آرش عزیزی ـ استفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار کانادا، انگار قصد ندارد شهرت خود به غیردموکراتیک و خودسر بودن را به این زودی ها از دست بدهد. او در حرکتی که منتقدان بخشی از تلاش های مداوم او برای رنگ “محافظه کار”تر زدن به کانادا می دانند، دو قاضی جدید به دادگاه عالی منصوب کرده است که یکی افکار محافظه کارانه دارد و دیگری از نزدیکان قدیمی حزب محافظه کار است.
آقای مایکل مولداور، وکیل مشهور دادگاه تجدیدنظر با تجربه وسیع در قانون جنایی و خانم آندروماش کاراکاتسانیس، که از عالی ترین کارمندان دولت انتاریو (در زمان نخست وزیر راست گرا، مایک هریس) بوده است، دو قاضی جدید هستند که جای دو کرسی خالی انتاریو در عالی ترین دادگاه کانادا را پر می کنند.
قاضی هایی که کرسی های خالی را اشغال کردند
خانم کاراکاتسانیس علاوه بر انگلیسی و فرانسوی به یونانی نیز مسلط است و اولین قاضی یونانی-کانادایی تاریخ دادگاه عالی خواهد بود. حضور او در ضمن تعداد قضات زن را در عدد چهار نگاه می دارد (چهار نفر از نه قاضی عالی، زن هستند که رقمی بینظیر در میان بیشتر کشورهای جهان به شمار می رود.)
جانبداری این انتصابات بیش از این نمی توانست واضح باشد.
انتخاب قاضی مولداور بخصوص توسط مقامات پلیس و زندان مورد استقبال قرار خواهد گرفت و همگام با برنامه دولت هارپر برای تشدید مجازات و زندان، علیرغم کاهش نرخ جنایات در کشور، خواهد بود. او در ضمن چهارمین قاضی یهودی دادگاه عالی خواهد بود و این نیز مطابق با اهداف هارپر در جذب این جامعه است. (قبل از دهه ۱۹۷۰ هیچ قاضی یهودی در دادگاه عالی حضور نداشت.)
مهمترین نکته در مورد انتخاب مولداور این واقعیت است که بسیار بعید است او قوانین “نظم و قانون”ی که محافظه کاران می خواهند به پارلمان ببرند به علت تضاد با منشور حقوق، رد کند. او علنا گفته دل خوشی از دادخواست هایی که می خواهند به منشور اتکا کنند ندارد. قاضی مولداور در ضمن فرانسوی نمی داند.
در مقابل، قاضی کاراکاتسانیس همیشه رابطه بسیار نزدیکی با حزب محافظه کار داشته است. زمانی که جیمز فلاهرتی، وزیر دارایی کنونی دولت هارپر، دادستان کل انتاریو بود، کاراکاتسانیس معاون او بود. کارشناسان می گویند انتخاب او “به روشنی، محافظه کارانه” است و در ضمن تلاشی است برای ارضای “لابی زنان و لابی قومی”. به اضافه کاراکاتسانیس با وجود سال ها تجربه اداری در دولت با واقعیت های حرفه حقوق آشنایی چندانی ندارد و سال های زیادی را به قضاوت نگذرانده.
مرحله آخر تایید این دو قاضی، حضور آن ها در کمیته ای پارلمانی برای پاسخ به سئوال های نمایندگان مجلس است که این چهارشنبه صورت می گیرد. کمیته البته قدرتی برای رد آن ها ندارد و از این رو انتصاب شان عملا قطعی است.
با این حساب چهار نفر از نه قاضی کنونی توسط هارپر منصوب شده اند. سه قاضی دیگر نیز تا سال ۲۰۱۵ بازنشسته می شوند و این فرصتی عالی برای هارپر است تا آن جور که می خواهد به دادگاه عالی شکل دهد و به آن اجازه ندهد جلوی مصوبات دولتش بایستد.
دادگاه عالی، بالاترین مرجع قضایی کانادا است. این دادگاه سالی ۴۰ تا ۷۵ دادخواست برای تجدیدنظر در احکام دادگاه های پایین تر فدرال و استانی را بررسی می کند و تصمیمات آن برای تمام سطوح دولت در کانادا لازم الاجرا است.
