“من شورِ” حقوق شهروندی/اسد مذنبی

“من شورِ” حقوق شهروندی/اسد مذنبی

معلوم نشد کدام شیرناپاک خورده ای نشسته زیر پای دولت و یواشکی به اطلاع آنان رسانده که علاوه بر امت همیشه در صحنه و خودی های نظام، تعدادی شهروند نیز در این مملکت زندگی می کنند که گرچه موی دماغ هستند و هیچ حق و حقوقی ندارند و نمی گذارند آب خوش از گلوی امت همیشه بالارونده از سفارت پایین برود، اما در کمال تاسف هستند، و نمی توان آنها را به دریا ریخت و بهتر است با آنها کنار آمد و جهت مواقعی مثل جشن و بزن وبکوب برجام، روی کاغذ هم که شده حق و حقوقی برایشان قایل شد و به یک نحوی از دل شان درآورد. دولت روحانی نیز دست  به کار شده و در میان خنده شورای نگهبان و قهقهه بیت رهبری و قوه قضاییه، و پوزخند جناح کج معروف به جناح راست، با اقدامی درخور تحسین بعد از سه سال و اندی، موفق به تهیه “من شور” شهروندی شد؛ تا اقلا آخر عمری ثوابی کرده باشد و دعای خیری نصیبش شود. و اما “من شور” حقوق شهروندی:

 

طرح از مانا نیستانی

مقدمه: مملکت یک چهارچوب قانونی دارد که همه باید این “چهار”چوب را رعایت کنند. ۱- یک چوب مقام رهبری۲- یک چوب قوه قهریه۳- یک چوب قوای اطلاعاتی و امنیتی۴- یک چوب شورای نگهبان. نظام جمهوری اسلامی مدینه ای است فاضل، که توسط فضلای آکبند به صورت فدرال اداره می شود که هر ایالت در اجاره یک ظل السلطان است و رعایای هر ایالت باید به ظل السلطان باج و خراج بدهند. ضمنا هر ایالت یک ظل السلطان زاپاس دارد که  در مواقع اضطراری مثل رحلت و یا پنچری، توسط “خاقان منفور” تعویض خواهد شد.

ماده ۱- شهروندان از حق حیات برخوردار نیستند مگر اینکه مورد عنایت مقام رهبری و مقامات “ذی سلاح” قرار بگیرند.

ماده ۲- هر شهروندی حق ندارد از دیوار سفارت بالا برود مگر اینکه چراغ سبز باشد.

ماده ۳- رانت خواری حلال، حق هر شهروندی است و هر شهروندی حق دارد روز روشن و جلو چشم نیروهای انتظامی و قوه قضاییه اختلاس بکند یا در اختلاس های کلان مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد. و پس از اختلاس آزادانه به کانادا برود. و دولت موظف است با کسانی که دوراز چشم مقامات به رانت خواری و اختلاس مبادرت می کنند، به شدت برخورد نماید.

ماده ۴- هیچ شهروندی را نمی‌توان مورد ضرب و شتم قرارداد مگر توسط ماموران شهرداری.

ماده ۵- هر مامور یا مسئول دولتی و غیردولتی حق دارد هرطور که صلاح می داند ملت را سرکیسه کند و در جهت اقتصاد مقاومتی خودکفا شود. شهروندان عادی نیز حق دارند از امکانات دولتی مثل مترو، جهت دستفروشی و کسب رزق حلال، و دستیابی به اقتصاد مقاومتی تلاش مستمر بکنند.

ماده ۶- کودکان حق دارند از محیط مساعد، مانند کلاس های قرآن سعید طوسی، برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و معنوی برخوردار شوند.

ماده ۷- همه شهروندان از قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌ مند هستند، اما شهروندانی که استطاعت مالی بیشتری دارند  بهره مندی بیشتری خواهند داشت.

ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر استفاده از سرویس های بهداشتی و کارتن خوابی و فرصت‌های شغلی مثل دستفروشی در مترو و فروش کلیه، بلکل ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام که منجر به کاهش فاصله طبقاتی شود، جداخودداری کند.

ماده ۹- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها، و پیروان ادیان و مذاهب دیگر و خراب کردن مسجد با بولدوزر و یا مصادره کلیسا و جلوگیری از نماز جماعت دیگر مذاهب ممنوع است مگر به حکم قانون و یا دستور مستقیم مقام رهبری.

ماده ۱۰- مقام رهبری حق دارند زنان را به فرزند آوری بیشتر تشویق بکنند، اما طلبِ نان و کار و مسکن از مقام رهبری خلاف قانون است و دولت موظف است بر مراحل مختلف تولید مثل توسط والدین نظارت دقیق داشته باشد.

ماده ۱۱- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد اگر قادر باشد دَمِ مقامات را ببیند و دهان ماموران را شیرین کند. تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است مگر موقعی که نظام قصد سلاخی و از بین بردن و یا حبس آنها را داشته باشد.

ماده ۱۲- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی نیز حق دارند برای تامین درآمد خود، در حداقل زمان ممکن و با سهولت به جیب مردم دسترسی داشته باشند.

ماده ۱۳- شهروندان به شکلی خیلی برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند. نظام نیز حق دارد به شکلی برابر با مردم، از طریق اعمال نفوذ توسط بیت رهبری و ابطال صندوق های رای یا باطل کردن کل حوزه انتخابیه یا جلوگیری از ورود نماینده مردم به مجلس و یا دستگیری نمایندگان مجلس و یا سپردن پست های کلیدی به اقوام درجه یک و دو سه خود، از نفوذ غیرخودی ها به ارکان نظام جلوگیری نمایند.

ماده ۱۴- صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل در مراحل مختلف انتخابات را کنار بگذارند تا دشمن نتواند در ارکان نظام نفوذ کند.

ماده ۱۵- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ قانون‌ گریزی، ناکارآمدی، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، و بی انصافی برخوردارند. رعایت این موارد حقوقی توسط همه مسئولان و کارگزاران نظام الزامی است.

ماده۱۶- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان آن را خلاف قوانین و مقررات بدانند، توسط مراجع اداری و قضائی صالح، سردوانده شوند.

 ماده ۱۷- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقداماتی که به ‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مثل زمانی که عزیزانشان در عراق و سوریه کشته می شوند و یا مبالغی که قرار است از جیب آنان خرج بازسازی عتبات و ساخت بیمارستان و یتیم خانه در کشورهای دیگر شود، در اسرع وقت آگاه شوند.

ماده ۱۸- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. قوای قهریه نیز آزادند با تیشه، هر اندیشه ای را از ریشه دربیاورند. تفتیش عقاید به زبان خوش ممنوع است. و هرکسی را می توان به صرف داشتن عقیده ای بیچاره کرد.

ماده ۱۹- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است، اما اگر گیر بیفتد مسئولیتی متوجه دولت و مقامات نظام نخواهد بود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات مختلف را، آزادانه جستجو و منتشر کنند. پلیس فتا و نیروهای نامحسوس نیز حق دارند ردِّ آنان را بزنند و مخفیانه بر فعالیت آنها نظارت بکنند. دولت موظف است آزادی بیان را در فضای مجازی و روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها تضمین کند. سربازان گمنام نیز آزادند هرطور که “سلاح” می دانند با اقدامات دولت مقابله نمایند.

ماده ۲۰- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ و اشعار خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری در سلول های انفرادی و یا بندهای عمومی عرضه نموده و مورد تشویق هم بندیان قرار بگیرند.

ماده۲۱- شهروندان از حق آزادانه نقد، تظاهرات، فعالیت علیه عملکرد حکومت و نهادهای عمومی، و حتی سینه زدن، پس از جیم شدن از کشور و اسکان در خارجه، برخوردار خواهند بود.

ماده ۲۲- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند اما محدوده آزادی و استقلال رسانه ها را جاهای دیگری تعیین خواهند کرد.

ماده ۲۳- حق شهروندان است که بدون تبعیض و با فیلترشکن از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی تا زمانی که دستگیر نشده اند، بهره‌مند شوند.

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Insufin Insurance

Pin It on Pinterest

Share This