ملاحظاتی در زمینه‌ی رویکردهای “خیر محوری” و “حق محوری” و عدالت/ الهه امانی

ملاحظاتی در زمینه‌ی رویکردهای “خیر محوری” و “حق محوری” و عدالت/ الهه امانی

جنبه‌ ی مثبت رویکرد “خیر محوری” آن است که نیازهای مددجویان به طور مستقیم و فوری می‌تواند تامین شود، اما یکی از کاستی‌های این رویکرد، در بعد فردی و سازمانی آن است که نیازمندان و مددجویان در چگونگی رفع آن نیازمندی‌ها حضور ندارند و این نیازمندی‌ها از منظر ارائه دهندگان خیریه پاسخ داده می‌شود. عدم تعامل و حضور فعال مددجویان سبب می‌شود که پس از رفع نیازهای فوری‌شان، آن‌ها هم‌چنان در چرخه‌ ی فقر، خشونت، بی خانمانی و سایر آسیب‌های اجتماعی می ‌مانند. رویکرد “خیریه محوری” که در مذاهب مختلف نیز ترغیب و تشویق می‌گردد، چاره اندیشی پایدار و دراز مدت نبوده و مناسبات قدرت دو سویه ‌ی مددکار و مددجو هم‌چنان برجا خواهد ماند، اتکا و وابستگی در این مناسبات دست نخورده باقی خواهد ماند، مددجو توانمند نمی‌شود تا خود را از چرخه‌ ی مصائب و آسیب‌های اجتماعی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، رها سازد و از موضع قدرت و توانمند برای رفع نیازهای خود چاره جویی کند. طی تاریخ کارهای خیریه، یکی از رویکردهای برخورد با آسیب‌های اجتماعی چون فقر، بی خانمانی، گرسنگی و بیماری بوده است. اقدامات خیریه ‌ای در بعد فردی و سازمانی یکی از ساده‌ ترین، فوری ‌ترین، غریزی ‌ترین و احساساتی ‌ترین برخورد با مصائب اجتماعی است. تکنولوژی مدرن اشکال جدیدی را در زمینه ‌ی کارهای خیریه ‌ای و مشارکت اجتماعی فراهم آورده که جمع آوری کمک‌های مالی دامنه‌ ی مشارکت شهروندان را جهانی و فراملیتی نموده است. جمع آوری کمک‌های مالی برای زلزله زدگان هائیتی و نپال از طریق تلفن‌های موبایل و کمک به پروژه‌ های حمایتی در زمینه ‌ی ارائه‌ ی کالا و خدمات از طریق نهادهای فضای مجازی و پلتفرم‌هایی که برای جمع آوری کمک‌های مالی وجود دارد، رویکرد “خیریه محور” را سهل‌تر از هر زمان در تاریخ کرده است.

رویکرد دیگری که در برخورد به نیازهای مددجویان قرار دارد و فرایند کاستی‌های رویکرد “خیر محوری” است، رویکرد “نیاز محوری” است. از اواسط قرن بیستم این ایده که برای رفع نیازهای مددجویان و توسعه اقتصادی جوامع، اقدامات خیریه فردی و گروهی، تعامل و دیالوگ، نظرخواهی و حضور مددجویان در پاسخگویی و رفع نیازهای آنان باید ضرورت گیرد. فرایند شناسایی نیازهای مددجویان می‌بایست با حضور آنان صورت گرفته تا اهداکنندگان کالا و خدمات بتوانند کارایی بیش‌تری در اقدامات خود داشته باشند. این تفکر نه تنها در شکل‌گیری جنبش “حق بر توسعه” کشورهای در حال توسعه سه قاره‌ ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به مثابه یکی از حقوق انسانی نقش کلیدی داشت، بلکه در عملکرد گروه ‌ها و سازمان‌های جامعه‌ ی مدنی نیز تاثیرگذار بود.

از این‌ رو، امروز بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد و بنیادهای انسان دوستانه در هیات مدیره ‌ی خود افرادی را دعوت به حضور می‌کنند که تجربه ‌ی این آسیب‌های اجتماعی را داشته باشند. در هیات مدیره‌ ی پناهگاه ‌های امن زنان خشونت دیده، زنانی که توانمند شده و خود را از چرخه ‌ی خشونت نجات داده ‌اند و در نهادهایی که برای دفاع از حقوق کارتن خواب‌ها، آوارگان و مهاجران فعال هستند، حتماً چند تن از آنان حضور دارند. این امر در تصمیم گیری‌ها، تعامل و تبادل نظر بین کسانی که کمک‌ها را دریافت می‌کنند و نهادها و افرادی که کمک را ارائه می‌دهند، سبب می‌شود که اقدامات موثرتر و بازده بالاتری داشته باشد.

رویکرد “نیاز محوری” در عرصه ‌ی رفع نیازهای مددجویان در بُعد محلی و ملی و کمک‌های بین المللی به کشورهای در حال توسعه در چند دهه، گفتمان غالب بود. این رویکرد گامی موثر و به پیش در مقایسه با رویکرد “خیر محوری” و یا کمک‌های خیریه بود. نکته‌ ی قوت آن تعامل دو سویه کمک دهندگان و دریافت کنندگان کمک، احترام متقابل در رفع نیازها بود. کاستی این رویکرد، عدم مشارکت نهادهای جامعه‌ ی مدنی، بنیادها و فعالیت‌های گروهی در ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه‌ ی سیاست بود. این موضع که سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی نمی‌بایست در حیطه‌ ی کارهای دولتی، سیاست گذاری در سطح محلی و ملی شرکت کنند، از یک سو دوگانگی و پارادایم مددجو و مددیار ـ فقرا و ثروتمندان را حفظ کرده، صاحبان قدرت و نهادهای دولتی را پاسخگو ندانسته، و از آن‌جا که این نهادها و مشارکت‌های عمومی تنها زمانی تحقق می ‌یابد که امکانات اقتصادی فراهم است، رفع نیازهای مددجویان در سطح خرد و حداقل و بدون تداوم صورت می‌گیرد و راهکارهای دراز مدت در سطح کلان جامعه نیست.

در سطح بین المللی نیز، پروژه ‌های توسعه و کمک‌های اقتصادی در سطح جهان به راستی نتوانسته است شکاف عظیم فقر و ثروت را در هر یک از کشورهای جهان و بین کشورهای سه قاره و دنیای غرب، کاهش دهد.

در بعد فردی و نهادهای جامعه‌ ی مدنی، این رویکرد می‌تواند سبب سرخوردگی و بن ‌بست احساسی برای مددکاران و نهادهای آنان باشد؛ زیرا بدون مداخله و شکستن چرخه ‌های آسیب‌های اجتماعی و تغییرات ساختاری در هم‌چنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.

رویکرد “حق محوری” و یا “حقوق بشری”، رویکردی است که بر اساس به رسمیت شناختن حقوق انسانی و کرامت انسانی است. شأن و کرامت انسانی، حق طبیعی و ذاتی هر فردی است و نقش محوری در گفتمان حقوق بشر دارد. اعلامیه ‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق ‌ها و پیمان نامه ‌های متعاقب آن از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضامن و حافظ رویکرد “حق محوری”، “انسان محوری” و “توسعه اجتماعی حق مدار” است.

عدم تبعیض و برابری انسان‌ها در برخورداری از حقوقی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی را بدون تمایزهای نژادی، جنسی ـ جنسیتی، مذهبی، سنی، قومی، باورهای سیاسی، هویت جنسیتی و سایر موارد برای کلیه‌ ی افراد جامعه ‌ی بشری در نظر گرفته است، چهارچوب سیاسی رویکرد “حق مداری” و حقوق بشر است.

حق مسکن، آموزش، کار، سلامت، توسعه اقتصادی و سایر حقوق مندرج در اعلامیه‌ ی جهانی حقوق بشر و پیمان نامه ‌های متعاقب آن، مجموعه ‌ی تفکیک ناپذیری است که هیچ یک ناقض دیگری نبوده و همه به طور یکسان از آن برخوردارند. مسئولیت و پاسخگویی در زمینه ‌ی تامین حقوق انسانی شهروندان جامعه، به عهده ‌ی نهاد دولت و نهادهای وابسته به دولت است. در واقع کشورهای جهان با قرار دادن امضای خود در اسناد بین المللی، از جمله اسنادی که حقوق انسانی در آن‌ها تاکید شده است، متعهد به دادن این حقوق به دارندگان آن ـ که شهروندان جامعه باشند ـ ، هستند.

هم‌چنین پاسخگویی به نیازهای مددجویان و برخورد ریشه ای به آسیب‌ های اجتماعی در رویکرد “حق مداری” نیاز به بازوی توانمند و مستقل سیستم قضایی دارد تا قوانین عادلانه که حقوق شهروندان را محترم شمرده، تامین گرداند. از این‌رو رویکرد “حق مداری” زمانی می‌تواند در برخورد به آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان اجتماعی رهیافت باشد که جامعه از آزادی و دموکراسی برخوردار باشد. رویکرد “حق مداری” هم‌چنین به جامعه ‌ی مدنی توانمند و نهادهای مردمی مستقل نیاز دارد که بتوانند در فضای آزاد بر فعالیت‌های دولت و نهادهای وابسته در تامین حقوق انسانی شهروندان و تعهدات بین المللی دولت‌ها نظارت داشته باشند و به نمایندگی از شهروندان، دولت را پاسخگو در تامین این حقوق متعهد و مسئول قلمداد کنند.

در واقع گذر از خیریه به “عدالت” است که می‌تواند راهکارهای دراز مدت در زمینه‌ ی نه تنها رفع نیازهای مددجویان و آسیب ‌های اجتماعی در سطح کلان جامعه باشد، بلکه با توانمندی آنان تعالی جامعه را فراهم آورد.

اگر رویکرد “خیر محوری” به غذا، پوشاک، بهداشت و مسائل فوری نیازمندان می‌پردازد، رویکرد “حق محوری” سطح دستمزدها، اشتغال جامعه، بی خانمان‌ها، کارتن خواب‌ها و گورخواب‌ها را به زیر سئوال کشیده، تا ریشه ‌های آن را جویا و برطرف نماید. اگر رویکرد “خیر محوری” به آسیب‌ های اجتماعی در بعد رفع فوری آنان برخورد می‌کند، رویکرد “حق محوری” بودجه‌ ی کلان کشور، شکاف بین فقر و ثروت، فساد اجتماعی و مالی، عدم پرداخت مالیات توسط صاحبان سرمایه و توزیع ناعادلانه‌ ی ثروت را به زیر سئوال می‌کشد. اگر رویکرد “خیر محوری” به نیازهای درمانی بیماران می ‌پردازد، رویکرد “حق محوری” و عدالت جویانه به سیستم بهداشتی جامعه نگاه می‌کند، مرگ و میر کودکان فقیر، هزینه ‌های سرسام آور درمانی و قیمت دارو توسط کمپانی‌های داروسازی را مورد سئوال قرار می‌دهد (در این رابطه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مثلاً کمپانی‌های داروسازی آمریکا، بدون ملاحظه گاه به گاه قیمت برخی از داروها را به طور سرسام آوری بالا می‌برند).

اگر رویکرد “خیریه محور” به نیازهای سربازان از جنگ برگشته و خانواده ‌های جانباختگان می‌پردازد، رویکرد عدالت و “حق محوری” از حق انسان‌ها به صلح عزیمت کرده و به ریشه ‌های جنگ و سیاست‌هایی که تناقضات جنگی را برمی ‌انگیزد، توجه می‌کند.

آزادی و دموکراسی فضایی تشویق کننده برای مشارکت اجتماعی در رفع آسیب ‌های اجتماعی و نیازهای مددجویان فراهم می ‌آورد. میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و روح جمعی یاری رساندن در جامعه، آیینه ‌ی سلامت اجتماعی، حس نوع دوستی و فائق آمدن بر “بی اعتنایی” و “بی تفاوتی” اجتماعی است. جنبش نوین اجتماعی حقوق بشر و یا رویکرد حق محوری از موضع ضعف حرکت نکرده، بلکه از موضع قدرت و با تکیه بر بدنه ‌ی جامعه، دولت و نهادهای وابسته به آن را مسئول و متعهد تامین نیازهای شهروندان می‌داند.

رویکردهای “خیر محوری” و “نیاز محوری” نمی‌تواند تغییرات اجتماعی را به سود اکثریت میلیونی افراد یک جامعه با خود به همراه داشته باشد. جنبش‌های اجتماعی و جنبش “حق محوری” برای رفع نابسامانی‌ های اجتماعی، زمینه ساز تغییرات سیاسی و سیاست‌هایی است که به آسیب‌های اجتماعی و درد و محنت نیازمندان برخورد ساختاری و ریشه ‌ای داشته باشد. اراده و خواست سیاسی صاحبان قدرت و تعهدات اخلاقی و حقوقی آنان در رفع نابسامانی ‌های اجتماعی در همسویی و همیاری مشارکت اجتماعی شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد، تنها روزنه‌ های امید به مقابله با گرسنگی، بی خانمانی، فقر و سایر مصائب و چالش ‌های اجتماعی و اقتصادی است. باید “فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم”.

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

جشن بیست و پنجمین سالگرد انتشار شهروند

Pin It on Pinterest

Share This