رادیو آلمان: سازمان ملل از دولت‌ها خواسته تا هرچه سریعتر توصیه سازمان بهداشت جهانی (WHO) مبنی بر پایان دادن به انجام آزمایش بکارت را عملی کنند.
به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، این توصیه در ماه نوامبر در قالب یک جزوه راهنما با عنوان “مراقبت‌های بهداشتی برای زنانی که مورد خشونت جنسی و یا خشونت از سوی شریک جنسی خود قرار می‌گیرند” از طرف سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است.
تظاهرات علیه تست بکارت در مصر
این کتابچه راهنما، ضمن تاکید بر احترام به حقوق زنان، تصریح می‌کند که هرگونه آزمایش پزشکی باید تنها با رضایت و اطلاع شخص مورد آزمایش انجام شود و هدف آن انجام مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز باشد.
سازمان بهداشت جهانی سپس اعلام کرده که آزمایش “اهانت‌آمیز و بیرحمانه” تست بکارت و “تست دو انگشتی” که هنوز در برخی کشورها برای اثبات بکارت زنان انجام می‌شود، فاقد هرگونه اعتبار علمی است.
“لیزل گرنت‌هولتز” مدیر بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «جزوه راهنمای سازمان بهداشت جهانی تاییدی بر پذیرش دید جهانی علم پزشکی است مبنی بر این‌که تست بکارت از نظر پزشکی بی‌ارزش است».
وی تست بکارت را نوعی خشونت جنسی و عملی تبعیض‌آمیز دانسته و اضافه کرده: «مسئولان بهداشتی در سراسر دنیا باید انجام این آزمایش را در تمامی موارد متوقف کرده و کارمندان بخش‌های بهداشتی را از انجام این عمل تبعیض‌آمیز و تحقیر‌آمیز منع کنند».
گسترش روزافزون تست بکارت در دنیا
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر انجام آزمایش بکارت روز به روز در دنیا گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال در افغانستان، مقامات قضایی به طور مرتب زنان را متهم به “جرائم اخلاقی” مانند زنا کرده و برای اثبات این اتهام از آنان تست بکارت می‌گیرند.
زنانی که متهم به این جرائم می‌شوند به طور عمده قربانیان خشونت خانگی و کسانی هستند که مجبور به ازدواج شده‌اند.
این “پروسه غیر قابل قبول” ممکن است به دلیل قوانین بوروکراتیک یا بروز اشتباه، دو یا سه بار برای هر زن تکرار شود و در برخی موارد زن مورد آزمایش به جرائم دیگری نیز مثل سرقت یا ضرب و شتم متهم می‌شود.
نتایج آزمایش‌های بکارت نقش تعیین‌کننده‌ای در دادگاه‌ها دارد. بازماندگان تجاوز در اغلب موارد از اعلام این مسئله خودداری می‌کنند، زیرا این خطر وجود دارد که با اتهام زنا روبرو شوند؛ اتهامی که با انجام تست بکارت تایید می‌شود.
از اندونزی تا شمال آفریقا
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، زنان در موارد گوناگون مورد آزمایش بکارت قرار می‌گیرند از جمله به درخواست خانواده. در اواخر سال ۲۰۱۱ زنان مصری که در جریان تظاهرات ضد دولتی دستگیر شده بودند به دستور پزشک ارتش مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند. هرچند دادگاهی در مصر بعدا این عمل را غیر قانونی و خشونت علیه زنان دانست، اما پزشکی که دستور این کار را داده بود، در مارس ۲۰۱۲ تبرئه شد.
آزمایش بکارت همچنان در مصر، لیبی و اردن به عنوان یک آزمایش پزشکی متداول است.
در اندونزی، هرچند که مسئولان بخش پلیس زنان آزمایش بکارت را ممنوع کرده‌اند، پلیس این تست را همچنان به عنوان بخشی از روند استخدامی زنان پلیس به کار می‌برد. انجام تست بکارت قبل از ورود دختران به مدارس نیز در این کشور رو به افزایش است.
وزارت بهداشت هند در سال ۲۰۱۴ بخشنامه جدیدی را برای مراکز بهداشتی که بازماندگان تجاوز را مورد مداوا قرار می‌دهند صادر کرد. بر اساس این بخشنامه “آزمایش دو انگشتی” نباید در مورد قربانیان تجاوز جنسی انجام شود. این بخشنامه هنوز به طور سیستماتیک در سراسر کشور به مرحله اجرا در نیامده است.
در قوانین ایران موردی که اجبار به انجام آزمایش بکارت شده باشد وجود ندارد، اما برخی از قضات در پروند‌ه‌های تجاوز جنسی، فرد مورد تجاوز قرار گرفته را برای انجام آزمایش بکارت به پزشکی قانونی می‌فرستند.
همچنین برخی از خانواده‌های سنتی ایرانی دخترانشان را پیش از ازدواج مجبور به انجام این تست و گرفتن گواهی بکارت می‌کنند. برخی از خانواده‌ها نیز از پسر در شرف ازدواج خود می‌خواهند که چنین گواهی‌‌ای از همسر آینده‌اش بگیرد.
آزمایش بکارت در قوانین بین‌المللی به‌عنوان نقض حقوق‌بشر شناخته شده و بر اساس ماده ۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و نیز ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه که بسیاری از کشورها هردوی آنها را امضا کرده‌اند، عملی غیر انسانی، بیرحمانه و اهانت‌آمیز تلقی می‌شود.
