نوزدهم آذر ماه برابر با دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نام‌گذاری شده و به پاسداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر در همه کشورهای دمکراتیک که قانون اساسی آن‌ها مبتنی بر انسان‌گرایی و مستثنا از هرگونه ایدئولوژی می‌باشد، برگزار می‌شود.
محمدجعفر پوینده مترجم متن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به فارسی است، اما دریغ و افسوس که متاسفانه خودش حاصل کارش را ندید و پیش از انتشار این کتاب به دست جلادان تحجر به قتل رسید. او در هیجده آذر ۱۳۷۷ به قصد رفتن به محل کارش از خانه خارج می شود و هیچگاه به خانه باز نمی گردد. محمدجعفر پوینده عضو کانون نویسندگان و یکی از مدافعان پیگیر آزادی بی حد و حصر و استثنا بود و برای آنکه این اصل در مادۀ اول پیش نویس کانون نویسندگان قرار گیرد از هیچ کوششی دریغ نکرد.
او در مصاحبه ای با نشریۀ فرهنگ و توسعه در مرداد ماه ۱۳۷۷ پنج ماه پیش از به قتل رسیدنش می گوید: “نویسنده خود را ضامن حفظ حرمت و خودمختاری ادب و هنر می داند که شرط لازم آن آزادی کامل راه ها و شکل های آفرینش است. تحقق همۀ موارد پیش گفته در گرو آن است که آزادی اندیشه و بیان، بی قید و شرط و مطلق باشد و هیچ محدودیتی بر آن تحمیل نشود. هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود، به وسیله ای برای سرکوب اندیشه ها و آثار مخالف بدل می گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت ها بیرون باشد. اگر به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی قائل شود، در واقع دولت می تواند هر وقت که لازم دید به بهانه ی همین محدودیت ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیان بار هستند، به صورت قانونی تحمیل کند. بنابر این آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف ـ هر قدر هم به نظر عده ای ناپسند، زیان بخش یا انحرافی باشند ـ در جامعۀ مدنی دموکراتیک، باید به طور مطلق باقی بمانند. مطلقیت و نامحدودی آزادی بیان از الزامات عملی مشارکت مردم در امور اجتماعی و از ضرورت های آفرینش و اعتلای فرهنگی است.”
اعلامیه جهانی حقوق بشر استوار بر سی ماده است، پیمانی بین‌المللی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در شهر پاریس به تصویب رسیده است. نگارش و انتشار این اعلامیه نتیجه مستقیم «جنگ جهانی دوم» بوده و برای اولین‌بار حقوقی که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان می‌دارد. اعتبار بندهای این اعلامیه ریشه در حقوق بین‌الملل دارد و به تفضیل و مشروح حقوق بنیادین مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری می‌بایست از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است.
نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.
این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بالاترین رای و قدرت متعلق به ولایت فقیه است و تنها شهروندان شیعه باورمند به ولایت فقیه از حقوق بالا برخوردار هستند. دیگر شهروندان ایرانی از دید قانون نادیده گرفته می‌شوند و کرامت انسانی آن‌ها به طور مستمر نقض می‌شود.
اصل پنجم: هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، هم‌چنان جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی را تنها به خاطر دفاع از حقوق بشر، حقوق کارگران، معلمان و کودکان و زنان در زندان ها شکنجه می‌کند.
اصل بیست و دوم: هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد.
در حالی که جمهوری اسلامی امنیت فردی و اجتماعی مردم ایران و حتی شهروندان سوریه و لبنان و عراق و … را به خاطر انباشتن ثروت‌های شخصی به مخاطره جدی انداخته است.
اصل بیست و پنجم: هر فردی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.
اما هر روز بسیاری از کودکان، زنان و مردان ایرانی به دلیل فقر و سوءتغذیه بر اثر گرسنگی می‌میرند.
اصل بیست و ششم: هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.
اما در مناطق محروم ایران از جنوبی ترین نقاط حومه پایتخت تا سیستان و بلوچستان و خوزستان یک چهار دیواری سالم و مبتنی بر اصول استاندارد برای آموزش فرزندان ایران که نام آن را بتوان مدرسه نهاد وجود ندارد، ولی در همین زمان حکومت برای پولشویی و اختلاس از سرمایه‌های فرزندان ایران در کربلا و سوریه مدرسه می‌سازد.
اصولی چون رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی در گذر تاریخ حاصل عرقریزان تن و جان انسان است و اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی برای رفع رنج‌های بشری است.
با این که جمهوری اسلامی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است، هر روز این حقوق را نقض می‌کند. با وجود همه تنگناها و همه قوانین وضع شده توسط سازمان های بی‌طرف بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیک از سوی کشورهای پایبند به اصول جهانشمول، جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۸ سال هم‌چنان به نقض مستمر حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. با توجه به تلاش همه کنش‌گران درون و برون مرز ایران، نظام ولایت‌سالار جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای دینی و به نام «دین و خدا» و با حیله‌های سیاسی برای فریب مردم، سرمایه‌های ملت ایران را به تاراج می برد و منطقه و جهان را با مخاطره‌های جدی مواجه کرده است.
