آرش عزیزی
پس از چندین هفته بحث و جنجال بالاخره دولت با بخش اعظم اپوزیسیون بر سر چگونگی بررسی و انتشار اسناد در مورد شکنجه زندانیان در افغانستان به توافق رسید. حزب لیبرال و بلوک کبک در این زمینه قراردادی با دولت محافظه‌کار امضا کردند اما حزب نیودموکرات به رهبری جک لیتون می‌گوید از این روند ناراضی است و حاضر به وارد شدن به این قرارداد نشده است.
ان.دی.پی می‌گوید روندی که سه حزب بر سر آن توافق کرده‌اند بسیار مخفی‌کارانه است و نشان نمی‌دهد دولت واقعا از شکنجه زندانیان چه می‌داند. با توجه به توافق لیبرال‌ها و بلوک، طرح کنونی پیش می‌رود، اما نیودموکرات‌ها می‌گویند این طرح حقیقت را در مورد زندانیان برملا نمی‌‌کند.
جک هریس، نماینده نیودموکرات مجلس، روز سه‌شنبه گفت:”به نظر ما این روند کافی نیست و به حقیقت نمی‌رسد. همین است که می‌گوییم باید تحقیق عمومی کامل داشته باشیم.” هریس گفته طرح کنونی طوری تنظیم شده که دولت محافظه‌کار می‌تواند چاپ اسناد را تا وقتی که می‌خواهد به تاخیر بیاندازد.
با حسابِ کنار کشیدن ان.دی.پی، قرار این‌که کمیته‌ای از نمایندگان تمام احزاب اسناد مربوط به افغانستان را بررسی و سپس منتشر کنند عملی به نظر نمی‌رسد.
هفت هفته پیش بود که پیتر میلیکن، سخنگوی مجلس، در حکمی تاریخی به دولت دستور داد تا اسناد را به کمیته‌ای از مجلس تحویل دهد. تصمیم میلیکن به عنوان پیروزی تاریخی حق حاکمیت پارلمان (و نه دولتِ نخست‌وزیر) بزرگ داشته شد.
اما نیودموکرات‌ها می‌گویند قرارداد کنونی قدرت واقعی را به پارلمان نمی‌دهد.
هریس در مصاحبه با خبرنگاران گفته این قرارداد دوباره به دولت این امکان را می‌دهد تا اسنادی را به بهانه امنیت ملی از چشم نمایندگان مجلس پنهان کند.
اما لیبرال و بلوک کبک با این روند توافق کرده‌اند و انتقاد ان.دی.پی را موجه نمی‌شمرند.
رالف گودیل، رئیس لیبرال‌ها در مجلس، در سخنان خود در مجلس گفت این قرارداد به نظر او از حکمِ سخنگوی مجلس پیروی می‌کند چرا که کنترل یک‌جانبه اسناد را از دست دولت بیرون می‌کشد. گودیل گفت:”به نظر ما این قرارداد اصل حاکمیت پارلمان را حفظ می‌کند… و دولت را مسئول می‌دارد.”
