جهان سرمایه‌داری هر روز هارتر می‌شود و خاموشی رسانه‌های تحت کنترل‌شان هم به این آتش خانمان‌سوز دامن می‌زند. اگرچه همه جا و همه‌ی رویدادهای جهان کنونی مصداق این ضرب‌المثل ایرانی: «سکوت علامت رضا است» نیست، اما خاموشی خودخواسته‌ی رسانه‌های غربی و به ناگزیر مطبوعات ایرانی خارج کشور که منبع مالی شان نهادهای سرمایه‌داری هستند، مصداق این مَثَل می‌شوند.
نشخوار کردن آنچه رسانه‌های میلیاردرهای دنیای سرمایه‌داری تبلیغ می‌کنند و به صورت خبر، گزارش، رپرتاژ و تفسیر رویدادها به صورت تنها منابع جهانی به مردم حقنه می‌شود و با تکرار مدام آن شرایط را چنان می‌سازند که بشود هم دروغ رسانه‌ای را باور کرد، کار روزنامه‌نگارانه نیست. بدیهی است که سکوت گاه بهتر از رسانه‌ای کردن و وارونه جلوه دادن حقیقت است در قالب واقعیت موجود
انتخابات پرتغال
.
هفته پیش در جستاری که مربوط می‌شد به آنچه در خاورمیانه روی می‌دهد و سیاست‌های دولت‌های غربی و منطقه؛ گفتم که اتفاقی بزرگ در حال رخ دادن است که چهره در نقاب دارد و زرورق گلرنگ و خوش خط و خال آن نمایان است. این سیاست تنها مربوط به کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین نیست که با جهانی شدن سرمایه، دامن اروپایی‌ها را هم گرفته است. اکنون شرایط چنان است که آتش بیاران این معرکه شرم و بی‌حیایی را کنار گذاشته و چهره پنهان‌شان را نمایان می‌کنند که می‌دانند رسانه‌های جهان یا سکوت اختیار می‌کنند یا حقیقت را آن گونه جلوه می‌دهند که مردم عادی فریب ظاهر زیبای سخنان و کردارشان را بخورند و بباورند که چرخه‌ی اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ برای اجرای سیاست‌های خیرخواهانه‌ی آنان در گردش است. شاهد این ادعا شش جستاری است که در مورد اقتصاد بیمار اروپا و بردگی مدرن در قالب خیرخواهی، همین‌جا منتشر شده‌اند. در همان جستارها از قول مسئولان مخالف سیاست‌های نئولیبرال دولت پرتغال نوشتم که حتا سیستم آبرسانی را خصوصی کرده‌اند و در یونان می‌رود که چوب حراج به اسطوره‌های این کشور بزنند.
هنوز آتش جنگ در خاورمیانه فروکش نکرده و هر روز صدها نفر سوار بر تخته‌پاره‌ای به نام قایق؛ بدون هیچ تجهیزات ایمنی، راهی اروپا می‌شوند. در اروپا هم دعوای کشورهای اتحادیه اروپا برای تعیین سهمیه هر کشور حل نشده و پناهجویان در زمهریر پیش روی اگر بتوانند جان سالم به در برند و پا بر خاک اروپا بگذارند، پشت مرزهای کشورهای حوزه‌ی بالکان به هلاکت می‌رسند. آش چنان شور است که در اعتراض به سیاست‌های نادرست دولت‌های غربی، سیپراس نخست‌وزیر یونان در واکنشی شدید چنین گفت: “دخالت های نظامی در منطقه نمی‌تواند دموکراسی را به کشورهای خاورمیانه به ارمغان آورد. این گونه دخالت‌ها تنها می‌تواند در خدمت منافع ژئوپلیتیک کشورهای غربی باشد که عواقب تراژیک دخالت‌های نظامی خود را نسنجیده‌اند”.
او این سخنان را زمانی در پارلمان یونان به زبان آورد که نیروهای امداد یونان صبح روز جمعه جسد ۲۲ پناهجوی غرق شده در دریای اژه را پیدا کردند. این اجساد متعلق به دو حادثه جداگانه در چند روز گذشته است. شمار کشته شدگان در روزهای گذشته (۲۰ اکتبر تا ۲۲ اکتبر) در آب‌های دریای اژه و مدیترانه به بیش از ۵۰ نفر می‌رسد. بیشتر اجساد یافت شده متعلق به کودکان است. طبق آمار منتشر شده از دو ماه پیش تاکنون بیش از ۷۰ کودک خانواده‌های پناهجویان طعمه امواج دریا شده اند. یکی از ساکنان جزیره لزبوس یونان می‌گوید: «هر روز امواج دریا جسدهای بیشتری را به ساحل می‌آورد. مدام و مدام جسد به ساحل می‌رسد
».
در چنین شرایطی است که الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان روز جمعه در پارلمان این کشور حاضر شد و وضعیت پناهجویان را معلول سیاست نادرست کشورهای غربی دانست.
در چنین شرایطی است که بیشتر کشورهای اروپایی جان انسان‌ها را در ترازوی پول می‌گذارند و به جای نجات آنها از هزینه‌بر بودن حضورشان در اروپا سخن می‌گویند. نمونه آن که مشتی است از خروار سیاست‌های ضد پناهندگی کشورهای اروپایی، نروژ است که روز جمعه؛ ۲۲ اکتبر بودجه‌ی الحاقی ۲۰۱۶ را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن دولت نیمی از بودجه کمک به کشورهای فقیر را قطع می‌کند، پول توجیبی پناهجویان که برای بخور و نمیر بودنشان هم کافی نبود را کاهش می‌دهد و بودجه‌ی آموزش زبان نروژی را در اردوگاه‌های پناهندگی با کم کردن ساعت‌های آموزش می‌کاهد تا هزینه پناهجویان تازه‌وارد تأمین شود. در کنار این ارقام مالی، سخت‌گیری برای الحاق اعضای خانواده؛ همسر و فرزندان را بیشتر کرده‌اند و سیاست برگرداندن بی وقفه کسانی که پاسخ منفی دریافت می‌کنند، در دستور روز پلیس این کشور است.
سیاست جهانی شدن سرمایه و سود سرشاری که به جیب سرمایه‌داران ریخته می‌شود در زرورق جهانی شدن فرهنگ و وحدت مردم جهان پیچیده شد تا دروغ در لباس حقیقت و زیبایی به مردم حقنه شود. این رفتار چنان شور شده که حتا اصول اولیه دموکراسی که کشورهای اروپایی ادعای پرچم‌داری آن را داشته و دارند، در برخی کشورها و با سکوت رسانه‌ها زیر پا گذاشته می‌شود و هیچ کس هم اعتراض نمی‌کند.
اگر یادتان باشد، روزهای نخستین ماه اکتبر انتخابات پارلمان پرتغال برگزار شد که در آن حزب راست‌گرای حاکم، نتوانست اکثریت لازم را برای ادامه‌ی سکان‌داری سیاست‌های سرمایه‌داری کسب کند. احزاب چپ اما در یک ائتلاف توانستند تعداد لازم کرسی پارلمان را به دست بیاورند تا بتوانند دولت پرتغال را تشکیل دهند.
رئیس‌جمهور پرتغال اما در اقدامی شگفت‌انگیز مانع تشکیل دولت آینده پرتغال توسط احزاب چپ شده و می‌گوید امکان ندارد او اجازه دهد چپ‌ها و کمونیست‌ها سکان سیاسی این کشور را در اختیار داشته باشند. بر همین اصل، هفته پیش او از نخست‌وزیر پیشین پرتغال که حزب متبوعش نتوانسته رأی لازم برای تشکیل دولت را به دست بیاورد، خواسته که دولت جدید را انتخاب و معرفی کند. اجرای این اقدام اگر با پشتوانه‌ی سیاست جهانی شدن سرمایه، سکوت رسانه‌ها و بی‌اطلاع گذاشتن مردم نبود، آیا ممکن می‌شد؟ این که چپ‌ها و کمونیست‌ها چه سیاست و برنامه‌ای دارند را کنار بگذاریم، به رأی اکثریت مردم توجه کنیم که خواهان سر کار آمدن آنان بوده‌اند. اما دیکتاتوری پنهان در نقاب، چنین امکانی را از آنان سلب می‌کند. با باور رئیس‌جمهور پرتغال، احزاب چپ صلاحیت، اهلیت و شایستگی مدیریت کشور را ندارند. آنیبال کاواکو سیلوا، رئیس‌جمهور پرتغال که خود نیز از راست‌گرایان تندرو است در سخنانی برای چرایی این اقدام خویش می‌گوید: “پس از اجرای برنامه‌های سنگین و سخت‌گیرانه‌ی ریاضت اقتصادی که اهمیت زیادی هم برای کشور داشته‌اند، بر اساس قانون اساسی وظیفه‌ی من است که از امکان فرستادن نشانه‌های منفی به نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی جلوگیری کنم”.
بدیهی است که به دنبال این تصمیم نابخردانه و ضد دموکراسی رئیس‌جمهور، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات پرتغال، آنتونیو کوستا در سخنانی اعلام کرد که بی‌درنگ پس از تشکیل دولت و معرفی به پارلمان، تقاضای استیضاح دولت محافظه‌کار را خواهد کرد. او در ادامه گفت: “دولت اقلیت محافظه‌کار تنها هفت تا ده روز سر کار خواهد بود و مسئول این نابسامانی و بی‌ثباتی هم رئیس‌جمهور خواهد بود
طرح مانا نیستانی
“.
طبق قوانین پرتغال، دولت جدید باید برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را طی ده روز به پارلمان معرفی کند. اگر این برنامه‌ها رأی کافی به دست نیاورند، دولت باید استعفا دهد و راه را برای اقدام بعدی باز کند. از طرف دیگر هم با توجه به سخنان پنج‌شنبه رئیس‌جمهور، امکان دادن فرصت به چپ‌ها برای ارائه ی برنامه‌های خود وجود ندارد یا در هاله‌ای از ابهام است.
پس از انقلاب ۱۹۷۴ پرتغال که منتهی به فروپاشی سیستم دیکتاتوری در پرتغال شد، نخستین مرتبه است که احزاب چپ توانسته‌اند با هم ائتلاف کنند. در پیش‌نویس برنامه همکاری احزاب چپ آمده است که: ما به سیاست‌های محافظه‌کارانه در اقتصاد پایان می‌دهیم و تأمین بودجه برای سلامت و بهداشت و آموزش و پرورش در اولویت قرار می‌گیرد.
در نگاهی گذرا به برنامه حزب محافظه‌کار و احزاب ائتلافی چپ، به آسانی می‌شود تفاوت‌های فاحش بین آنان مشاهده کرد؛ در برنامه محافظه‌کاران هوادار سرمایه، خط قرمز، اصول تدوین شده توسط ترویکا «بانک جهانی، کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک اتحادیه اروپا» است.
در حالی که در برنامه چپ‌ها؛ تأمین بودجه برای پرداخت حقوق بازنشستگی، ایجاد اعتماد بین کارکنان برای پرداخت به موقع حقوق ماهانه، کارآفرینی و جلوگیری از بیکاری، کاهش هزینه‌های ناتو، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت، درخواست کاهش سهم سالانه اتحادیه اروپا و ملی کردن نهادهای اقتصادی زیربنایی، خط قرمز است.
طبق قانون اساسی پرتغال، رئیس‌جمهور از اختیارات زیادی از جمله منحل کردن پارلمان در صورت لزوم و برگزاری انتخابات جدید، برخوردار است. به این ترتیب، روزهای آینده، پیکار دموکراسی است با دیکتاتوری. میدان این پیکار سیاست‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور است و رأی مردم به احزاب چپ برای اجرای برنامه‌های مردمی‌شان.
پیش از این گفتم که رسانه‌ها در این مورد که دیکتاتوری در حال بازگشت است و صدای پای سرهنگان اگر نمی‌آید، غیرنظامیان با همان برنامه‌ها قد برافراشته‌اند و در برابر مردم ایستاده‌اند، سکوت اختیار کرده‌اند. به همین سیاق، رسانه‌های ایرانی هم مُهر سکوت بر لب دارند یا چنان خبر را در آینه‌ی دید مردم گذاشتند که تنها بخشی از ماجرا که مربوط می‌شود به تشکیل دولت توسط محافظه‌کارها، منتشر شده است. به خبر یورونیوز فارسی دقت کنید: ” پدرو پاسو کوئیلو به عنوان نخست‌وزیر جدید پرتغال سوگند یاد کرد.
دولت جدید پرتغال که دولتی راست میانه (!!) است در انتخابات ابتدای ماه جاری توانست تنها با حدود ۳۶ درصد آراء اکثریت را از آن خود کند. (این خبر نمی‌گوید که این حزب بزرگترین حزب هست اما اکثریت لازم برای تشکیل دولت ندارد.) دولت اینک مدت ۱۰ روز فرصت دارد تا برنامه خود را به پارلمان ارایه دهد و اعضای پارلمان نیز که اکثریت آنها از مخالفان دولت کنونی هستند، در مدت سه روز این طرح و برنامه را به رای می‌گذارند. (مخالفان دولت کدام حزب‌ها هستند و در ائتلاف با هم از اکثریت برخوردارند، پنهان می‌ماند.)
آقای کوئیلو پس از ادای سوگند گفت: «من از تمامی احزاب سیاسی، جامعه شناسان و گروه های مدنی و مردم کشور می‌خواهم که با ما همکاری کنند تا بتوانیم برای بازسازی کشورکاری انجام دهیم».
آقای کوئیلو طی روزهای گذشته در تلاش بوده تا سوسیالیست‌ها را با خود همراه کند، اما سیاستمداران این حزب اعلام کرده‌اند که قطعا به فروپاشی دولت کنونی راست میانه که بسیاری از وزرای دولت قبلی در آن فعال هستند، رای خواهند داد. (در این بخش هم از چرایی تصمیم حزب سوسیالیست به دادن رأی منفی به برنامه دولت اقلیت محافظه‌کار خبری نیست.) درصورت عدم رای مثبت پارلمان به دولت جدید، این دولت کوتاه‌ترین دوران زمامداری را در تاریخ پرتغال خواهد داشت.
با چنین گزارش‌هایی است که خاک به چشم مردم عادی پاشیده می‌شود تا حقیقت را در پس گرد و غبار گم کنند و تسلیم تاریکی دروغینی شوند که سرمایه جهانی برای‌شان برنامه‌ریزی کرده است.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
