رادیو زمانه: دادگاه قانون اساسی ترکیه ماه گذشته قانون ممنوعیت انجام هرگونه عمل جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را ملغی کرد. این اقدام خشم فعالان مدنی و دانشگاهیان را برانگیخته است. بر اساس یک پژوهش که در دانشگاه غازی عینتاپ انجام شده، از هر ۳ ازدواج در ترکیه یکی ازدواج کودکان است.
این تصمیم دادگاه قانون اساسی به دنبال اعتراض یک دادگاه محلی مبنی بر اینکه «قانون جاری بین گروه‌های مختلف سنی فرقی نمی‌گذارد» گرفته شد. این دادگاه محلی گفته بود قانون سابق انجام سکس با یک کودک چهار ساله و یک دختر ۱۴ ساله را متفاوت نمی‌داند.
دادگاه محلی همچنین گفته بود که در شرایطی که کودک ۱۲ تا ۱۵ ساله قادر به تشخیص مفهوم سکس و عمل جنسی است، قانون عواقبی برای «رضایت» قربانیان این پرونده‌ها در نظر نگرفته است.
همچنین به گفته این دادگاه محلی، این موضوع باعث ایجاد عدم تعادل در مزایای قانونی و محدودیت‌هایی می‌شد که باید در جرم و مجازات وجود داشته باشد. دادگاه قانون اساسی با رای ۷ به ۶، با نظر دادگاه محلی اعلام موافقت کرد و قانون قبلی را ملغی کرد. قانون جدید از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ لازم الاجراست.
فعالان حقوق زنان و دانشگاهیان با تاکید بر اینکه همه افراد زیر ۱۸ سال بر اساس قوانین بین المللی کودک هستند، با این قانون مخالفند.
نازان موراغلو، مدیر اجرایی سازمان زنان استانبول و حقوقدان، می‌گوید که این قانون کودکان را در معرض سوءاستفاده جنسی و تجاوز قرار می‌دهد و باعث ازدواج دختربچه‌ها در سنین پایین و بدون امکان تحصیل خواهد شد.
او می‌گوید که مشکل ازدواج دختربچه‌ها در حال حاضر هم یک مساله در ترکیه است. ۳.۵ میلیون دختربچه متاهل در ترکیه وجود دارند و این قانون تعداد آنها را افزایش خواهد داد.
ثبیت اکتاس، مدیر مرکز حقوق کودکان سازمان «آنکارا بار» هم هشدار می‌دهد که کودکان زیادی از عواقب این قانون آسیب خواهند دید.
سال ۲۰۱۳ حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم بر ترکیه است، سیستم ۴+۴+۴ را در نظام آموزشی این کشور ایجاد کرد. بسیاری از فعالان و کارشناسان هشدار دادند که این سیستم باعث می‌شود که تعداد زیادی از دختربچه‌ها پیش از آنکه آموزش کافی ببینند مدرسه را ترک کنند.
آمارها از سال ۲۰۱۳ به بعد نشان می‌دهد که ۸۵۳ زن در چهار سال گذشته به قتل رسیده‌اند که ۱۵ درصد آنها به خاطر تقاضای طلاق، کشته شده‌اند. ۶۶ درصد را همسر سابق یا دوست پسر سابق به قتل رسانده است، ۱۲.۵ درصد این زنان را شوهران‌شان کشته‌اند، با وجود اینکه این زنان پیش از به قتل رسیدن تقاضای حمایت در مقابل خشونت کرده بودند.
خشونت علیه زنان در ترکیه در روستاها جایی که دختربچه‌ها در سنین پایین از مدرسه بیرون کشیده می‌شوند و ازدواج کودکان در آنها رایج است، بیشتر است.
اکتبر ۲۰۱۳ پژوهشی در دانشگاه غازی عینتاپ نشان داد که از هر ۳ ازدواج در ترکیه یکی ازدواج کودکان است. ازدواج دختربچه‌ها با مردان بزرگ‌تر از خود باعث تراژدی‌های دردناکی شده و در دو مورد از مشهورترین موارد، به مرگ دختربچه‌های متاهل در سال ۲۰۱۴ انجامیده است.
در ژانویه ۲۰۱۴ یک دختر ۱۴ ساله به دنبال شلیک‌های مرگبار به خود درگذشت. تحقیقات پلیس نشان داد که این دختر در ۱۰ یا ۱۱ سالگی وادار به ازدواج با مردی بسیار مسن تر از خود شده است. در جولای ۲۰۱۴ هم یک دختر ۱۵ ساله به نام ستر اصلان با شلیک گلوله خودکشی کرد.
واکنش های خارجی به قانون جدید
این قانون جدید واکنش‌هایی را در میان کشورهای اروپایی هم برانگیخته و پررنگ‌تر از همه، در سوئد به یک رویارویی سیاسی منجر شده است.
وزیر خارجه سوئد مارگوت والستروم، توییتی علیه قانونی که در ترکیه تصویب شده نوشت که به دنبال آن دیپلمات‌های سفارت این کشور در آنکارا را برای یک جلسه به وزارت خارجه ترکیه فرا خوانده شدند.
مارگوت والستروم به شدت از تغییر قانون ترکیه مبنی بر اینکه کودکان ۱۲ ساله قدرت جنسی دارند انتقاد کرده است: «این قانون امکان داشتن رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را باز می‌گرداند. کودکان باید در برابر خشونت و آزار جنسی محافظت شوند.»
وزارت خارجه ترکیه پس از این توییت دیپلمات‌های سوئدی را برای جلسه‌ای در آنکارا فراخواند و از این توییت اظهار تاسف کرد. وزارت خارجه ترکیه گفته که والستروم دچار سوءتفاهم شده است اما روابط این کشور با سوئد ادامه خواهد داشت.
با این حال واکنش نمایندگان دولت ترکیه شدید بوده است. مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفته: «اینکه وزیر خارجه کشوری چنین توییتی را بر اساس اخبار نادرست و حدس و گمان بنویسد یک رسوایی است.»
از سویی سازمان نجات کودکان سوئد از دولت این کشور خواسته بود که به این تصمیم دولت ترکیه اعتراض کند.
الیزابت دالین نماینده این سازمان گفته است: «کودکان ۱۲ ساله آماده ازدواج نیستند و بچه دار شدن آنها باعث آسیب جسمی آنها و تولد فرزندان نارس می‌شود. دختربچه‌هایی که ازدواج کنند تحصیلشان ناتمام می‌ماند و امکان انتخاب اگاهانه و کنترل بدن‌شان از آنها گرفته می شود.»
علاوه بر مارگوت والستروم، وزیر دادگستری سوئد هم در توییتر به این قانون واکنش نشان داده و نوشته است: «تغییری وحشتناک در قانون برای کاهش سن ازدواج. ترویج آزار جنسی کودکان و ازدواج با آنها باید متوقف شود.»
