اجرای طرح "براندازی نرم"، استفاده از اینترنت، ارتباط‌های محفلی و هلهله و سوت و کف در روز عاشورا، از دیگر موارد این کیفرخواست بودند
شهروند ۱۲۶۷ ـ پنجشنبه ۴ فوریه ۲۰۱۰
۱۶متهم حوادث عاشورا به اتهام"براندازی نرم"، محاکمه شدند. ۵ نفر از این عده، متهم به محاربه هستند. یک حقوقدان، با پلیسی و امنیتی خواندن محاکم حقوقی کشور، دستگاه قضاییه را جانبدار و بزرگترین ناقض قانون در ایران می‌نامد.
این عده در کیفرخواست عمومی، متهم به تلاش برای تغییر نظام جمهوری اسلامی با کمک آمریکا شده‌اند. نقش کشورهای خارجی در سازماندهی تظاهرات و مشارکت گروه‌های مخالف بویژه مجاهدین خلق یا بهاییان در این کیفرخواست برجسته شده بود.
اجرای طرح "براندازی نرم"، استفاده از اینترنت، ارتباط‌های محفلی و هلهله و سوت و کف در روز عاشورا، از دیگر موارد این کیفرخواست بودند. هر ۱۶ زندانی، متهم شده‌اند که سرگرم "جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات" بوده و در اقداماتی چون "نصب تراکت، شعارنویسی و تخریب اموال و اماکن" با هدف ایجاد نارضایتی دست داشته‌اند. یکی دیگر از اتهام‌های این عده، گرفتن فیلم از صحنه‌های درگیری و انتقال آن به "عوامل اطلاعاتی دشمن و شبکه‌های معاند خارجی" بود.
کیفرخواست‌های فردی، شامل مواردی چون عضویت در تشکل‌ها، گرایش‌به چپ و مصاحبه با رادیوهای بیگانه بودند. زندانیان پرونده‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم به دلیل عضویت در دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین یا گروه‌های وابسته به بهاییت، به محاربه، تبانی علیه امنیت نظام و تحریک افراد به شورش و آشوب متهم شدند. پس از قرائت کیفرخواست‌های انفرادی، فیلمی از رویدادهای عاشورا در دادگاه پخش شد. ریاست این محکمه را قاضی صلواتی بر عهده داشت.
مطابق قانون، مقابله مسلحانه با جمهوری اسلامی یا فعالیت در سازمان‌هایی که با نظام اسلامی اعلام جنگ کرده‌اند، محاربه محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است. خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید: « عضویت در تحکیم و غیره، بهانه‌جویی است و هیچ تطابقی با قانون خودشان هم ندارد. بزرگترین ناقض قانون در کشور ما، خود دستگاه قضایی است. این دستگاه، پلیسی و امنیتی است که به‌تازگی نظامی هم شده است.»
به تاکید خلیل بهرامیان، دستگاه قضایی فاقد استقلال است و مدت‌هاست که امور کیفری و پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی به دادگاه‌های اعمال فشار سپرده شده‌اند.
آقای بهرامیان به یکه‌تازی دادگاه‌ها در نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: «قانون اساسی در تمام کشورها پیوندی است میان مردم و حکومت. اما در ایران این قانون در ویترین و موزه قرار گرفته و حقوق مردم در محاکم قضایی تامین نمی‌شود. در این دستگاه، همیشه مردم بدهکار و جوابگو هستند و در مقابل، هیچ مقامی و مسئولی پاسخگوی مردم نیست.»
این حقوقدان از وکلا، مردم و آزاداندیشان می‌خواهد که درباره اتهام‌های فله‌ای و خطر اعدام دستگیرشدگان روشنگری کنند. وی از جمله پیشنهاد می‌‌دهد که این فجایع، مستقیماً به آیت‌الله خامنه‌ای گزارش شوند: «آقای خامنه‌ای خودش زندانی بوده و درد زندان را می‌شناسد. باید پرونده‌های بچه‌های مردم را از دست افراد فرصت‌طلب و ماجراجو بیرون بیاوریم. کسانی در بحران جاری، منافع مالی و سیاسی دارند. این‌ها کسانی هستند که خودشان باید در صورت بازگشت آرامش و قانون به کشور، محاکمه شوند.»
دادسرای انقلاب تهران تاکنون ۱۱ نفر را در ارتباط با اعتراض به نتایج انتخابات دهم ، متهم به محاربه و محکوم به اعدام کرده است. حکم دو تن از این عده به نام‌های محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور، سحرگاه روز پنجشنبه اجرا شد. هنوز روشن نیست پنج نفری که در محکمه روز شنبه متهم به محاربه شده‌اند، همان افرادی هستند که دادستانی قبلا آنها را محارب نامیده بود یا خیر.
