کمیته یادمان تورنتو، امسال نیز چون سال های گذشته، مراسمی برگزار کرد تا طی آن یاد و خاطره ی جان باختگان دهه ی شصت را گرامی بدارد. یکشنبه ۲۶ آگوست ۲۰۱۸ در سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک، دو سخنران هر یک در حوزه ای تخصصی سخنرانی کردند. حسین رئیسی ساختار قضایی جمهوری اسلامی را مطرح کرد و مهرداد وهابی از اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران گفت.
نینا طوبایی گردانندگی مراسم را برعهده داشت و بیانیه کمیته یادمان را خواند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«روزگاری بود که برای بسیاری از مردم ایران کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی ۶۰ و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ناشناخته بود؛ ولی امروز به یمن سال ها ایستادگی و مبارزات خستگی ناپذیر مادران خاوران های ایران، خانواده های زندانیان سیاسی و نیز تلاش های ایرانیان مبارز خارج از کشور، نسل کشی و جنایاتی که رژیم در دهه ی ۶۰ مرتکب شد بخشی از حافظه ی جمعی مردم ایران شده است.
فقط در سال های ۶۰ تا ۶۴ رژیم اسلامی ایران بیش از ۱۵۰۰ دختر و زن را اعدام کرد که ۹ دختر بچه ی زیر ۱۳ سال در میان آنها هستند. در میان آنها، نفیسه ی اشرف جهانی ده ساله، مریم اسدی ۱۱ ساله و افسانه ی فارابی دوازده ساله بودند. در میان زنان اعدام شده، دست کم ۴۷ تن بارداربوده اند.»
در ادامه بیانیه می خوانیم:
«جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا نه تنها درپی نابودی هر نیروی مبارز و مخالف بوده است؛ بلکه حتی تحمل گورهای دسته جمعی آن ها را هم ندارد. تخریب گورستان خاوران در سال ۱۳۸۷ و نیز تخریب گورهای جمعی اهواز که رژیم به تازگی مرتکب شد، نمونه هایی از این دست است.»
در ادامه ی بیانیه به اوج گیری اعتصابات و اعتراضات مردم اشاره شده که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. همچنین «گسترش جنبش دادخواهی رژیم را مجبور کرده که به جنایاتش طی دهه ی ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراف کند. محاکمه ی تصمیم گیرندگان و عاملین اجرای این جنایات باید به یکی از خواسته های جنبش مردم بدل گردد و نیروهای اپوزیسیون باید بر این مهم تاکید ورزند.»
بیانیه به قطعنامه ای که توسط پارلمان کانادا پنج سال پیش تصویب شده اشاره کرده و اینکه پارلمان کانادا کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران را به مثابه جنایت علیه بشریت محکوم کرده و روز اول سپتامبر را به عنوان روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام داشته است.
پایان بیانیه با شعار “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم”، محاکمه ی جنایت کاران و قاتلان حاکم بر ایران را نوید داده است.
اولین سخنران حسین رئیسی بود. نینا طوبایی او را معرفی کرد:
حسین رئیسی، دانش آموخته حقوق از دانشگاه های شیراز و تهران، بنیانگذار موسسه حقوقی ندای عدالت، حدود بیست سال در ایران به فعالیت حقوقی مشغول بوده و از این طریق دفاع از پرونده های فعالان سیاسی، دانشجویان، اقلیت های مذهبی، زنان و کودکان مواجه با حکم اعدام را عهده دار بوده است.
به عنوان وکیل حقوق‌بشر در زمینه آموزش حقوق بشر و توسعه فرهنگ دفاع از حقوق اشخاص با گرایش های مختلف فکری و در معرض رفتارهای ناعادلانه قضایی کوشیده و خود در این راه پیشگام بوده است.
در سال ۲۰۱۲ به دنبال تحمل سال ها فشار امنیتی برای توقف فعالیت های حقوق بشری خود، سرانجام ناچار به ترک کشور و اقامت در کانادا می گردد. از بدو اقامت در کانادا فعالیت های خود را ادامه داده و با سازمانهای غیر دولتی بین المللی در زمینه آموزش و توسعه حقوق بشر همکاری داشته و دارد. در سال ۲۰۱۵ در دانشگاه های اتاوا و کارلتون به عنوان استاد و پژوهشگر مهمان به تدریس و پژوهش در زمینه حقوق بشر مشغول شده و از سال ۲۰۱۶ تا حال حاضر به عنوان Adjunct Professor در دپارتمان حقوق و مطالعات حقوقی دانشگاه کارلتون ادامه فعالیت داده است. از ایشان دو کتاب در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و مقالات زیادی در زمینه های مختلف حقوق بشری منتشر شده است.
عنوان سخنرانی آقای رئیسی “ساختار قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با قتل عام زندانیان سیاسی دهه ی شصت” بود.
رئیسی سخنانش را با یک پرسش آغاز کرد: چرا بررسی ساختار قضایی در واقعه دردناک قتل های سیاسی پس از انقلاب ۵۷ اهمیت دارد؟ او در پاسخ به این پرسش دلایل خود را برشمرد: ـ پرهیز از برخورد عوام گرایانه، ـ برخورد حقوقی مبتنی بر شواهد و دلایل، ـ فراهم شدن امکان دادخواهی و دسترسی به عدالت برای قربانیان، ـ مقابله با تکرار خشونت های سیاسی نظیر این واقعه.
او این سئوال را مطرح کرد که آیا اتفاقی که در دهه شصت رخ داده بخصوص تابستان ۶۷ مشروعیت حقوقی دارد یا خیر و افزود ما باید بتوانیم دقیقا با اتکا به ادله ی صحیح، به دور از عوام گرایی و در یک محکمه به این سئوال پاسخ دهیم. اگر چنین نکنیم به آن چه که انتظار داریم یعنی تحقق عدالت نمی رسیم.
اگر تحلیل مبتنی بر ساختار حقوقی با اتکا بر شواهد و دلایل باشد نتایج زیر حاصل می شود:
ـ امکان همراهی بین المللی را به دست می دهد، ـ با اقبال عمومی همراه می شود، ـ امکان فعال سازی کمپین ها یا کارزارهای حقوقی را فراهم می کند، ـ غیرقانونی، غیرمشروع بودن واقعه را برای مردم آشکار می سازد، ـ مبتنی بر اسناد و با اتکا به قوانین داخلی و بین المللی دادخواهی و پرسش از حکومت و عوامل کشتار را تسهیل می کند، ـ سرانجام می تواند راه را برای محاکمه عاملان هموار سازد. دنیای حقوق دنیای ممکن هاست و در خلاء پیش نمی رود، ولو اینکه زمان زیادی لازم داشته باشد.
رئیسی با اشاره به اصول ۲۲، ۲۳، ۳۵، ۳۶، ۳۸ قانون اساسی گفت، رفتاری که با تمام زندانیانی که بعد از انقلاب با عنوان های سیاسی، عقیدتی، امنیتی دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام شده اند، رفتاری فراقانونی طبق قانون خود جمهوری اسلامی بوده است. خشونت قضایی می تواند مشروع باشد ولی خشونت سیاسی به هیچ وجه نمی تواند مشروع باشد.
رئیسی با اشاره به اینکه در قانون اساسی اختیارات زیادی به رهبر داده شده ولی به هیچ عنوان اجازه ی تأسیس دادگاه ندارد. به ترکیب هیئت مرگ و ساختار آن می پردازد. در اسلایدشویی که به نمایش درمی آید در این خصوص آمده است:
*ترکیب هیئت مبتنی بر فرمان آیت الله خمینی است؛ این فرمان فتوا نیست یک دستور سیاسی است. * ارزش حقوقی ندارد، چون متکی بر اصول دادرسی رسمی کشور در زمان انجام نیست. * مغایر است با قانون اساسی چون قانونی برای تاسیس چنین دادگاهی تصویب نشده است. دادگاه انقلاب نیز محسوب نمی شود. * هیئت، دادگاه محسوب نمی گردد. شرایط شکلی یک دادگاه را ندارد. کیفرخواستی در دادگاه مطرح نیست. وکیل در دادگاه حضور ندارد. * تشکیل هیئت در زندان مغایر با اصول دادرسی است.
رئیسی به حقوق بین الملل مورد تعهد حکومت ایران در مواجهه با این کشتار پرداخت و گفت: ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شاه کلیدی ست که می تواند به ما کمک کند، به دو دلیل روشن، یکی اینکه ساختار را مورد واکاوی قرار دهیم و دیگر اینکه دادخواهی را مورد مطالبه قرار دهیم. دولت ایران به دلیل اینکه این سند بین المللی را امضا کرده و دولت جمهوری اسلامی گزارش سالیانه به کمیته مستقر در این سند ارائه می دهد الزاما باید پایبند باشد به آن.
در خصوص عدم رعایت اصول حقوقی رئیسی قتل عام گروهی زندانیان را نقض اصول حقوق داخلی و تعهدات بین المللی خواند و در سرفصل های این بخش آورده است: دستور آیت الله خمینی مبنای قانونی نداشته و خلاف اصول قانون اساسی است. دفن مخفیانه پیکرهای قربانیان تکمیل کننده جنایات است. این قتل عام خارج از ساختار قضایی کشور بوده و خشونت سیاسی یا قتل های سیاسی بوده است و به دلیل وقوع دسته جمعی، همراه با نقض حقوق اساسی؛ مخفیانه و با اغراض سیاسی و برای تسویه حساب سیاسی؛ می تواند از جمله جرایم علیه بشریت محسوب گردد.
رئیسی در نتیجه گیری از سخنانش گفت، امکان دادخواهی در درون کشور می تواند فراهم شود و بررسی حقوقی مانع تکرار این فجایع خواهد شد.
سخنرانی کامل حسین رئیسی را اینجا بشنوید.
سخنران بعدی دکتر مهرداد وهابی بود.
نینا طوبایی سخنران را معرفی کرد:
مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهشگر چپ، تحصیلات خود را در همین رشته در دانشگاه شیکاگو آغاز کرد و پس از اخذ درجه ی دکترای اقتصاد در سال ۱۹۹۳، آن را در دانشگاه سوربن با درجه فوق دکترا Habilitation در سال ۱۹۹۷ به پایان رساند. حوزه ی تخصصی او اقتصاد سیاسی توسعه، منازعات اجتماعی، اقتصاد نهادها و تاریخ عقاید اقتصادی و نیز تاریخ تحول اقتصادی ست. او کتاب ها و مقالات متعددی به فارسی، انگلیسی و فرانسه به چاپ رسانده است از جمله: “اقتصاد سیاسی قدرت تخریب” The political Economy of destructive power (۲۰۰۴) و کتاب “اقتصاد سیاسی غارت”The Political Economy of Predation (2016)نام برد.
مقالات او در نشریات شناخته شده اقتصادی همچون Economicsبه چاپ رسیده است. از آثار متعدد او درباره ی اقتصاد سیاسی ایران، می توان از شماره ی ویژه نشریه ی فرانسوی “مطالعات بین المللی توسعه” در ماه مه ۲۰۱۷ یاد کرد که به سردبیری او و “تیری کویل” انتشار یافت و به ” اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران ” اختصاص یافت.
دکتر وهابی همراه با ناصر مهاجر مولف کتاب”به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی” از انتشارات نقطه در سال ۲۰۱۶ و همچنین “بنیادها و سیر اندیشه ی چریک های فدائی خلق ۱۳۵۷-۱۳۴۶” در “راهی دیگر، روایت هایی در بود و باش چریکهای فدائی خلق ایران ” از انتشارات نقطه- دفتر اول، است.
او مصاحبه هایی با رسانه های فارسی زبان دارد و مقالات متعددی در نشریه ی آرش نوشته است.
عنوان سخنرانی دکتر وهابی “اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران” بود.
دکتر وهابی در آغاز گفت، کشتارهای دهه شصت و بالاخص تابستان ۱۳۶۷ آئینه تمام نمای نظام جمهوری اسلامی ست. فرمان قتل توسط خمینی بنیانگذار نظام، و آنانی که در این قتل ها سهیم بودند به لحاظ سیاسی و حقوقی کسانی هستند که بعدها اصلاح طلبان، میانه روها، یا محافظه کاران نامیده شدند. همه ی آنها در این جنایات سهیم هستند.
دکتر وهابی در ادامه گفت، پرسشی که ممکن است به درستی مطرح شود این است که کمیته یادمان چرا مرا دعوت کردند برای صحبت درباره این موضوع خونین. شاید به خاطر اینکه می دانند که موضوع تحقیقات ویژه ی من تقریبا به اندازه ی دو دهه در مورد نقش خشونت یا قوه قهریه است بر توسعه ی اقتصادی. تولید ثروت موضوع اصلی اقتصاد است و نه انهدام و تخریب.
سخنران با اشاره به اینکه در ایران در این چهل سال فقط تخریب بوده فهرست وار به تخریب های از آغاز انقلاب تا امروز اشاره کرد و گفت: انقلاب ۱۹۷۹ و مصادره ها، جنگ هشت ساله با عراق یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخ مان، همزمان جنگ داخلی در کردستان، ترکمن صحرا، درگیری های خونین خیابانی در دهه ی شصت، ۳۰ خرداد ۶۰ تهران و دیگر شهرها، سرکوب زنان، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، بیکاران، قتل عام های جمعی تابستان ۶۷ .
مسئله توسعه قدرت هسته ای پس از جنگ، تحریم های اقتصادی از ۱۹۷۹، توافق هسته ای برجام، شروع مجدد تحریم ها در نوامبر ۲۰۱۸. قوای تخریبی و انهدامی به طور منظم در این چهل ساله بر کشور ما تاثیر گذاشته. صحبت از تولید ثروت در اینجا صحبتی ست کاملا فرع بر واقعیت های اقتصادی ما.
دکتر وهابی افزود: اشکال مختلفی برای کسب سود وجود دارد، یکی از این اشکال استفاده از قوه قهریه ی ست. مثال هایش زیاد است مثل غنائم جنگی، مصادره ها که بعد از انقلاب این مصادره ها انجام شد و تمام دارایی ها تحت تملک ولایت فقیه درآمد، نه به تملک دولت.
سخنران سپس به بنیاد مستضعفان پرداخت و گفت، براساس اصل ۴۲ قانون اساسی بنیاد مستضعفان و جانبازان شکل گرفت و اندازه ی این بنیاد ده درصد تولید ناخالص کشور است و پس از شرکت نفت بزرگترین نهاد است.
سخنران سپس به دارایی دیگر نهادهایی که زیرنظر ولایت فقیه اداره می شوند پرداخت. ستاد هیئت های اجرایی فرمان امام که قرار بود مدت کوتاهی برقرار باشد، سی سال است که برقرار مانده و بیش از ۵۳۰ نفر در اداره این هیئت نظارت دارند و به شخص ولی فقیه گزارش می دهند و به دولت مالیات نمی دهند، اما از تمامی مزایای دولتی به عنوان نهادهای انقلابی ـ بخوانید فراقانونی ـ بهره مند هستند.
بعد از پایان جنگ و کشتارهای ۱۹۸۸ یک نهاد جدید از یک قدرت سیاسی تبدیل به قدرت اقتصادی می شود و آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در سال ۱۹۸۸ بنیاد تعاون سپاه و در سال ۱۹۸۹ قرارگاه خاتم الانبیا شکل می گیرد.
از ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۰۴ میزان درآمدهای این بنیاد در مجموع ۱۲میلیارد دلار بود و مجموع کسانی که در بنگاه های وابسته به قرارگاه خاتم کار می کردند حدود ۵۰هزار نفر بودند. می گفتند کسانی که از جنگ برگشته اند کار لازم دارند پس باید برای آنها کار تولید شود و باید فعالیت اقتصادی داشته باشند تا وقتی به مرحله ی بازنشستگی رسیدند حقوق بازنشستگی شان تأمین شود. تا سال ۲۰۰۴ عمده فعالیت های قرارگاه خاتم برای ساختمان، سدسازی و راه سازی بود و به شکلی مکمل جهاد سازندگی، از ۲۰۰۴ و بخصوص از۲۰۰۶ به بعد یکباره فعالیت های سپاه گسترش پیدا می کند به اداره ی میادین نفت و گاز کشور و با تحریم ها میزان این مشارکت افزایش پیدا می کند. از سال ۲۰۰۴ تا امروز به طور متوسط سالیانه ۷ میلیارد دلار درآمد بخش مربوط به بنیاد خاتم است. میزان کارمندانش از سال ۲۰۰۸ به ۱۳۵هزار نفر می رسد و انواع بنگاه های ضربدری شکل می گیرد و به این ترتیب سپاه نه تنها به یک قدرت سیاسی که به یک قدرت اقتصادی تبدیل می شود. اسم این نوع سرمایه داری که سودبری از طریق کاربست قوه ی قهریه است را باید گذاشت سرمایه داری سیاسی. این مفهوم سرمایه داری سیاسی اولین بار توسط ماکس وبر استفاده شد.
سخنرانی کامل مهرداد وهابی را اینجا بشنوید.
پرسش و پاسخ
گردانندگی بخش پرسش و پاسخ با حسن پویا بود.
همانطور که دکتر وهابی حدس زده بود، برای تنی چند از شرکت کنندگان در جلسه امسال یادمان تورنتو این سئوال مطرح شد که چرا از مهرداد وهابی دعوت شده که درباره ی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و از حسین رئیسی خواسته شده که درباره ی شالوده ی قضائی رژیم جمهوری اسلامی صحبت کنند. متاسفانه در جلسه مسئولان به این سئوال پاسخ ندادند. از این روی این پرسش را با محمدباقر حق شناس یکی از اعضای کمیته ی برگزارکننده در میان گذاشتم.
او پاسخ زیر را ارسال کرد:
در جلسات متعدد تدارکاتی کمیته ی یادمان برای بزرگداشت یاد و خاطره ی جانباختگان دهه ی ۶۰ به این جمعبندی رسیدیم که در این برهه جنایات مرتکب شده توسط رژیم جمهوری اسلامی در دهه ی ۶۰ و به ویژه کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حافظه ی جمعی ایرانیان مبدل گشته است به طوری که رژیم در سطوح مختلف مجبور به پذیرش و اعتراف به انجام آن جنایات شده است. اینک جناح های مختلف رژیم می کوشند آن را توجیه، تحریف و یا جناح دیگر را مسئول آن جنایات معرفی کنند.
ارزیابی ما این است که جنبش دادخواهی وارد مرحله ی جدیدی شده است، مرحله ی اقدامات عملی و قانونی در به رسمیت شناختن کشتار دهه ی ۶۰ و بویژه قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ به مثابه ی جنایت علیه بشریت توسط ارگانهای بین المللی.
بدیهی است که در پیگیری این روند نباید لحظه ای از افشای جنایاتی که رژیم در عرصه های مختلف دیگر و به طور روزانه مرتکب می شود چشم پوشید. بدیهی است شناخت دقیق و آگاهانه از ماهیت رژیم بویژه از ارکانها و پایه های اساسی آن شرط لازم در مبارزه و مقابله با این رژیم است. چگونه می توان از حقوق انسانی صحبت کرد و خشونت و قهر و سرکوب رژیم را در عرصه های مختلف نادیده گرفت؟
رژیم جمهوری اسلامی، سیستمی متعارف با استانداردهای جهانی نیست. واقعیت امر اینست که بعد از ۴۰ سال هنوز شناخت واقعی، درست و دقیقی از رژیم در برخی از عرصه ها در دست نیست. یکی از این عرصه ها شناخت پایه ها، مناسبات و اهرم های اقتصادی این رژیم است. نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی موجود خود بیانگر این واقعیت است که خشونت و قهر نیز بخشی جدائی ناپذیر از این نظام اقتصادی است. بر این بستر است که رکود، فساد اقتصادی، دزدی و غارت سرمایه های ملی از سوئی و فقر، بیکاری، گرانی و عدم دستیابی به ابتدائی ترین نیازهای اقتصادی توسط توده های میلیونی از سوی دیگر قابل فهم خواهد بود. عملکرد اقتصادی رژیم خود منجر به جنایاتی غیرقابل تصور گشته است.
در جلسه ی یادمان امسال می خواستیم بر این مسئله ی مهم تاکید کنیم که رژِیم نه تنها در عرصه سیاسی و فرهنگی بلکه در عرصه اقتصادی نیز هر روز صدها قربانی می گیرد. خشونت و جنایات افسار گسیخته در عرصه ی اقتصادی ناشی از بافت و ارگان های بیشمار اقتصادی شاخه های مختلف جناح های رژیم است. برای درک بهتر این سیستم و مناسبات حاکم بر آن از دکتر مهرداد وهابی دعوت کردیم که حاصل مطالعات و تحقیقات خود را درباره ی اقتصاد سیاسی ایران با ما در میان بگذارد. دکتر وهابی از اندک اقتصاددانان در این رشته است که صاحب نظر می باشند و تاکنون آثار با ارزشی از خود در همین مورد منتشر کرده اند. کیفیت سخنرانی ایشان در جلسه یادمان خود گواه این است.
ما اعتقاد داریم در حین آنکه از توضیح و یادآوری جنایات دهه ی ۶۰ نباید درنگ ورزید، بر این باور نیز باید تاکید کرد که شناخت رژیم در عرصه های مختلف از جمله در پهنه ی اقتصادی، ما را برای جلوگیری از تکرار آن جنایات آماده تر خواهد کرد. محتوای جلسه ی امسال کوششی در این جهت بود. کمی و کاستی اگر وجود داشته و یا اگر انتقادی به برنامه وارد است به هیچ وجه متوجه سخنرانان نیست و مسئولیتش به عهده ی کمیته یادمان ـ تورنتو است. جا دارد از هر دو سخنران این جلسه آقای حسین رئیسی از تورنتو و دکتر مهرداد وهابی که هزینه ی سفرشان را خود نیز متحمل شدند، سپاسگزاری کنیم.
در پایان جلسه یکی از مادران جانباختگان دهه ی ۶۰ که در جلسه حضور داشت خواست تا دقایقی از خاطرات خود بگوید که با شور و استقبال حاضران مواجه شد. شرکت کنندگان به داخل سالن جلسه بازگشتند و پس از شنیدن خاطرات او که خود نیز برای مدتی با عزیز از دست داده اش در زندان سپری کرده بود، با دست زدن ممتد از او تقدیر کردند.
