ایلنا به عنوان خبرگزاری وابسته به رژیم با هدف بازتاب رویدادها و مسائل کارگری، همواره سعی داشته است که با انعکاس گوشه هایی از مشکلات و اعتراضات کارگران، خود را مدافع منافع این طبقه عنوان کند و این البته بخش مکملی از داعیه نمایندگی انحصاری کارگران توسط دستگاه کارگری رژیم است، اما ظاهرا ایفای چنین نقشی بدون تنش های درونی و تاوان هم نیست. چنان که اکنون گردانندگان و دست اندرکاران این خبرگزاری به تصفیه جدیدی در بخش کارگری مبادرت کرده اند. جالب است که این تصفیه پس از درج یک مصوبه و دستورالعمل وزارت کار و سپس حذف آن در پی پس گرفتن دستورالعمل فوق صورت می گیرد که بر طبق آن، قراردادهای زیر یک سال در مورد مشاغلی که ماهیت دائمی و پایدار دارند بی اعتبار اعلام می شوند. و به نظر می رسد در یک دستور از بالا خود این دستورالعمل را بی اعتبار می کند نه شاغلین موقت و زیریک سال را، تا معلوم شود که در این مملکت صاحبان سرمایه چه جایگاه ممتازی دارند.

به این ترتیب خود این خبرنگاران و پخش کنندگان این دستورالعمل هستند که مشمول گیوتین فقدان امنیت شغلی و قراردادهای موقت می شوند تا آن ها و دیگر دست اندرکاران این رسانه و سایر رسانه ها دست از پا خطا نکرده و با ناپرهیزی خود سیاست های راهبردی نظام را به تفی سربالا تبدیل نکنند، اما دلایل و عوامل بوجودآوردنده این این واقعه چه هستند و رژیم به چه شیوه ای عمل می کند؟

دو دلیل عمده را می توان سبب آن دانستwokers1:

نخست آن که سیاست حاکمیت و دولت روحانی برای خروج از بحران، غیر از سیاست معروف به نئولیبرالیستی و از جمله رها ساختن کامل نیروی کار از قیدوبندهای حمایت های قانونی و به اصطلاح انعطاف پذیرساختن آن جهت افزایش سود سرمایه و راضی کردن صاحبان سرمایه نیست. در این راستا حذف شغل های رسمی و شامل قانون کار، سیاست حاکم و راهبردی نظام است و بر طبق گزارش هم لابی گری صاحبان سرمایه و کارفرمایان در ابطال این دستورالعمل موثر بوده است. بنابراین دستورالعملی که این خبرگزاری به عنوان دستورالعمل وزارتخانه و به نام دولت در خروجی پیشخوان خبری خود گذاشت، نمی توانسته است عمر چندانی داشته باشد. چرا که اساسا هم خوان با سیاست عمومی دولت نبود و به همین دلیل در حالی که هنوز مرکب آن خشک نشده بود وزیرکار به عنوان مجری سیاست های دولت آن را به سرعت ملغی کرده و دستورتنبیه و اخراج پخش کنندگان آن را داده است.

دوم آن که دستگاه کارگری رژیم ـ خانه کارگر ـ فی الواقع از دیرباز یک سازمان مافیایی بوده است با گردانندگان و دست اندرکاران ثابت و مادام العمری که هم به طور تنگاتنگ با حوزه های امنیتی رژیم گره خورده و سروکار داشته است و هم توانسته است با همه جناح های سیاسی آن و از جمله رفسنجانی و روحانی مناسبات حسنه داشته باشد. هم اکنون هم علی ربیعی از عناصرثابت این مافیای کارگری پست وزارت کار در دولت روحانی را دارد و به همین دلیل همراهی و در بهترین حالت تمکین و سکوت در برابر سیاست های حاکمیت از خصایص بارز آن است. نمی توان هم درکنار قدرت بود و حتی در قدرت مشارکت داشت و در عین حال همزمان خود را نماینده و حامی کارگران دانست. ایفای این نقش دوگانه و بخصوص قابلیت استمرار آن به دلیل عوامل خاصی است که در اینجا به طور مختصر به آن اشاره می شود:

علت آن که خانه کارگر توانسته است در تمایز با تشکل های دیگر رژیم ساخته، مثلا تشکل دانشجویی تحکیم وحدت، که آن نیز دست ساخت حکومت اسلامی بود برای کنترل دانشگاه ها، و باندهای رژیم نتوانستند مهارش را به طورکامل به دست داشته باشند، همین اجتناب از افتادن به ورطه نزاع ها و رقابت های حاد بین باندهای جناحی بوده است. در حالی که تشکل دانشجویی رژیم به دلیل همین رقابت های حاد باندها از یک سو و فشار جنبش دانشجویی از پائین عملا به شاخه های مختلف تجزیه شده و یا مورد سرکوب رقیب قرار گرفتند و عملا مهارشان از دست رژیم خارج شد، اما در مورد کارگری به دلیل دور بودن نسبی تشکیلات کارگری از منازعات حاد جناحی، این تشکیلات تا حدودی توانسته است طی چندین دهه گذشته علیرغم جذر و مدهای سیاسی و جابجایی جناح ها، موقعیت ویژه خود را به عنوان تنها تشکیلات کارگری حفظ کند. علت کنار آمدن نسبی جناح ها در این حوزه، همانا اهمیت کنترل این طبقه برای کل نظام و مهار اعتراضات جنبش کارگری بوده است. تحت چنین شرایطی یعنی نگرانی از دست دادن کنترل طبقه کارگر و نیز خطر از دست رفتن مهار تشکیلات کارگری و تکه و پاره شدن آن است که باندهای حاکمیت از دست اندازی انحصاری و کودتاگونه برای قبضه کامل آن اجتناب ورزیده اند و شاید بتوان گفت یکی از عرصه های محدودی است که بین رقبا و باندها حول آن به طور نسبی اجماع وجود داشته است. سرنوشت تشکیلات دانشجویی دست ساخت رژیم هم نیز به نوبه خود برای رژیم و مشخصا دست اندرکاران این تشکل درس لازم را جهت حفظ یک پارچگی خود فراهم آورده است. علاوه برعامل فوق، عامل دومی هم در حفظ انسجام و یک پارچگی نسبی دستگاه کارگری رژیم دخیل بوده است که چیزی جز تصفیه های درونی برای حفظ ساختار اصلی آن نبوده است، چنان که تصفیه و اخراج دسته جمعی اخیر نمونه بارزی از آن است.

از سوی دیگر، رژیم تشکیلات کارگری آن ـ خانه کارگر ـ با تمام قوا سعی کرده است که همواره خود را نماینده انحصاری کارگران چه در داخل و چه بویژه در خارج و مجامع کارگری جهان جا بزند. و برای این کار باید از یک طرف هر گونه تشکل های مستقل و خارج از خود را مورد سرکوب قرار داده و فضا را برای فعالیت آن ها تنگ و تنگ تر کند که نمونه اش را در راه پیمایی اخیر ماه می، دستگیری فعالان کارگری مستقل و نیز انحصار راه پیمایی و تجمع شاهد بودیم، اما از طرف دیگر همین ادعای نمایندگی کلیت کارگری برای ایجاد رابطه و چانه زنی با مجامع کارگری جهان، موجب می شود تا برای نشان دادن این نمایندگی، در مقام سخن و شعار، خود را حامی و بازتاب دهنده بخشی از اعتراضات و مطالبات کارگری وانمود سازد که پای بندی و تحقق آن ها خارج از ظرفیت و ماهیت واقعی اش می باشد. و همین شکاف بین عمل و ادعا چه بسا موجب تنش هایی در درون آن می شود که شکاف فوق را باید بازتابی از همین تناقضات و تنش ها به شمار آورد که از طریق سیاست تصفیه و اخراج در صدد حفظ انسجام و یک دستی خود است.

نکته آخر مربوط می شود به شیوه حرکت با چراغ خاموش. از آن جا که اعلام سیاست های واقعی و ضدکارگری دولت به طور رسمی و آشکار حاکمیت با سیاست پنبه سر بریدن و فریب دولت در استثمار بیشتر کارگران و حذف خدمات اجتماعی و ثبات شغلی همخوانی ندارد، حاکمیت با چراغ خاموش حرکت می کند و می کوشد که این سیاست ها را در عمل و با رنگ و لعاب به کار گیرد. از همین رو افشاگری و مقابله با این سیاست ها و شیوه حرکت با چراغ خاموش و مشخصا پس گرفتن بی سروصدای دستورالعمل فوق، توسط کارگران و فعالان و نهادهای کارگران دارای اهمیت است. باید نور چراغ را چنان بر صحنه تاباند که مهره های وابسته به دولت و سرمایه داران نتوانند در تشکیلات مدعی کارگری سایه وار بخزند و زندگی و امید ده ها میلیون زحمتکش را به بازی بگیرند. آن ها باید بیش از پیش رسوا شوند تا نتوانند به نام کارگران برطبل سرمایه داران بکوبند.

منبع      

http://www.radiozamaneh.com/224078