طرح «بسته‌ی نجات» دولت برای غلبه بر بحران مالی در آمریکا، در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
شنبه ۴ اکتبر ۲۰۰۸
طرح «بسته‌ی نجات» دولت برای غلبه بر بحران مالی در آمریکا، در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. جرج بوش، رییس‌جمهوری آمریکا این طرح را امضا کرد. ولی بحران سنگین اقتصادی در آمریکا، با این اقدام هنوز برطرف نشده است.
جرج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که تصویب «بسته‌ی نجات» هفتصد میلیارد دلاری برای چیرگی بر بحران مالی این کشور، گامی دلیرانه بوده است. وی گفت که این اقدام باید مانع از آن شود که بحران در وال‌استریت، به بحرانی در کل کشور فراروید.
بوش افزود: «اقتصاد ما کماکان در برابر چالش‌های بزرگی قرار دارد. بیکاری در ماه سپتامبر دوباره افزایش یافته است. این‌ها خبرهای مایوس‌کننده‌ای هستند که اهمیت تصویب قوانین اخیر را مورد تاکید قرار می‌دهند. زمان بیشتر و اقدامات قاطعی برای عبور از این مرحله ضروری است».
بالاترین رقم بیکاری
شمار بیکاران در ماه سپتامبر، بالاترین رقم را در پنج سال گذشته نشان می‌دهد. در مباحث روز جمعه (۳ اکتبر) در مجلس نمایندگان آمریکا، هیچکس پیدا نشد که به نوعی به تاثیر معجزه‌آسای «بسته‌ی نجات» باور داشته باشد.
برای نمونه، «پاول رایان» از حزب جمهوریخواه و نماینده‌ی ویسکانسن، یعنی ایالتی که آشکارا رونق اقتصادی خود را از دست می‌دهد، معتقد است که با تصویب قوانین اخیر، نمی‌توان جلوی رکود اقتصادی را گرفت، ولی می‌توان مدت آن را کوتاه‌تر ساخت و با ژرفش و تداوم آن مقابله کرد.
«جب هنزارلینگ» نماینده‌ی جمهوریخواه از تگزاس دغدغه‌های دیگری دارد. وی می‌گوید: «هیچکس نمی‌داند که آیا این قوانین کارایی خواهند داشت یا نه. ما همه امیدواریم که کارآ باشند. و هیچکس نمی‌داند که هنوز چقدر مالیات مورد نیاز است. امکان دارد که وزیر دارایی این هفتصد میلیارد دلار را به سرعت خرج کند و دوباره به سراغ ما بیاید و هفتصد میلیارد دلار دیگر درخواست کند».
تنها گام کوچکی
کسانی که این قانون باید به آنان کمک کند، نامطمئن هستند. برای نمونه، «ادوارد لیدی» رییس تازه‌ی کنسرن بیمه‌ی AIG که اخیرا با ۸۵ میلیارد دلار اعتبار دولتی، از فروپاشی آن جلوگیری شد. این شرکت بیمه، اوراق بهادار زیادی داشته که اینک توسط دولت خریداری شده‌اند.
به گفته‌ی «لیدی» خرید اوراق بهادار توسط دولت، راهی است که این اوراق به پول نقد تبدیل شوند. پولی که در حال حاضر راه دستیابی به آن مسدود است و همین باعث تنگناهای مالی می‌شود.
پرسش اصلی این است که وزیر دارایی چقدر برای این اوراق بهادار می‌پردازد. اگر قیمت زیادی بپردازد، کمک هفتصد میلیارد دلاری به سرعت خرج می‌شود و اگر قیمت نازلی بپردازد، شرکت‌هایی مانند AIG زیان هنگفتی می‌بینند و نیاز به اعتبارات بیشتر دارند تا نجات یابند. با توجه به این معضل باید گفت که طرح هفتصد میلیارد دلاری، تنها گام کوچکی است.
