رادیو آلمان: تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، که در فرانسه به سر می‌برد در توئیتی که روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد (۱۴ اوت) منتشر کرده نوشته است که همسرش به دلیل خطرناک‌شدن شرایط جسمی‌اش در بیمارستان بستری شده است. تقی رحمانی نوشته است که این زندانی برای درمان به “فضای بدون استرس و فشار” نیاز دارد. به گفته رحمانی برای “جلوگیری از معلول شدن” این مدافع حقوق بشر باید امکانات “مداوای مستمر” نرگس محمدی فراهم شود.
در توئیت تقی رحمانی ضمن اشاره به این که “سلامت حق انسانی است” همچنین آمده است که “مرخصی درمان حق این زندانی است” تا مداوای اصولی برای او انجام شود.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند روز دوشنبه در پی وخیم شدن وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل و بستری شد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران نیز، در فیسبوک خود نوشته است که ستوده در ملاقاتی که با او داشته است، خبر از “خطرناک شدن” حال نرگس محمدی در زندان داده است.
همسر نسرین ستوده در فیسبوک خود نوشته است که همسرش به او گفته این فعال حقوق بشر زندانی به دلیل تشنج شدید از زندان به بیمارستان منتقل شده است.
سایت کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده است که در ماه گذشته نرگس محمدی مورد جراحی کیسه صفرا قرار گرفته است و با وجود تایید پزشکان درباره مشکل جدید گوارشی و وجود غده‌ای در معده او از انجام آزمایش‌های ضروری و تشخیص بیماری جلوگیری شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که نرگس محمدی “طی چهار هفته گذشته بیش از ۶ کیلوگرم کاهش وزن داشته است.”
دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی را در اردیبهشت ۹۵ به ۱۶ سال زندان محکوم کرد. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ۶ سال از محکومیت خود را به دلیل “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” گرفته است. از جمله فعالیت‌های او در این زمینه از جمله از “مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان” بوده است.
۱۰سال از محکومیت نرگس محمدی به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. از نظر دادگاه این فعالیت “مصداق اتهام تشکیل جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور” است.
محمود بهزادی، وکیل نرگس محمدی درباره پرونده موکل خود گفته است: «شش سال و چهار ماه از مدت بازداشت موکلم می‌گذرد و حدود سه سال و هشت ماه از مدت محکومیت ایشان باقی مانده است. این در حالی است که با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط برای موکلم، با وجود درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن موافقت نشده است.»
حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی مهر ۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. درخواست تجدید نظر در حکم او در اردیبهشت۹۶ از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
نایب‌‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در بهمن ماه سال پیش در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به دخالت نهادهای امنیتی در پرونده‌های قضایی اعتراض کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را “بخشی از ساختار استبداد” خواند.
