با گذشت نزدیک به چهل روز از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری متاسفانه همچنان شاهد برخوردها و بازداشت های گسترده ی معترضان در ایران هستیم.
شهروند ۱۲۳۹ پنجشنبه ۲۳ جولای ۲۰۰۹
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: با گذشت نزدیک به چهل روز از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری متاسفانه همچنان شاهد برخوردها و بازداشت های گسترده ی معترضان در ایران هستیم.
بازداشت هایی که فارغ از هرگونه پابندی به قانون و به دور از چارچوب حقوق شهروندی و کرامت انسانی انجام می گیرد.
بازداشت های شبانه، بازداشت های همراه با ضرب و شتم و بدون ارائه دادن هرگونه حکمی و همچنین بی خبری های طولانی مدت خانواده ها و عدم دسترسی متهم به وکیل و نگهداری در سلولهای انفرادی و شکنجه های روحی و جسمی از مصادیق آنهاست.
متاسفانه در طی روزهای اخیر شاهد بازداشت خانم شادی صدر از از اعضای فعال "کمپین قانونِ بی‌سنگسار"، کمپین یک میلیون امضا و همچنین کمپین‌های «نه به طرح امنیت اجتماعی»، «تحصیل سهم من نیست، حق من است»، «نه! به لایحه حمایت از مردان در خانواده»، «دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها»، «اعتراض به فشارهای غیرقانونی علیه فعالان جنبش زنان» و «مادر من، وطن من» و همچنین «منشوری از آن خود» (منشور زنان ایرانی) است. خانم صدر در مقام وکیل تاکنون به دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در پرونده های متعددی پرداخته است.
بنا به گفته شاهدان عینی، نیروهای لباس شخصی روز جمعه با مسدود نمودن مسیر تردد خانم صدر در نزدیکی نمازجمعه تهران، به صورتی خشونت آمیز و بدون ارائه ی حکم بازداشت و حتی کارت شناسایی وی را به داخل خودرو منتقل کرده و ربودند.
با توجه به برخورد صورت گرفته و سابقه فعالیت های مسالمت آمیز خانم صدر بیم آن می رود که وی تحت بازجویی های طولانی مدت و شکنجه قرار گیرد. بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر آمده است: «هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.» همچنین است اصول ۲۳ و ۳۲ و 36 و 37 و ۳۸ و ۳۹ قاون اساسی که در آن صراحتا تفتیش عقاید و بازداشت خودسرانه و شکنجه به منظور اعتراف‌گیری و رفتارهای غیر قانونی با متهمانی که اصل بر برائت آنان است را ممنوع اعلام کرده و تخطی از این قوانین را قابل پی‌گرد دانسته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اعتراض به اینگونه برخوردهای غیر قانونی توسط عوامل ناشناس موسوم به لباس شخصی که هدفی به جز سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز معترضان را نمی توان برای آن متصور شد، از مسئولان محترم قوه ی قضاییه مصراً خواستار پیگیری و شناسایی این عوامل و همچنین پاسخگویی در مورد چنین برخوردهایی می باشد. این مجموعه آزادی خانم صدر و سایر زندانیان عقیدتی را در اولویت خواسته های خود می داند.
