جنبش فدرال دموکرات آذربایجان طی بیانیه ای به تاریخ پنجشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۸۸ قتل و ترور شهروندان توسط حکومت اسلامی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده

 

 شهروند ۱۲۶۷ ـ پنجشنبه ۴ فوریه ۲۰۱۰

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان طی بیانیه ای به تاریخ پنجشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۸۸ قتل و ترور شهروندان توسط حکومت اسلامی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است:

در آستانه ی ۲۲ بهمن، سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ –  دو جوان به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در زندان اوین به دار آویخته شدند.

رژیم جنایتکار با اعدام ناگهانی و مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیل آرش رحمانی پور ۲۰ ساله و محمدرضا علی زمانی که دو ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند، از یک طرف میخواهد رعب و وحشت در جامعه  ایجاد کند و ازطرف دیگر از خشم مردم در رابطه با اعدام ها به شدت میترسد. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی پور میگوید:

«من به عنوان وکیل آرش رحمانی پور از خبر اعدام ناگهانی وی شوکه شدم. به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد. هیچ دلیلی جز ایجاد رعب و وحشت در این پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دو ماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراین به طور قطع و یقین پرونده آرش از پرونده های اعدام های زیر ۱۸سال است که اعلام شده و این بار اعدام زیر ۱۸ سال از بین متهمان سیاسی قربانی گرفت. در تمام طول بازداشت و محاکمه علیه وی فشارها و وعده و وعیدهای فراوانی در جریان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقیب آزاد شد، اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو تا بازجویی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند. همین طور به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکیل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.»

در هفته ها وماه های  اخیر ده ها تن از شهروندان ایرانی در زندانهای جمهوری اسلامی به دار آویخته شده اند. جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در مردم معترض و جنبش اعتراضی ضد استبداد دینی، به زندان، شکنجه و تجاوز و قتل و ترور روی آورده است.

جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران امروز ۹ بهمن ماه در نماز جمعه تهران  خطاب به آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت:«ای برادر که شما را می‌شناسم و می‌دانم با دل پاک مسئولیت قبول کرده‌اید و قصد خدمت داشته‌اید، در حالی که علاقه شدید به درس خواندن داشتید و حاضر نبودید از کار درسی‌تان کاسته شود، به هر حال شما آمدید و روحیه ضد ظلم، انقلابی و ولایی دارید، پس بیایید برای رضای خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید.»

وی با اشاره به این مطلب که هر جا سستی و ضعف داشته‌ایم، ضربه خورده‌ایم، افزود:«۱۸ تیر ضعف نشان دادیم، باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد، می‌گویم اگر ضعف نشان دهید آینده بدتری در انتظار شماست.»

امام جمعه موقت تهران در ادامه با قرائت چند آیه آخر سوره مبارکه احزاب گفت:« با قرآن با شما حرف می‌زنم، خدا می‌فرماید مطابق سنتی که در اسلام و از گذشته وجود داشته، سه گروه یعنی منافقین، افراد بیمار که دل بیمار دارند و شایعه‌سازان اگر دست برندارند، به تو دستور می‌دهم به آن‌ها حمله کن و آنها را سخت بکش. البته قانون باید رعایت شود اما قرآن نیز باید رعایت و اسلام، ‌انقلاب و ولایت فقیه حفظ شود».

خطبه امروز جنتی خبر از بازداشتهای وسیع وکشتار و ترور شهروندان معترض به این سیستم ولایی ـ استبدادی در روزهای آینده میدهد.

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان از همه احزاب و سازمانهای سیاسی آذربایجانی و غیر آذربایجانی و تمامی مدافعان آزادی و دموکراسی و همچنین از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین المللی میخواهد که به طور جدی به این سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی اعتراض کنند و با بسیج افکار مترقی جهان و مراجعه به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مانع ادامه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی شوند.