آرش عزیزی
کارگران بندر مونترال که پس از استفاده از تاکتیک‌های فشار توسط کارفرمایشان از محل کار بیرون شدند قرار است این هفته با واسطی از دولت فدرال دیدار کنند.
روز دوشنبه این هفته «انجمن کارفرمایان دریایی» و اتحادیه مربوط به کارگران بندر مونترال هر دو اعلام کردند حاضر به شرکت در این جلسه میانجیگری خواهند بود.
مقامات واحد ۳۷۵ اتحادیه کارگران دولتی کانادا، که کارگران بنادر را در سراسر کشور نمایندگی می‌کند، تا آخرین ساعات چاپ شهروند به تقاضای ما برای تشریح موضع خودشان پاسخ ندادند، اما یکی از اعضای این اتحادیه در مونترال به خبرنگار شهروند گفت: «سرشان الان خیلی شلوغ است و نمی‌توانند جواب مطبوعات را زود بدهند، حتماً خودشان تماس خواهند گرفت». خبرنگاری از نشریه گازتِ مونترال نیز به شهروند گفت: «هنوز به ایمیل ما هم پاسخ نداده‌اند».
تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که توقف کار توسط کارفرما با بیرون نگاه داشتن کارگران حداقل هفته‌ای ۸۰۰ هزار دلار به خود کارفرما ضرر می‌زند. انجمن کارفرمایان دریایی که مجموعه‌ای از شرکت‌های حمل و نقل متفاوت در سراسر کانادا است در پاسخ به تاکتیک‌های فشار کارگران، از جمله خودداری از اضافه‌کاری،۸۵۰ کارگر را از محل کار بیرون گذاشت. به گفته این انجمن، شدت این تاکتیک‌ها، به غیر از ونکوور، در هیچ کجای دیگر در کانادا سابقه ندارد.
کارگران بندر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ تا کنون بدون قرارداد بوده‌اند.
اختلاف اصلی این است که کارفرما می‌خواهد تعداد کارگرانی را که تضمین درآمدی دارند کاهش دهد (از جمله مزایایی که در مبارزات قبلی کسب شده و در عوض آن کارگران باید همیشه آماده به کار باشند).
اداره بندر مونترال می‌گوید مزایای حاشیه‌ای اقتصادی بندر سالیانه به پنج میلیارد و یک میلیون دلار می‌رسد و ۱۸۲۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن مربوط هستند.
