان ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو، در ۱۹۴۷ عضو فعال کمیتۀ ویژۀ سازمان ملل در امور فلسطین (United Nations Special Committee on Palestine) بود. ۹۷در همین کمیته بود که انتظام به اهمیت “منشور کورش” در ادعای تاریخی یهودیان برای تأسیس کشوری در فلسطین پی برد. در روایت حقوقی، “منشور کورش” انتظام بی‌شک نقش مهمی داشته که نیاز به بررسی دقیق دارد. انتظام که از بانیان گزارش اقلیت کمیتۀ ویژۀ فلسطین در مخالفت با تأسیس کشور مستقل اسرائیل بود، ریاست دورۀ پنجم مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۰ را برعهده داشت. در دورۀ ریاست ایشان، “کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی” (The Convention on the Prevention and Punishment of Genocide) “لوازم تصویب” (instrument of ratification) برای اجرا را به دست آورد. ابوالفضل حاذقی، نمایندۀ جهرم، حضور پیگیر کسانی چون انتظام را در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی برای پیشبرد استقلال ایران پُراهمیت می‌دانست و در بیانات قبل از دستور مجلس در آبان ۱۳۲۹ گفت:
آقایان این نکته شاید برایشان بدیع باشد و تازگى داشته باشد که در کنفرانس‌هاى بین‌المللى به افراد ایرانى و شخصیت‌هاى ایرانى خیلى اهمیت داده و احترام می‌گذارند. این را عرض می‌کنم تا قدر افرادى را که براى مملکت ما خدمت می‌کنند بدانیم و آنها را لجن‌مال نکنیم. مکرر صحبت می‌شد. می‌گفتند البته احترامى‌که ما به رجال ایران داریم از دو جنبه است. یک جنبه‌اش این است که ما ایران را یک مملکتى می‌دانیم که به تمدن دنیا خدمت کرده. ما به رجال سابق ایران، علما و بزرگان و ادباى ایران احترام می‌گذاریم و افراد ایرانى را منتسب به یک ملتى می‌دانیم که داراى شخصیت‌هاى بزرگ علمى و ادبى بوده‌اند و به یک اعتبار دیگر افراد ایرانى در خارج امتحان لیاقت و عرضه می‌دهند. چنانچه در طول سه چهار ماهى که چندین کنفرانس تشکیل شد، در این کنفرانس‌ها نماینده‌هاى ایران یا رئیس کنفرانس انتخاب می‌شدند و یا نایب اول کنفرانس انتخاب می‌شدند و در کمیسیون‌هاى مهم هم همین‌طور. مخصوصاً انتخاب جناب آقاى نصرالله انتظام به سمت ریاست سازمان ملل متفق همین یک عملى است که براى افراد ملت ایران شایستگى دارد که موجب مباهات باشد. براى اینکه یک فرد مبارز ایرانى آنجا یک جلسه‌اى را اداره می‌کند که حتى بزرگ‌ترین رجال دنیا که مى‌آیند در آنجا صحبت بکنند، باید از او اجازه بگیرند و صحبت بکنند و به تذکرات او ترتیب اثر بدهند.
الینور روزولت، رئیس کمیسیون حقوق بشر؛ نصرالله انتظام، ریاست پنجمین دورۀ مجمع عمومی سازمان ملل؛ و مارین اندرسن، خواننده محبوب امریکایی؛ در خانۀ اپرای متروپولیتن نیویورک به مناسبت کنسرتی در ۱۰ دسامبر ۱۹۵۰ برای بزرگداشت روز حقوق بشر در دومین سالگرد تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر. عکس شمارۀ ۸۴۵۷۷۱، آرشیو سازمان ملل
۹۸
نصرالله انتظام که از مدافعان جدی حقوق بشر بود، در دورۀ ریاست مجمع عمومی سازمان ملل با النور روزولت (Eleanor Roosevelt, ۱۸۸۴-۱۹۶۲)، بغ‌بانوی حقوق بشر، همکاری نزدیک داشت. طرح تبعیض‌زدایی جنسی در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۱ از پیامدهای دورۀ ریاست ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل بود.
در کنار حقوق شهروندی ایرانیان آسوری و زرتشتی، رفع تبعیض جنسی با مناظره و مشاجره دربارۀ حق رأی زنان در دی ۱۳۳۱ در مجلس به اوج رسید. در پی تظاهرات خیابابی و توجه مطبوعاتی، محمود نریمان (۱۲۷۲-۱۳۴۰ش)، نمایندۀ تهران، در بیانات قبل از دستور مجلس در ۹ دی ۱۳۳۱ موضوع متساوی‌الحقوق بودن زنان را چنین مطرح کرد:
چون صحبت از قانون اساسى و حقوق افراد کشور به میان آمد، بى‌ضرر نیست یک موضوعى که با این حق بستگى و ارتباط کامل دارد به عنوان تذکر عرض کنم و آن رعایت حقوق اجتماعى بانوان در قانون انتخابات است. اصل هشتم متمم قانون اساسى مى‌گوید اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوی الحقوق خواهند بود. چون بانوان ایرانى هم جزو اهالى مملکت ایران هستند، بالطبع مشمول این اصل بوده، در مقابل قانون انتخابات متساوی الحقوق مى‌باشند. اصل دوم قانون اساسى مى‌گوید مجلس شوراى ملى نمایندۀ قاطبۀ اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند. مطابق این اصل هم مشارکت اهالى کشور در امور معاشى و سیاسى وطن خودشان به وسیلۀ این انتخاب نمایندگان انجام مى‌شود و بالطبع بانوان هم در این امور مشارکت دارند. امیدوارم این نکات در تجدید نظر قانون انتخابات مورد توجه و رسیدگى واقع شود.۹۹
سیداحمد صفایی، نمایندۀ معمم قزوین، در اعتراض به این پیشنهاد محمود نریمان اخطار داد: “خوب نبود این مطلب به محیط مجلس کشیده شود، والا ما هم برمى‌خیزیم در این زمینه صحبت مى‌کنیم. این جار و جنجال در خارج مجلس هست کافى است. شما دیگر آن را به محیط مجلس نکشانید.”۱۰۰ چند روز بعد، سیدباقر جلالی موسوی(۱۲۸۱-۱۳۵۱ش)، نمایندۀ دماوند، نیز در پاسخ به محمود نریمان هشدار داد:
چند روز پیش قانون جدید انتخابات تدوین و براى اظهار نظر عمومى منتشر شده است و مسئلۀ جدیدى که در اثر انتشار آن به وجود آمده و از چند جهت واجد اهمیت است، بحث دربارۀ حقوق بانوان و[اعطای] حق انتخاب به آنان است. چون این بحث به مجلس شوراى ملى نیز کشیده شده است، و حتى استناد به اصل دوم و هشتم قانون اساسى و متمم آن به عمل آمده است، لازم می‌دانم توضیحاتى در این باره به عرض برسانم . . . ورود زن در انتخابات نه تنها بارى از دوش جامعۀ ما برنمى‌دارد، بلکه بر مشکلات ما با مخالفتى که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران با آن دارند خواهد افزود. بنده در عین حالى که به پیروى از دیانت اسلام، که مبناى آن بر فطرت بشرى قرار دارد، کمال احترام را به مقام بزرگ مادرى دارم و در عین حالی که زنان را مربى و معلم اخلاق فرزندان یعنى مراحل اولیه رشد و زندگى دختران و پسران می‌دانم، در عین حالی که عزت و شوکت جامعۀ اسلام را در گرو آسایش زنان می‌دانم، باید بگویم که دین اسلام ضامن و حافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن مى‌باشد و با این حال طرح مسئلۀ شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنج و آشوب مى‌شناسم؛ و آن را مضر به حال وحدت جامعه و بالنتیجه مخل به پیروزى می‌دانم.۱۰۱
در جلسۀ بعد نیز احمد صفایی، پس از ارائۀ تلگراف‌ها و طومارهایی که “دایر به مخالفت شرکت زنان در انتخابات” بود، اخطارداد:
اینها همه مربوط به عدم شرکت بانوان در انتخابات است. اگر آقایان این امضاها را قبول ندارند، و باز اکثریت را قبول ندارند، نصف رادیو را در اختیار بنده بگذارند. بنده اعلام می‌کنم به مردم کشور که کسانى که مخالف با انتخاب بانوان هستند نیم‌روزى تعطیل کنند. به این وسیله ما رفراندوم می‌کنیم و معلوم مى‌شود که آرای مردم چیست. حکومت دموکراسى حکومت اکثریت است.۱۰۲
صفایی سپس از “نامه‌ای که حضرت آیت‌الله صدر به حضرت آیت‌الله بهبهانی می‌نویسند و در ذیل آن هم که حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی و حضرت آیت‌الله حجت نظریه” داده یاد کرد و بخشی از آن را بازخواند. در این سلسله نامه‌ها دربارۀ “اجازۀ مداخله در انتخابات به زنان” آیت‌الله بروجردی نوشت که “در کشور اسلامى امرى که مخالف احکام ضروریۀ اسلام است ممکن‌الاجرا نیست.”۱۰۳ محمدعلی افراشته در روزنامۀ فکاهی ــ سیاسی چلنگر، که در آن زمان با نام منطق امروز منتشر می‌شد، در سرمقاله‌ای با عنوان “ارتجاع داخلی‌تر” در هجو مخالفان حق رأی زنان نوشت:
لعن بر مخترع خط و سواد
به خصوص آن که به زن‌ها رو داد
بازهم رفته “ضعیفه” جلسه
پس که باید که به کارم برسه؟
زن کجا بحث امور جاری
زن کجا امر سیاست‌داری
زن که گفته است شود چیزنویس
برود مجلس ملی با گیس
زن کجا مجلس دارالشورا
زن کجا جای رئیس‌الوزرا
زن که گفته است شود دندانساز
کند آروارۀ مردان را باز
نیستم بنده موافق ابداً
شده‌ام سخت مخالف جداً ۱۰۴
هفته‌نامۀ فکاهی توفیق نیز در ۱۸ دی ۱۳۳۱ در “آواز کوچهباغی پشتکار زن” نوشت:
بالا گرفته است در این مُلک کار زن
افزون شده است بار دگر اعتبار زن
هان ای وکیل مرتجع بی‌سواد پست
افکنده‌ای گره ز چه آخر به کار زن
کار زنان به کشور ما می‌رود ز پیش
چون کار می‌کند همه‌جا پشتکار زن۱۰۵
با مخالفت علمای برجسته، رفع تبعیض از زنان و شرکتشان در انتخابات تا اوایل دهۀ ۱۳۴۰ به تعویق افتاد. در این مخالفت روحانیان و فقهی‌سلوکان به اصل ۱ و ۲ متمم قانون اساسی توجه داشتند و بر تقارن قوانین دولتی بر موازین شرعی تأکید می‌ورزیدند. اشخاصی چون فرهنگ نخعی، که از پیشتازان جنبش اسلام‌گرا بود، بر “برتری قوانین آسمانی بر قوانین بشری” تأکید داشت و “هوسبازان متجددی” را که “خیال خام تساوی حقوق زن و مرد را برخلاف ناموس خلقت و امر فطرت در سر” می پروراندند مورد حمله و تمسخر قرار می‌دادند. ۱۰۶با توجه به قانون اساسی، ایشان “حق انتخاب کردن زنان” را به قول بانویی مناسب ندانست: “دلیل اولش این است که در قانون اساسی ما این اجازه به زنان داده نشده و ما چون به قانون اساسی و نویسندگان فداکار و بزرگ این قانون ایمان داریم و این قانون را بی‌نهایت محترم می‌شماریم، نمی‌توانیم برخلاف آن سخن بگوییم.” در تعبیری که تکیه‌کلام اسلام‌گرایان شد، ایشان افزود: “همین قانون اساسی مقدس، مذهب رسمی ایران را شیعۀ جعفری نموده که با عنوان تساوی زن و مرد و آزادی زن مخالفت صریح دارد.” در مقابل فقهی‌سلوکانی چون نخعی، حقوق‌دانان و سیاست‌مداران با نگرشی قانونی بر “حقوق ملت ایران” در اصل ۸-۲۵ متمم قانون اساسی و تبعیض‌زدایی از حقوق دولتی بر اساس مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر پافشاری کردند. این دو نگرش شرعی و قانونی نشان‌دهندۀ حضور هم‌زمان دو حکم‌ورزی متفاوت قانونی و فقهی بود که بر دو بینش متفاوت هویتی و تمدنی استوار بود. حکم‌ورزی فقهی و تک‌دین بر این اصل تأکید داشت که “مذهب رسمی ایران اسلام و طریقۀ حقۀ جعفریۀ اثنی‌عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.” همچنان که شیخ‌محمد تهرانی، از بنیاد‌گذاران هیئت قائمیۀ تهران، در اعلامیه‌ای‌ـــ‌که “ورود زنان به صحنۀ سیاست و وکالت” را “قیام علیه دین و ملت، قیام علیه رژیم مقدس اسلامی و مشروطیت، قیام علیه آزادی و قانون، قیام علیه آسایش و امنیت” برشمرد‌ــ‌شرح داد:۱۰۷
مشروطیت این کشور بر پایۀ اسلام و مذهب جعفری استوار و صاحبان حقیقی و قانونی این خانه مسلمان‌اند. بنابراین، ساختمان این خانه و قانوناً طبق فکر و نقشه و نظریه و عقیدۀ اسلامی و مسلمی با مشورت مستقیم آنان بایستی ترمیم و تکمیل گردد. یعنی اصلاحات در جمیع شئون بر اساس مقررات مذهب جعفری می‌باید انجام شود و متخلف از این اصل مقدس دشمن امنیت و ناقض مشروطیت و محکوم ملت است.۱۰۸
در مقابل این حکم‌ورزی فقهی، حکم‌ورزی قانونی و چنددینی بر این اصل استوار بود که “اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.”۱۰۹ چالش و رویارویی پیگیر این دو حکم‌ورزی متفاوت و متعارض که بر قانون اساسی تکیه داشت، دولت را مخصوصاً از دهۀ ۱۳۲۰ به بعد با بحران دائم “حاکمیت دوگانه” روبه‌رو ساخت. در چنین بحرانی پیگیر، پیشبرد حکم‌ورزی قانونی به خشونت‌گرایی حکم‌ورزی فقهی انجامید. خشونت‌آفرینی فدائیان اسلام در دهۀ ۱۳۲۰ پیامد چنین حاکمیت دوگانه‌ای بود که که با تناسب و آرایشی متفاوت تا انقلاب ۱۳۵۷ ادامه داشت.
ادامه دارد
*Mohamad Tavakoli-Targhi, “The Civilizational Turn, Cyrusian Tolerance and Citizenry’s ‘Equality Rights’,” Iran Nameh, ۳۰:۲ (Summer 2015), 52-119
محمد توکلی طرقی (دانش‌آموختۀ دکتری تاریخ دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۸) استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک و خاورمیانه در دانشگاه تورنتو است. از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ سردبیر مجلۀ مطالعات تطبیقی آسیای جنوبی، افریقا و خاورمیانه بوده و از ۲۰۱۱، سردبیری ایران‌نامه را به عهده گرفته است. در کنار مقالات علمی فراوان، دو کتاب تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ و ایران‌آرایی از او منتشر شده است.
m.tavakoli@utoronto.ca
پانویس ها:
۸۴ـ جلال عبده، “بیانات قبل از دستور آقای دکتر عبده راجع به سازمان ملل متحد،” مشروح مذاکرت مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۵، جلسۀ ۱۳۱ (۱۹ دی ۱۳۲۷).
۸۵ـ جلال عبده، “بیانات قبل از دستور آقای دکتر عبده.”
۸۶ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۵، جلسه ۱۴۶،(۳ اسفند۱۳۲۷)
۸۷ـ “قانون اجازۀ اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان” مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۲۸. بنگرید به
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=4194
۸۸ـ جلال عبده، “طرح قانون کار و تصویب ماده واحده،” مشروح مذاکرات مجلس ملى، دورۀ ۱۵، جلسۀ ۱۷۰ (۱۷ خرداد۱۳۲۸).
۸۹ـ ارباب گیو، “بیانات قبل از دستور،” مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۵، جلسۀ ۱۵۹(۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۲۸).
۹۰ـ بیانات آقاى رئیس راجع به دومین سال تصویب اعلامیه حقوق بشر،” صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۶، جلسۀ ۹۱(۱۹ آذر۱۳۲۹).
۹۱ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۶، جلسۀ ۹۱ (یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۲۹).
۹۲ـ برای اطلاعات بیشتر دربارۀ جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد به نشریه آن، جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد، رجوع کنید. نخستین شمارۀ این نشریه در فروردین ۱۳۲۸ منتشر شد.
۹۳ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۶، جلسۀ ۹۱ (یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۲۹).
۹۴ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۶، جلسۀ ۹۱ (یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۲۹).
۹۵ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۶، جلسۀ ۹۱ (یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۲۹).
۹۶ـ برای اطلاعات بیشتر دربارۀ نصرالله انتظام بنگرید به
http://www.un.org/en/ga/president/bios/bio05.shtml
۹۷ـ نصرالله انتظام به همراه عبدالرحمن، نمایندۀ هند، و ولادیمیر سیمک (Vladimir Simic)، نمایندۀ یوگسلاوی، در این کمیته مخالف تقسیم کردن فلسطین بود و گزارش اقلیتی برای تشکیل دولت فدرال فلسطین شامل دولت عربی و یهودی ارائه دادند. در این خصوص بنگرید به
United Nations Special Committee On Palestine, Report To The General Assembly (Lake Success, New York: United Nations, 1947) at http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3
۹۸ـ ابوالفضل حاذقی، “بیانات پیش از دستور،” مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دورۀ ۱۶، جلسۀ ۷۸ (۱۶ آبان‌‌ماه ۱۳۲۹).
۹۹ـ محمود نریمان، “بیانات قبل از دستور،” مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۷، جلسۀ ۵۳ (۹ دی ۱۳۳۱).
۱۰۰ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۷، جلسۀ ۵۳ (۹ دی ۱۳۳۱).
۱۰۱ـ سیدباقر جلالی موسوی، “بیانات قبل از دستور،” مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۷، جلسۀ ۵۵(۱۴ دی ۱۳۳۱).
۱۰۲ـ سیداحمد صفایی، “بیانات قبل از دستور،” مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۷، جلسۀ ۵۷ (۱۸ دی ۱۳۳۱).
۱۰۳ـ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ ۱۷، جلسۀ ۵۵ (۱۴ دی ۱۳۳۱).
۱۰۴ـ محمدعلی افراشته، “ارتجاع داخلی‌تر!” چلنگر/منطق امروز، سال ۱، شمارۀ ۱۱(۴ دی ۱۳۳۱)، ۱.
۱۰۵ـ اویار تقی، “آواز کوچهباغی پشتکار زن،” بابا آدم[توفیق]، سال ۳۱، شمارۀ ۹ (۱۸ دی ۱۳۳۱)، ۲.
۱۰۶ـ فرهنگ نخعی، قرآن قانون آسمانی بشر: با مقدمه در پیرامون برتری قوانین آسمانی بر قوانین بشری (مشهد: چاپخانۀ طوس، ۱۳۳۷)، ۱۱۳.
۱۰۷ـ محمد تهرانی، “اعلامیۀ هیئت قائمیه در حمله به دولت محمد مصدق،” در اسنادی از انجمن‌ها و مجامع مذهبی در دورۀ پهلوی (تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری، ۱۳۸۱)، ۴۱۲-۴۱۹؛ نقل از ۴۱۶.
۱۰۸ـ تهرانی، “اعلامیۀ هیئت قائمیه،” ۴۱۵-۴۱۶.
۱۰۹ـ به نقل از اصل ۸ متمم قانون اساسی.
