ما و قطع رابطه ی دیپلماتیک ایران و کانادا؛ ما کجا ایستاده ایم؟ /کیوان سلطانی

ما و قطع رابطه ی دیپلماتیک ایران و کانادا؛ ما کجا ایستاده ایم؟ /کیوان سلطانی

شمائی از گذشته و نیم‌نگاهی به دلایل عنوان شده، توسط طرفین برای بستن سفارت‌ها

دولت‌های ایران و کانادا، از ۱۹۵۵ اقدام به برقرای‌ی روابط دیپلماتیک کرده‌اند، و برای دومین بار اقدام به قطع رابطه می‌کنند. بار اول در سال ۱۹۸۱، دولت ایران به  دلیل آن که سفیر کانادا در تهران در ‌یک اقدامی‌که انسان‌دوستانه عنوان شده، شش  کارمند بخش کنسولی سفارت آمریکا، که توانسته بودند از دست گروگان‌گیرهای‌شان بگریزند و به منزل مسکونی‌ی سفیر کانادا در تهران پناه ببرند، موقتن پناه داده که بعدن آن‌ها توانستند از تهران بگریزند. دولت ایران، سفیر کانادا را به خاطر «نقض اصول روابط دیپلماتیک»، اخراج می‌کند و تا سال ۱۹۸۸ که مجددن روابط برقرار می‌شود، دو کشور بدون رابطه‌ی دیپلماتیک باقی می‌مانند.

بار دوم اما، دولت کانادا رابطه با ایران را به علت حمایت ایران از «تروریسم» و «نقض حقوق بشر»، در پی سال‌ها تیر‌گی‌ی روابط که متعاقب قتل خبرنگار- عکاس کانادائی، زنده‌یاد «زهرا (زیبا) کاظمی»‌ در ایران پیش آمده بود، در تاریخ هفتم ماه سپتامبر ۲۰۱۳، روابط خود را با ایران قطع و از کارکنان سفارت ایران خواست که خاک کانادا را ترک کنند، و با عنوان عدم امنیت جانی برای پرسنل دیپلماتیک کانادا در تهران، کارکنان سفارت و نمایند‌گی‌های خود در ایران را، از این کشور خارج کرد.

در ادامه به تشریح این روابط و اقدامات طرفین پرداخته و ناگفته‌هایی که باعث ایجاد مشکلاتی برای ایرانیان و کانادائی‌هایی که نیازمند تسهیلات کنسولی و خدمات گذرنامه‌ای بودند، را باز می‌گوئیم که بعضی‌ها از گفتن آن اباء دارند. سپس، به تاریخچه‌ی اقدامات نمایند‌گی‌ی دیپلماتیک ایران که در پوشش انجام «عرضه‌ی خدمات کنسولی» علیه کانادائی‌های ایرانی‌تبار انجام می‌شد، می‌پردازیم و به رازگشائی‌ی این نکته که طرفداران گشودن سفارت ایران به هر قیمت در صدد لاپوشانی‌ی آن هستند، می‌پردازیم که چرا از دید ما، علی‌‌رغم آن‌که مسئله‌ی نقض حقوق بشر در ایران از دغدغه‌های دولت کانادا نبوده، اما ‌یکی از دلایل تیر‌گی‌ی روابط دو کشور نقض توافقات عادی بین‌المللی توسط دولت تروریست‌مآب ایران بوده است و افزون برآن، دولت ایران خود عامل ایجاد مشکلات «کنسولی» برای ایرانیان بوده است. اما، ما نیز به عنوان کسانی که در کانادا از حقوقی برخورداریم، بر آنیم که برای نگاه‌داشت حقوق از دست‌رفته‌ی ایرانیانی که به علت نداشتن امنیت از ایران خارج شده و به کانادا آمده‌اند، حقوق بشر بایستی در هر رابطه‌ای با دولت گروگان‌گیر و پایمال‌کننده‌ی حقوق میلیون‌ها ایرانی لحاظ شود. و این حداقل خواستی است که ما بر انجام آن پای می‌فشاریم.

اتفاقن لابی‌گرانِ رژیم که الآن برای باز کردن سفارت رژیم در کانادا تلاش می‌کنند، به دروغگوئی متوسل می‌شوند و می‌گویند که موضوعات حقوق بشر در قطعِ رابطه‌ی کانادا و ایران هیچ نقشی نداشته است. حال، به طرح‌ یک مورد مشخص می‌پردازیم. چنان‌که گفته‌شد؛ رابطه‌ی کانادا و ایران از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ هم قطع بود، چون دولت ایران که ادعا می‌کرد که«بحران سفارت آمریکا» به علت «خشم دانشجویان انقلابی‌ی طرفدار خط امام» از اقدام دولت آمریکا برای اجازه‌ی اقامت درمانی در بیمارستان‌های آمریکا به شاه سابق به وجود آمده است، خود نه تنها تمام‌قد از گروگان‌گیری‌ی آن‌ها دفاع می‌کرد، بلکه حتی اقدام انسان‌دوستانه‌ی سفیر وقت کانادا در تهران را  هم که در آن زمان شش مامورِ بخش کنسولی سفارت کانادا در تهران را برای مدت ‌یک هفته اسکان داده بود، «در دفاع از همین گروگان‌گیرهایی که خیلی از آنان حتی امروز در مصادر عمده‌ی دولتی هستند»، با اخراجِ وی از ایران پاسخ می‌گوید.

سفارت ایران در کانادا در سال ۱۹۸۸ دوباره باز می‌شود، از جمله اقدامات این سفارت این بود که به گسترش و هماهنگی‌ی جاسوسی علیه ایرانیان کانادائی‌تبار مشغول بود. کانادا‌ یکی از مأموران امنیتی‌ی ایران به نام «منصور آهنی» را که با پوشش پناهند‌گی به کانادا فرستاده بود، دستگیر و به ایران فرستاد. او صرفن ‌یکی از ده‌ها فرستاده‌ی دولت ایران برای بر هم زدنِ امنیت و آرامش مخالفان جمهوری اسلامی‌ بود که به عنوان پناهنده و بر اساس کنوانسیون ژنو به کانادا که ‌یکی از کشورهای امضاء‌کننده‌ی آن و پروتکل‌های الحاقی آن است، آمده بودند.

پیشنهاد ما به شما این است که احساس و عاطفه‌ی‌ خویش را به عاریت به مشاطه‌گرانِ  این «رژیم خون‌ریز و سفاک» نسپارید. ‌یک جستارِ کوچک در اینترنت، حداقل ده‌ فایل را در این مورد به شما نشان خواهد داد که ایشان (منصور آهنی)، فرستاده‌ی دولت ایران بود و با پوشش پناهندگی به کانادا فرستاده شده بود. ایشان با کمک و پشتیبانی‌ی‌ نمایند‌گی‌های دولت ایران در کانادا، اروپا و ترکیه، برای به قول خودش تهیه‌ی مقدمات ترور مخالفان جمهوری اسلامی ‌و با همکاری با سایر تروریست‌های رژیم، در ایتالیا مورد شناسائی‌ی سازمان‌های امنیتی‌ی مختلف قرار می‌گیرد و در نهایت در بازگشت به کانادا با پاسپورت تقلبی دستگیر می‌شود. در ‌یک محاکمه‌ی پر هزینه برای کانادا، اتهامات‌اش ثابت می‌شود و در نهایت به ایران اخراج می‌گردد و در تهران با فرشِ قرمزِ رژیمِ تروریست‌پرور، مورد استقبال قرار می‌گیرد.

اما فعالیت سایر جاسوسان رژیم با پوشش‌های «تجاری دیپلماتیک و امنیتی» هم‌چنان ادامه داشت! سفارت جمهوری اسلامی نیز برای سهولت خدماتِ کنسولی و برای ارائه‌ی این خدمات، به شهرهایی مانند تورنتو و ونکوور می‌آمدند، و در چنین «مسافرت‌هایی» تروریست‌های مستقر در خانه‌ی فرهنگ ایران در اوتاوا، در خیابان‌های تورنتو پرسه می‌زدند و در چندین موردی که امنیتِ پناهند‌گان را به خطر می‌انداختند، مقامات و مأموران امنیتی‌ی کانادا در جریان قرار می‌گرفتند، اما دولت کانادا نیز اقدام درخورِ پیشگیرانه‌ای انجام نمی‌داد! اما تلبیس چهره‌ی مخوف رژیم به عنوان «مشتاق به ارائه‌ی خدمات» از طرف لابی‌‌های طرفدار رژیم، از فریب‌هایی است که «مرغ پخته را به خنده می‌اندازد!»۱ کما این‌که نه تنها کسی ضرورت خدمات کنسولی را نفی نکرده، بلکه ما به عنوان مخالفان ادامه‌ی سیطره‌ی مخوف این رژیم بر سرنوشت مردم دردمند کشورمان؛ ایرانیان و کانادائی‌های ایرانی‌تبار را شایسته‌ی بهترین خدمات نیز می‌دانیم.

در صورت باز شدن سفارت، با پوششِ کارهای کنسولی، فعالیت‌های امنیتی علیه ایرانیانِ کانادائی ادامه خواهد داشت. کما این‌که ‌یکی از دلایل «مشکلات کنسولی»‌ی ایرانیان در کانادا دولت ایران است که به مدت ۱۳ ماه از تعیین کردن کشورِ حافظِ منافع سر باز زد، و وقتی هم در اکتبر سال گذشته به این کار مجبور شد، کشور پادشاهی‌ی «عمان» را انتخاب کرد که اصلن با کانادا دارای روابط دیپلماتیک نبود. این سیاست در خدمت آن بود که مشکلات ناشی از نبود خدمات قابل قبول و سهل برای ایرانیان در کانادا را به گردنِ دولت کانادا انداخته، و لابی‌‌گران رژیم در کانادا که به عنوان شاخه‌ی غیر رسمی‌ی ‌نایاک (شورای ملی ایرانیان آمریکا)۲ در کانادا کار می‌کنند، به عمد به این دروغ‌پردازی و فریب‌کاری دامن می‌زنند تا از چشم ایرانیان محروم از خدمات کنسولی پوشیده بماند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی، نه در درون ایران رژیمی ‌است که خدمات‌محور باشد و نه در خارج از کشور دغدغه‌اش رفع و رجوع مشکلات ایرانیان. باز هم اگر می‌خواهید واقعیت را بدانید، جستاری کوچک در اینترنت به شما اثبات خواهد کرد که: ۱- دولت کانادا بعد از اعلام قطع رابطه در تاریخ هفتم ماه سپتامبر ۲۰۱۳، در تاریخ هفدهم همان ماه، ایتالیا را به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران (ایران) اعلام می‌کند و از ایران هم می‌خواهد که کشورِ مورد توافقِ خود را به عنوان حافظ منافع ایران در کانادا اعلام کند. منوچهر متکی، که سر دیپلمات جمهوری۳ اسلامی‌ و وزیر خارجه‌ی ایران بود، در کنفرانسی مطبوعاتی در جواب درخواست کانادا برای اعلام کشور حافظ منافع ایران در کانادا، گفت: کانادا نمی‌تواند بدون مشورت با ما اعلام کند که در ایران چه کشوری حافظ منافع‌اش است! و بدین‌سان از اعلام کشور حافظ منافع ایران در کانادا سر باز زد. و بالاخره جمهوری اسلامی‌ در تاریخ اکتبر سال ۲۰۱۴، کشور پادشاهی‌ی «عمان» را به عنوان حافظ منافع ایران اعلام می‌کند. در صورتی که عمان روابط دیپلماتیک رسمی ‌در کانادا نداشته است. باز هم جستاری کوچک نشان می‌دهد که حافظ منافع عمان در کانادا نیز نمایندگی این کشور در  واشنگتنِ آمریکاست! علی‌رغم این‌که منوچهر متکی نیز از وزارت خارجه برکنار شده و «محمد جواد ظریف» جای او را می‌گیرد، اما دولت ایران ترجیحن برای ایجاد آزار و اذیت برای متقاضیان خدمات کنسولی، از میان صدها گزینه‌ی ممکن، دست روی کشور عمان می‌گذارد که دارای نمایند‌گی در کانادا نیست! آیا شما خواننده‌ی این سطور، فکر می‌کنید این اشتباهات راهبردی در اداره‌ی ‌یک کشور است، ‌یا خطای عمد است که کوربینی‌ی سیاسی‌ی ما را طلب کند، تا ما «به دستِ خود»، خواهانِ بازگشتِ ترور در کوچه پس کوچه‌های زنده‌گی‌مان شویم، و موضوع حقوق بشر از روی میز مذاکره ‌کنندگان کانادا با ایران برداشته شود؟

saeed_malekpour

لابی‌گرانِ خواهان گشایش سفارت جمهوری اسلامی‌ در کانادا، نه تنها دغدغه‌ی حقوق بشر و زندان و اسارتِ خانم «هودفر» استاد ایرانی-کانادائی در زندان جمهوری اسلامی ‌را نداشتند، و نه اعتراضی به زندانی‌ شدنِ آقای «ملک‌پور» و یا ابراز مخالفت با اسیدپاشی به زنان، و اعتراضی به دستگیری‌ی روزنامه نگاران، اعدام زندانیان سیاسی-عقیدتی، اقلیت‌های ملی و مذهبی و جنسی ندارند، بلکه خود در نقش اسیدپاش ذهنی در کانادا عمل می‌کنند. راستی شما آیا دیده‌اید که آن‌ها درایت  راهبردی جمهوری اسلامی ‌برای انتخاب کشور پادشاهی عمان را، به جای ‌یکی از ۱۳۰ کشوری که در کانادا نمایند‌گی‌ی دیپلماتیک دارند، مورد پرسش‌گری قرار دهند؟ ما شما را به این لیست ارجاع می‌دهیم که اگر آقای محمدجواد ظریف هم نمی‌دانست، نشان می‌دهد که عمان جزو این ۱۳۰ کشوری نیست که در اوتاوا دفتر نمایندگی داشته باشد. برعکس، عمان جزو ۵۱ کشوری‌ست که در کانادا  از آن‌ها به عنوان این‌ که در واشنگتن حافظ منافع دارند، یاد می‌شود!۴

لابی‌ی رژیم می‌خواهد با ایجاد عارضه‌ی نابینائی‌ی سیاسی، ما را، که خود زخم‌های گران از ایلغارِ رژیم ایشان بر بدن داریم و درد از دست دادنِ عزیزان‌مان را هنوز بر جان می‌کشیم برای «رژیم خون‌ریز و سفاکِ»۵ تهران، عربده بکشیم و از آنان به عنوان غم‌خوار ایرانیان مهاجر و پناهنده ‌یاد کنیم.

در جلسه‌ای که در هفته‌‌ی گذشته در مونترال برگزار شد، نمایند‌گان ایرانی‌تبار پارلمان، آقایان «علی احساسی» و «مجید جوهری»، و نیز آقای امیر خدیر، عضو پارلمان محلی‌ی ایالت کبک شرکت داشتند. در این جلسه، که از طریق ارتباط زنده‌ی فیسبوک پخش می‌شد، درست همان زمانی که «مهرداد امیری»، چهره‌ی شناخته شده‌ی جنبش دادخواهی در کانادا و از اعضای ‌یاران کمیته‌ی ‌یادمانِ مونترال در مورد جنبش دادخواهی صحبت می‌کرد، و از پخش نوار صوتی‌ی صحبت‌های آقای «منتظری» با اعضای «هیئت مرگ» در سال ۱۳۶۷ سخن به‌ میان آورد، پخش زنده قطع شد، قبل از ایشان،‌ یکی از سئوال‌کنندگان از عدمِ ارتباطِ قطع رابطه‌ی دیپلماتیکِ کانادا و ایران با موضوع حقوق بشر در ایران گفت که مورد تأئید هر سه نماینده‌ی شرکت‌کننده قرار گرفت. از میان آن‌ها مخصوصن علی احساسی، با اصرار ارتباط نقض حقوق بشر در ایران و نیز تضییعِ حقوق کانادایی‌های ایرانی‌تبار با قطع ارتباط دو کشور و موضع دولت پیشین کانادا را بی‌اعتبار جلوه داده و چنین ادعائی را مسخره و بری از حقیقت خواند، اما آفتاب آمد دلیلِ آفتاب! هنوز چند ساعتی از این انکار و ردیه‌ها نگذشته بود که «قربان‌علی دُری نجف‌آبادی» در خمینی‌شهر سخن‌رانی داشت و درباره‌ی عذرخواهی‌ی «سعید مرتضوی» از خانواده‌‌ی کشته‌شد‌گانِ کهریزک صحبت به میان آورد و از اثرات و هزینه‌هایی که اقداماتِ آقای مرتضوی بر قربانیان و تبعاتی که تصمیماتِ (غفلت‌ها – گفتند البته) ایشان برای نظام و ۸۰ میلیون ایرانی در برداشته‌ است، از برخورد به زهرا کاظمی ‌که باعث مرگ ایشان شده است، و همین مسئله به قطع رابطه‌ی کانادا با ایران انجامیده صحبت کرد. در سال ۱۳۸۲ شمسی ـ۲۰۰۳ میلادی که «زهرا کاظمی» ‌به قتل رسید، آقای نجف‌آبادی در سمتِ دادستان کل کشور، و سعید مرتضوی دادستان تهران بود.۶

در حالی‌ که قربان‌علی دُری نجف‌آبادی، که به صادر کردنِ فتوای قتل روشنفکران برای تیم عملیاتی‌ی سعید امامی شهره است، به عنوان مطلعِ درونی‌ی نظام، حداقل از ‌یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در تیره شدن روابط فی‌مابینِ کانادا و ایران و مسئله‌ی بی‌جواب مانده و بررسی نشده‌، تجاوز به زهرا کاظمی‌ در حین بازداشت و شکنجه‌ی ‌ایشان که به قتل وی انجامیده، بوده است. [در اصطلاح فارسی، به این اشخاص- احساسی، جوهری .و خدیر، کاتولیک‌ ‌تر از پاپ می‌گویند.]

حزب لیبرال کانادا در این مورد چه می‌گوید؟ قتل زهرا کاظمی‌در زمانی اتفاق افتاد که «بیل گراهام» نخست وزیر کانادا بود. ایشان در نامه‌ ای خطاب به محمود شاهرودی رئیس وقت قوه‌ی قضائیه ایران‌، خواهان جواب‌گوئی‌ی دولت ایران درباره‌ی پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی، و به‌خصوص بررسی‌ی مسئله‌ی تجاوز به زنده‌ یاد زهرا کاظمی‌ در هنگام بازداشت ایشان در ایران شده بود. شاهرودی مثل تمام زمامداران جمهوری اسلامی ‌مسئله‌ی قتل زهرا کاظمی ‌را مسکوت گذاشت، و درباره‌ی درخواست بررسی‌ی مسئله‌ی تجاوز به ایشان، اعلام کرد که به «خاطر آبروی نظام» اجازه‌ی بحث در این مورد را نمی‌دهد. تورق روزنامه‌های آن زمان، عمقِ اختلاف نظر کانادا با ایران، در مورد مسئله‌ی قتل زهرا کاظمی را ‌نشان می‌دهد.

باری، به غیر از ‌یک سال، تمام قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره‌ی طرح و خواستِ محکومیت ایران برای نقض حقوق بشر با پیشنهاد کانادا بوده است که به محکومیت رژیم ایران منجر شده است و، در تمام این پیشنهاد‌های کانادا (بعد از تاریخ سال ۲۰۰۳) ، که به قطعنامه تبدیل شده‌‌اند، موضوعِ نقشِ دولت ایران در قبالِ شکنجه و قتل زنده‌یاد زهرا کاظمی ‌مطرح بوده است، و حاشای این مسئله توسط نمایند‌گان ایرانی‌تبار حزب لیبرال جای بسی تعمق دارد.

از زمان به  روی کار آمدن دولت لیبرال، آقای جاستین ترودو که در پیِ تعامل با رژیم ایران بود، در برنامه‌های خود مسئله‌ی بازنگری در رابطه با از سرگیری‌ی رابطه‌ی دیپلماتیک با ایران، و نفی سیاست‌های کاربردی‌ی آقای «‌هارپر» در تقابل با تروریسم اسلامی ‌در منطقه و بخصوص در عراق و سوریه؛ قولِ «برگشت به مواضع احترام ‌برانگیز کانادا و نقش حافظ صلح بودن آن» داد.

بعد از چند ماهی که از «ماه عسل دولت جدید لیبرال با دمکراسی» گذشت، دیپلماسی‌ی مخفی (دیپلماسی سّری) در رابطه با کشورهای دیگر به پیش برده شد و در ماه آوریل آقای «استفن دیون» – وزیر امور خارجه‌ی کانادا، از تمایل ایشان برای ایجاد دیالوگ با ایران برای از سرگیری‌ ی روابط دیپلماتیک بین کشورهای کانادا و ایران صحبت راند. اما دیالوگ، همیشه دو طرف نیاز دارد. دولت ایران برای تعامل با دنیا، در این سی و اندی سال، توسل به گروگانگیری را حربه‌ای مؤثر تشخیص داده است. هنوز جوهرِ صحبت‌های‌ آقای استفن دیونِ بی‌خبر از دنیا خشک نشده‌ بود، که خانم «هما هودفر» – استاد سابق ِ دانشگاه کانادائی‌ کنکوردیا که برای انجام تحقیق میدانی عازم ایران شده بود، توسط مافیای امنیتی‌ی ایران دستگیر می‌شود. کسانی که روند سیاست در جمهوری اسلامی‌ ایران را دنبال کرده‌اند، خوب می‌دانند که انتخابِ چنین کسانی با تابعیت دو‌گانه برای معامله با کانادا بر سر  مطامع و موضوعات مورد مناقشه بوده، و دیپلماسی‌ی سّری و انجام مذاکراتِ دور از انظار و کنترل ارگان‌های ذی‌ ربط توسط دولت کانادا، فقط دست ایران را برای چنگ انداختن به امنیتِ چند صد هزار ایرانی- کانادائی باز می گذارد.{خانم هودفر خوشبختانه، ظاهرن با وساطت دولت عمان آزاد شد، اما دولت کانادا هنوز به مردم شفاف توضیح نداده است که توجیه دولت ایرانی برای چنین گروگان گیری مشمئزکننده­ای چه بوده است و دولت کانادا چه امتیازی به دولت ایران در این مسئله داده است}

در مقطع پسابرجام که  مقداری از«دارائی»‌های دولت ایران که توقیف شده بودند و به دولت ایران برگردانده شدند، شرکت‌های چند ملیتی‌ی آمریکائی و اروپائی در رقابتی تنگاتنگ، خواهان دست‌یافتن به سهم‌شان از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، بودند. این معامله که مبلغ آن حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، مشتری‌های پرو پا قرصی از جنسِ شرکت‌های بوئینگ که شرکتی آمریکائی به حساب می‌آید و شرکت ایرباس که سهامداران‌اش آلمانی، فرانسوی و انگلیسی هستند، دارد. در این وسط، سَرِ شرکت کانادائی‌ی بومباردیه، که در شُرُف ورشکستگی است و احتیاج مبرمی ‌به سودِ حاصله از این فروش داشت، بی‌کلاه می‌ماند. به ویژه که در صورت ورشکستگی‌ی نهائی‌ی این شرکت که بزرگترین شرکت کبک محسوب شده، این مسئله در پیوند با اعتراضات دائمی‌‌ی جوانان بی‌کارِ ایالت کبک، دولت لیبرالِ آقای استفن دیون و جاستین ترودو را که هر دو از ایالت کبک هستند به مخاطره می‌اندازد.

آقای استفن دیون که  استیصال خود را از عدم دسترسی به این خوانِ ‌یغما نمی‌توانست پنهان کند، دولت ‌هارپر را تنها مقصرِ بحرانِ حاصله از رابطه‌ی بین دو کشور ایران و کانادا معرفی می‌کرد، اما در پناه همان دیپلماسی‌ی سّری، از همان ماهِ آوریل تا ماه سپتامبر به مردم کانادا، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، هیچ اطلاع‌رسانی‌ای نشده است و در قبال ابراز تمایل برای مذاکره در این مورد، درباره وضعیت خانم هما هودفر، آقای ملک‌پور، پرونده‌ی چهار کودک کانادائی که توسط دکتر ایرانی‌تبار «دکتر آذر»، به ایران برده و به مادرشان برنگردانده است، اطلاع‌رسانی نکرده است.۸

ما به مثابه کمیته‌ی‌یادمان تورنتو در کانادا که بیش از دو دهه است برای دفاع از حقوق از دست رفته‌ی مردم کشورمان و نیز دادخواهی‌ی‌ بیش از بیست‌هزار نفر از جان‌های شیفته که در دهه‌ی‌ خونین شصت به خاطر آزادی‌ی ما به‌ خاک افتادند، و با دوستان و هم‌راهان‌مان در سراسر دنیا، به دادخواهی‌ی جان‌باخته‌گان ایستاده‌ایم و خواسته‌ایم که صدای پر صلابتِ مادران مقاوم دادخواهِ خاوران و دیگر مادرانی که در سراسر ایران، این جنبش دادخواهی را به سرانجامی ‌رسانده‌اند،‌ باشیم و اینک که قاتلان و آمران کشتارهای دهه‌ی شصت دهان به اعتراف می‌گشایند، نمی‌خواهیم در این مقطع پا پس بکشیم. ما محکوم به ادامه‌ی دادخواهی هستیم، چرا که جز نگاه ‌کردن در چشمان هیولا- زمانی که در برابر صلابت جنبش دادخواهی به زانو در افتاده ا‌ست و به جنایت‌هایش اعتراف می‌کند- نگاهی دیگر نمی‌شناسیم که بتواند جلوی تکرار کشتارهای دهه‌ی شصت را بگیرد. ما در این راه، هر ترفندی که قاتلان برای فرار از محاکمه بگیرند را افشاء می‌کنیم، حتی اگر این ترفندها با تردستی و خدعه و نیرنگ بخواهد پشتِ خواستِ معقول دسترسی به خدمتِ کنسولی پنهان شود.

ما نیک به ‌یاد داریم، که بعد از سال ۱۹۸۸ که سفارت ایران در کانادا بازگشائی شد، دولت رفسنجانی در ایران با شعار سازند‌گی بر اریکه‌ی قدرت سوار شد، اما به ‌جای سازند‌گی بر خرابه‌های ناشی از جنگ، به ادامه‌‌ی ترور در داخل و  صدور این تروریسم در خارج از کشور با عطفِ به مماشات کشورهای سرمایه‌داری که صدها هزار از مخالفان جمهوری اسلامی‌ را به عنوان پناهنده بر اساس کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های بین‌المللی حقوق بشر، پذیرفته بودند، بیش از ۱۵۰ پناهنده‌ی سیاسی و مخالفین رژیم را ترور کرد.

همان زمانی که «حسین موسویان» سفیر جمهوری اسلامی‌ در آلمان شد که بعدها به عنوان مسئول تدارکات ترورهای جمهوری اسلامی ‌در آلمان و اروپا در پرونده‌ی‌ معروف میکونوس،۹ از وی نام برده می‌شود، «سید محمدحسین لواسانی» به عنوان سفیر به کانادا فرستاده شد، که ظاهرن سرمایه‌های ایرانی را به «سرمایه‌گذاری در مام وطن» جلب کند، زیرا که «سردار سازندگی» قول داده بود که بر خرابه‌های ناشی از جنگ، سازند‌گی کنند و برای ایرانیان جنگ زده «خانه‌سازی کنند و امکانات کاری و شغلی» ایجاد کنند، اما چنان‌که گفتیم این سازندگی هیچ‌گاه برای  مردم جنگ‌زده نان و بُنشَن نشد، که سرکوب گسترده‌تر شد و  مردم اکبرآباد و مسگر‌آباد و اسلامشهر در فاصله‌های نزدیک به خاک و خون کشیده شدند!

این سرکوب‌ها بعد از کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۸، و سکوت عمومی‌ی‌ کشورهای غربی در برابر این کشتارها، ترجمان دیگری داشت. جمهوری اسلامی، ‌این همراهی «غرب» را با خود می‌دید، لذا تور ترور و ارعاب‌اش را در خارج از کشور گسترده‌ تر می‌کرد. جمهوری اسلامی ‌بعد از محکومیت در دادگاه میکونوس، با سونامی‌ی ‌فراخوانی‌ی سفرای کشورهای غربی در اعتراض به محکوم شدن رهبران تراز اول جمهوری اسلامی ‌در دادگاه‌‌های آلمان مواجه شد، اما رژیم آن بحران را از سر گذراند و هیچ پیش‌شرط رسمی، ‌از طرف کشورهای اروپائی برای جلوگیری از تکرار ترورها در خارج از کشور به جمهوری اسلامی‌ داده نشد. هر چند دیگر این رژیم، مارخورده و افعی شده بود و از اتباع ایرانی با پاسپورت ایرانی برای ترورهای مخالفان خود استفاده نمی‌ کرد، و بیشتر از هواداران خود در صفوف حزب‌الله لبنان و ‌یا جریانات مشابه اسلامی‌ برای ارعاب مخالفان و پیش‌برد سیاست‌های خود علیه مخالفانِ نظام و پناهند‌گان سود می‌جوید.

واقعیت این است که برای دولت کانادا مانند سایر کشورهای دیگر سرمایه‌داری، مطامع اقتصادی بر اولویت‌های حقوق بشر ارجح هستند، لذا حدس ما هم مثل شما بر این است که: «دولت آقای ترودو و نمایندگان ایرانی و غیر ایرانی‌ در پارلمان هم سعی بر عادی شدن روابط با ایران دارند!» برگزاری‌ی جلساتِ هم‌فکری با شما و ما نیز بخشی از ‌یک نمایش کمدی است. برای این آقایان، اعدامِ هر روزه‌‌‌ی مخالفان و ناراضیان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، شلاق خوردن کارگران و معلمان، زندانی کردن فعالان حقوق کار و آزادی‌ی اندیشه، وبلاگ‌نویسان، نویسند‌گان و خبرنگاران و معلمان اعتصابی و سرکوب گرایشات دگرطلبی‌ی قومی و جنسی، هیچ‌کدام دلیلی بر نداشتن رابطه با جمهوری اسلامی ‌و ‌یا اعمال هرگونه کنترلی بر این رژیم که معامله را برهم بزند، نمی‌شود. این تخلفات که می‌توانست جمهوری اسلامی ‌را برای زیرپا گذاشتن ده‌ها کنوانسیون و میثاق بین‌المللی که ایران هم آن‌‌ها را امضاء کرده است و لامحاله مجبور به اجرای آن‌هاست،  محکوم سازد، در حالی که در این شرایط که اراده بر تحبیب جمهوری اسلامی ‌به عنوان «عضوی از خانواده‌ی جامعه‌ی جهانی» ست، پشت گوش انداخته می‌شوند! اگر قصد برخورد به سرکشی‌های جمهوری اسلامی ‌از خاک‌ریزهای «جامعه‌ی جهانی» بود، همین تخلفات می‌توانست به تحریم و حتی مجازات جمهوری داعشی جمهوری اسلامی ‌بیانجامد!

الآن در شرایط عادی نیستیم، و بر سر حقوق ما می‌خواهند معامله کنند، اما ما هم حق و حقوقی داریم و می‌توانیم و باید از طرقی که خود اصولی می‌دانیم، به این آدم‌فروشی‌ها معترض باشیم. اعتراض حق ماست! مبارزه سنت ماست! و ما پایداری را از جان‌باخته‌گان راه آزادی ایران آموخته‌ایم و پایداری در راه احقاقِ حقوق را از «مادران خاوران» به عنوان پیش‌گامان «جنبش دادخواهی» آموخته‌ایم و آویزه‌ی‌ گوش‌هامان کرده‌ایم.

ما سرِ کوتاه آمدن نداریم و چنین اختیاری نیز نداریم. اگر جنبش دادخواهی‌ی مادران جان‌باخته‌گان ایران توانسته است بعد از ۲۸ سال، نمایند‌گان خدا بر روی زمین را به اعتراف به جنایات بکشاند، ما نیز گفته بودیم که جنایتِ بدون عقوبت و مصونیت در برابر جنایت نمی‌تواند وجود داشته باشد. ما نیز بعد از دادخواهی برای بیش از دو دهه توانستیم با هم‌پوئی و راست‌قدمی، ‌محکومیتِ جمهوری اسلامی در کشتار ۶۷ را از پارلمان کانادا بگیریم. مبارزه برای این آماج، نه در سال ۲۰۱۳، که از همان دهه‌‌ی ۹۰ میلادی که ما مراسم ‌یادمان را به دادگاه کوچکی از محاکمه‌ی سران جمهوری اسلامی ‌تبدیل می‌کردیم، کلید‌واژه‌ی محکومیت جمهوری اسلامی ‌را می‌زدیم! «همان مراسم‌های همیشگی‌ی یادمان که از شما هم‌راهی طلب می‌کرد و ‌یک شاخه گل برای‌ یادواره‌ی‌ جان‌باخته‌گان دهه‌ی شصت» ؛ در سال ۲۰۱۳ در پارلمان کانادا به قطعنامه‌‌ی به‌رسمیت شناختن کشتارهای تابستنان ۶۷ تبدیل شد.

ما قصد توقف نداریم، و برای محکوم کردن سایر جنایات رژیم جمهوری اسلامی؛ از کشتارهای سال ۵۷ تا کشتارهای ترکمن صحرا و کردستان، از کشتارهای سال ۶۰، تا اعدام چهره‌های فرهنگی و ادبی‌ی ایران، از اعدام و سرکوب سایر شهروندان دگراندیش و معتقدان به مذاهبی چون بهائیت،‌ یهودیت،‌ یارسانی، و‌ یزیدی، و … در حد توان خود، از تمام امکانات موجود و از جمله پارلمان کانادا استفاده خواهیم کرد، چه دولت کانادا با دولت مستبد و «خون‌ریز و سفاک» ایران رابطه‌‌ی دیپلماتیک داشته باشد و چه نداشته باشد! ما قصد دادخواهی داریم و برای دادخواهی، «وجدان‌های آزاد و رها از تعلق به قدرت و زورمندان» را مخاطب قرار می‌دهیم. پارلمان کانادا نیز اگر در هم‌راهی با جنبش داخواهی لَنگ بزند، ما لَنگِ فعالیت نمی‌مانیم‌. ما رهرو جنبش دادخواهی می‌مانیم و سکون و تمکین به سکوت، عدمِ ماست!

 در پایان، به دوستان جنبش دادخواهی و نیز فعالان سیاسی و اجتماعی که برای آماج­های انسانی کوشش می کنند و نیز کنش­گران سیاسی که در پیوند با مبارزات مردم کانادا برای بهروزی نوع بشر فعالیتی مشترک را پی می گیریم، خاطر نشان می کنیم  که نباید بگذاریم که دولت کانادا، تحت نام “تعامل با دنیا” از یادش ­برود  که قطعنامه­ی  نقض حقوق بشر مردم ایران را در اجلاس سالانه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل طرح کند. چنین اهمال­کاری و مماشاتی را نه ما اجازه خواهیم داد و نه عاطفه ی انسانی مردم کانادا خواهد بخشید!

شهریور ماه ۱۳۹۵- سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی

پانویس:

۱-این واژگان مورد استفاده ی آقای منتظری در توصیف سران رژیم است.

۲-این سازمان که با کمک کارتل های نفتی و برای نزدیکی هیأت حاکمه ی آمریکا با رژیم ایران فعالیت می کند، از سال ۲۰۰۳ تریتا پارسی را به ریاست این سازمان برمی گمارند. برای اطلاعات بیشتر از نایاک به  این لینک هم می توانید رجوع کنید: https://www.gatestoneinstitute.org/8206/national-iranian-american-council-niac

۳- منوچهر متکی که علی رغم آن که به عنوان رئیس انجمن فارغ التحصیلان شبه قاره ی هند، قتل دو دانشجوی ایرانی در هند را در پرونده ی خود داشت، به وزارت خارجه ی دولت احمدی نژاد گمارده شد.

۴ـ ویکیپدیا

۴-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_in_Canada

۵-ایضن این صفت را آقای منتظری که خود یکی از بنیان­گذاران جمهوری اسلامی بوده، و معمار و  مؤلف قوانین و اصول ولایت فقیه بوده است برای توصیف رژیم فعلی ایران استفاده می کند.

۶ـ سایت تابناک

۷ـ روزنامه گلوب اندمیل

۸-دکتر سران آذر بر خلاف دستور صریح دادگاه خانواده ی کانادا، که حضانت را به مادر آن کودکان داده بود،  چهار فرزند ۴تا ۱۳ساله ی خود و همسر سابقش را به ایران اسلامی برده و جمهوری اسلامی که پروتکل های بین المللی در این رابطه را نقض کرده، بر اساس قوانین خود که ناشی از قانون شریعه اسلامی است، حق حضانت بر فرزندان خردسال را حق طبیعی مادر می داند، به پدر داده و با پلیس بین المللی (اینتر پل) هم هم­کاری نمی کند. و در زمان باز بودن سفارت ایران در کانادا این مسئله به کرات اتفاق افتاده است. سفارت جمهوری اسلامی در واقع هم یار و هم کار چنین والدین خاطی بوده است که می خواهند فرزندان خود را به ایران فراری دهند.

۹ـ وبلاگ سبزگوش

* کیوان سلطانی عضو کمیته‌ی‌یادمان تورنتو- کانادا است.

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Insufin Insurance

Pin It on Pinterest

Share This