Select Page

نگاهی به کارنامه استفن هارپر، رهبر حزب محافظه کار/علی شریفیان

نگاهی به کارنامه استفن هارپر، رهبر حزب محافظه کار/علی شریفیان

انتخابات ۲۰۱۵

ساختار سیاسی، احزاب و دموکراسی کانادا

قسمت نهم

 

اوضاع سیاسی کانادا زمانی که هارپر به رهبری حزب تازه زاد محافظه کار و پس از آن بلافاصله در انتخابات ۲۰۰۴ ( اولین انتخاباتی که هارپر به عنوان رهبر) در آن شرکت کرد، به مقام رهبر اپوزیسیون رسید، وضعیت نا بسامان حزب لیبرال بود که بار سنگین آبروریزی مالی را بر دوش داشتند. پل مارتین که دخالتی در ماجرای آبروریزی معروف به فدرالیسم در کبک نداشت با همه اعتبارش، وارث اوضاعی شده بود که نمی توانست در کوتاه مدت راه برون رفتی از آن پیداکند.( تا به امروز هم هنوز لیبرال ها به طور کامل نتوانسته اند از این ماجرا خلاص شوند.) آلیانس کانادایی به رهبری استاک ول دی در مجلس سی و هفتم ۶۶ کرسی و حزب محافظه کاران پیشرو به رهبری جو کلارک ۲۰ نماینده داشت. هارپر در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به رهبری آلیانس می رسد، آلیانس را طی مذاکرات مفصل پشت پرده با محافظه کاران پیشرو به رهبری پیتر مک کی ترکیب می کند و آماده انتخابات ۲۰۰۴ می شود.

باید یادآوری کنیم با وجود اینکه این دو حزب هر دو احزاب دست راستی تاریخ کانادا بودند، اما آلیانس عمدتا یک حزب دست راستی افراطی و نماینده محافظه کاران تندروی غرب کانادا بود. حزب محافظه کاران پیشرو اما حزبی دست راستی متمایل به مرکز با اساس و اصولی شبیه حزب لیبرال بود. نکته دیگر اینکه بسیاری از پیشکسوتان محافظه کاران پیشرو با این ترکیب بویژه به رهبری هارپر مخالف بودند. جو کلارک یکی از متشخص ترین این چهره هاست که این ادغام سیاسی را اشتباه می دانست و با آن مخالف بود. خانم فلورا مک دونالد که هفته پیش در سن ۸۹ سالگی درگذشت و زمانی کاندیدای رهبری حزب محافظه کاران پیشرو بود و اولین زنی است که در تاریخ کانادا وزیر امور خارجه شد هم با این امر مخالفت جدی داشت. ژان شاره هم که دوره ای رهبر این حزب بود بعد از به رهبری رسیدن هارپر به کلی همکاری اش را با حزب قطع کرد. هوشمندی هارپر از خصوصیات غیر قابل انکار این سیاستمدار است. مایکل هاریس، روزنامه نگار، مفسر و محقق امور سیاسی در بحث درباره کتاب مشهورش «حزبی یک نفره» با استیو پکین، مجری برنامه سیاسی «اَجِندا» هارپر را به خاطر این هوشمندی اش و با احترام «حیوان سیاسی» می خواند. در کامل کردن تحلیل مایکل هاریس از هارپر شاید بتوان گفت: «رسیدن به قدرت به هر قیمت، روشی بوده که هارپر را تا به اینجا رسانده است، اما اکنون پرسش اینست با توجه به سنت های دموکراتیک کانادا هارپر بازهم می تواند ادامه دهد و بار دیگر به قدرت برسد. این موضوع در حال حاضر اصلا معلوم نیست.»Stephen-Harper

هارپر گام اول را با استفاده از تمام نیروهایی که می توانست به اختیار بگیرد با رسیدن به رهبری به اپوزیسیون در انتخابات ۲۰۰۴ با ۹۹ کرسی (تقریبا مساوی با مجموع کرسی های دو حزب ادغام شده) در مقابل دولت اقلیت پل مارتین با ۱۳۵ کرسی برداشت. پس از انتخابات ۲۰۰۴ در سال ۲۰۰۶ که لیبرال ها موقعیت شان ضعیف تر شده بود از هارپر شکست خوردند و هارپر در دومین گام بلند خود نخست وزیر شد. از ششم فوریه ۲۰۰۶ که هارپر سوگند خورد، کانادا کم کم شاهد شیوه و راستای تازه ای در حکومت داری شد. این شیوه که دکترین هارپرست تا به آنجا گسترده شد که برای خودش مکتبی شد که به نام خود وی «هارپریسم» خوانده می شود. شیوه اجرای بسیار از امور کشوری به مرور تغییرات محسوس و چشمگیری پیدا کرد. تاکنون صدها مقاله و ده ها کتاب درباره آنچه در یک دهه اخیر در کانادا و به وسیله هارپر به وقوع پیوسته به نگارش درآمده که به همین موضوع پرداخته است.

در انتخابات ۲۰۰۸ هارپر به دولت اقلیتی با کرسی های بیشتر (۱۴۳ کرسی) رسید و حالا هارپر بیشتر از پیش آنچه خود می پسندید و در هر زمینه ای، عملی می کرد. با هوش و درایت و با توجه به استحکام سیستم بانکی کانادا توانست، کشور را با دشواری بسیار اما با موفقیت از بحران اقتصادی که جهان را فرا گرفته بود بهتر از همه کشورهای پیشرفته جهان (جی ۸ ) عبور دهد، اما از سوی دیگر تغییراتی هم در سیاست خارجی کانادا داد. ماموریت ارتش کانادا در افغانستان را که در دوران لیبرال ها و به عنوان یک ماموریت صلح (حفاظت از امنیت کابل) شروع شده بود، به ماموریت جنگی و نبرد با طالبان در قندهار تبدیل کرد. ۱۵۰ کانادایی در این ماموریت جان باختند. کانادا از جنگ کره در سال های دهه ۵۰ در صحنه بین المللی عمدتا به عنوان نیروی صلح در مناقشات حضور یافته بود، حالا هارپر به کانادا نقشی دیگر می داد.

در زمینه سیاست خارجی که می توان مثال های زیادی زد یکی دیگر از مهمترین آنها خروج از توافقنامه «کیوتو» بود. یکی از مبتکران این پیمان کانادا بود که برای برنامه ریزی در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از گرمایش جهانی از طریق جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای و از جمله گاز کربن منعقد شده بود. در داخل از همه مهمتر لغو پیمان کلونا بود. این پیمان به مبلغ پنج میلیارد دلار با رهبران اقوام بومی به وسیله مارتین برای بهبود آموزش و زندگی این اقوام بسته شده بود. از نظر رابطه با مطبوعات، به عقیده بسیاری از روزنامه نگاران دوره ده ساله حکومت هارپر دشواری های زیادی برای رسانه ها به وجود آورد. انتشار اخبار به بیرون از دفتر نخست وزیری با کنترل شخص نخست وزیر انجام می شود.

در انتخابات ۲۰۱۱ بالاخره هارپر توانست با به دست آوردن ۱۶۶ کرسی به دولت اکثریت برسد. از آن زمان تاکنون پارلمان کانادا در شکل دموکراتیک خود در کل به عقیده نمایندگان و رهبران احزاب به طور کلی نقش خود را به عنوان مرکز تصمیم گیری امور مهم مملکتی عملا از دست داده است. در جریان تصمیم برای شرکت در سرکوب حکومت اسلامی در عراق و سوریه، خبر ابتدا در نیویورک به وسیله هارپر منتشر می شود که این موضوع به شدت مورد اعتراض توماس مولکر و ترودو و خانم الیزابت می قرار گرفت. مثال های زیادی درباره مکتب «هارپریسم» در زمینه های مختلف می توان به دست داد. رها کردن بی طرفی و حمایت بی قید و شرط از اسرائیل به کلی با رویه ای که کانادا سالها در سیاست خارجی خود در خاورمیانه دنبال کرده، تفاوت پیدا کرده است. هارپر اعتقادی به وجود و کارکرد سازمان ملل ندارد. در ده سالی که نخست وزیر کانادا بوده، تنها دو بار در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کرده است. کانادا که تقریبا همیشه در میان ۱۵ عضو شورای امنیت کرسی و جایگاهی داشته است، این جایگاه را به کشورهای درجه دومی مثل پرتغال واگذار کرده است. لوایح بودجه کابینه های هارپر هیچگاه سر فرصت بررسی نشده اند. دیگر لوایح هم به دلیل اینکه محافظه کاران در مجلس اکثریت دارند، با تصمیم هارپر برای مدت زمان مشخصی به تشخیص او مورد بحث قرار می گیرند. هرگاه متممی از سوی اپوزیسیون پیشنهاد شود، عملا و در کمتر مواردی وارد لایحه مورد نظر می شوند. کوین کیج، مسئول پارلمانی بودجه که مقامی غیر حزبی است روایت می کند که برای انجام کارش، مدارک لازم در اختیارش گذاشته نمی شده و به همین دلیل از مقام خود کناره گیری کرد. هارپر با شعار «مسئولیت پذیری، شفافیت و مبارزه با فساد» بویژه در انتخابات ۲۰۰۴ بر سر کار آمد، اما بسیاری از ناظران با بررسی کارنامه او بر این باورند که هارپر به هیچکدام از این اصول عمل نکرده است. آبروریزی های مکرر در زمینه های مختلف به تعداد قابل توجه ای می رسند. چند تن از سناتور های انتخابی اش تحت تعقیب پلیس آرسی ام پی قرار گرفته و یا در دادگاه در حال محاکمه هستند. جنجال سناتور خلع شده مایک دافی یکی از بزرگترین آبروریزی های سنا در طول تاریخ فعالیت آن است. منشی پارلمانی اش«دین دل ماسترو» به علت تقلب در انتخابات محکوم به حبس شده است. این اواخر یکی از بی سابقه ترین اقدامات هارپر به تصویب رساندن لایحه سی ۵۱ که به لایحه «ضد تروریسم» مشهور شده، بوده است. مردم در سطح وسیع و چهره های متشخص سیاسی و اجتماعی کانادا از جمله ژان کریتین، برایان مالرونی، جو کلارک و جان ترنر چهار نخست وزیر پیشین خواستار لغو این لایحه شده اند و آن را ناقض منشور حقوق و آزادی های شهروندی کانادایی ها می دانند. مخالفان می گویند این لایحه که برای حفاظت کانادا و کانادایی ها در مقابله با تروریسم مطرح و تصویب شده اگر بخواهد به اجرا درآید در عمل زندگی و آزادی های مردم را از میان می برد. در این لایحه به ماموران آرسی ام پی و امنیتی عملا اختیارات تام بدون نظارت داده شده که هر کسی را به این اتهام که مظنون به فعالیت تروریستی است مورد بازجویی قرار دهند و یا حتی بدون دستور قاضی و دادگاه دستگیر کنند.

زمزمه های نیاز به تغییر مدت هاست شنیده می شود، اما تا دوشنبه شب ۱۹ اکتبر نمی توان گفت کانادا به چه سمت و سویی خواهد رفت و دوشنبه ۱۹ اکتبر روزی است که مردم، حرفشان را با آرای خود خواهند زد.

ادامه دارد…

 

 

* علی شریفیان، روزنامه نگار آزاد در رشته هنر و علوم ارتباطات درس خوانده، از همکاران شهروند در مونترال است. مقالات او در زمینه مسائل هنری، اجتماعی، هنر و فرهنگ و امورسیاسی کبک و کانادا علاوه بر شهروند در رسانه های مختلف منتشر می شوند.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

علی شریفیان

روزنامه نگار آزاد در رشته هنر و علوم ارتباطات درس خوانده، از همکاران شهروند در مونترال است. مقالات او در زمینه مسائل هنری، اجتماعی، هنر و فرهنگ و امورسیاسی کبک و کانادا علاوه بر شهروند در رسانه های مختلف منتشر می شوند.

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This