شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸
چو تیره شود مرد را روزگار
همه آن کند کان نیاید بکار
در اثر تلاش و همبستگی زنان ایرانی “لایحه حمایت خانواده” به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. این لایحه به مراحل تصویب نهایی نزدیک می شد و در صورت تصویب، محدودیت هایی علاوه بر آنچه موجود است، بر زنان تحمیل می گردید. نمی توانم درک کنم با شرایط ناگوار اقتصادی سیاسی چه مصلحتی ایجاب می کند که قانونی را مطرح کنند که بخش بزرگی از جامعه را تحقیر کند و موجبات نارضایی آنان و تلاشی خانواده ها فراهم شود.
ماده بیست و دوم این لایحه لزوم ثبت عقد موقت، یعنی صیغه، را منتفی دانسته است. به این ترتیب مردان را ترغیب می کند هر چند بار که بخواهند ازدواج موقت کنند و اثری از آن بجا نگذارند تا پرسشی برانگیزد و برای زنان حقی ایجاد کند. ترویج این نوع رابطه بی حرمتی به جامعه زنان و مردان روشنفکر است. با توجه به این نکته که غالبا زنانی تن به این نوع ازدواج می دهند که از حیث معیشتی در تنگنا هستند و حرمت و کرامت خود را ارج نمی نهند، در حقیقت صیغه یک نوع بردگی و تن فروشی است. اگر تا امروز اقدام به صیغه مذموم بود و خانواده ها آن را فاش نمی کردند، به برکت این قانون غیرعادلانه مردان مجوز انجام و پنهان کاری آن را به دست می آوردند. به موجب این لایحه قانونی، مردان هر چند دفعه که هوس کنند می توانند زن صیغه کنند و از زنان محروم و بی پناه بهره برداری کنند. در این لایحه تکلیفی برای فرزندان حاصل از این نوع ازدواج معین نشده و جلب رضایت زن شرعی و قانونی هم ضروری شناخته نشده است.
در ماده بیست و سوم، ازدواج مکرر را بدون جلب موافقت زن شرعی و قانونی اول و موکول به تمکن مرد و احراز عدالت کرده است. مردی از نظر مالی متمکن می شود که فداکاری و سختکوشی همسر خود را پشتوانه داشته است. با وجود این، مرد برای ازدواج مجدد خود نیازی به موافقت چنین همسری ندارد. بگذریم از مواردی که زن بر اثر فشار و بدرفتاری مرد ناگزیر از دادن این اجازه می شود. کدام زنی با داشتن هوو و کدام فرزندی با داشتن نامادری می تواند خوشبخت باشد. چگونه احراز عدالت قبل از وقوع ازدواج و شروع زندگی با زن دوم میسر است. به نظر می رسد این شرط ناممکن برای گول زدن زنی باشد که از زندگی سالم و صادقانه محروم می شود.
ماده بیست و پنجم در مورد مهریه است که کمتر زنی به آن دسترسی پیدا می کند. پرداخت مهریه معمولا موکول به طلاق است که اکثر زنان در چنین مواردی می گویند “مهرم حلال جانم آزاد”، آن را می بخشند تا از قید ازدواج نامناسب آزاد شوند. از نظر بعضی خانواده ها مهریه ضمانتی بر دوام ازدواج و احیانا تامین زندگی زن بعد از طلاق است. تعیین مالیات بر مهریه باعث می شود که مردان هنگام ازدواج دو بار فکر کنند و استطاعت خود را در نظر بگیرند و از گزافه گویی در مورد امکانات مالی خود پرهیز کنند. من با این بند از لایحه مشکلی ندارم، زیرا دولت می خواهد در این میانه درآمدی کسب کند و جلوی زیاده خواهی خانواده زن و تظاهر به تمکن مرد را بگیرد.
ماده چهل و شش برای ازدواج مردان غیرایرانی با زن ایرانی ایجاد محدودیت می کند که اگر بدون کسب مجوز باشد از نود روز تا یکسال زندان دارد. این ماده مشکلاتی برای دختران ایرانی که در خارج از ایران به دنیا آمده اند و تحصیل کرده اند به وجود می آورد. اگر زن را یک فرد آزاد، عاقل و بالغ به حساب آوریم نیاز به کسب مجوز برای ازدواج خود ندارد و خود مسئول زندگی خویش است. هر چند که از نظر رعایت عرف و احترام به خانواده کسب اجازه ازدواج از بزرگترهای خانواده کار پسندیده ای است.
هر چند که در قانون قبلی و فعلی حمایت خانواده هم بسیار تبعیض علیه زنان روا داشته شده بود، به نظر می رسد ما را “به مرگ گرفته اند که به تب راضی شویم”. ما نیاز به قانونی داریم که در آن زن و مرد دارای حقوق مساوی در زندگی زناشویی، ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان باشند و رعایت مصلحت کودکان در اولویت قرار گیرد.
با آرزوی آن روز بزرگ.
