شهروند- علی شریفیان: نشریه نشنال پست هفته پیش در گزارش خود از کشمکش سختی بین دادگاه عالی انتاریو و دولت جمهوری اسلامی بر سر ملک و ساختمان یک مرکز فرهنگی به نام مرکز فرهنگی ایرانیان در اتاوا ، خبر داده است.
سفارت جمهوری اسلامی پیش از این که دو سال پیش در سال ۲۰۱۲ در کانادا بسته شود این مرکز به اصطلاح غیرانتفاعی را برای تدریس زبان فارسی به کودکان ایرانی و همینطور بنا به ادعای دولت اسلامی برای برگزاری گردهمایی فرهنگی، ازدواج و مانند این ها تاسیس کرده است.
این مرکز تحت نظر مستقیم سفارت جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و گاهی حتی دستمزد آموزگارانش هم به وسیله سفارت پرداخت می شده است گرچه روی کاغذ به وسیله بنیاد مبین اداره می شده، و برخلاف گفته مقامات جمهوری اسلامی، برای تبلیغ انقلاب هم به کار گرفته می شده است.
جمال الحسینی که از سال ۲۰۰۳ در سفارت کار می کرده و مدیر امور اداری سفارت بوده استشهادی امضاء کرده که در آن همه این موارد توضیح داده شده و آمده که این مرکز مستقیما به وسیله سفارت تاسیس شده است.
جمال الحسینی به خاطر اینکه شهروندی کانادا را دارد به هنگام بسته شدن سفارت از کانادا اخراج نشده است. این استشهاد را نشنال پست در اختیار دارد. حالا دادگستری کانادا بر اساس قانونی که در مورد تروریسم به تصویب رسیده و با توجه به این که کانادا جمهوری اسلامی را به عنوان کشوری که حامی تروریسم است می شناسد و می گوید ایران با بسیاری از سازمان های تروریستی جهان ارتباط داشته و دارد، از طریق دادگاه عالی انتاریو در ماه مارس دستور مصادره املاک و در اختیار گرفتن حساب های بانکی جمهوری اسلامی ایران را داده است تا از آنها استفاده کرده و پولی را که بدست می آید بین خانواده های قربانیان تروریسم به عنوان غرامت تقسیم کند.
دولت جمهوری اسلامی اما بر اساس آنچه در استشهاد الحسینی آمده می گوید حساب های بانکی و ملک و ساختمان مرکز فرهنگی بنیاد مبین به سفارت تعلق دارد و از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند و دولت کانادا نمی تواند آنها را مصادره کند.
