محمود عباسی در پاسخ به سوالات اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل درباره اعدام کودکان این موضوع را یک مساله «استثنایی» عنوان کرده و خواستار آن شده بود که به مسایل «مهمتر» پرداخته شود
محسن محدث، نماینده قوه قضاییه ایران: “در قانون مجازات اسلامی این مساله جرم است اما مجازاتش نوشته نشده است. ما جریمه نقدی برای کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند در نظر گرفتیم. و تمام حبس هایی که زیر ۸۱ روز است را قاصی می تواند را به جریمه نقدی تبدیل کند.”
براساس قوانین ایران تمامی دانش آموزان دختر مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند و در صورت تخطی از آن اجازه ورود به مدرسه را ندارند. براساس داده های گزارش «۳۵ سال در حجاب» که از سوی عدالت برای ایران تهیه شده، شمار زیادی از زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب کامل بازداشت و به حبس محکوم شده اند. آمار رسمی ایران، بازداشت دختران زیر ۱۸ سال به دلیل عدم رعایت حجاب را تایید می کند.
فهیمه فرهمند پور می گوید: از سال ٨٨ تا ٩۴ نزدیک به ١٧۵ سازمان مدافع حقوق کودک تشکیل شده و هیچ منعی برای فعالیت وجود ندارد.
آقای نلسون ،عضو کمیته حقوق کودک سازمان ملل: “من از حرف های شما فهمیدم که هیچ حداقل سنی در ایران برای ازدواج وجود ندارد! یعنی یک فرد ۹ ساله هم می تواند ازدواج کند.“
خانم وینتر، عضو کمیته حقوق کودک: “مگر می شود که دختری با ۹ سال قمری به بلوغ رسیده باشد و بتواند ازدواج کند؟چه طور ممکن است که همسر از لحاظ قانونی این حق را داشته باشد که جلوی درس خواندن همسرش را در صورت منافات داشتن با آبروی اجتماعی بگیرد؟ وقتی همچنین قانونی وجود دارد ایا در مقابل این حق هم برای زن به عنوان همسر وجود دارد؟“
دکتر مزمور رییس کمیته حقوق کودک درباره قانونی که اجازه ازدواج والدین با فرزندخواندگان را می‌دهد، می‌گوید: “من می‌خواهم بدانم چه نوع تفکری پشت این قانون است؟! شما در پاسخ ابراز نگرانی ما گفته‌اید که این ازدواج ها اصلا انجام نمی‌شوند. اگر این ازدواج ها انجام نمی شود، چرا اصلا چنین قانونی را وضع کرده‌اید یا چرا این قانون را لغو نمی‌کنید؟!“
اویده فریر، عضو ارشد کمیته حقوق کودک: “آیا هیچوقت دولت ایران از دختران نظرشان را درباره سرگذاشتن روسری و داشتن حجاب پرسیده است؟!“
اشاره:
شادی امین، فعال حقوق بشر می نویسد: سال گذشته در ماه ژوئن “شش رنگ” با ارائه گزارشی در مورد وضعیت نقض حقوق کودکان اقلیت جنسی، به همراه “عدالت برای ایران” که گزارشی در مورد ازدواج دختر بچه ها تهیه کرده بود، در نشست کمیسیون بررسی حقوق کودک در سازمان ملل، شرکت کرده و نکات خود را مطرح و از آنها خواستیم دولت ایران را در این موارد پاسخگو نمایند. دولت ایران نیز در ماه دسامبر پاسخ خود را به موارد مطرح شده از سوی ما و دیگر سازمان های حقوق بشری ارائه داد که ما به بررسی موارد نادرست و همچنین مواردی که نشان از عدم درک آنها به عنوان مسئولان این حوزه از کودکان ترنسجندر و یا اصولا از بیان جنسیتی و یا گرایش جنسی دارد پاسخ دادیم.
امروز۱۱ ژانویه ۲۰۱۶جمهوری اسلامی با هیئتی متشکل از الوندی دبیر مرجع حقوق کودک و همچنین معاون وزیر دادگستری عبدالعلی میرکوهی و عده ای دیگر از مسئولان این حوزه در مقابل کمیسیون قرار خواهند گرفت تا به سوالات نهایی پاسخ دهند.
در این اجلاس نمایندگانی از “عدالت برای ایران”، ” شش رنگ”، “سازمان عفو بین الملل”، “این‌سایت ایران” و “جامعه بین المللی بهایی”حضور دارند.
هیات جمهوری اسلامی در نشست حقوق کودک سازمان ملل عبارت بودند از:
– محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، رییس هیات
– مظفر الوندی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
– فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیرکشور در امور زنان وخانواده
– خانم عبدالملکیان، نماینده وزارت خارجه
– دکتر فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی
– جعفری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
– منصور مقار عابد، رییس سابق کانون اصلاح تربیت و نماینده وزارت دادگستری
محسن محدث ـ محمود عباسی (چپ)
– علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نماینده وزارت آموزش و پرورش
– محسن محدث، دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضائیه
– بهزاد، نماینده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی
در زیر گزارش رادیو زمانه را از این نشست بخوانید:
این نشست، سومین و چهارمین بررسى ادوارى کارنامه ایران توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل بود و هیات ایرانی، روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه/ ۲۱ و ۲۲ دی ماه به طرح مباحث مورد نظر خود پرداخت و به سوال‌ها و مواردی که از سوی اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل پاسخ داد.
شادی امین، فعال حقوق بشر و از حاضران در این نشست به نمایندگی از موسسه شش‌رنگ، در واکنش به پاسخ‌های هیات ایرانی به رادیو زمانه می‌گوید: «دولت ایران در جوابیه خود به برخی از موارد مطرح شده، بسیاری از موارد را خیلی غیر‌شفاف پاسخ داد و بعضی از موارد را هم صریح و روشن دروغ گفت. پس از پاسخ دولت ایران، ما مجددا یک جوابیه تهیه کردیم و گفتیم که کجاها دروغ است و فکت‌ها جعل شده و کجاها غلط هستند و از درک یا برداشت شخصی و نگاه غیرتخصصی پاسخگویان حاصل شده‌اند.»
شادی امین معتقد است که هیات ایرانی از ترکیبی قوی تشکیل شده و آمده بود تا از قوانین ایران در زمینه حقوق کودک دفاع کند.
او می‌گوید: «سئوال‌هایی که مطرح شده بود، حجاب کودکان، ازدواج کودکان، مثله کردن جنسی یا همان ختنه دختران و کودکان کار و خیابان را در بر می‌گرفت. همچنین مساله کودکان ال‌جی‌بی‌تی و فشارهایی که در محیط‌های آموزشی، خانواده و اجتماع به این کودکان وارد می‌شود هم مورد توجه قرار گرفت. بسیاری موارد دیگر هم مطرح شد، اما متاسفانه هیاتی که از ایران آمده بود خیلی وارد بود در کشتن وقت و با ارائه یک‌سری اطلاعات خیلی اضافه کار را پیش برد و در نهایت بسیاری از موارد را هم انکار کرد.»
مدیار سمیع‌نژاد، دیگر فعال حقوق بشر و از همکاران سازمان عفو بین‌الملل هم که در این نشست حاضر بوده، گزیده‌ای از پاسخ‌های هیات ایرانی را در فیس‌بوک خود آورده و نوشته است:
دیروز و امروز در کمیته حقوق کودک سازمان ملل، هیات ایرانى گفتند که
فهیمه فرهمندپور ـ ـخانم عبدالملکیان
:
ـ در ایران مجازات اعدام در ملاء عام به ندرت انجام مى‌شود، شاید یک مورد در سال
ـ تبلیغ مى‌شود که کودکان براى تماشاى اعدام در ملاء عام آورده نشوند و اعدام‌ها قبل از طلوع آفتاب است و کودکان خوابند.
ـ دختر و پسر حق ارث بردن دارند، اما پسران دو برابر ارث مى‌برند.
ـ جامعه ما به طور کلى ازدواج زیر ١٨ سال را نمى‌پذیرد. این موارد که به ندرت اتفاق مى‌افتد نباید کارهاى خوب ما را تحت الشعاع قرار دهد.
ـ کتاب‌هاى تفکر و سبک زندگى، زیست‌شناسى پایه سوم متوسطه، علوم پایه و آموزش مبانى جنسى براى آموزش جنسى در مدارس وجود دارد.
ـ بسیارى از ایرانیان در خصوص ختنه دختران چیزى نمى‌دانند و در چهار استان کردستان، آذربایجان غربى، کرمانشاه و هرمزگان ختنه دختران میان اهالى سنت شافعى انجام مى‌شود و ….
سمیع‌نژاد همچنین نوشته است: «رئیس هیات ایران به جاى پاسخگویى به اعدام کودکان گفت: اجازه بدهید از این موضوعات استثنایى بگذریم (اعدام) که توضیحات زیادى دادیم و برسیم به مسائل مهم مثل بهداشت و…»
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، رئیس هیات ایرانی حاضر در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بود.
او در صحبت‌های خود با اشاره به نگرش سیاسی ایران به حقوق کودک گفت: «این نگرش ما مانع از این است که هر چیزی کنوانسیون حقوق کودک گفته، بپذیریم.»
به گفته عباسی، هیچ منعى براى این‌که متهمان زیر ١٨ سال در همان زیر ١٨ سال اعدام شوند، وجود ندارد و اعدام حق اولیاى دم است.
سمیع‌نژاد با اشاره به این‌که هیات ایرانى پاسخى به چرایی اعدام فاطمه سالبهى و صمد ذهبى ندادند، نوشته است: «{آنها} نگفتند چرا با وجود ماده ٩١ {قانون جدید مجازات اسلامی} که این همه روى آن مانور مى‌دهند، حمید احمدى و سجاد سنجرى باز هم به اعدام محکوم شدند و چرا سالار شادى زادى، باز هم در خطر اعدام است.»
او هم معتقد است که «هیات ایرانى طفره رفتند، وقت تلف کردند و به جاى پاسخگویى، از مسائلى آمار دادند که وظیفه‌شان است.»
رها بحرینی، دیگر فعال حقوق بشر و از همکاران سازمان عفو بین‌الملل هم با جمع‌آوری جمله‌های «به یاد ماندنى» اعضاى هیات ایران در سومین و چهارمین بررسى ادوارى کارنامه ایران توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به این موارد اشاره کرده است:
ـ در ایران بالغ بر چهار هزار ان‌جى‌او و ١٧٠ سازمان حقوق کودک وجود دارد و هیچ منعى براى فعالیت نهادهاى مردم‌نهاد وجود ندارد.
ـ در ایران جریمه نقدى نهایت مجازات براى دخترانى است که حجاب اسلامى را رعایت نمى‌کنند و حتى این جریمه هم در شوراى حل اختلاف قابل پیگیرى است.
ـ محرومیتى که در مناطق حاشیه‌اى ایران همچون سیستان و بلوچستان و کردستان دیده مى‌شود به دلیل سیاست‌هاى رژیم سابق است و از زمان تاسیس جمهورى اسلامى ایران، تحول شگرفى در این مناطق صورت گرفته است.
هیات ایرانی از تلاش جمهوری اسلامی برای رساندن تبعیض‌ها به صفر، تا سال ٢٠٣٠ خبر داده است و این در حالی است که به عقیده سمیع‌نژاد، همین حالا هم کودک زیر حکم اعدام و کودک دچار تبعیض داریم و در کنار همین ادعا، از آنها گذر مى‌شود، سانسور مى‌شوند و ….
