یوسف عزیزی بنی طرف

به ابتکار سازمان ملل و اقوام بدون نماینده  UNPOو حزب رادیکال خشونت گریز ایتالیا در روزهای ۲۸ و ۲۹جون کنفرانسی از شخصیت ها و احزاب مختلف ایرانی و ایتالیایی در شهر رم برگزار گردید. در این کنفرانس، علاوه بر احزاب و شخصیت های آذربایجانی، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، شخصیت های مستقل یا وابسته به گروه های چپ و راست سراسری ایرانی و نیز شماری از سناتورها و نمایندگان پارلمان ایتالیا شرکت داشتند.

خرمشهر ۲۰ سال پس از پایان جنگ هنوز ویرانه است

 متن این مقاله، سخنانی است که در روز اول کنفرانس و در پارلمان ایتالیا ایراد گردید که با تغییری اندک ارایه می شود.

 ایران از شش ملیت   Nationalityعمده تشکیل می شود: فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، البته می توان زیر عنوان مردمان یا  Peoples تقسیم بندی دیگری نیز ارایه داد که شامل گروه هایی همچون لرها، گیلک ها و دیگران بشود.

 مساله ملی یا مساله ملیت ها یک پدیده جدید است که زاده روابط نوین اجتماعی و اقتصادی است و عمر آن به یک قرن گذشته باز می گردد. انقلاب مشروطیت را می توان نقطه آغازین فرایند دموکراسی خواهی در جامعه ایران به شمار آورد.

درواقع مفهوم ملت ایران، که واژه ای برآمده از آن انقلاب است یک مفهوم اعتباری و مجازی است، اما وجود ملیت ها یک مفهوم عینی و واقعی است.

 در انقلاب مشروطیت، نقش ترک های آذربایجان از دیگر خلق های ایران بارزتر و موثرتر بود.  وضعیت نیمه دموکراتیک دهه چهل میلادی شرایطی را برای ترک ها و کردهای ایران فراهم ساخت تا حاکمیت خودمختار خود را در چهارچوب ایران برپا سازند، اما این خودمختاری به سبب سرکوب سبعانه رژیم شاه تنها حدود یک سال دوام یافت. در انقلاب ضد سلطنتی فوریه ۱۹۷۹همه خلق های ایران شرکت داشتند. مردمان غیرفارس شرایط دموکراتیک جامعه ایران پس از انقلاب را برای دستیابی به حقوق ملی خویش مناسب دیدند، اما دیری نگذشت که با سرکوب خونین حاکمیت جدید رو به روشدند. ابتدا عرب ها در ژوئن ۷۹ (۹ خرداد ۵۸) و سپس ترکمن ها و کردها در تابستان همان سال با بیرحمی تمام به خاک و خون کشیده شدند و سرانجام در سال ۱۹۸۰ نوبت به ترک ها رسید.

 با پایان جنگ ایران و عراق، ملیت های غیرفارس نفس راحتی کشیدند و تحرکات خود را آغاز کردند. در واقع دوره حضور اصلاح طلبان در حاکمیت، دوره ای سودمند و تاریخی برای گسترش آگاهی ملی (قومی) در میان توده های غیر فارس بود. از اواخر دوره خاتمی سرکوب ها آغاز و طی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سیر صعودی پیدا کرد. برای مثال اقلیم اهواز(که نام رسمی اش استان خوزستان و زمانی نیز عربستان خوانده می شد) گواه ناآرامی هایی بود که دو سه سال طول کشید. شمار اعدام ها از میان عرب های اهواز چنین بود:۱۷۷ نفر در سال ۲۰۰۶و ۲۸ تن در سال ۲۰۰۷ ، نیز در سال ۲۰۰۹ بعد از تهران بیشترین اعدام ها در این استان انجام گرفت. در سال ۲۰۰۸ این رکورد مربوط به استان سیستان و بلوچستان بود.

 در آپریل ۲۰۰۵ تظاهرات مسالمت آمیز مردم عرب اهواز با آتش ماموران امنیتی و پلیس رو به رو شد که در روزهای بعد به یک انتفاضه (خیزش) سراسری در اغلب شهرهای استان تبدیل شد. در این خیزش ده ها نفر کشته و صدها تن زخمی و زندانی شدند.

سرکوب و اعدام پاسخ رژیم به معترضان و منتقدان

در جولای همان سال مردم کرد به بهانه قتل شوانه قادری به پاخاستند و ده ها نفر در آن خیزش کشته و زندانی شدند.

 در می ۲۰۰۷ تهران و شهرهای استان های ترک نشین شمال غرب کشور شاهد تظاهرات و اعتراض های آذربایجانی ها نسبت به توهین روزنامه دولتی ایران بود که طی آن شماری کشته و زخمی و ده ها تن دستگیر شدند. مناطق ترکمن نشین و بلوچستان نیز گواه ناآرامی هایی بود که با مشت آهنین حاکمیت روبرو شد. در واقع جنبش های ملی و دموکراتیک خلق ها در دهه اخیر زودتر از تهران آغاز گردید. اکنون جریان عمده این جنبش، مسالمت آمیز و از حرکت های مسلحانه درون این خلق ها متمایز است.

من در اینجا نیازی نمی بینم به چگونگی شکل گیری جنبش دموکراسی خواهی کنونی اشاره ای بکنم، اما برنامه دو نامزد ریاست جمهوری در خرداد۸۸ (جون ۲۰۰۹)، نگاه اصلاح طلبان را به مساله ملی نشان می دهد، البته این برنامه ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و تاثیر گفتمان معاصر ملیت های غیرفارس بر آنها به وضوح قابل مشاهده است. بی گمان برنامه مهدی کروبی در این زمینه مفصل تر از برنامه میرحسین موسوی بود، اما این یکی کوشید طی چند ماه گذشته جبران مافات کند و اظهارات وی و همسرش را در این زمینه باید به فال نیک گرفت، اما مواضع میرحسین موسوی درباره حقوق ملیت ها نوسانی بود و البته از حرف تا عمل و با آن چه اغلب گروه ها و فعالان ملیت ها می خواهند فاصله دارد.

در طول یک سال عمر جنبش سبز ما شاهد سه نوع موضعگیری در میان ملیت های غیرفارس درباره این جنبش بودیم. برخی به آن پیوستند و از آن دفاع کردند، بخشی از آن دوری جستند و برخی نسبت به آن بی تفاوت بودند، اما به نظر من بیشترین شمار، به گروه دوم تعلق دارد. این دوری به دلیل بی اعتمادی تاریخی است که  رویدادهای چند سال اخیر آن را تشدید کرده. به اینها باید شرایط بسیار امنیتی مناطق ملیت های غیرفارس را نیز اضافه کرد.

 در واقع گروه دوم می گویند، گروه ها و احزاب سراسری تهران یا(مرکز) نسبت به سرکوب های سال های گذشته ملیت ها یا(پیرامون)بی تفاوتی نشان دادند، لذا ما نیز با جنبش کنونی ـ که عمدتا در مرکز است ـ کاری نداریم. البته این وضع در ماه های اخیر و پس از طرح بحث ها و انتقادهای گوناگون قدری تغییر کرده است.

 نکوهش بی سابقه اعدام چهار کرد ایرانی توسط سران جنبش سبز و دیگر احزاب سراسری در داخل و خارج و اعتصاب مناطق کردنشین می تواند نویدگر مرحله جدیدی از هماهنگی میان جنبش های مرکز و پیرامون باشد، اما دیگر ملیت ها هنوز دچار تردیدهای پیشین هستند. بلوچ ها با شدیدترین سرکوب ها رو به رو هستند و عرب ها در شرایط انهدام تاریخی به سر می برند. تبعیض نژادی و سیاست های تفریس (آسیملاسیون) شامل محرومیت از حقوق اولیه فرهنگی و زبانی، غصب زمین های وسیع کشاورزان عرب، نرخ بالای بیکاری، زندگی در حلبی آبادها  و کوشش های فوق العاده حاکمیت برای تغییر بافت جمعیتی عرب ها، آنان را در شرایطی قرار می دهد که نامه افشا شده ابطحی در سال ۲۰۰۵ خواهان آن بود: در اقلیت قرار گرفتن مردم عرب در استان خوزستان و در نهایت انقراض آنان. من در اینجا کاری به صحت یا عدم  صحت آن نامه ندارم اما وقایع عینی موید متن آن است، زیرا در فاصله سال های۲۰۰۶-۱۹۹۶ بیش از ۸۳۳ هزار غیر عرب ـ به طور برنامه ریزی شده ـ به شهر اهواز کوچ داده شدند.

بزرگترین و موثرترین گروه قومی یعنی ترک های ایران به رغم نشست های اخیر اصلاح طلبان آذربایجان با رهبران جنبش سبز، هنوز به طور کامل با این جنبش همراه نیست. به نظر می رسد که وضع تاریخی و نیز الگوی مستقل جمهوری آذربایجان، وجود کشورهای مستقل عربی، و وضع فدرال اقلیم کردستان در عراق، در موضعگیری های خاص فعالان این سه ملیت بی تاثیر نیست.

 هشت سال فضای نیمه باز دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی باعث گسترش آگاهی های قومی در میان خلق های غیر فارس گردید که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است، لذا به باور من، ما در شرایط تاریخی خاصی به سر می بریم که با شرایط صد سال گذشته ایران تفاوت دارد. خلق های غیر فارس هم در انقلاب مشروطیت و هم در انقلاب بهمن ۵۷ (فوریه ۱۹۷۹) اصراری بر طرح خواسته های ویژه خود نداشتند و با خواسته های عمومی همراهی می کردند، اما اکنون اینان مطالبات ویژه خود را مطرح می کنند و حاضر نیستند به خاطر هیچ چیز دیگر از آنها چشم پوشی کنند.

 موضوع مبرم کنونی ایجاد نوعی هماهنگی میان دو نوع مطالبات قومی و ملی در ایران است. این کار ساده ای نیست و نیاز به کوشش فراوان دارد. استمرار جنبش دموکراسی خواهی در گرو تعمیق پیوندهای آن با تحرکات زنان، کارگران و تهیدستان، و ایجاد همسویی و هماهنگی با جنبش های ملیت هاست، البته ممکن است جنبش سبز بدون این هماهنگی نیز به پیروزی دست یابد که به نظر من ناقص خواهد بود و در این صورت نبرد برای دموکراسی واقعی و احقاق حقوق ملیت ها ادامه خواهد یافت.

 در میان ملیت های غیرفارس طیف های سیاسی مختلف ـ از استقلال خواه تا خواستاران حقوق ملی در چارچوب قانون اساسی ـ دیده می شوند. ما در واقع گواه افزایش روزافزون گرایش های استقلال خواهانه، به ویژه، در میان ترک ها و عرب ها هستیم. برای بازیافت اعتماد و جلوگیری از گسترش این گرایش ها و جذب هر چه بیشتر توده های غیرفارس، رهبران جنبش سبز باید استراتژی خود را برای حل مساله ملی، براساس سیستم “فدرال” برای مناطق قومی ایران اعلام دارند. این امر ریشه تاریخی دارد و هم اکنون نیز تابو به شمار نمی رود. به عنوان مثال می توان به اساسنامه برخی از گروه های حامی جنبش سبز یعنی جنبش مسلمانان مبارز اشاره کرد که خواهان برقراری “فدرالیسم” در ایران است.

برنامه مهدی کروبی می تواند تاکتیک مناسبی برای رسیدن به این استراتژی باشد، اما نه ایشان تاکیدی دوباره بر آن کردند و نه میرحسین موسوی در بیانیه های خود به آن اشاره نمود.

 نیز فعالان و رهبران حرکت اصلاح طلبی که طی سی سال گذشته مسئول سیاست های تفریس (آسیمیلاسیون)، تبعیض، خونریزی، و پاکسازی نژادی و فرهنگی علیه خلق های غیرفارس بودند باید بابت این کارها، عذرخواهی کنند.

 هم چنین رایزنی و هماهنگی نزدیک میان رهبران و فعالان جنبش سبز و ملیت های غیرفارس یک ضرورت مبرم برای گسترش دامنه جنبش دموکراسی خواهی در سراسر ایران است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری به طور طبیعی انجام می شد، اما به سبب شرایط امنیتی این کار ادامه نیافت و البته اکنون می تواند در خارج  از کشور انجام شود.

  در پایان باید بگویم و البته اولی تر آن است که فعالان و حزب های سیاسی اپوزیسیون چپ و دموکرات داخل و خارج از کشور قبل از دیگران نسبت به موضوع  برقراری “نظام فدرال” در ایران موضع مثبت اتخاذ کنند و آن را در برنامه های خود بیاورند.