مک گینتی نخست وزیر انتاریو اظهار داشت، دولت او درصدد هماهنگ کردن مالیات استانی انتاریو و مالیات کالا است
شهروند ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹
به نقل از خبرگزاری کانادا مک گینتی نخست وزیر انتاریو اظهار داشت، دولت او درصدد هماهنگ کردن مالیات استانی انتاریو و مالیات کالا است. او همچنین متذکر شد که اجرایی شدن این امر منوط به پشتیبانی اتاوا از استان انتاریو است. او پس از بازدید از اراضی نیواتانول در یک روستای مرکزی انتاریو در "هاولوک" گفت: "به نظر من هم اکنون زمان توجه مجدد به مناطقی است که قبلا کمتر مورد توجه بوده اند، لیکن اگر به دنبال رقابتی تر کردن اقتصاد و فعال تر کردن کسب و کار باشیم، باید از خود بپرسیم چه کار ضروری باید در این اراضی انجام دهیم".
گروههای اقتصادی، دولت محافظه کار فدرال و حتی شخص مک گینتی بارها درصدد ادغام هر دو مالیات برآمده اند. لیکن هر بار دولت استانی این ایده را متوقف کرده است. لیبرالها معتقدند که این عمل باعث کاهش منافع استان و افزایش قیمت برخی محصولات داخلی از جمله سوخت حرارتی و لباسهای بچه گانه خواهد شد. این کالاها تاکنون مشمول مالبات استانی نبوده اند.
اوایل هفته جاری، وزیر مالی انتاریو، دونسان بیان کرد: هیچ مذاکره ای با اتاوا درخصوص ادغام مالیاتها نداشته است. لیکن مک گینتی اظهار داشت، جمعه او با استفان هارپر در این خصوص صحبت کرده و امیدوار است که این مذاکرات ادامه یابد. او با رد این موضوع که قیمتها بالا خواهد رفت، بیان کرد، تک نرخی بودن مالیات موجب کاهش هزینه های واحدهای کسب و کار و کمک به رقابتی تر کردن آنها خواهد شد .
اتاق بازرگانی انتاریو نیز روز پنجشنبه اعلام کرد، هم اکنون زمان یکی کردن مالیاتهاست که این امر واحدهای کسب و کار را قادر به صرفه جویی مبلغی حدود یکصد میلیون دلار در سال خواهد کرد. در حال حاضر واحدهای کسب و کار موظفند هر دو مالیات هشت درصدی استانی و پنج درصدی فدرال را برای تجهیزات و ماشین آلات، علاوه بر هزینه عملیاتی روزانه مانند برق و کاغذ و جوهر تونر بپردازند و این درحالی است که تنها قادربه درخواست اعاده مالیات پنج درصدی فدرال هستند.
بخشهای تجاری نیز اعلام کرده اند اگر چه بعضی از قیمتها در کوتاه مدت افزایش می یابد، لیکن مصرف کنندگان نیز در درازمدت منتفع خواهند شد، چرا که تک نرخی بودن مالیات می تواند اقتصاد قوی تری به ارمغان آورد. درحال حاضر نیز استانهای کبک، نیوبرانزویک، نوااسکوشیا و نیوفاندلند و لابرادور از نظام هماهنگ مالیات استانی و فدرال بهره می برند.
دولت ژان کرتین در سال ۱۹۹۷ موفق به متقاعد کردن دولتهای لیبرال در نوااسکوشیا، نیوبرانزویک و نیوفاندلند برای هماهنگی مالیاتهای فروش شد. اگرچه ترکیب جدید با نرخ ۱۵ درصدی کمتر از نرخهای ۱۸ تا ۱۹ درصدی مالیاتی قبلی بود، اما بسیاری از مصرف کنندگان دریافتند که بایستی مالیات بیشتری بپردازند، زیرا نرخ جدید مالیات به برخی از مواردی که قبلا از مالیات استانی معاف بودند نیز تعلق گرفته بود. در طول یک شب مالیات اقلامی مانند بنزین و سوختهای گرما زا و ماشین های شخصی دست دوم و بسیاری موارد دیگر، بیش از دو برابر شد. در یک تحقیق دولت نوااسکوشیا تخمین زده شد که مصرف کنندگان در سال اول ملزم به پرداخت بیش از ۸۴ میلیون دلار هستند .
این استانها برای تک نرخی کردن مالیات از اتاوا کمک مالی گرفتند. مک گینتی نیز به این موضوع اشاره کرد که قبلا هم دولت اتاوا چنین حمایتهایی را انجام داده است. او افزود "استان های مریتایم(استانهای حوزه آتلانتیک شامل: نیوبرانزویک، پرنس ادوارد آیلند و نوااسکوشیا) و استان کبک نیز برای این اقدام از حمایتهای دولت فدرال برخوردار شده اند. به همین دلیل الان زمان از سرگیری این مذاکرات (هارپر و من) در این خصوص است.
لن کریسپینو رییس اتاق بازرگانی انتاریو گفت، واقعا خوشحال هستم که مک گینتی پی گیر تک نرخی کردن مالیات است و اضافه کردکه دولت فدرال بایستی به انتاریو برای این دوره گذار کمک مالی کند.
مک گینتی تاکید کرد او هرگز این نظریه را به آسانی رها نخواهد کرد. او گفت در گذشته دولتهای احزاب مختلف این نظریه را رد کرده اند، زیرا "همه ما می خواهیم به بهشت برویم، اما هیچکس نمی خواهد برای رفتن به آنجا بمیرد."
این نظریه از ماه نوامبر از طرف نخست وزیر معوق مانده بود تا وقتی که فشار رقابتی کردن استان، دولتش را ملزم به ادغام مالیاتها نمود. مک گینتی اقدام در این خصوص را منوط به حمایت مالی حزب حاکم محافظه کار فدرال دانست.
