روز پنجشنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی رأی مثبت داد و آنرا با اکثریت چشمگیر به تصویب رساند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شده، ۴۷ عضو دارد. قطعنامه با ۲۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید و ۴ کشور عضو شورا در رأی گیری شرکت نکردند.
کشورهایی که به قطعنامه رأی موافق دادند عبارتند از: آرژانتین، بلژیک، برزیل، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، کره جنوبی، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، اوکراین، بریتانیا، امریکا و زامبیا.
هفت کشوری که به قطعنامه رأی منفی دادند: بنگلادش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان و روسیه بودند.
کشورهای بورکینافاسو، بحرین، کامرون، جیبوتی، غنا، اردن، مالزی، نیجریه، اوگاندا، اوروگوئه، تایلند و… نیز به قطعنامه رأی ممتنع دادند.
قطعنامه به پیشنهاد امریکا و سوئد در شورای حقوق بشر مطرح شده بود. نقش و وظیفه گزارشگر ویژه این است که به ایران سفر کند و به طور مستقیم به نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی بپردازد و گزارش آنرا به شورای حقوق بشر بفرستد تا در صورت لزوم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح گردد و احتمالا در مورد عاملان نقض حقوق بشر به یک دادگاه بین المللی ارجاع گردد.
از نکات درخور توجه در تصویب قطعنامه، تغییر موضع کشورهای برزیل و کره جنوبی است که پیشتر به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رأی ممتنع داده بودند ولی به قطعنامه شورای حقوق بشر رأی موافق دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل
با تصویب این قطعنامه، جمهوری اسلامی در کنار دو کشور بدنام و بدسابقه در عرصه نقض حقوق بشر یعنی کره شمالی و برمه (میانمار) قرار می گیرد که از میان بیش از دویست کشور عضو سازمان ملل، تنها کشورهایی هستند که شورای حقوق بشر برای آنها گزارشگر ویژه تعیین کرده است. جمهوری اسلامی خود جزء ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نیست زیرا در ۲۴ آوریل ۲۰۱۰، پس از ناامیدی در کسب رأی کافی برای عضویت در این شورا، تقاضای عضویت خود را پس گرفت.
حکومت جمهوری اسلامی، پیش از نشست این شورا و تصویب قطعنامه، تلاش بسیار کرد که از تصویب آن جلوگیری کند و از جمله هیئت هایی را به کشورهای مختلف فرستاد. از جمله این تلاش ها سفر علی اکبر جوانفکر، مشاور احمدی نژاد به برزیل بود که این تلاش ها با شکست روبرو شدند و زمانی که قطعنامه به تصویب رسید، سیدمحمدرضا سجادی، فرستاده جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر در ژنو، تصمیم این شورا را “غیر منصفانه و نا موجه” خواند و گفت:”این حرکت محکوم به شکست است”.
ده روز پیش از تصویب قطعنامه، محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار تلویزیون اسپانیا در مورد”سرکوب معترضان” در جمهوری اسلامی گفت: “هرگز، هرگز. ما هیچ وقت این کار را نکرده ایم. در سی سال گذشته، سی انتخابات آزاد داشته ایم”!
در دهه های گذشته دو گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تعیین شده بودند که نخستین آن رینالدو گالیندوپل (۱۳۶۵تا۱۳۷۳) و دیگری موریس کاپیتورن (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) بودند، ولی از ۹ سال پیش به دلیل به حد نصاب نرسیدن شمار آراء، تعیین گزارشگر ویژه متوقّف گردید. این نخستین بار است که نهاد شورای حقوق بشر که از سال ۲۰۰۶ میلادی تأسیس شده، برای تعیین گزارشگر ویژه جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در یک کشور قطعنامه تصویب می کند.
تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر، با امواجی از واکنش های خشم آلود دولتمردان حکومت اسلامی روبرو شد: رامین میهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:”این قطعنامه غیرمنصفانه و نا موجه بوده و کاملا سیاسی است”.
کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، طی بیانیه ای قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را “فاقد ارزش حقوقی” دانست و تأکید کرد:”واقعیت این است که امروز شورای حقوق بشر یک شورای سیاسی است که بازیچه دست قدرت های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحیت بررسی مسائل حقوق بشری کشورهاست”.
علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد:”جمهوری اسلامی نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در کشورمان بپذیرد”!
یک نفر باید از این رییس کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بپرسد که اگر قطعنامه “غیرمنصفانه و ناموجه” است و جمهوری اسلامی نقطه سیاه و خاکستری در پرونده حقوق بشری خود ندارد، چرا باید از تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر آنقدر هراس داشته باشد که آنرا با “امنیت ملّی” خود در تضاد ببیند و از پذیرش آن سرباز زند؟!
آنرا که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ چرا نباید گذاشت گزارشگر ویژه بیاید و صحت ادعاهای رهبر و مسئولان حکومت در مورد “مهرورزی و عدالت”، “آزادترین کشور دنیا”، “آنتخابات آزاد”، “نظام قضایی مستقل”،”زندان های مانند هتل” و… را به چشم ببیند و در گزارش خود بازتاب دهد تا “سیه روی شود هرکه در او غش باشد”؟!
حکومتی که ادعا می کند الگویی است که صدها میلیون مردمان کشورهای دیکتاتورزده دنیا آرزوی آنرا دارند و کشورهایی چون تونس و مصر جنبش های ضد دیکتاتوری خود را با الهام از رهنمون های آن به پیروزی رسانده اند، اگر ذره ای به صحت ادّعاهای خود باور داشته باشد، آیا منطقا نباید از تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در قلمرو حاکمیتش خرسند باشد و از آن استقبال کند؟!
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس ظاهرا متوجه این تناقض در گفتار و رفتار شده، زیرا به قدر وسع خود می کوشد آنرا ماله کشی و رفع و رجوع کند:”این قطعنامه بیشتر شبیه یک طنز سیاسی است و صدور آن دراین شرایط خیلی به نفع ماست، چرا که افکار عمومی در دنیا هم اکنون وضعیت کشورها را با یکدیگر مقایسه می کنند و می گویند چه اتفاقی افتاده که انتخابات باشکوه در ایران برگزار می شود و مردم از تمام حقوق مادی و معنوی خود در این کشور برخوردارند و آزادی های مدنی در جمهوری اسلامی وجود دارد، اما علیه این کشور قطعنامه صادر می شود”!
این به اصطلاح نماینده ی به اصطلاح کمیسیون امنیت ملّی به اصطلاح مجلس شورای اسلامی در حالی از “طنز سیاسی” سخن می گوید که خود با ادّعای “انتخابات باشکوه”، “برخورداری مردم از تمام حقوق مادّی و معنوی” و “آزادی های مدنی” در نظام ولایت مطلقه فقیه، تمام مرزهای طنزپردازی را درنوردیده و کارش به دلقک بازی و لودگی سیاسی کشیده است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
