شماره ۱۲۲۲ ـ پنجشنبه ۲۶ مارچ ۲۰۰۹
به مناسبت روز جهانی زن
“باید در دنیایی شریک یکدیگر باشیم که متضمن عدالت، صلح و آسایش پایدار است و اصول عمومی دمکراسی، تساوی حقوق انسانی همه افراد را در بر می گیرد و همکاری و خدمات داوطلبانه و عدم تبعیض با مشارکت عموم افراد آن را هدایت می کند. دنیایی است که در صلح و صفا و امنیت برای جامعه انسانی است و جایگزین تسلیحات، منازعات خشونت آمیز و جنگ می گردد… آرمان و دیدگاه ما متضمن تعمیم حقوق انسانی به جمع بشر است و غیرقابل تجزیه و تقسیم بودن آن حقوق و نیز ارتباط متقابل آنها را اعم از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تثبیت می کند.” (از آثار آئین بهایی)
۱۸ دسامبر سال ۱۹۴۹ روز فرخنده ای برای تمامی زنان جهان به شمار آمد.
از جهتی واقعه ۱۸ دسامبر نماد حضور کمرنگ زن در افق جامعه مردان بود و نشان داد که زن هنوز به معنا و مفهوم واقعی در رده انسانی خویش مستقر نشده است و موسسات جهانی به دنبال چاره جویی برآمده اند تا برای احقاق حقوق پایمال شده او تصمیم جدی تری بگیرند و سعی کنند زن را همانند مرد موجودی بشری و کامل معرفی نمایند و از طرف دیگر روزی میمون برای راه گشایی گره کور و پیچیده عوامل مختلف فرهنگی، سنتی، مذهبی اغلب جوامع دنیا محسوب می شود. همان عواملی که آثار فشار و خفقان طولانی و پی گیر و کوبنده آن مانند محدودیت در فعالیت های اجتماعی، تبعیض و تعرض و تجاوز در دنیایی مردسالار و در چهارچوب قیود و باورها و افکار ویرانگر در قرون متمادی ظاهر شده است.
کمبود موقعیت های آموزشی، تکذیب بلامعارض حقوق زن، اعمال خشونت و محکومیت های خاص برای زنان و معامله با آنان به عنوان موجودی کمتر از یک انسان کامل، نه تنها موجبات عدم درک و استنباط آنان را از استعدادها و قابلیت های حقیقی خودشان فراهم آورده است، بلکه جامعه بشری را در مجموع در عرصه های متنوع و معقول اجتماعی و فرهنگی و علمی از نیروی سازنده و مساعدت های فوق العاده زنان در این میادین محروم کرده است.
زنان در طول تاریخ در راه پر نشیب و فراز و مهلکی قدم برداشته اند و کوششهایی کم و بیش در نقاط و نواحی پراکنده گیتی انجام شده است که ماحصل آنها را در تغییرات جزیی یا کلی در زوایای زندگی زنان مشاهده می کنیم. البته این تغییرات چندان فراگیر نبوده و نیست، زیرا آمادگی فضای جوامع انسانی اجازه تحولات بیشتری را نداده است. برای مثال نهضت زنان کارگر پارچه باف در آمریکا در ۱۸ مارچ سال ۱۸۵۷ به دستگیری عده ای از آنان و سرکوب نهضت منجر شد. سپس به مناسبت پنجاهمین سال این قیام، تظاهراتی برپا شد ولی آن قیام نیز به شدت سرکوب گردید. در نیویورک در سال ۱۹۰۹ دو هزار نفر تحت عنوان درخواست رای برای زنان اجتماع کردند. در آلمان کنفرانسی برپا شد و خواستار تعیین روز نمادین برای زن بودند. در این کنفرانس روز ۱۹ مارچ که مصادف با خلع نظام پادشاهی در آن کشور بو،د پیشنهاد گردید.
در سال ۱۹۱۱ در کنفرانس زنان سوسیالیست، روز ۱۹ مارچ به عنوان روز جهانی زن محسوب شد، ولی این تاریخ تثبیت نگردید. هم زمان در آمریکا، سوئیس، دانماریک و اتریش تظاهراتی برای برابری زنان و مردان انجام شد. در اتریش ۳۰ هزار نفر از زنان در این تظاهرات شرکت کردند.
در سال ۱۹۱۳ شرکت کنندگان در انجمن بین المللی دوم، روز ۸ مارچ را که مصادف با اولین اقدام بزرگ زنان در مبارزه علیه اجحاف و تبعیض بود، روز جهانی زن اعلام کردند.
ماحصل این تلاش ها و فعالیت ها را، با تغییراتی جزیی و در بعضی جوامع به گونه تغییرات کلی، در زوایای زندگانی زنان مشاهده می کنیم، ولی این تغییرات چندان فراگیر نبوده و نیست. یعنی در برگیرنده تمام جوامع بشری نشده است، زیرا آمادگی جوامع انسانی در بسیاری از نقاط جهان، به علت قوانین مذهبی و فرهنگی و حتی قوانین مدنی، اجازه تحولات بیشتری را نداده است.
امروز شعارهای آزادی خواهی در هر گوشه دنیا به اوج آسمان بلند است و مفاهیم ارزنده ای در حول و حوش آن می درخشد. مانند “مراد از آزادی حق گزینش معقول ترین مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است.”
یا گفته اند: “آزادی وقتی فرا رسیده است که شخص، دانسته، بایسته ترین روش را برای زندگی خویش برگزیند.”
اما هنوز نه آن مقررات معقول سایه گستر عموم جوامع انسانی گردیده است و نه نیمی از مردم جهان یعنی زنان دنیا توان و حق آن را یافته اند که بایسته ترین روش را برای زندگی خود برگزینند.
به هر حال روز ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ سرآغاز مرحله نوین و رویدادهای مهم و آینده ساز برای زن خوانده شد و بذل توجهی عمیق و جدی نسبت به اوضاع اسفناک و رقت بار نسبت به زنان گردید، تا این بار به همت تاسیسات رسمی بین المللی مبارزه ای اصولی و بنیادی با کمبودها و نقائص بیشمار، بی عدالتی ها و محرومیت ها آغاز گردد و برای گشایش درهای موقعیت های فراوان اجتماعی برای زنان در سراسر گیتی اقدامات تازه عملی گردد.
این تعهدنامه در نوامبر ۲۰۰۱ مورد قبول ۱۶۸ کشور قرار گرفت و به نام منشور حقوق زنان شهرت یافت. در متن منشور از حقوقی یاد شده است که قبلا در استانداردهای بین المللی منظور نشده بود. از جمله مفهوم تبعیض علیه زنان است. در مواد لایحه تا حد امکان به مسائل مختلف اشاره شده و موشکافی گردیده است، البته در لایحه حقوق بشر قوانین تساوی حقوق مندرج است، اما تاکید منشور اخیر بر روی حقوق زن، اهمیت توجه و پرداختن به این معضل گسترده را نمایان می سازد. انتشار آمار تکان دهنده درباره زنان و دختران جهان جای هیچگونه تردید و یا تامل باقی نمی گذارد. شیوه تسامح نیز در برابر اوضاع وخیم زنان و افزایش تعداد کثیری از زنان که هر روز به دام های مختلف و هولناک گرفتار می شوند جز تباهی مضاعف نیمی از قشر جامعه، کارگشایی دیگری نداشته است.
عده ای وضع زنان را حاصل زن ستیزی می دانند، ولی در کنار این رسم کهنه پوسیده، سودجویان و آدم ربایان و برده داران سهم بسزایی در جنایت علیه زن در گوشه و کنار جهان برعهده دارند. زن ستیزی و خشونت به گونه رسم و عادت در برابر چشمان باز دنیای متمدن در قرن بیستم نیز ادامه یافت و در آغاز هزاره سوم هنوز متداول است و عملا یکی از اصول خردگرایی را که پایه تمدن متحول کنونی است نادیده گرفته و به “یکسونگری” در مورد دو جنس مرد و زن پرداخته است. امید است مقبولیت و رسمیت یافتن این منشور، حرمت زن را در تمام نقش هایی که در خانواده و اجتماع می تواند داشته باشد، در نقش همسر، مادر، خواهر، فرزند و یک عضو کامل اجتماع تضمین نماید و کشورهای جهان را موظف به تمرین و رعایت مسئولیت خودشان نماید.
متاسفانه بعضی کشورها از قبول منشور حقوق زنان سر باز زدند و ایران یکی از آن کشورهاست.
در تعهد نامه مذکور نکاتی ذکر شده است که شاید در بدو امر، به نظر غیرضروری آید، اما تاکید بر آن موارد، کشورهای عضو را در برابر اجرای مفاد آن به وضوح مکلف می سازد و راه تفسیر و تعبیرهای غیرواقع را مسدود می کند.
۱ـ ماده اول تعهدنامه تعریفی از مفهوم تبعیض علیه زنان است مانند هر نوع: فرق گذاشتن، حذف یا محدودیت های مبتنی بر جنسیت آنها که شناخت، بهره مندی و اجرائات زنان، رعایت احترام او را در مقام و شأن ازدواج که براساس تساوی حقوق زن و مرد و حقوق بشر و یا بر مبنای اصل آزادی در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، یا سایر میادین است خنثی می کند و به آن صدمه می زند.
۲ـ کشورهای عضو متعهد هستند همه گونه تبعیض را محکوم کنند و چهارچوب حقوق قضایی را که شامل کلیه قوانین و اجرائات سیاسی است و از تبعیضات جلوگیری کرده و مطابق اصل تساوی حقوق می باشد تقویت نمایند.
۳ـ تمام کشورهای عضو باید در میادین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات لازم مبذول دارند تا حقوق انسانی زنان را تضمین کنند.
۴ـ کشورهای عضو مجازند برای تسریع در کار استقرار تساوی حقوق زنان اقدامات خاص و موقت اعمال کنند.
۵ـ این ماده اشعار می دارد که باید برای اصلاح رفتارهایی که براساس مشخصات و قالب های فرهنگی و سنتی صورت می گیرد موازین مقتضی اعمال گردد.
۶ـ کشورهای عضو موظفند از معامله بر روی زنان و صدور فحشا ممانعت کنند.
۷ـ کشورها باید تبعیض علیه زنان را در امور سیاسی و زندگانی اجتماعی و خصوصی متوقف نمایند و حق رای مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در تنظیم سیاست، شغل های سیاسی، شرکت نمودن و ارتباط با انجمن ها و موسسات غیرسیاسی را در این حیطه تضمین کنند.
۸ـ به زنان اجازه داده شود تا همانند مردان، نمایندگی حکومت خویش را در سطح بین المللی عهده دار شوند.
۹ـ زنان مانند مردان حق مساوی دارند تابعیت خود و فرزندانشان را تغییر دهند و تابعیت جدیدی را بپذیرند.
۱۰ـ کشورهای عضو موظفند تبعیض علیه تحصیل شامل تخصص حرفه ای و کسب و پیشه، دسترسی به وسایل و منابع مساوی آموزش فرهنگی، و همچنین مفهوم کلیشه شده نقش زن و مرد را متوقف سازند. (مفاهیم خاص نقش زن و مرد در دنیای سنتی و متحجر، یکی از موانع بزرگ آزادی و احقاق حقوق زن در طول تاریخ بوده است).
۱۱ـ این لایحه از هرگونه تبعیض در میادین شغلی شامل حق کار، شانس استخدام و تساوی در پاداش و مزد، انتخاب آزاد حرفه و شغل، برخورداری از بازنشستگی و تامین مالی در صورت احتیاج (Social Security)، حفظ بهداشت و سلامت و تامین بهداشت در دوران بارداری زن ممانعت می نماید. همچنین شامل رفع تبعیض در موارد ازدواج و بارداری برای زنان است.
۱۲ـ کشورهای عضو باید برای رفع تبعیض در حوزه های بهداشت عمومی و دسترسی به خدمات مربوط به آنها مانند طرح های بهداشت و بیمه خانوادگی (Family Planning)قدم بردارند.
۱۳ـ زنان باید مانند مردان در تمام زمینه های حیات اجتماعی و اقتصادی از قبیل بهره مند شدن از کمک های دولتی به نام (Family Benefit) قرضه ملکی، قرضه بانکی، از حق مساوی برخوردار شوند و بتوانند در فعالیتهای تفریحی و ورزشی شرکت کنند.
۱۴ـ کشورها متعهد هستند به مشکلاتی که زنان شهرنشین در زمینه شرکت در طرح های توسعه و ترقی، دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب، اعتبار مالی، آموزش و نوع زندگانی کافی و شایسته دارند، توجه خاص نمایند.
۱۵ـ کشورهای عضو موظفند حق زنان را در اموری مانند تامین حقوق مساوی در برابر قانون و برخورداری آنان از صلاحیت قضایی مساوی در عقد قراردادها، اداره ی ملک و انتخاب محل سکونت تضمین کنند.
۱۶ـ طبق این ماده قانون، حقوق زن در ازدواج و روابط خانوادگی شامل حق مساوی او با مرد در انتخاب و ازدواج، حق مساوی و مسئولیت نسبت به کودکانشان از جمله انتخاب آزاد و مسئولانه درباره تعیین تعداد کودکانی که می خواهند داشته باشند و فاصله زمانی بین آنها و وسایل مورد لزوم برای آن (طرق جلوگیری از بارداری ناخواسته) و داشتن حق مساوی نسبت به ملک است، تضمین می گردد.
۱۷ـ فراخوانی برای تاسیس کمیته ای به نام “کمیته رفع تبعیض علیه زنان” که مسئولیت آن ارزیابی پیشرفتی خواهد بود که در بستر استقرار منشور حقوق زن انجام می شود.
۱۸ـ درباره ی پیشرفت هایی که براساس بررسی گزارشهای رسیده از کشورهای عضو تهیه و جمع آوری می شود یک برنامه ارزیابی فراهم می گردد.
۱۹ـ کمیته منشور حقوق زنان (CEDAW) صلاحیت وضع مقررات اجرایی را دارد و می تواند ترم دو ساله برای سرپرستان آن تعیین کند.
۲۰ـ کمیته مذکور جلسات سالانه ای برای بررسی گزارشهای کشورهای عضو تشکیل می دهد.
۲۱ـ کمیته CEDAW گزارشات تهیه شده را سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم خواهد کرد تا براساس گزارشات رسیده از کشورهای عضو، پیشنهادات و نظرات عمومی ارائه شود.
۲۲ـ طبق ماده ۲۲ نمایندگان آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته CEDAW مجازند گزارش ها را از آنان درخواست کنند.
امید است مردم جهان روزی به این باور برسند که تا زمانی که زنان مشارکت کامل در تمام قلمرو زندگی نداشته باشند و در عرصه “تصمیم گیری” در تمام سطوح جامعه وارد نشوند، بشریت آمادگی عزیمت به مرحله بعدی یعنی “توسعه جمعی” را نخواهد داشت و تا توسعه جمعی حاصل نشود، آفتاب صلح و آشتی و همکاری از افق جهان طلوع نخواهد کرد.
