موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران این روزها به چنان بحرانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که هر یک از مقاماتش، از دادستان کل تا وزیر و رئیس جمهور و نماینده مجلس و تا شخص خامنه ای، مجبور شده اند ــ همانطور که “محمد جهرمی” رئیس کل برکنار شده بانک صادرات گفته است ــ با ترس و دستپاچگی در مورد آن موضع بگیرند. “محمد جهرمی” رئیس کل بانک صادرات ایران و یکی از دو مدیر عامل بانک های درگیر در ماجرای اختلاسی است که رسانه های رسمی از آن با عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نام می برند. هر یک از این افراد به سرنوشت جداگانه ای دچار شده اند. محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، طی نامه ای ضمن عذرخواهی از مقام رهبری، استعفای خود را تقدیم مقامات کرده و پس از یک مأموریت اداری در لندن به تورنتو آمده و در این شهر ساکن شده است. به گفته “محسنی اژه ای”، دادستان کل ایران، در اهواز از محمود رضا خاوری تحقیقات به عمل آمده و چون در آن زمان دلیلی برای ممنوع الخروج کردنش پیدا نشده، ایشان با هماهنگی وزیر اقتصاد و پس از تقدیم استعفای خود به مقامات از کشور خارج شده است. ماجرای حضور خاوری در تورنتو و خانه سه میلیون دلاری اش در یکی از معروفترین مناطق این شهر طی هفته اخیر در سایت ها و نشریات کانادا بازتاب گسترده ای داشت. محمد جهرمی هم طی حکمی از کار برکنار شده و هم اکنون ظاهرا می تواند برای جمهوری اسلامی تنها قربانی دم دست باشد. او اخیرا و پس از خروج “محمود رضا خاوری” مدیر عامل بانک ملی از ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که “متهمان این اختلاس در بدنه دولت و نظام بانکی حضور دارند و با خروج محمود رضا خاوری از ایران، دچار دستپاچگی شده و می خواهند او را به عنوان مقصر اصلی معرفی کنند”!

امیرمنصور آریا در رابطه با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شد

بر اساس اخبار انتشار یافته پیرامون این اختلاس، شرکت سرمایه گذاری “امیر منصور آریا” با همدستی مدیران برخی شعب بانک ها حدود سه میلیارد تومان اسناد اعتباری خریداری کرده و خودشان، هم به عنوان خریدار و هم به نام فروشنده، آنها را به قیمت کمتری از بازار به بانک ملی و برخی بانک های خصوصی فروخته اند. هیچ سند و مدرکی هم از این معامله و بند و بست در هیچ کجا ثبت نشده و هیچ ناظری هم گزارش تخلفی را نداده است. در واقع، در اینجا سرمایه دار بطور رسمی و آشکار با دولت و نهادهای مالی اش بند و بست کرده و پول مردم را با همدستی همدیگر بالا کشیده اند. مسئله به همین سادگی است و هیچ کس در هیچ رده ای از مقامات رژیم نمی تواند از زیر بار مسئولیت و ضرورت پاسخگویی شانه خالی کند و اساسا همین شفافیت و آشکار بودن دزدی و بالا کشیدن پول مردم است که تمام این مقامات را این چنین به دستپاچگی و ترس گرفتار کرده است.

خامنه ای در سخنرانی اخیرش، به خیال خود تلاش کرد نقطه ختمی بگذارد به پرونده ای که بدجور گریبان نظامش را گرفته است. او رسانه ها را از ادامه پیگیری این دزدی و “کش دادن” آن برحذر داشت و باز هم به شیوه شیادانه همیشگی اش از مردم و رسانه ها خواست بگذارند “مسئولان همچنان کار خودشان را بکنند”، تا چرخ دزدی و غارت و بالا کشیدن پول های مردم و کارگران همچنان بر وفق مراد مقامات دزد و فاسد نظامش بچرخد! و با این حال، آتشی که بر خرمن رژیم اسلامی افتاده است، این بار به هیچ وجه از آن نوعی نیست که با نعره های دیکتاتور شیاد و دروغگو فرو نشیند. در میان خودشان و تحت فشار رسانه ها در داخل و خارج ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس رژیم خطر را دریافته اند و با هدف کنترل و پاسخگویی به اعتراضاتی که در پیش است، بلافاصله گزارشی را به عنوان نقض و استنکاف از اجرای قانون از سوی مقامات دولتی به هیئت رئیسه داده اند تا در صورت تصویب به قوه قضائیه ارسال و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. در گزارش مجلس، رئیس جمهوری، رئیس دفترش، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی از مدیران زیرمجموعه دولت به نقض یا نادیده گرفتن قانون متهم شده اند.

عزت الله یوسفیان ملا ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این میان یکی از یازده نماینده ای بود که این گزارش را تنظیم کرده اند. او در گفتگو با سایت حقوق بشر قوه قضائیه گفته است “مجازات کسانی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور دست دارند، اعدام است” و اضافه کرده است که “قوانین اختلاس و ارتشا بسیار سنگین است و اگر فردی محکوم شود، مشمول عفو نخواهد شد”. این نماینده مجلس در ادامه گفتگویش، نظام بانکی ایران را “ناکارآمد” خوانده و آورده است “… وقتی مردم مشاهده می کنند که با وجود مشکلات اقتصادی که دارند و بسیاری بیکارند، برخی از خانواده ها به دلیل مشکلات مالی از هم پاشیده می شوند و بسیاری مشکلات دیگر، با شنیدن چنین فساد مالی در سیستم بانکی، اعتماد خود را نسبت به این سیستم از دست می دهند و قطعا خواستار مجازات عوامل و پیشگیری از چنین اتفاقاتی هستند”.

محمودرضا خاوری رئیس مستعفی بانک ملی ایران

واقعیت آن است که پرونده سیزده رقمی اختلاس در نظام بانکی ایران، نخستین پرونده دزدی و اختلاس در جمهوری اسلامی نیست. نه تنها نظام بانکی ایران، بلکه کل نظام سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی سی سال است که “ناکارآمد” است و راستش سی سال است که به مدد دزدی و غارت حاصل کار کارگران و زحمتکشان و معلمان و پرستاران و کشتار و شکنجه و اعدام مردم، زنان و جوانان معترض سر پا مانده است. دزدی و کشتار، دو شریان اصلی این حکومت برای بقاء و تداوم تحمیل انواع و اقسام بی حقوقی ها به مردم است و از این منظر، کلیه مقامات و رؤسای نهادهای سیاسی و اقتصادی و نظامی این حکومت، یا بطور مستقیم در غارت و چپاول و کشتار و شکنجه سهیم بوده اند و یا به سبب برخورداری از بسیاری مزایا سکوت کرده اند و در نتیجه در اینهمه دزدی و آدمکشی شریک شده اند. بسیاری از دزدی ها و هزینه هایی که صرف عملیات ترور و کشتار مخالفین در داخل و خارج ایران و نیز صرف صدور و معامله جنگ افزار و ارسال آن به گوشه و کنار دنیا شده  و همچنین ریخت و پاش های میلیاردی مقامات بلند پایه مملکت از خامنه ای و رفسنجانی و محمد یزدی و ناطق نوری و محسن رفیق دوست و فلاحیان تا امروز احمدی نژاد و مشایی، در همین بانک ها و با امضای رؤسای کل همین بانک ها صورت گرفته و ممکن شده است. و همین خاصیت افشاکنندگی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که خامنه ای را با سراسیمگی وارد معرکه کرده است. این پرونده، عمق فساد و دزدی و بی در و پیکر بودن سیستم اداری و مالی و بانکی ایران را این بار بطور واقعی تر و ملموس تری پیش روی مردم قرار داده و فشار مضاعفی را در داخل و خارج از ایران به نظام وارد کرده است. “یوسفیان ملا” و تمام مقامات و رؤسای رژیم اسلامی به خوبی می دانند که کار جمهوری اسلامی از ــ صرف ــ بی اعتمادی مردم به نظام بانکی ایران گذشته است. مردم ایران مدتهاست که دزدان و غارتگران زندگی و حرمت و انسانیتشان و فاتلان واقعی فرزندانشان را به خوبی می شناسند و می دانند که دزدی های واقعی اتفاقا به شکل رسمی تر و قانونی تری در شورای عالی امنیت ملی، خود مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سرانجام بیت رهبری سازمان می یابند. می دانند که علت اختلاس و دزدی و این همه مشکل و مصیبت که از سر و کول جامعه و زندگی مردم ایران بالا می رود، فقط و فقط جمهوری اسلامی به مثابه ساختاری مذهبی و چیده شده از مقاماتی مرتجع و دزد و جنایتکار است. و ترس و وحشت واقعی تمام این مقامات از این است که ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تمام این واقعیت ها را یک بار دیگر در آشفته بازار انقلابات منطقه به بهانه ای تبدیل کند در دست مردم معترض و خشمگینی که مدتهاست مترصد فرصتند. مترصد فرصتی که دیکتاتوری مذهبی ایران را هم بسان تمام دیکتاتوریهای منطقه بزیر بکشند و به اینهمه شیادی و آدمکشی و دزدی خاتمه دهند.